نظر مشورتی 7/96/1637 مورخ 1396/07/18 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص ملاحظات قانونی در دعوی الزام به فک رهن و نقش مرتهن با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا در دعوای الزام به فک رهن، جلب نظر مرتهن ضروری است و آیا ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص اعمال میشود؟
پاسخ: بله، مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد و با توجه به اینکه بدهی راهن به مرتهن نه هزینه انجام عمل است و نه بدل آن، موضوع از شمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
به زبانِ ساده
وقتی ملکی در رهن بانک است، برای آزاد کردن آن (فک رهن)، باید بانک را هم در دادگاه طرف دعوا قرار دهید. این متن توضیح میدهد که نمیتوان بدون حضور بانک، حکم فک رهن گرفت و همچنین نمیتوان بدهی بانکی را با هزینههای اجرایی ساده اشتباه گرفت.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخدهنده)؛ خطاب به مراجع قضایی.
چگونه: با تحلیل ماهیت عقد رهن و تفاوت آن با تعهدات عادی، مشخص شد که حضور مرتهن در دعوای فک رهن ضروری است.
چرا مهم است: این متن برای وکلا و مردم بسیار مهم است تا بدانند در دعاوی بانکی و ملکی، چه کسی را باید به عنوان خوانده در دادخواست بنویسند.
قوانینِ مرتبط: ماده ۷۸۷ قانون مدنی، ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۳۸ قانون مدنی.
مفاهیمِ حقوقی: عقد رهن، مرتهن، راهن، فک رهن، اجرای احکام مدنی، دعوای الزام.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا در دعوای الزام به فک رهن، مرتهن (بانک) باید طرف دعوا قرار گیرد؟
بله، اصولاً مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد تا بتواند دفاعیات خود را مطرح کند.
آیا ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در مورد فک رهن کاربرد دارد؟
خیر، بدهی راهن به مرتهن نه هزینه انجام عمل است و نه بدل عمل، لذا از شمول این ماده خارج است.
اگر بدون حضور مرتهن حکم فک رهن صادر شود، چه معنایی دارد؟
به این معناست که راهن مکلف است با پرداخت بدهی یا جلب رضایت مرتهن، فک رهن را انجام دهد.
کلیدواژهها: فک رهن، مرتهن، راهن، عقد رهن، اجرای احکام
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
شرایط صحت عقد رهن
ماده 787 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به فک رهن
مواد 787 و 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط صحت عقد رهن
ماده 787 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به فک رهن
مواد 787 و 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اخذ رهن برای دین احتمالی
مواد 787 و 790 قانون مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
بیع مال مرهونه
مواد 787 و 793 قانون مدنی قرار رد صادر می نماید و اما در خصوص خواسته دیگر مبنی ب
-
رأی
هماستناد
اخذ رهن برای دین احتمالی
مواد 787 و 790 قانون مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
بیع مال مرهونه
مواد 787 و 793 قانون مدنی قرار رد صادر می نماید و اما در خصوص خواسته دیگر مبنی ب
-
رأی
هماستناد
تاثیر ورشکستگی مضمون عنه بر مسئولیت ضامن
براساس مفهوم مخالف قسمت آخر ماده 787 قانون مدنی راهن می تواند با پرداخت دین
-
رأی
هماستناد
تاثیر ورشکستگی مضمون عنه بر مسئولیت ضامن
براساس مفهوم مخالف قسمت آخر ماده 787 قانون مدنی راهن می تواند با پرداخت دین
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
براساس ماده 787 قانون مدنی عقد رهن نسبت به راهن عقدی لازم است
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1637 مورخ 1396/07/18
ماده 787 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2698 مورخ 1398/04/31
ماده 787 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1594/96/7 مورخ 1396/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اخذ وجه الرهانه از اموال محکوم علیه در قالب ماده 47 قانون اجرای احکام با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 787 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/621 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص توقیف اموال راهن و محکومٌ علیهم متضامن در صورت وجود مال مرهونه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 787 قانون مدنی که مقرر داشته: «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2222 مورخ 1397/09/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص روند و مقررات مربوط به دعوای الزام به فک رهن و نقش مرتهن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 787 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/621 مورخ 1397/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان توقیف همزمان مالی به میزان محکومٌ به از سایر اموال محکوم علیه یا از اموال سایر محکومٌ علیهم علاوه بر م
ماده 787 قانون مدنی که مقرر داشته: «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3239 مورخ 1373/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 787 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2222 مورخ 1397/09/07
ماده 787 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1594 مورخ 1396/07/15
ماده 787 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/621 مورخ 1131/10/12
ماده 787 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/756 مورخ 1398/07/21
به موجب ماده 787 قانون مدنی «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/756 — 1398/07/21
ماده 787 قانون مدنی »عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
ماده 787 قانون مدنی »عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و دریافت هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 787 قانون مدنی «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و وصول آن توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 787 قانون مدنی «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2698 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 787 قانون مدنی «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام به تنظیم سند مال توقیفی استعلامی
مواد 787 و 794 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم فسخ رهن به موت راهن یا مرتهن
مواد 787 و 788 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان سنجی اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در موارد صدور حکم به الزام به انجام تعهد و فک رهن
ماده 787 قانون مدنی اشاره کرده و بیان می کند که راهن نمی تواند قبل از ادای
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام فروشنده به فک رهن در صورت عدم انجام تعهد
بر اساس مفهوم ماده 787 قانون مدنی عقد رهن حتی نسبت به راهن هم جایز خواهد شد ضمن این که ا
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 787 — قانون مدنی
ماده 787 قانون مدنی
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
واکاوی عقد رهن (از حیث لزوم و جواز) در فقه و قانون مدنی (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
قانون مدنی در ماده 787
-
مقاله
هماستناد
رهن: لزوم یا جواز رهن
ماده 787 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
