Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1236 مورخ 1396/06/04

سبدِ من

#هزینه_دادرسی #اراضی #مراتع #قوانین #مناطق_آزاد_تجاری #حقوق #اداره_کل #پیش‌بینی #رسیدگی #قانون_بودجه #زمین #مسکن #منابع_طبیعی #خسارت #نمایندگی #آیین_دادرسی_مدنی #لازم‌الاجرا_شدن #جمهوری #اساسنامه #مطالبه #ضرر_و_زیان #بهره‌وری #بخش_کشاورزی #اوقاف #شهید #کمیته_امداد #مراجع_قضائی #آبخیزداری #سنوات #کارشناسی #بودجه_سالانه #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #معاونت #سازمان_تأمین_اجتماعی #شرکت_آب_منطقه‌ای #شرکت #بنیاد_مسکن_انقلاب_اسلامی #ماده_۱۱۲ #کلیه_حقوق #نظریه‌مشورتی #نظریه #انقلاب #آیین_دادرسی #جمعیت #ملی #قضاییه #محاکم #هزینه #صورت #اموال_دولتی #احکام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مناطق آزاد پس از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 همچنان از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند؟

پاسخ: بله، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مناطق آزاد که بر اساس قوانین خاص از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده‌اند، در موارد قانونی مشخص همچنان از این معافیت برخوردارند.

به زبانِ ساده

موضوع، معافیت بعضی دستگاه‌ها از پرداخت هزینه دادرسی پس از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ است. نظریه می‌گوید معافیت‌هایی که در قوانین خاص پیش‌بینی شده‌اند، در حدود همان قوانین باقی هستند؛ اما معافیت مربوط به حفظ بیت‌المال که متن به آن اشاره می‌کند، اکنون قابل اجرا نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: درباره ادامه اعتبار معافیت دستگاه‌های اجرایی از هزینه دادرسی پس از قانون سال ۱۳۷۹ استعلام شده است. متن نظریه، معافیت‌های مبتنی بر قوانین خاص را در حدود مقرر باقی دانسته و معافیت حفظ بیت‌المال را در حال حاضر قابل اجرا ندانسته است.

چرا مهم است: این نظریه برای دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مناطق آزاد و اشخاصی که با آن‌ها دعوا دارند در تعیین تکلیف هزینه دادرسی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸؛ قوانین خاص مربوط به معافیت از هزینه دادرسی، نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: هزینه دادرسی، معافیت از هزینه دادرسی، دستگاه اجرایی، سازمان مناطق آزاد تجاری، نمایندگی دولت، حفظ بیت‌المال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دستگاه‌های اجرایی که پیش‌تر بر اساس قوانین خاص از هزینه دادرسی معاف بوده‌اند، همچنان از این معافیت برخوردارند؟

بله، در موارد قانونی مشخص همچنان از معافیت برخوردارند.

آیا سازمان‌های مناطق آزاد تجاری از هزینه دادرسی معاف‌اند؟

در موارد قانونی معین، به اعتبار نمایندگی از دولت و انجام وظایف و اختیارات دستگاه‌های دولتی در مناطق آزاد، معاف هستند.

آیا معافیت مربوط به دعاوی حفظ بیت‌المال همچنان قابل اجراست؟

طبق متن، این معافیت فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجرا بوده و اکنون قابلیت اجرا ندارد.

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، دستگاه‌های اجرایی، مناطق آزاد، معافیت قانونی، قانون آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/1236 مورخ 1396/06/04 خ. م.: موضوع استعلام درباره معافیت دستگاه‌های اجرایی از پرداخت هزینه دادرسی و وضعیت قانونی آن‌ها پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان و نهادهای مشابه که بر اساس قوانین خاص از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده‌اند، همچنان در موارد قانونی مشخص از این معافیت بهره‌مند هستند. همچنین، در مورد سازمان‌های مناطق آزاد تجاری، ب. ت. ب. اینکه این سازمان‌ها به نمایندگی از دولت عمل کرده و وظایف و اختیارات دستگاه‌های دولتی را در این مناطق انجام می‌دهند، در موارد قانونی معین از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند. لازم به ذکر است که برخی از معافیت‌ها، مانند معافیت برای دعاوی مربوط به حفظ بیت‌المال، تنها در سال 1390 قابل اجرا بوده و در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارند. تاریخ نظریه: 1396/06/04 شماره نظریه: 7/96/1236 شماره پرونده: 605-1/2-96 استعلام: 1- وفق ماده 690 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 تا قبل از وضع قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است لکن ب. ت. ب. عدم پیش بینی حکم مشابه مربوط به معافیت مذکور در قانون اخیرالذکر رسیدگی به دعاوی دستگاه‌های اجرایی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در محاکم عمومی مشروط به پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین م. ب.. 2- به موجب حکم ماده 17 ضوابط اجرایی قانون بودجه سنوات1394و1395 پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف جهت هزینه دادرسی کارشناسی و هزینه مشابه آن ممنوع م. ب. در نتیجه بار مالی مربوط به آن نیز در بودجه سالانه دستگاه‌های اجرایی پیش بینی نمی‌گردد. 3- وفق رأی وحدت رویه شماره 652- 1380/1/28 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده 503 قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی است و چون در این خصوص معافیت و استثنایی پیش بینی نشده لذا در حال حاضر هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر اینکه پی از لازم الاجرا شدن قانون مذکور به موجب قانون موخر معافیت با استثنایی تصویب شده باشد. با عنایت به مراتب معروضه خواهشمنداست دستور فرمائید در خصوص موارد ذیل این معاونت را ارشاد و راهنمایی نمایند: الف- آیا دستگاه های اجرایی مانند سازمان تامین اجتماعی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شرکت آب منطقه ای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا جمعیت هلال احمر و.. که به موجب قوانین خاص ازپرداخت هزینه دادرسی معاف بوده اند ب. ت. ب. قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 کماکان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند یا خیر؟ ب-مطابق ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه... کلیه وظایف اختیارات ومسئولیت های اجرایی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به سازمان مناطق آزاد تجاری منطقه مربوط تفویض شده است بر اساس ماده 5 آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و نیز قانون حافظت از جنگلها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدثات و ساحلی واقع در محدوده هر منطقه از طریق سازمان اعمال می‌شود ایضاً در ماده 7 آئین نامه یاد شده کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگلها و مراتع و واحدهایی که مشمول این مقررات است در امور اراضی و منابع طبیعی در منطقه به سازمان محول شده است سازمان نیز در راستای اجرای وظایف موصوف و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و یا بازپس آن در موارد متعددی ناچار به طرح دعوی علیه اشخاص خاطی در محاکم قضایی م. ب. لیکن دادگستری رسیدگی به موضوع را بدواً منوط به پرداخت هزینه دادرسی که در مجموع مبلغ هنگفتی را در برمی‌گیرد می‌نماید به طوری که سازمان عملاً قادر به تامین و پرداخت آن نمی‌باشد در نتیجه استیفاء حقوق دولت میسر نمی شود لذا ب. ت. ب. موارد پیش گفته آیا سازمان مناطق آزاد تجاری مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت عدم وجود اعتبار و در نتیجه عدم طرح دعوی که در نهایت موجب تضییع حقوق دولت و ورود خسارت هنگفت به بیت امال می‌شود مسئولیت آن با که بوده و راهکار حل مشکل چگونه م. ب.. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف) گر چه احصاء موارد معافیت سازمان ها و موسسات دولتی وعمومی و بنیادها و موسسات خیریه از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از وظایف این اداره کل است، اما جهت کمک به جمع‌آوری آن، با بررسی به عمل آمده به موارد زیر در قوانین خاص مربوط به معافیت آن‌ها در حدود مقرر، تصریح شده است: 1- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، به موجب ماده 20 (اصلاحی 1379/2/28) قانون اساسنامه جمعیت مزبور مصوب 1367/2/8. 2- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حدود مقرر در ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی. 3- وزارت جهاد کشاورزی، به موجب تبصره 2 ماده 33 اصلاحی 1386 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1382/4/1 در حدود مقرر در این ماده. 4- دادستان، در دعوای مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرائم نسبت به اموال دولتی و عمومی، به موجب تبصره 1 الحاقی (1387/4/17) به ماده 2 (اصلاحی 1387/4/17) از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور. 5- صندوق تأمین خسارت های بدنی، به موجب تبصره 4 ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 6- دولت، در دعاوی مرتبط با اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری، به موجب ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25. 7- وزارت جهاد کشاورزی، در دعاوی موضوع ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23. 8- نیرو های مسلح، در خصوص دعوای مطالبه ضرر و زیان موضوع ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با الحاقات و اصلاحات بعدی. 9- سازمان اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی، مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریه، در موارد مذکور در ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1362/10/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب تبصره این ماده و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 1379/2/28. 10- سازمان تأمین اجتماعی، به موجب ماده 110 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354. 11- بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، به موجب قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی و مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب 1374/3/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی. 12- بنیاد مستضعفان، به موجب لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب 1385/11/17. 13 - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به موجب تبصره ماده 17 قانون اساسنامه این بنیاد مصوب 1366/9/17. 14- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه ووزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مریوط در دعاویی که به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی مطرح می‌شود. ب) اولا: درفرض استعلام، به موجب بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، مدیران سازمان های مناطق آزاد، به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئوولیت‌ های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. بنا به مراتب فوق مناطق آزاد در مواردی که وظائف، اختیارات و مسئوولیت دستگاههای اجرایی دولتی مربوط را در این مناطق بر عهده دارند مشمول معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی در موارد مقرر قانونی مانند موارد مشمول ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 می‌باشند. ثانیا: به موجب بند 132 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 مقرر داشت: «دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است» که با عنایت به این که مطابق بند 136 قانون بودجه یاد شده «احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجرا است» و با عنایت به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 1254- 1255 مورخ 13/11/94 حکم مذکور منحصر به سال 1390 بوده و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد. 15- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست، به موجب تبصره 2 ماده 32 قانون هوای پاک مصوب 25/4/96 در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت‌ها، وظایف و تکالیف قانونی مربوطه موضوع این قانون.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 116

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 10

مقرراتِ مرتبط 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین