نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/96/1261 مورخ 1396/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور دستور جلب محکوم علیه بدون اقدام علیه و ثیقه گذار یا کفیل و یا به طور همزمان با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
1-همان¬طور كه استحضار داريد مطابق تبصره يك ماده3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب94 در صورت رد دعوي اعسار به موجب حكم قطعي با شرايطي محكوم به از وثيقه گذار يا كفيل استيفاء خواهد شد حال سؤال اين است كه آيا بدون اقدام عليه وثيقه گذار يا كفيل و يا همزمان مي¬توان در راستاي ماده3 قانون اخير دستور جلب و بازداشت محكومٌ¬عليه را صادر نمود؟ يا فقط و فقط مي¬بايست به ضامن مراجعه نمود؟ مضافاً اينكه مراجعه به ضامن به معني آن است كه ديگر نمي-توان براي استيفاي محكومٌ¬به محكومٌ¬عليه مراجعه نمود؟
2-در خصوص ارزيابي اموال توقيفي مطابق ماده 74 قانون اجراي احكام مدني ارزياب به تراضي طرفين معين مي¬شود ودرصورت عدم تراضي و عدم حضور محكومٌ¬عليه دادورز مأمور اجرا از بين كارشناسان رسمي ودرصورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين مي¬كند و هرگاه درحين توقيف به ارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه محكومٌ¬له تعيين كرده براي توقيف ملاك عمل خواهد بود دراين صورت دادورز به قيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقديم مال اقدام خواهد كرد حال سؤالي كه در اين خصوص اين ماده مطرح مي¬شود آن است كه آيا دادورز بايد مقررات آئين دادرسي مدني را درخصوص قرعه كشي براي انتخاب كارشناس و صدور قرار كارشناسي و ابلاغ آن به كارشناس را رعايت نمايد يا خير./
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1-اولاً: با عنايت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، در صورت رد دعواي اعسار، به كفيل يا وثيقه گذار ابلاغ مي¬شود كه ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محكوم¬عليه اقدام كند. در صورت عدم تسليم ظرف مدت مذكور نسبت به استيفاي محكوم¬به و هزينه¬هاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه الكفاله اقدام مي¬شود. بنابراين به نظر مي¬رسد كه در فرض سوال امكان صدور دستور جلب محكوم¬عليه وجود دارد و هدف مقنن از الزامي دانستن معرفي كفيل يا ايداع وثيقه معتبر و معادل محكوم¬به براي آزادي محكوم¬عليه در تبصره 1 ماده 3 ياد شده ايجاد تضمين و اطمينان براي دسترسي به محكوم¬عليه و يا وصول محكوم¬به است نه اينكه پرداخت محكوم¬به بر عهده كفيل يا وثيقه گذار گذارده شود. به عبارت ديگرمقنن با وضع اين تبصره به دنبال تغيير اصل استيفاي محكوم¬به از اموال محكوم¬عليه نبوده است. ثانياً: با عنايت به ذيل تبصره يك ماده ي 3 قانون صدرالذكر، كه نحوه صدور قرار هاي تأميني مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و ساير مقررات مربوط به اين دستورها، تابع قانون آيين دادرسي كيفري دانسته شده و نظر به ملاك ماده ي 500 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه امكان صدور دستور جلب محكوم عليه، همزمان با صدور اخطاريه به كفيل براي تسليم محكوم عليه را تجويز نموده است، به نظر مي رسد كه در فرض سوال، امكان صدور دستور جلب محكوم عليه، هم زمان با اخطار به كفيل يا وثيقه گذار وجود دارد.
2-در موارديكه برابر ماده 74 قانون اجراي احكام مدني، ارزياب توسط مأمور اجرا تعيين مي¬شود، ب. ت. ب. اينكه تصريح مقنن در خصوص لزوم استقراع مقرر در ماده 258 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، ناظر به مرحله دادرسي و تكليف دادگاه است، قابل تسري به مرحله اجراي احكام مدني و مأمور اجرا نيست و به نظر مي¬رسد هر يك از مواد قانوني مذكور داراي احكام خاص خود است. هر چند انجام استقراع چنانچه منافي فوريت انجام كار نباشد، اقدامي مناسب است./
نظریه مشورتی شماره 7/96/1261 مورخ 1396/06/06
موضوع استعلام شامل دو پرسش حقوقی است. پرسش اول به امکان صدور دستور جلب و بازداشت م. ع. همزمان با اخطار به کفیل یا وثیقهگذار بر اساس تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 میپردازد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ خود بیان میکند که در این شرایط، امکان صدور دستور جلب م. ع. وجود دارد. هدف قانونگذار از تعیین کفیل یا وثیقه، تضمین دسترسی به م. ع. و وصول محکومبه است و نه انتقال مسئولیت پرداخت به کفیل. پرسش دوم به ارزیابی اموال توقیفی بر اساس ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی مربوط میشود و این سوال مطرح است که آیا مقررات آیین دادرسی مدنی در انتخاب ارزیاب باید رعایت شود یا خیر. در پاسخ آمده است که این مقررات به مرحله دادرسی مربوط میشود و نمیتوان آنها را به مرحله اجرای احکام مدنی تعمیم داد، اگرچه انجام استقراع در صورت عدم مانع از فوریت، مناسب است.
تاریخ نظریه: 1396/06/06
شماره نظریه: 7/96/1261
شماره پرونده: 1512-1/3-95
1- همانطور که استحضار دارید مطابق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 94 در صورت رد دعوی اعسار به موجب حکم قطعی با شرایطی محکوم به از وثیقه گذار یا کفیل استیفاء خواهد شد حال سوال این است که آیا بدون اقدام علیه وثیقه گذار یا کفیل و یا همزمان میتوان در راستای ماده 3 قانون اخیر دستور جلب و بازداشت محکومٌعلیه را صادر نمود؟ یا فقط و فقط میبایست به ضامن مراجعه نمود؟ مضافاً اینکه مراجعه به ضامن به معنی آن است که دیگر نمی-توان برای استیفای محکومٌبه محکومٌعلیه مراجعه نمود؟
2- در خصوص ارزیابی اموال توقیفی مطابق ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی ارزیاب به تراضی طرفین معین میشود ودر صورت عدم تراضی و عدم حضور محکومٌعلیه دادورز مأمور اجرا از بین کارشناسان رسمی ودر صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین میکند و هرگاه درحین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکومٌله تعیین کرده برای توقیف ملاک عمل خواهد بود دراین صورت دادورز به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقدیم مال اقدام خواهد کرد حال سوالی که در این خصوص این ماده مطرح میشود آن است که آیا دادورز باید مقررات آئین دادرسی مدنی را در خصوص قرعه کشی برای انتخاب کارشناس و صدور قرار کارشناسی و ابلاغ آن به کارشناس را رعایت نماید یا خیر./
1- اولاً: با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم م. ع. اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود. بنابراین به نظر میرسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب م. ع. وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکومبه برای آزادی م. ع. د.
تبصره 1 ماده 3 یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به م. ع. و یا وصول محکومبه است نه اینکه پرداخت محکومبه بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگرمقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکومبه از اموال م. ع. نبوده است. ثانیاً: با عنایت به ذیل تبصره یک مادهی 3 قانون صدرالذکر، که نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته شده و نظر به ملاک مادهی 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که امکان صدور دستور جلب محکومعلیه، همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم م. ع. را تجویز نموده است، به نظر میرسد که در فرض سوال، امکان صدور دستور جلب محکومعلیه، هم زمان با اخطار به کفیل یا وثیقه گذار وجود دارد.
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
موارد استناد به سوگند استظهاری
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست جلب نظر کارشناسان رسمی از طریق پلی
-
رأی
هماستناد
تایید رای دادگاه نخستین در تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی و بررسی مستندات و دفاعیات
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی و بررسی مستندات و دفاعیات خلاصه متن: موضوع
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد عادی
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002152116 مورخ 1403/09/06 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002152116 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/09/06 — ابطال بخشنامه شماره 243241/9034 مورخ 1401/8/1 رییس کل دادگستری بوشهر
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «دادگاه باید کارشناس
-
رأی
هماستناد
مصوبه شورای اسلامی
ماده 258 و 266 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز می باشد
-
رأی
هماستناد
پرداخت هزینه کارشناسی در دعوای اصلی و دعوای تقابل
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست شرکت تجدیدنظرخواه صادر
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد عادی
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید واستوار می
-
رأی
هماستناد
هیات حل اختلاف ثبتی
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست شرکت تجدیدنظرخواه صادر
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/878 مورخ 1404/02/23
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
موضوعیت یا طریقت داشتن آخرین نظریه کارشناسی در تعیین خسارت
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1242 — 1398/10/29
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1290 — 1400/12/16
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1213 — 1401/02/26
مواد 258 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1290 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان استفاده دادگاه از اهل خبره بجای کارشناس رسمی برای انجام کارشناسی در دعاوی ناشی از حوادث در حین به
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1242 مورخ 1398/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص چگونگی و تشخیص ارجاع مراجع رسیدگی کننده به قرار کارشناسی ، تعیین زمان ارجاع به کارشناسی بالاتر و هیئت کارشناس
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/519 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/878 مورخ 1404/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه استفاده از اشخاص بصیر در امور بازرگانی در رسیدگی به دعاوی تجاری موضوع مواد 28، 29 و 30 قانون اصلاح پار
مواد 258 و 268 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/519 مورخ 1402/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/161 — 1399/05/04
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/297 — 1404/09/25
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/161 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص استفاده از کارشناسان هیات کارشناسی سابق در هیات کارشناسی جدید توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان ارجاع به کارشناس خبره با وجود کارشناس رسمی
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «دادگاه باید کارشناس مورد
-
نشست قضایی
هماستناد
جواز استفاده از کارشناس خبره محلی پس از اعتراض به نظر کارشناس رسمی
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 این است که کارشناس در این قانون
-
نشست قضایی
هماستناد
ارجاع امر به کارشناس فاقد صلاحیت
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 258 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — مدت انجام کارشناسی توسط کارشناس منتخب که
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی شماره ۷/۴۷۶۲ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی شماره ۷/۴۷۶۲ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
مقاله
هماستناد
رای دادگاه تجدید نظر — حکم قطعی نیست لذا دادنامه تجدید نظر
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض ان با رعایت مواد 310 و 315 قانون ت
-
مقاله
هماستناد
قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی یا خبره
قانون آیین دادرسی مدنی نیز همانطور که در ماده 258
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — در مورد دعوای خ
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض تجد
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — نسبت به دادنامه شماره ۸۹۷-۸۶/۷/۲۸ صادره از
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض تجد
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — نسبت به دادنامه شماره ۸۹۷-۸۶/۷/۲۸ صادره از
ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض تجد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
