Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- در مورد تبصره 2 ماده 3 از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي اختلاف نظر است كه آيا چنانچه شخصي كه به جهت محكوميت حقوقي ضمن محكوميت كيفري ضرر و زيان ناشي از جرم و اعمال ماده 3 در زندان است چنانچه محكومٌ عليها مدعي براي يكي از مصاديق تعويق و موانع اجراي حكم باشد بارداري آيا براي تعويق حبس وي بر اساس مواد 501-502-520 آئين دادرسي كيفري نياز به اخذ تأمين از وي هست و يا اينكه همچون مقررات كيفري در مورد مجازات ها اين محكوميت نيز ضرر و زيان ناشي از جرم نياز به تأمين ندارد برخي معتقدند كه ب. ت. ب. تبصره مذكور موجب معافيت آن اشخاص از حبس است و نياز به تأمين ب. ت. ب. فلسفه خاص حمايت از اين زندانيان ندارد برخي ديگر معتقدند كه جمع مواد آن است كه قاعده عمومي در مورد مجازات ها حاكم است و تبصره 2 ماده 3 به معناي معافيت محكومٌ عليه ناشي از ضرر و زيان جرم نيست بلكه علاوه بر شرايط ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي شرايط مواد 501-502-520 آئين دادرسي كيفري بايد رعايت شود و حتماً تأمين لازم است. 2-در مورد ماده تأمين ماده 493 قانون آئين دادرسي مدني اختلاف نظر است چنانچه محكومٌ عليه رأي داور كه حسب اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي در زندان باشد و با اعتراض به رأي داور و اخذ تأمين قرار توقف صادر و محكومٌ عليه آزاد و نهايتاً اعتراض مردود شود آيا پس از محكوميت رأي مذكور و با لغو قرار توقف نحوه ادامه اجراي حكم چگونه است آيا تأمين مذكور تضمين بازگشت محكومٌ عليه به زندان هم است و چنانچه حسب اخطار محكومٌ عليه حاضر نشود مي توان تأمين را ضبط نمود و يا اينكه تضمين فقط براي اجراي حكم است و از طريق آن استيفاء محكومٌ به مي شود و نمي توان براي جلب و اعزام به زندان از آن ابراز استفاده كرد در فرض سوال تأمين نامناسب است. 3-آيا پرداخت تأمين مذكور در سوال دوم مي بايست از جانب محكومٌ عليه باشد و يا اينكه قيد مباشرت شرط نيست و ثالث هم مي تواند در كليه مواردي كه تأمين در آئين دادرسي براي توقف حكم پيش بيني شده تأمين بسپارد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1) حكم مقرر در تبصره ي 2 ماده ي 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، مبني بر تجويز اجراي مقررات راجع به تعويق و موانع اجراي مجازات حبس به محكومان مالي موضوع قانون موصوف، مانع اخذ تأمين توسط مقام قضايي در فرض حدوث موارد تعويق اجراي حكم نسبت به محكومان موضوع قانون مارالذكر نيست، چه آن كه آزادي بدون اخذ تأمين اشخاص مشمول قانون مذكور تا فرض حدوث موجبات آن (اجراي حكم، پذيرفته شدن اعسار، يا جلب رضايت محكوم له)، محتاج به نص و دليل است كه چنين نص و دليلي در دست نيست. مفاد تبصره ماده 522 و نيز ملاك ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 نيز مؤيد اين نظر است. 2) اخذ تأمين از معترض به رأي داور، جهت صدور قرار توقف و منع اجراء رأي داوري تا پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي، موضوع ماده ي 493 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379، با تأمين موضوع تبصره يك ماده ي 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 كه ناظر به جلوگيري از حبس محكوم عليه مالي تا روشن شدن وضعيت اعسار يا ايسار او است، از حيث مؤدا و محل اعمال متفاوت است، لذا اعمال ضمانت اجراء مذكور در تبصره يك ماده ي 3 قانون اخيرالذكر، نسبت به تأمين موضوع ماده ي 493 قانون صدرالذكر، فاقد وجاهت قانوني است و متعاقب پايان رسيدگي به اعتراض به رأي داوري و صدور حكم قطعي، در اجراي مفاد رأي داوري، مطابق عمومات حاكم بر اجراي احكام مدني رفتار مي گردد. 3) با عنايت به ملاك تبصره ي ماده ي 34 قانون نحوه اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356، در فرض سوال ايداع تأمين مناسب موضوع ماده ي 493 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379، از طرف ثالث فاقد اشكال قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/96/1469 مورخ 1396/06/29 موضوع استعلام درباره تفسیر و اجرای تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 است. پرسش‌های مطرح شده شامل ضرورت اخذ تامین برای تعویق حبس محکومان مالی، نحوه ادامه اجرای حکم پس از صدور قرار توقف و امکان سپردن تامین توسط شخص ثالث است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اخذ تامین از محکومان مالی در موارد تعویق اجرای حکم الزامی است و آزادی بدون تامین امکان‌پذیر نیست. همچنین، تامین اخذ شده برای اعتراض به رای داور و تامین مربوط به محکومیت مالی از نظر موضوع و محل اعمال متفاوت هستند و بنابراین اعمال ضمانت اجرایی تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این مورد مجاز نیست. در نهایت، سپردن تامین توسط شخص ثالث در موارد مربوط به ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی بلامانع است. تاریخ نظریه: 1396/06/29 شماره نظریه: 7/96/1469 شماره پرونده: 1110-26-96 1) حکم مقرر در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مبنی بر تجویز اجرای مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس به محکومان مالی موضوع قانون موصوف، مانع اخذ تأمین توسط مقام قضایی در فرض حدوث موارد تعویق اجرای حکم نسبت به محکومان موضوع قانون مارالذکر نیست، چه آن‌که آزادی بدون اخذ تأمین اشخاص مشمول قانون مذکور تا فرض حدوث موجبات آن (اجرای حکم، پذیرفته شدن اعسار، یا جلب رضایت محکوم‌له)، محتاج به نص و دلیل است که چنین نص و دلیلی در دست نیست. مفاد تبصره ماده 522 و نیز ملاک ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز موید این نظر است. 2) اخذ تأمین از معترض به رأی داور، جهت صدور قرار توقف و منع اجراء رأی داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی، موضوع ماده‌ی 493 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21، با تأمین موضوع تبصره یک ماده‌ی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که ناظر به جلوگیری از حبس م. ع. مالی تا روشن شدن وضعیت اعسار یا ایسار او است، از حیث مودا و محل اعمال متفاوت است، لذا اعمال ضمانت اجراء مذکور در تبصره یک ماده‌ی 3 قانون اخیرالذکر، نسبت به تأمین موضوع ماده‌ی 493 قانون صدرالذکر، فاقد وجاهت قانونی است و متعاقب پایان رسیدگی به اعتراض به رأی داوری و صدور حکم قطعی، در اجرای مفاد رأی داوری، مطابق عمومات حاکم بر اجرای احکام مدنی رفتار می‌گردد. 3) با عنایت به ملاک تبصره‌ی ماده‌ی 34 قانون نحوه اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1، در فرض سوال ایداع تأمین مناسب موضوع ماده‌ی 493 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21، از طرف ثالث فاقد اشکال قانونی است.

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 34

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین