Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1637 مورخ 1396/07/18 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص ملاحظات قانونی در دعوی الزام به فک رهن و نقش مرتهن با اصلاحات و الحاقات بعدی

#فک_رهن #اداره_کل #مرتهن #رهن #راهن #بدهی #اجرای_حکم #اجرای_احکام_مدنی #پزشکی_قانونی #محکومیت_های_مالی #بازداشت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #پرداخت_محکوم‌به #بیماری #محکوم‌علیه #عقد_رهن #دین #دادرسی #گونه #آیین_دادرسی_مدنی #محکومیت #قانون_مدنی #محکوم‌به #بانک #مطالبه #آزادی #وثیقه #حبس #بیمارستان #تحت_نظر #زندان #تأمین_متناسب #محکوم‌له #ندامتگاه #کفالت #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #رد_مال #برند #حکم_اعسار #قرار_تأمین #صورت #هزینه #نظریه‌مشورتی #نظریه #جایز #ولی #بری #قضاییه #زمان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در دعوای الزام به فک رهن، جلب نظر مرتهن ضروری است و آیا ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص اعمال می‌شود؟

پاسخ: بله، مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد و با توجه به اینکه بدهی راهن به مرتهن نه هزینه انجام عمل است و نه بدل آن، موضوع از شمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

به زبانِ ساده

وقتی ملکی در رهن بانک است، برای آزاد کردن آن (فک رهن)، باید بانک را هم در دادگاه طرف دعوا قرار دهید. این متن توضیح می‌دهد که نمی‌توان بدون حضور بانک، حکم فک رهن گرفت و همچنین نمی‌توان بدهی بانکی را با هزینه‌های اجرایی ساده اشتباه گرفت.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)؛ خطاب به مراجع قضایی.

چگونه: با تحلیل ماهیت عقد رهن و تفاوت آن با تعهدات عادی، مشخص شد که حضور مرتهن در دعوای فک رهن ضروری است.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و مردم بسیار مهم است تا بدانند در دعاوی بانکی و ملکی، چه کسی را باید به عنوان خوانده در دادخواست بنویسند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۷۸۷ قانون مدنی، ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۲۳۸ قانون مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: عقد رهن، مرتهن، راهن، فک رهن، اجرای احکام مدنی، دعوای الزام.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در دعوای الزام به فک رهن، مرتهن (بانک) باید طرف دعوا قرار گیرد؟

بله، اصولاً مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد تا بتواند دفاعیات خود را مطرح کند.

آیا ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در مورد فک رهن کاربرد دارد؟

خیر، بدهی راهن به مرتهن نه هزینه انجام عمل است و نه بدل عمل، لذا از شمول این ماده خارج است.

اگر بدون حضور مرتهن حکم فک رهن صادر شود، چه معنایی دارد؟

به این معناست که راهن مکلف است با پرداخت بدهی یا جلب رضایت مرتهن، فک رهن را انجام دهد.

کلیدواژه‌ها: فک رهن، مرتهن، راهن، عقد رهن، اجرای احکام

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

اولاً: برابر ماده 787 قانون مدني، عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مرتهن ميتواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولي راهن نميتواند قبل از اين كه دين خود را اداء نمايد و يا به نحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد، بنابراين در دعواي الزام به فك رهن اصولاً مرتهن نيز بايد طرف دعوا قرار گيرد كه در اين صورت چون مرتهن در دادرسي مداخله دارد، ميتواند هر گونه دفاع يا ادعايي را برابر مقررات آيين دادرسي مدني مطرح كند و دادگاه النهايه ب. ت. ب. مجموع محتويات پرونده و از جمله موضع مرتهن رأي صادر ميكند و اگر رأي دادگاه مبني بر محكوميت مرتهن به فك رهن باشد، اين حكم برابر مقررات به اجرا در ميآيد و ادعاي بعدي مرتهن مانع اجراي حكم قطعي ولازمالاجرا دادگاه نخواهد بود. ثانياً: ماده 47 قانون اجراي احكام مدني همسو با قواعد عمومي تعهدات از جمله ماده 238 قانون مدني است كه در نتيجه اعمال آن، كسي كه محكوم به انجام عملي شده است، اگر آن عمل را انجام ندهد يا بايد هزينه انجام عمل را متقبل شود و يا بدل عمل را پرداخت كند، در حالي كه بدهي راهن به مرتهن نه هزينه انجام عمل تلقي ميشود و نه بدل عمل(فك رهن) و در هر حال از شمول ماده 47 قانون اجراي احكام مدني خارج است، ثالثاً: هرگاه بدون آنكه مرتهن (بانك) طرف دعوا قرار گيرد، دعواي فك رهن عليه راهن طرح و به همين نحو حكم صادر شود، چنين حكمي به معناي آن است كه راهن مكلف است با پرداخت بدهي يا به هر نحو ديگري رضايت مرتهن جهت فك رهن را به دست آورد و اگر از اين كار خودداري كند، محكومله ميتواند نسبت به پرداخت بدهي مرتهن و جلب رضايت وي براي فك رهن اقدام و ب. ت. ب. اينكه پرداخت بدهي لازمه اجرا ي حكم دادگاه است، از باب «اذن در شي اذن در لوازم آن است» دعواي مطالبه آن را از راهن طرح كند. نظریه مشورتی شماره 7/96/1637 مورخ 1396/07/29 در استعلامی که مطرح شده است، موضوع مربوط به محکومٌ‌علیه‌ای است که به دلیل ناتوانی در پرداخت محکومٌ‌به و ابتلا به بیماری، درخواست معرفی به پزشکی قانونی و آزادی بدون وثیقه دارد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و ب. ت. ب. ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره 2 آن، ادامه بازداشت زندانیان مالی در صورتی که حبس باعث تشدید بیماری آن‌ها شود، منوط به اخذ تامین مناسب از سوی دادگاه است. در صورت عدم ارائه تامین، محکومٌ‌علیه همچنان در بازداشت باقی می‌ماند و معالجه او در بیمارستان تحت نظر ضابطان انجام می‌شود. بنابراین، دادگاه باید مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عمل کند و تا زمان فراهم شدن شرایط لازم، معالجه را به شیوه مقرر انجام دهد. تاریخ نظریه: 1396/07/29 شماره نظریه: 7/96/1637 شماره پرونده: 1262-26-96 محکومٌ‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جلب و در ساعت‌های پایانی وقت اداری تحت الحفظ در دادگاه حاضر شد و به لحاظ عجز از پرداخت محکومٌ‌به به ندامتگاه معرفی می‌شود محکومٌ‌علیه اظهار می‌دارد به لحاظ ابتلا به بیماری تحمل زندان برای وی غیرممکن است آیا دادگاه باید ایشان را به پزشکی قانونی معرفی کند ب. ت. ب. اتمام ساعت اداری و عدم حضور پزشکی قانونی چه تکلیفی دارد در صورت اعلام پزشکی قانونی مبنی بر ناتوانی ایشان از تحمل حبس آیا دادگاه باید ایشان را بدون اخذ وثیقه یا کفالت آزاد کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 و تبصره 2 آن و نیز ماده 22 این قانون و لحاظ ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تعویق اجرای حکم و آزادی زندانیان مالی اگر به لحاظ عجز از پرداخت محکوم به یا ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال در اجرای ماده 3 قانون یاد شده در زندان بسر می برند و حسب نظریه پزشکی قانونی، ادامه بازداشت آنان موجب تشدید بیماری آنها می‌گردد، منوط به اخذ تامین متناسب توسط دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود (اعم از حقوقی یا کیفری). بدیهی است در صورتی که زندانیان مذکور تامین متناسب ندهند، مطابق ماده 3 قانون فوق الذکر تا اجرای حکم یا صدور حکم اعسار و تقسیط و یا اعلام رضایت محکوم له در بازداشت خواهند بود و معالجه آنها مطابق قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می‌گردد. 2- با توجه تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 در خصوص قرار تامین صادره، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری باید رفتار گردد. بنابراین در فرض سوال تا زمان فراهم شدن موجبات اعمال مقررات صدر ماده 522 یاد شده، معالجه م. ع. باید برابر مقررات ذیل این ماده انجام شود. نظریه مشورتی شماره 7/96/1637 مورخ 1396/07/18 تاریخ نظریه: 1396/07/18 شماره پرونده: 36-1/3-96 اولاً: برابر ماده 787 قانون مدنی، عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد، بنابراین در دعوای الزام به فک رهن اصولاً مرتهن نیز باید طرف دعوا قرار گیرد که در این صورت چون مرتهن در دادرسی مداخله دارد، می‌تواند هر گونه دفاع یا ادعایی را برابر مقررات آیین دادرسی مدنی مطرح کند و دادگاه النهایه ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و از جمله موضع مرتهن رای صادر می‌کند و اگر رای دادگاه مبنی بر محکومیت مرتهن به فک رهن باشد، این حکم برابر مقررات به اجرا در می‌آید و ادعای بعدی مرتهن مانع اجرای حکم قطعی ولازم‌الاجرا دادگاه نخواهد بود. ثانیاً: ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی همسو با قواعد عمومی تعهدات از جمله ماده 238 قانون مدنی است که در نتیجه اعمال آن، کسی که محکوم‌ به انجام عملی شده است، اگر آن عمل را انجام ندهد یا باید هزینه انجام عمل را متقبل شود و یا بدل عمل را پرداخت کند، در حالی که بدهی راهن به مرتهن نه هزینه انجام عمل تلقی می‌شود و نه بدل عمل(فک رهن) و در هر حال از شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی خارج است، ثالثاً: هرگاه بدون آنکه مرتهن (بانک) طرف دعوا قرار گیرد، دعوای فک رهن علیه راهن طرح و به همین نحو حکم صادر شود، چنین حکمی به معنای آن است که راهن مکلف است با پرداخت بدهی یا به هر نحو دیگری رضایت مرتهن جهت فک رهن را به دست آورد و اگر از این کار خودداری کند، محکوم‌له می‌تواند نسبت به پرداخت بدهی مرتهن و جلب رضایت وی برای فک رهن اقدام و ب. ت. ب. اینکه پرداخت بدهی لازمه اجرا ی حکم دادگاه است، از باب «اذن در شی اذن در لوازم آن است» دعوای مطالبه آن را از راهن طرح کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین