Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1410 مورخ 1396/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #تاجر #دادرسی #دادستان #اعتراض #ورشکستگی #قانون_تجارت #حکم_ورشکستگی #رسیدگی #واخواهی #ابلاغ #تاریخ_توقف #طلبکار #حقوق #حق_اعتراض #فرجام‌خواهی #دادخواست #ورشکسته #دیون #آیین_دادرسی_مدنی #پیش‌بینی #تجدیدنظر #ذی‌نفع #توقف #تأدیه #تشخیص #ارجاع_امر_به_کارشناس #تجدیدنظرخواهی #قضاییه #آیین_دادرسی #احراز #صورت #قضایی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #استیناف #غایب #اعتراض‌ثالث #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای رسیدگی به ورشکستگی تاجر نیاز به تقدیم دادخواست است و آیا دادستان باید طرف دعوا قرار گیرد؟

پاسخ: رسیدگی به ورشکستگی مستلزم تقدیم دادخواست نیست و با درخواست تاجر، طلبکاران یا دادستان انجام می‌شود؛ همچنین دادستان طرف دعوای ورشکستگی نیست.

به زبانِ ساده

متن درباره نحوه رسیدگی به ورشکستگی تاجر و اشخاصی است که باید در آن طرف پرونده باشند. نظر اداره کل حقوقی این است که درخواست ورشکستگی لزوماً دادخواست نیست و تشخیص ورشکستگی، با رسیدگی قضایی انجام می‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ درخواست‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات یادشده، درباره شیوه درخواست ورشکستگی، طرف‌های لازم و مرجع تشخیص توقف اظهارنظر کرده است. متن ارائه‌شده در میانه توضیح پایانی قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای تاجران، طلبکاران و دادگاه‌هایی که با درخواست ورشکستگی روبه‌رو هستند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون تجارت، مواد ۴۱۵، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۶ و ۴۹۲؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۱۵؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۱۹۹.

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، توقف از تأدیه دیون، درخواست ورشکستگی، طلبکار، دادستان، احراز قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا رسیدگی به ورشکستگی تاجر نیازمند تقدیم دادخواست است؟

خیر؛ رسیدگی بنا به درخواست تاجر، طلبکاران یا دادستان انجام می‌شود.

آیا همه طلبکاران یا دادستان باید طرف دعوای ورشکستگی باشند؟

طبق متن، لازم نیست طلبکاران طرف دعوا باشند و نصی نیز برای طرف دعوا قراردادن دادستان وجود ندارد.

چه مرجعی توقف تاجر از پرداخت دیون را احراز می‌کند؟

مرجع قضایی رسیدگی‌کننده.

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی، تاجر، دادستان، قانون تجارت، توقف از تأدیه دیون

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً با عنايت به ماده 415 قانون تجارت و ذيل ماده 15 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، رسيدگي به امر ورشكستگي تاجر مستلزم تقديم دادخواست نيست و بنا به درخواست تاجر يا طلبكاران يا دادستان به آن رسيدگي ميگردد. ثانياً الف: برابر مقررات كنوني لازم نيست هيچ يك از طلبكاران ، طرف دعواي ورشكستگي قرار گيرند و اصولاً تعيين همه طلبكاران و ساير اشخاص ذي نفع قبل از صدورحكم و طرف دعوا قراردادن آنها، در مواردي كه برابر بندهاي ب و ج ماده 415 قانون تجارت درخواست صدورحكم ورشكستگي از سوي يك يا چند نفر از طلبكاران يا دادستان به عمل ميآيد، غيرممكن است و در مواردي كه اين درخواست برابر بند الف ماده مذكور از سوي خود تاجر نيز به عمل مي آيد، همواره امري آسان نيست. ب: در مقررات كنوني نصي مبني بر اينكه دعواي ورشكستگي از سوي تاجر يا طلبكاران، بايد به طرفيت دادستان باشد وجود ندارد و از عمومات قانوني نيز چنين امري قابل استنباط نيست. بنابراين ب. ت. ب. اينكه دادستان طرف دعوا قرار نميگيرد، اصولاً ابلاغ نسخه اي از درخواست ورشكستگي به وي بلاوجه است و در صورت ابلاغ نيز دادستان با تكليفي مواجه نيست. ثالثاً تاجر طبق مواد 492 و 413 قانون تجارت، در صورت توقف از تأديه ديون، ورشكسته محسوب ميگردد، لكن احراز اين امر مستلزم رسيدگي قضايي است و تشخيص و احراز آن با مرجع قضايي رسيدگي كننده است. بنابراين، دادگاه با عنايت به ماده 199 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و مواد 416 و 412 قانون تجارت، هرگونه تحقيقي كه براي احراز مسلم بودن ديون تاجر و تاريخ توقف از پراخت ديون وي از جمله دعوت از طلبكار يا ارجاع امر به كارشناس رسمي دادگستري ضروري باشد، به عمل مي آورد. رابعاً الف: كلمه «اعتراض» در مواد 536 ، 537 و 540 قانون تجارت توجهاً به قرينهاي كه در ماده 540 آمده و اعتراض را در كنار «استيناف» و «تميز» آورده است كه شامل دو معني است : 1- يكي از معاني آن در اين مواد، همان واخواهي است كه قانونگذار در قانون آيين دادرسي در امور مدني براي محكومعليه غايب چنين حقي را قائل شده است. در ما نحن فيه اگر متقاضي حكم ورشكستگي، غير تاجر باشد (طلبكار يا دادستان) و تاجر در دادرسي حضور نداشته باشد، وي ميتواند طبق مقررات راجع به واخواهي در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، از حكم ورشكستگي يا حكم راجع به تاريخ توقف، در مهلتي كه در ماده 537 قانون تجارت آمده است، واخواهي كند. 2- يكي ديگر از معاني « اعتراض» در مواد 536، 537 و 540 قانون تجارت، همان «اعتراض ثالث محاكماتي» موضوع مواد 417 به بعد قانون آيين دادرسي در امور مدني است و اين حق، مخصوص طلبكارن تاجر و ساير اشخاص ذينفع است كه در دادرسي حضور نداشته اند و حكم ورشكستگي يا حكم راجع يه تاريخ توقف به حقوق آنان خلل وارد ميكند. شايسته ذكر است حاضران در دادرسي اعم از تاجر يا طلبكاران، حق اعتراض به حكم ورشكستگي به شرح فوق را ندارند و در حدود مقررات آيين دادرسي مدني و مهلتهاي پيش بيني شده در مواد 539 و 540 صرفاً حق تجديد نظرخواهي و فرجامخواهي دارند و« اعتراض» فقط مختص تاجر و طلبكاراني است كه در دادرسي حضور نداشته اند. بنابراين دادستان كه متقاضي صدور حكم ورشكستگي نبوده و در نتيجه در دادرسي حضور نداسته، حق اعتراض، تجديدنظر خواهي و يا فرجام خواهي ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1410 مورخ 1396/06/21 موضوع استعلام درباره فرآیند رسیدگی به ورشکستگی تاجر و حقوق مرتبط با آن است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، برای رسیدگی به ورشکستگی طبق ماده 415 قانون تجارت و ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نیازی به تقدیم دادخواست نیست. این فرآیند به درخواست تاجر، طلبکاران یا دادستان انجام می‌شود. هیچ‌یک از طلبکاران نباید به عنوان طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند و ابلاغ درخواست ورشکستگی به دادستان نیز ضروری نیست. تاجر در صورت ناتوانی در پرداخت دیون، بر اساس مواد 492 و 413 قانون تجارت، ورشکسته محسوب می‌شود و احراز این وضعیت نیازمند رسیدگی قضایی است. در خصوص اعتراض به حکم ورشکستگی، مواد 536 و 540 قانون تجارت به تعریف «اعتراض» پرداخته و حق اعتراض برای افرادی که در دادرسی حضور نداشته‌اند، محفوظ است. در حالی که دادستان، که در دادرسی حضور نداشته، حق اعتراض، تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی ندارد. تاریخ نظریه: 1396/06/21 شماره نظریه: 7/96/1410 شماره پرونده: 96-79-919 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: رابعاً الف: کلمه «اعتراض» در مواد 536، 537 و 540 قانون تجارت توجهاً به قرینهای که در ماده 540 آمده و اعتراض را در کنار «استیناف» و «تمیز» آورده است که شامل دو معنی است: 1- یکی از معانی آن در این مواد، همان واخواهی است که قانونگذار در قانون آیین دادرسی در امور مدنی برای م. ع. غایب چنین حقی را قائل شده است. در ما نحن فیه اگر متقاضی حکم ورشکستگی، غیر تاجر باشد (طلبکار یا دادستان) و تاجر در دادرسی حضور نداشته باشد، وی میتواند طبق مقررات راجع به واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از حکم ورشکستگی یا حکم راجع به تاریخ توقف، در مهلتی که در ماده 537 قانون تجارت آمده است، واخواهی کند. 2- یکی دیگر از معانی « اعتراض» در مواد 536، 537 و 540 قانون تجارت، همان «اعتراض ثالث محاکماتی» موضوع مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و این حق، مخصوص طلبکارن تاجر و سایر اشخاص ذینفع است که در دادرسی حضور نداشته اند و حکم ورشکستگی یا حکم راجع یه تاریخ توقف به حقوق آنان خلل وارد میکند. شایسته ذکر است حاضران در دادرسی اعم از تاجر یا طلبکاران، حق اعتراض به حکم ورشکستگی به شرح فوق را ندارند و در حدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلتهای پیش بینی شده در مواد 539 و 540 صرفاً حق تجدید نظرخواهی و فرجامخواهی دارند و« اعتراض» فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی حضور نداشته اند. بنابراین دادستان که متقاضی صدور حکم ورشکستگی نبوده و در نتیجه در دادرسی حضور نداسته، حق اعتراض، تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی ندارد.

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 10

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین