Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1632 مورخ 1396/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قانون حاکم بر احوال شخصیه افغانهای مقیم ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#احوال_شخصیه #اداره_کل #قانون_حاکم #قوانین #جمهوری #همکاری #پناهنده #کنوانسیون #محل_اقامت #طلاق #تشخیص #روزنامه_رسمی #خاک #اهلیت #مطالبه #اتباع_خارجی #اطلاعات #بندر #قانون_مدنی #معاهده #مقیم #قضاییه #حاکم #نظریه‌مشورتی #قضایی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع افغانستان مقیم ایران چیست؟

پاسخ: اتباع افغانستان تابع قوانین دولت متبوع خود هستند، مگر پناهندگان که تابع قانون محل اقامت می‌باشند.

به زبانِ ساده

نظر درباره قانونی است که مسائل شخصی اتباع افغانستانِ ساکن ایران را تعیین می‌کند. قاعده کلی، پیروی از قانون دولت متبوع است؛ اما برای پناهندگان، متن قانون محل اقامت را بیان می‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ مخاطب استعلام در متن مشخص نشده و موضوع درباره اتباع افغانستانِ مقیم ایران است.

چگونه: نظر با استناد به ماده ۷ قانون مدنی و مقررات ذکرشده درباره همکاری قضایی و پناهندگان، قانون حاکم را برای دو وضعیتِ تبعه افغانستان و پناهنده بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای اتباع افغانستان، پناهندگان و مراجع رسیدگی‌کننده به مسائل احوال شخصیه آنان راهنمایی می‌دهد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۷؛ قانون موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان؛ مواد ۱ و ۱۵ تا ۱۸ این موافقتنامه، طبق متن؛ ماده ۱۲ کنوانسیون ژنو مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن، مصوب ۱۳۵۵.

مفاهیمِ حقوقی: احوال شخصیه، اتباع خارجی، تابعیت، اهلیت، حقوق ارثیه، پناهنده، قانون محل اقامت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

احوال شخصیه اتباع افغانستانِ مقیم ایران تابع کدام قانون است؟

اصولاً تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود، یعنی افغانستان، است.

اگر تبعه افغانستان پناهنده باشد، احوال شخصیه او تابع کدام قانون است؟

طبق متن، تابع قانون محل اقامت اوست.

برای دریافت متن قوانین افغانستان به کجا می‌توان مراجعه کرد؟

متن می‌گوید می‌توان از طریق اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه، از مراجع ذی‌ربط درخواست کرد.

کلیدواژه‌ها: احوال شخصیه، اتباع خارجه، قانون مدنی، پناهندگان، قانون دولت متبوع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

قانون موافقتنامه همكاري قضايي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان در تاريخ 8/12/89 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و در صفحات 136 الي 145 جلد اول مجموعه قوانين و مقررات سال 1389 روزنامه رسمي درج شده است. اما در خصوص احوال شخصيه افاغنه مقيم ايران، شايان ذكر است برابر ماده 7 قانون مدني، اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. بنابراين، اتباع كشور افغانستان نيز با رعايت مواد 15 تا 18 قانون صدرالذكر و با رعايت ماده 1 اين قانون، از نظر احوال شخصيه تابع مقررات دولت متبوع خود مي باشند؛ مگر آنكه پناهنده باشند كه در اين صورت برابر ماده 12 كنوانسيون ژنو مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن مصوب 1355، احوال شخصيه پناهنده، تابع قانون محل اقامت وي است. شايسته ذكر است در مورد مطالبه قوانين كشور افغانستان نيز به لحاظ اينكه امور بين الملل از اين اداره كل منفك گرديده است، لذا مرجع استعلام مي تواند عند اللزوم ارسال متن قوانين كشور مورد نظر خود را از طريق اداره كل امور بين الملل قوه قضائيه از مراجع ذي ربط درخواست نمايد نظریه مشورتی شماره 7/96/1632 مورخ 1396/07/18 موضوع استعلام مربوط به تجدید نظرخواهی در رابطه با دادنامه‌ای درباره امور احوال شخصیه زوجین افغان مقیم ایران است. پرسش مطرح شده این است که آیا بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان معاهده‌ای در خصوص طلاق و احوال شخصیه وجود دارد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که قانون موافقتنامه همکاری قضایی بین دو کشور در تاریخ 8/12/89 به تصویب رسیده است. اما طبق ماده 7 قانون مدنی، اتباع خارجی مقیم ایران در مسائل مربوط به احوال شخصیه تابع قوانین دولت متبوع خود هستند. همچنین، در صورت پناهنده بودن، طبق ماده 12 کنوانسیون ژنو، احوال شخصیه تابع قانون محل اقامت خواهد بود. در نهایت، برای دریافت اطلاعات درباره قوانین افغانستان، مرجع استعلام می‌تواند از اداره کل امور بین‌الملل قوه قضائیه درخواست نماید. تاریخ نظریه: 1396/07/18 شماره نظریه: 7/96/1632 شماره پرونده: 1237-2/9-96 در خصوص تجدید نظر خواهی آقای … زهی به طرفیت خانم … به دادنامه شماره 9409977610801458 صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی بندر عباس ب. ت. ب. اینکه زوجین تبعه افغانستان مسلمان و تحت مذهب حنفی بوده و ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 7 قانون مدنی و مدلول ماده 5 قانون مرقوم آیا بین کشور جمهوری اسلامی ایران و کشور افغانستان معاهده ای در خصوص طلاق نامبردگان احوال شخصیه وجود دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 18

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین