نظر مشورتی 7/96/1637 مورخ 1396/07/18 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص ملاحظات قانونی در دعوی الزام به فک رهن و نقش مرتهن با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا در دعوای الزام به فک رهن، جلب نظر مرتهن ضروری است و آیا ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص اعمال میشود؟
پاسخ: بله، مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد و با توجه به اینکه بدهی راهن به مرتهن نه هزینه انجام عمل است و نه بدل آن، موضوع از شمول ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
به زبانِ ساده
موضوع، دعوای فک رهن و نقش طلبکاری است که ملک را در رهن دارد. نظر بیان میکند که مرتهن اصولاً باید در دعوا حضور داشته باشد تا بتواند دفاع کند و دادگاه با توجه به پرونده و موضع او رأی دهد. متن همچنین میگوید بدهی راهن به مرتهن را نمیتوان هزینه یا بدلِ انجام فک رهن دانست؛ بخش پایانی متن ارائهشده ناتمام است.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ طرفین دعوا، راهن و مرتهن هستند و متن از بانک نیز بهعنوان نمونه مرتهن نام میبرد.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات رهن و اجرای احکام، ضرورت طرف دعوا قرار دادن مرتهن و حدود اجرای ماده ۴۷ را توضیح داده است.
چرا مهم است: این نظر برای راهنان، مرتهنان و وکلای دعاوی فک رهن در تعیین طرف دعوا و شیوه اجرای حکم مفید است.
قوانینِ مرتبط: ماده ۷۸۷ قانون مدنی؛ ماده ۲۳۸ قانون مدنی؛ ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی.
مفاهیمِ حقوقی: عقد رهن، راهن، مرتهن، فک رهن، الزام به انجام تعهد، اجرای حکم قطعی، هزینه انجام عمل، بدل عمل
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
در دعوای الزام به فک رهن، مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد؟
اصولاً بله.
آیا ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی برای پرداخت بدهی راهن به مرتهن قابل اعمال است؟
خیر؛ بدهی راهن نه هزینه انجام عمل است و نه بدل عمل فک رهن.
اگر مرتهن طرف دعوای فک رهن نباشد، حکم چه معنایی دارد؟
طبق بخش موجود متن، حکم به این معناست که راهن مکلف است با پرداخت بدهی یا به نحو دیگری رضایت مرتهن را برای فک رهن به دست آورد.
کلیدواژهها: فک رهن، مرتهن، راهن، عقد رهن، اجرای احکام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
شرایط صحت عقد رهن
ماده 787 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به فک رهن
مواد 787 و 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط صحت عقد رهن
ماده 787 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به فک رهن
مواد 787 و 793 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اخذ رهن برای دین احتمالی
مواد 787 و 790 قانون مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
بیع مال مرهونه
مواد 787 و 793 قانون مدنی قرار رد صادر می نماید و اما در خصوص خواسته دیگر مبنی ب
-
رأی
هماستناد
اخذ رهن برای دین احتمالی
مواد 787 و 790 قانون مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
بیع مال مرهونه
مواد 787 و 793 قانون مدنی قرار رد صادر می نماید و اما در خصوص خواسته دیگر مبنی ب
-
رأی
هماستناد
تاثیر ورشکستگی مضمون عنه بر مسئولیت ضامن
براساس مفهوم مخالف قسمت آخر ماده 787 قانون مدنی راهن می تواند با پرداخت دین
-
رأی
هماستناد
تاثیر ورشکستگی مضمون عنه بر مسئولیت ضامن
براساس مفهوم مخالف قسمت آخر ماده 787 قانون مدنی راهن می تواند با پرداخت دین
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
براساس ماده 787 قانون مدنی عقد رهن نسبت به راهن عقدی لازم است
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1637 مورخ 1396/07/18
ماده 787 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2698 مورخ 1398/04/31
ماده 787 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1594/96/7 مورخ 1396/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اخذ وجه الرهانه از اموال محکوم علیه در قالب ماده 47 قانون اجرای احکام با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 787 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/621 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص توقیف اموال راهن و محکومٌ علیهم متضامن در صورت وجود مال مرهونه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 787 قانون مدنی که مقرر داشته: «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2222 مورخ 1397/09/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص روند و مقررات مربوط به دعوای الزام به فک رهن و نقش مرتهن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 787 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/621 مورخ 1397/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان توقیف همزمان مالی به میزان محکومٌ به از سایر اموال محکوم علیه یا از اموال سایر محکومٌ علیهم علاوه بر م
ماده 787 قانون مدنی که مقرر داشته: «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3239 مورخ 1373/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 787 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2222 مورخ 1397/09/07
ماده 787 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1594 مورخ 1396/07/15
ماده 787 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/621 مورخ 1131/10/12
ماده 787 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/756 مورخ 1398/07/21
به موجب ماده 787 قانون مدنی «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/756 — 1398/07/21
ماده 787 قانون مدنی »عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
ماده 787 قانون مدنی »عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و دریافت هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 787 قانون مدنی «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و وصول آن توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 787 قانون مدنی «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2698 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 787 قانون مدنی «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام به تنظیم سند مال توقیفی استعلامی
مواد 787 و 794 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم فسخ رهن به موت راهن یا مرتهن
مواد 787 و 788 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان سنجی اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در موارد صدور حکم به الزام به انجام تعهد و فک رهن
ماده 787 قانون مدنی اشاره کرده و بیان می کند که راهن نمی تواند قبل از ادای
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام فروشنده به فک رهن در صورت عدم انجام تعهد
بر اساس مفهوم ماده 787 قانون مدنی عقد رهن حتی نسبت به راهن هم جایز خواهد شد ضمن این که ا
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 787 — قانون مدنی
ماده 787 قانون مدنی
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
واکاوی عقد رهن (از حیث لزوم و جواز) در فقه و قانون مدنی (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
قانون مدنی در ماده 787
-
مقاله
هماستناد
رهن: لزوم یا جواز رهن
ماده 787 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
