Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1646 مورخ 1396/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور آراء متعارض توسط داوران با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #داور #داوری #سند #ریال #بدهکار #رأی_داوری #حمایت_خانواده #بطلان #رأی_داور #رجوع #رسیدگی #هیأت_داوری #بطلان_رأی_داوری #ابطال_رأی_داور #قضاییه #آیین_دادرسی #انتخاب #نظریه‌مشورتی #می_کنند #صدور‌رای #تصمیم #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعیین دو داور بدون داور سوم و صدور رأی متعارض توسط آنان قانونی است؟

پاسخ: تعیین دو داور بدون داور سوم برخلاف مواد ۴۵۹ و ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و انجام داوری با این شیوه مقدور نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، انتخاب دو داور اختصاصی از سوی طرفین و صدور نظرهای متعارض است. نظریه می‌گوید در داوری‌ای که هر طرف داور اختصاصی برمی‌گزیند، باید داور سوم نیز تعیین شود. همچنین داوری موضوع قانون حمایت خانواده را جدا از داوری‌های معمول مدنی می‌داند؛ اما بخش مربوط به تصمیم دادگاه درباره رأی متعارض در متن موجود کامل نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن استعلام‌کننده‌ای است که نامش مشخص نشده و طرفین اختلاف، دو شخص معرفی‌شده به عنوان الف و ب هستند.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره انتخاب دو داور و صدور رأی‌های متعارض، اداره کل حقوقی به مواد قانون آیین دادرسی مدنی و قانون حمایت خانواده استناد کرده است. ادامه پاسخ درباره تصمیم دادگاه در متن ارائه‌شده قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای طرفین اختلاف و وکلا در تعیین ترکیب داوران و تشخیص تفاوت داوری خانوادگی با داوری مدنی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۲۷، ۲۸، ۴۵۴، ۴۵۹ و ۴۶۴؛ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مواد ۲۷ و ۲۸.

مفاهیمِ حقوقی: داوری، داور اختصاصی، داور سوم، رأی داوری، آرای متعارض، بطلان رأی داوری، داوری خانوادگی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در داوری‌ای که هر یک از طرفین داور اختصاصی تعیین می‌کنند، تعیین داور سوم لازم است؟

بله؛ طبق نظریه، بدون تعیین داور سوم انجام داوری مقدور نیست.

آیا داوری موضوع قانون حمایت خانواده تابع همان مقررات داوری مدنی است؟

خیر؛ این داوری از شمول آن مقررات خارج و از نظر ماهیت متفاوت است.

نظر درباره اثر نهایی رأی متعارض و تصمیم دادگاه چیست؟

متن ارائه‌شده در این بخش ناقص است و پاسخ کامل مشخص نیست.

کلیدواژه‌ها: داوری، داور اختصاصی، آیین دادرسی مدنی، رأی داور، بطلان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : دو نفر به لحاظ حدوث اختلاف هر يك داور انتخاب و بر داوران رجوع مي كنند جمعا دو داور) داوران پس از رسيدگي در نهايت در يك سند رأي متعارض صادر مي كنند بدين نحو كه داور الف شخص ب را 1000000 ريال بدهكار مي¬كند و بالعكس داور ب شخص الف را 1000000 ريال بدهكار مي كند. 1- آيا انتخاب دو داور كه در دعاوي خانوادگي نيز وفق آيه قرآني رواج دارد به شيوه مذكور از سوي طرفين اختلاف قانوني است يا بايد داوران به نحو فرد باشند؟ 2- آيا صدور رأي از سوي دو داور به نحو متعارض و متهافت در يك سند رأي داوري محسوب است يا اساساً ب. ت. ب. مشخصه يك رأي و مفهوم آن رأي محسوب نمي شود زيرا هيات داوري مانند تعدد قاضي در دادگاه الزاماً بايد يك رأي صادر نمايند. 3- تصميم دادگاه صدور حكم به بطلان رأي داوري است يا صدور حكم به اعلام انبطال خود به خود باطل بودن رأي داوري يا تصميم ديگري بايد اتخاذ نمايد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و2- اولا از مواد 459 و 464 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني 79 استفاده مي شود در كليه مواردي كه هريك از طرفين، داور اختصاصي تعيين مي كند، تعيين داور سوم الزامي است و گرنه انجام داوري مقدور نمي باشد. ثانيا: داوري موضوع مواد 27 و 28 قانون حمايت خانواده 1391 به طور كلي خارج از شمول مقررات داوري موضوع مواد 454 و بعد قانون آئين دادرسي در امور مدني و ماهيتا باهم متفاوتند. 3- صرف نظر از ابهامي كه در سوال وجود دارد، قانونگذار در برخي از مواد قانون آئين دادرسي در امور مدني مانند مواد 490 و 491 اين قانون از اصطلاح « ...حكم بر بطلان....» رأي داور و در ماده 492 اين قانون از اصطلاح « ... ابطال رأي داور ...» استفاده كرده است و در هر حال رأي دادگاه در اين خصوص جنبه اعلامي دارد. نظریه مشورتی شماره 7/96/1646 مورخ 1396/07/19 در این استعلام، سوالاتی درباره قانونی بودن انتخاب دو داور در دعاوی خانوادگی و صدور رای متعارض توسط آن‌ها مطرح شده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، انتخاب دو داور به این شکل قانونی نیست و طبق مواد 459 و 464 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تعیین یک داور سوم ضروری است. همچنین، داوری موضوع مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده 1391 از شمول مقررات داوری قانون آیین دادرسی مستثنی است. در مورد رای متعارض، قانونگذار در مواد 490 و 491 این قانون به بطلان رای داور و در ماده 492 به ابطال آن اشاره کرده است، که نشان‌دهنده جنبه اعلامی رای دادگاه در این موارد است. تاریخ نظریه: 1396/07/19 شماره نظریه: 7/96/1646 شماره پرونده: 1751-139-95

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 27

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین