Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1585 مورخ 1396/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #پیشگیری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت #همکاری #ناظر #حد #وقوع_جرم #رسیدگی #دادستان #قضاییه #شهرستان #دادگاه_بخش #قضایی #نظریه‌مشورتی #سیاسی #بخشدار #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تبصره ۲ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری شامل سایر ادارات و سازمان‌های حوزه بخش می‌شود؟

پاسخ: خیر، این مقررات صرفاً ناظر به توسعه صلاحیت مقام قضایی و ارتقای تشکیلات دادگاه بخش است و مانع همکاری سایر ادارات با رئیس دادگاه بخش نیست.

به زبانِ ساده

این نظر روشن می‌کند که حکم مربوط به دادگاه بخش، اداره‌ها و سازمان‌های دیگرِ همان بخش را در بر نمی‌گیرد. با این حال، مقام‌های دولتی می‌توانند در صورت تمایل با رئیس دادگاه بخش، از جمله در پیشگیری از جرم، همکاری کنند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ موضوع درباره رئیس دادگاه بخش و مقام‌های دولتی حوزه بخش است.

چگونه: اداره کل حقوقی دامنه تبصره ۲ ماده ۲۹۹ را بررسی کرده و آن را ناظر به امور قضایی دانسته، نه سایر اداره‌ها و سازمان‌ها.

چرا مهم است: این نظر برای مقام‌های قضایی و دولتیِ حوزه بخش درباره حدود صلاحیت و امکان همکاری کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ۲ ماده ۲۹۹.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت قضایی، دادگاه بخش، تشکیلات قضایی، مقام دولتی، همکاری بین‌نهادی، پیشگیری از وقوع جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تبصره ۲ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری چه چیزی را توسعه می‌دهد؟

صلاحیت مقام قضایی و تشکیلات دادگاه بخش را تا حد تشکیلات دادگستری شهرستان.

آیا این تبصره شامل سایر اداره‌ها و سازمان‌های حوزه بخش هم می‌شود؟

خیر.

آیا مقام‌های دولتی می‌توانند با رئیس دادگاه بخش، از جمله برای پیشگیری از جرم، همکاری کنند؟

بله؛ منعی برای همکاری آنان وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: دادگاه بخش، آیین دادرسی کیفری، صلاحیت قضایی، همکاری ادارات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولا مقررات مذكور در تبصره 2 ماده 299 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 صرفاً ناظر به توسعه صلاحيت مقام قضائي و نيز ارتقاء تشكيلات دادگاه بخش در حد تشكيلات دادگستري شهرستان است و منصرف از ساير ادارت و سازمان هايي موجود در حوزه بخش مي باشد. ثانيا: هر كدام از مقامات دولتي كه تمايل به همكاري با رئيس دادگاه بخش داشته باشند، منعي در بهره مندي از همكاري ايشان از جمله در زمينه پيشگيري از وقوع جرم وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1585 مورخ 1396/07/12 موضوع استعلام درباره تشکیل شورای پیشگیری در دادگستری بخش زبرخان و تعیین اعضای آن بر اساس تبصره 2 ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری است. سوال این است که آیا اعضای شورای پیشگیری باید از مسئولین شهرستان باشند یا از مسئولین خود بخش، و به‌ویژه آیا معاون سیاسی امنیتی فرمانداری یا بخشدار باید دعوت شوند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که مقررات مذکور تنها به توسعه صلاحیت مقام قضایی و ارتقاء تشکیلات دادگاه بخش تا سطح تشکیلات دادگستری شهرستان اشاره دارد و به ادارات و سازمان‌های موجود در حوزه بخش مربوط نمی‌شود. همچنین، هر یک از مقامات دولتی که مایل به همکاری با رئیس دادگاه بخش باشند، می‌توانند در زمینه پیشگیری از وقوع جرم همکاری کنند و هیچ منعی در این خصوص وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1396/07/12 شماره نظریه: 7/96/1585 شماره پرونده: 893-18/1-96 در راستای تبصره 2 ماده 299 از قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه بخش زبرخان به دادگستری ارتقاء یافته که حسب نص صریح این تبصره تشکیل دادگستری با همان صلاحیت و تشکیلات دادگستری شهرستان م. ب. و بر این مبنا تشکیل شورای پیشگیری هم در این دادگستری ضروری م. ب. و حال با عنایت به اینکه دادگستری بخش زبرخان هم‌عرض دادگستری شهرستان م. ب. و هر کدام از این حوزه ها جداگانه مسائل حوزه خود را در شورای پیشگیری خود رسیدگی می نمایند آیا اعضاء شورای پیشگیری دادگستری بخش ب. غ. از رئیس دادگستری و دادستان بخش مسئولین شهرستان می‌باشند یا مسئولین خود بخش من باب مثال آیا در شورای پیشگیری دادگستری بخش باید معاون سیاسی امینتی فرمانداری دعوت شود یا بخشدار بخش. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا مقررات مذکور در تبصره 2 ماده 299 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 صرفاً ناظر به توسعه صلاحیت مقام قضائی و نیز ارتقاء تشکیلات دادگاه بخش در حد تشکیلات دادگستری شهرستان است و منصرف از سایر ادارت و سازمان‌هایی موجود در حوزه بخش م. ب..

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

دکترین 8

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین