نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/96/1469 مورخ 1396/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اخذ تأمین توسط مقام قضایی در فرض حدوث موارد تعویق اجرای حکم نسبت به محکومان موضوع قانون نحوه اجرای محکومیتهای
استعلام :
1- در مورد تبصره 2 ماده 3 از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي اختلاف نظر است كه آيا چنانچه شخصي كه به جهت محكوميت حقوقي ضمن محكوميت كيفري ضرر و زيان ناشي از جرم و اعمال ماده 3 در زندان است چنانچه محكومٌ عليها مدعي براي يكي از مصاديق تعويق و موانع اجراي حكم باشد بارداري آيا براي تعويق حبس وي بر اساس مواد 501-502-520 آئين دادرسي كيفري نياز به اخذ تأمين از وي هست و يا اينكه همچون مقررات كيفري در مورد مجازات ها اين محكوميت نيز ضرر و زيان ناشي از جرم نياز به تأمين ندارد برخي معتقدند كه ب. ت. ب.
تبصره مذكور موجب معافيت آن اشخاص از حبس است و نياز به تأمين ب. ت. ب. فلسفه خاص حمايت از اين زندانيان ندارد برخي ديگر معتقدند كه جمع مواد آن است كه قاعده عمومي در مورد مجازات ها حاكم است و تبصره 2 ماده 3 به معناي معافيت محكومٌ عليه ناشي از ضرر و زيان جرم نيست بلكه علاوه بر شرايط ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي شرايط مواد 501-502-520 آئين دادرسي كيفري بايد رعايت شود و حتماً تأمين لازم است.
2-در مورد ماده تأمين ماده 493 قانون آئين دادرسي مدني اختلاف نظر است چنانچه محكومٌ عليه رأي داور كه حسب اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در زندان باشد و با اعتراض به رأي داور و اخذ تأمين قرار توقف صادر و محكومٌ عليه آزاد و نهايتاً اعتراض مردود شود آيا پس از محكوميت رأي مذكور و با لغو قرار توقف نحوه ادامه اجراي حكم چگونه است آيا تأمين مذكور تضمين بازگشت محكومٌ عليه به زندان هم است و چنانچه حسب اخطار محكومٌ عليه حاضر نشود مي توان تأمين را ضبط نمود و يا اينكه تضمين فقط براي اجراي حكم است و از طريق آن استيفاء محكومٌ به مي شود و نمي توان براي جلب و اعزام به زندان از آن ابراز استفاده كرد در فرض سوال تأمين نامناسب است.
3-آيا پرداخت تأمين مذكور در سوال دوم مي بايست از جانب محكومٌ عليه باشد و يا اينكه قيد مباشرت شرط نيست و ثالث هم مي تواند در كليه مواردي كه تأمين در آئين دادرسي براي توقف حكم پيش بيني شده تأمين بسپارد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1) حكم مقرر در تبصره ي 2 ماده ي 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، مبني بر تجويز اجراي مقررات راجع به تعويق و موانع اجراي مجازات حبس به محكومان مالي موضوع قانون موصوف، مانع اخذ تأمين توسط مقام قضايي در فرض حدوث موارد تعويق اجراي حكم نسبت به محكومان موضوع قانون مارالذكر نيست، چه آن كه آزادي بدون اخذ تأمين اشخاص مشمول قانون مذكور تا فرض حدوث موجبات آن (اجراي حكم، پذيرفته شدن اعسار، يا جلب رضايت محكوم له)، محتاج به نص و دليل است كه چنين نص و دليلي در دست نيست. مفاد تبصره ماده 522 و نيز ملاك ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 نيز مؤيد اين نظر است.
2) اخذ تأمين از معترض به رأي داور، جهت صدور قرار توقف و منع اجراء رأي داوري تا پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي، موضوع ماده ي 493 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379، با تأمين موضوع تبصره يك ماده ي 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 كه ناظر به جلوگيري از حبس محكوم عليه مالي تا روشن شدن وضعيت اعسار يا ايسار او است، از حيث مؤدا و محل اعمال متفاوت است، لذا اعمال ضمانت اجراء مذكور در تبصره يك ماده ي 3 قانون اخيرالذكر، نسبت به تأمين موضوع ماده ي 493 قانون صدرالذكر، فاقد وجاهت قانوني است و متعاقب پايان رسيدگي به اعتراض به رأي داوري و صدور حكم قطعي، در اجراي مفاد رأي داوري، مطابق عمومات حاكم بر اجراي احكام مدني رفتار مي گردد.
3) با عنايت به ملاك تبصره ي ماده ي 34 قانون نحوه اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356، در فرض سوال ايداع تأمين مناسب موضوع ماده ي 493 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379، از طرف ثالث فاقد اشكال قانوني است.
نظریه مشورتی شماره 7/96/1469 مورخ 1396/06/29
موضوع استعلام درباره تفسیر و اجرای تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است. پرسشهای مطرح شده شامل ضرورت اخذ تامین برای تعویق حبس محکومان مالی، نحوه ادامه اجرای حکم پس از صدور قرار توقف و امکان سپردن تامین توسط شخص ثالث است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اخذ تامین از محکومان مالی در موارد تعویق اجرای حکم الزامی است و آزادی بدون تامین امکانپذیر نیست. همچنین، تامین اخذ شده برای اعتراض به رای داور و تامین مربوط به محکومیت مالی از نظر موضوع و محل اعمال متفاوت هستند و بنابراین اعمال ضمانت اجرایی تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در این مورد مجاز نیست. در نهایت، سپردن تامین توسط شخص ثالث در موارد مربوط به ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی بلامانع است.
تاریخ نظریه: 1396/06/29
شماره نظریه: 7/96/1469
شماره پرونده: 1110-26-96
1) حکم مقرر در تبصرهی 2 مادهی 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، مبنی بر تجویز اجرای مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس به محکومان مالی موضوع قانون موصوف، مانع اخذ تأمین توسط مقام قضایی در فرض حدوث موارد تعویق اجرای حکم نسبت به محکومان موضوع قانون مارالذکر نیست، چه آنکه آزادی بدون اخذ تأمین اشخاص مشمول قانون مذکور تا فرض حدوث موجبات آن (اجرای حکم، پذیرفته شدن اعسار، یا جلب رضایت محکومله)، محتاج به نص و دلیل است که چنین نص و دلیلی در دست نیست. مفاد تبصره ماده 522 و نیز ملاک ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز موید این نظر است.
2) اخذ تأمین از معترض به رأی داور، جهت صدور قرار توقف و منع اجراء رأی داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی، موضوع مادهی 493 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21، با تأمین موضوع تبصره یک مادهی 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که ناظر به جلوگیری از حبس م. ع. مالی تا روشن شدن وضعیت اعسار یا ایسار او است، از حیث مودا و محل اعمال متفاوت است، لذا اعمال ضمانت اجراء مذکور در تبصره یک مادهی 3 قانون اخیرالذکر، نسبت به تأمین موضوع مادهی 493 قانون صدرالذکر، فاقد وجاهت قانونی است و متعاقب پایان رسیدگی به اعتراض به رأی داوری و صدور حکم قطعی، در اجرای مفاد رأی داوری، مطابق عمومات حاکم بر اجرای احکام مدنی رفتار میگردد.
3) با عنایت به ملاک تبصرهی مادهی 34 قانون نحوه اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1، در فرض سوال ایداع تأمین مناسب موضوع مادهی 493 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21، از طرف ثالث فاقد اشکال قانونی است.
موارد مرتبط 65
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم صلاحیت داور
ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال رأی داور
ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نمود
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم صلاحیت داور
ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می
نظریات مشورتی 34
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1218 مورخ 1397/05/01
ماده 493 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به صدور قرار توقف اجرا تا پایان رس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/63 مورخ 1395/01/18
ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد توقف اجرای رای داور است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1469 مورخ 1396/06/29
ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی ضرورت اخذ تامین مناسب جهت صدور قرار توقف اجرای رای داور
ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی هم صراحت در اخذ تامین دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
احراز شرایط خاص برای صدور حکم حجر
ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1241 — 1399/09/10
ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/115 — 1400/04/06
ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/520 — 1400/06/02
ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/520 مورخ 1400/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تاثیر صرف تقدیم داخواست برای توقف اجرای رأی داور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/115 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعتراض به رأی داور به عنوان مرجع صالح جهت صدور قرار توقف منع اجرای رأی دا
ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1218 مورخ 1397/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان رفع اثر از قرار توقیف اجرا رأی داور پس از صدور رای بدوی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 493 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به صدور قرار توقف اجرا تا پایان رس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1241 مورخ 1399/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تعارض میان مواد 490 و 493 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (2)- طرح در
ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1684 مورخ 1401/01/21
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند و در صورت عدم سپردن تامین مناسب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/409 مورخ 1403/12/12
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری است یا باید به والدین یا سرپرست قانونی او
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/43 مورخ 1404/04/08
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفا ناظر به جایی است که با لحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1018 مورخ 1403/10/11
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت مستقل از تبدیل وثیقه موضوع ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/865 مورخ 1395/04/13
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1313 مورخ 1399/09/19
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری امکان اخذ تامین وجود دارد؟ به عبارت دیگر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/858 مورخ 1396/04/17
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1481 مورخ 1400/12/07
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری باشد که در این صورت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/311 مورخ 1403/04/19
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری و نحوه تطبیق مفاد ماده 16 آیین نامه نحوه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1254 مورخ 1399/09/02
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1124 مورخ 1395/05/13
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده هایی است که به صدور دادنامه اعس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1039 مورخ 1400/09/15
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری است که قاضی می تواند با اخذ تامین متناسب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1902 مورخ 1399/12/16
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و قاضی اجرای احکام کیفری در این
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/202 مورخ 1402/03/30
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و قاضی اجرای احکام کیفری در این
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
اعسار و تقسیط رد مال در کلاهبرداری و نحوه اخذ تامین بعد از تقسیط رد مال
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری است و نیاز به تامین برای جلوگیری از فرار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نحوه صدور قرار تامین در اتهامات متعدد
مواد 507 و 508 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به قاضی اجرای احکام کیفری اجازه تشدید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1313 — 1399/09/19
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری امکان اخذ تامین وجود دارد؟ به عبارت دیگر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1254 — 1399/09/02
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1902 — 1399/12/16
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و قاضی اجرای احکام کیفری در این
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1039 — 1400/09/15
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام پس از اخذ تامین متناسب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1481 — 1400/12/07
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1684 — 1401/01/21
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید ؟در صورت مثبت بودن پاسخ در صو
نشستهای قضایی 15
-
نشست قضایی
هماستناد
لغو قرار تامین کیفری پس از اجرای بخشی از مجازات
مواد 507 و 508 قانون آیین دادرسی کیفری نیز تایید می گردد
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور قرار تامین منتهی به بازداشت محکوم علیه درصورت صدور حکم اعسار محکوم علیه
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته چنانچه اجرای مجازات مستلزم
-
نشست قضایی
هماستناد
تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور در حین تحمل حبس محکوم علیه.
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می بایست محکوم علیه را با اخذ ت
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور قرار نظارت قضایی در مرحله اجرای حکم
مواد 507 و 508 قانون آیین دادرسی کیفری (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
جایگزینی تأمین کیفری در اجرای احکام
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است قاضی اجرای احکام در فرضی که اجرا
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت تامین کیفری در زمان صدور حکم اعسار از پرداخت دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد: چنانچه اجرای مجازات مستل
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی استقلال قاضی اجرای احکام کیفری
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه تصمیم گیری در خصوص محکوم علیهی که حکم اعسار وی صادر شده ولی از پرداخت اقساط دیه خودداری می نماید
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
تاریخ انتفاء قرار تامین کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده 507
-
نشست قضایی
هماستناد
فک قرار
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری بیان فرمائید آیا قاضی اجرای احکام باید ال
-
نشست قضایی
هماستناد
حبس، شلاق و رد مال در جرم سرقت
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری از محکوم علیه قرار تامین متناسب اخذ کند و
-
نشست قضایی
هماستناد
رفع بازداشت از وثیقه
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قانونگذار محترم بیان می دارد: چ
-
نشست قضایی
هماستناد
وظیفه قاضی اجرای احکام در خصوص محکوم علیه فاقد تأمین
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام داشته چنانچه اجرای مجازات مستلزم دس
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اعطای مرخصی به محکومین قاچاق کالا و ارز با توجه به تحمل حبس اصلی و حبس ناشی از بدل جزای نقدی
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می دارد: چنانچه اجرای مجازات مستلزم
-
نشست قضایی
هماستناد
قرار تأمین کیفری دادسرای معطی نیابت
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به مواردی است که پرونده به اجرای اح
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 493 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی اختلاف نظر است چنانچه محکوم علیه رای داور
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 507 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز موید این نظر است
دکترین 11
-
مقاله
هماستناد
عفو و بخشودگی داد باخته — برابر بند (پ) ماده ۱۳ ق
مواد 505، 507 و 508 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
عفو و بخشودگی داد باخته — قاضی اجرا با رعایت مواد ۵۰۵
مواد 505، 507 و 508 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
عفو و بخشودگی داد باخته — قاضی اجرا با رعایت مواد ۵۰۵
مواد 505، 507 و 508 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی — نکته دیدگاه دیگری در این باره وجود
ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی قرار منع یا توقف اجرای رای داور صادر میکند
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی قرار منع یا توقف اجرای رای داور صادر میکند
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی قرار منع یا توقف اجرای رای داور صادر میکند
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی — سؤال آیا منع اجرای رأی داور قبل
ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی از عبارت مبهم قرار توقف منع اجرا استفاده ک
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی — سؤال آیا منع اجرای رأی داور قبل
ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی از عبارت مبهم قرار توقف منع اجرا استفاده ک
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی — سؤال
ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی — سؤال
ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
توقیف عملیات اجرایی در خصوص رای داور
ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی: «اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
