Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1381 مورخ 1396/06/19 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص رجوع از اذن و الزام به جمع‌آوری کابل‌های برق در اراضی کشاورزی و عدم امکان تعیین تکلیف با دستور موقت با اصلاحا

سبدِ من

#اراضی_کشاورزی #دستور_موقت #اداره_کل #برق #رجوع #اراضی #کشاورزی #مالک #اجازه #اقرار #قانون_مدنی #دعوای_حقوقی #ناظر #دعوای_اصلی #ماهوی #رسیدگی_ماهوی #تسری #ولی #نظریه‌مشورتی #قضاییه #بازپس‌گیری #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه اقدام مالک پس از رجوع از اذن عبور کابل برق از اراضی چیست و آیا با دستور موقت قابل تعیین تکلیف است؟

پاسخ: مالک باید دعوای حقوقی الزام به جمع‌آوری کابل‌های برق را مطرح کند و چنین اموری با دستور موقت قابل تعیین تکلیف نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، عبور کابل برق از زمین کشاورزی با اجازه مالک و ادامه این کار پس از پس‌گرفتن اجازه بود. نظر می‌گوید چون تصرف اولیه با اجازه بوده، مالک باید دعوای حقوقی مطرح کند و صرفاً با دستور موقت نمی‌تواند جمع‌آوری کابل‌ها یا پرداخت وجه را تعیین تکلیف کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ خواهان مالک زمین کشاورزی و خوانده شخصی است که کابل برق را از زمین عبور داده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با توجه به مأذون‌بودن تصرفات پیشین، موضوع را نیازمند رسیدگی ماهوی دانسته و طرح دعوای اصلی را راهکار مالک اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان و وکلایی کاربرد دارد که پس از رجوع از اذن، خواهان رفع ادامه تصرف یا جمع‌آوری تأسیسات هستند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۹۸ قانون مدنی؛ مواد ۱۵۸ به بعد، از جمله مواد ۱۶۰ و ۱۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹.

مفاهیمِ حقوقی: اذن، رجوع از اذن، تصرف مأذون، دعوای حقوقی، الزام به جمع‌آوری کابل، دستور موقت، رسیدگی ماهوی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مالک پس از دادن اذن برای عبور کابل برق از زمینش از اذن برگردد، چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

باید دعوای حقوقیِ الزام به جمع‌آوری کابل‌های برق مطرح کند.

آیا می‌توان جمع‌آوری کابل‌ها یا پرداخت وجه را با دستور موقت تعیین تکلیف کرد؟

اصولاً خیر؛ این امور می‌توانند موضوع دعوای اصلی باشند.

کلیدواژه‌ها: رجوع از اذن، دستور موقت، اراضی کشاورزی، دعوای حقوقی، تصرف مأذون

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- در فرض سؤال كه ادعاي خواهان اين است كه براي عبوردادن كابل برق از اراضي كشاورزي خود به خوانده اذن داده است و سپس از اذن خود رجوع كرده است، ب. ت. ب. اينكه تصرفات سابق خوانده به اقرار خواهان مأذون بوده است و مجموع ادعاهاي وي نياز به رسيدگي ماهوي دارد، بنابراين، موضوع منصرف از مواد 158 به بعد قانون آئين دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني 1379 از جمله ماده 160 آن، است و ماده 171 اين قانون نيز قابل تسري به فرض سؤال نمي باشد و ماده 98 قانون مدني كه به حق رجوع از اذن و ممانعت مالك اشاره دارد، ناظر به حق ماهوي است ولي اگر مأذون پس از رجوع مالك، به تصرفات خود ادامه دهد، چاره اي جز طرح دعواي حقوقي مربوط و انجام رسيدگي ماهوي نمي باشد. بنابراين، در فرض سؤال مالك بايد دعواي الزام به جمع آوري كابل هاي برق را مطرح نمايد. 2- اصولا اموري مانند پرداخت وجه به خواهان و جمع آوري كابل هاي برق را كه مي تواند موضوع دعواي اصلي باشد، نمي توان با دستور موقت تعيين تكليف نمود./سا نظریه مشورتی شماره 7/96/1381 مورخ 1396/06/19 موضوع استعلام درباره ادعای خ. م. ب. اجازه عبور کابل برق از اراضی کشاورزی و پس گرفتن این اجازه است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است که ب. ت. ب. اقرار خواهان در مورد مجاز بودن تصرفات خوانده، موضوع نیاز به بررسی ماهوی دارد و به مواد 158 به بعد قانون آیین دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به ویژه ماده 160 آن، مربوط نمی‌شود. همچنین، ماده 171 این قانون نیز در این خصوص قابل اعمال نیست. در این زمینه، ماده 98 قانون مدنی که به حق بازپس‌گیری اجازه اشاره دارد، به حق ماهوی مربوط می‌شود و اگر پس از بازپس‌گیری اجازه از سوی مالک، تصرفات توسط شخص مجاز ادامه یابد، تنها راه‌حل، طرح دعوای حقوقی و بررسی ماهوی است. بنابراین، مالک باید دعوای الزام به جمع‌آوری کابل‌های برق را مطرح کند. همچنین، مسائل مربوط به پرداخت وجه و جمع‌آوری کابل‌ها نمی‌توانند با دستور موقت تعیین تکلیف شوند. تاریخ نظریه: 1396/06/19 شماره نظریه: 7/96/1381 شماره پرونده: 95-76-1050 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در فرض سوال که ادعای خ. ا. ا. که برای عبوردادن کابل برق از اراضی کشاورزی خود به خوانده اذن داده است و سپس از اذن خود رجوع کرده است، ب. ت. ب. اینکه تصرفات سابق خوانده به اقرار خواهان مأذون بوده است و مجموع ادعاهای وی نیاز به رسیدگی ماهوی دارد، بنابراین، موضوع منصرف از مواد 158 به بعد قانون آئین دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 از جمله ماده 160 آن، است و ماده 171 این قانون نیز قابل تسری به فرض سوال نمی‌باشد و ماده 98 قانون مدنی که به حق رجوع از اذن و ممانعت مالک اشاره دارد، ناظر به حق ماهوی است ولی اگر مأذون پس از رجوع مالک، به تصرفات خود ادامه دهد، چاره‌ای جز طرح دعوای حقوقی مربوط و انجام رسیدگی ماهوی نمی‌باشد. بنابراین، در فرض سوال مالک باید دعوای الزام به جمع‌آوری کابل‌های برق را مطرح نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 98 — قانون مدنی ماده 98 قانون مدنی که به حق رجوع از اذن و ممانعت مالک اشاره دارد

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین