نظریه مشورتی شماره 7/96/1672 مورخ 1396/07/22

نظریه مشورتی شماره 7/96/1672 مورخ 1396/07/22 خ. م.: موضوع استعلام شامل دو پرسش درباره وضعیت حقوقی طلاق و تمکین زوجه است. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه توضیح می‌دهد که درخواست‌های طلاق به استناد عسر و حرج و تخلف از شروط ضمن عقد نکاح می‌توانند به‌طور همزمان در یک دادخواست مطرح شوند و رسیدگی به آن‌ها با هیچ منع قانونی مواجه نیست. همچنین، اگر هر دو درخواست تایید شوند، دادگاه باید حکم طلاق صادر کند و در صورت تخلف از شروط، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد شد. در پاسخ به پرسش دوم، مشخص می‌شود که اگر در دعوای تمکین، مظنه ضرر برای زوجه احراز شود، زوجه ملزم به بازگشت به منزل مشترک نیست و این حکم بدون محدودیت زمانی است. در صورت رفع شرایط ضرر، زوج می‌تواند مجدداً درخواست تمکین دهد و این موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1396/07/22 شماره نظریه: 7/96/1672 شماره پرونده: 1646-2/9-95 استعلام: 1- در صورتی که خواسته خواهان زوجه صدور حکم طلاق به استناد عسر و حرج و طلاق به استناد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح باشد آیا: اولاً دو خواسته مذکور همزمان در یک دادخواست قابل استماع و رسیدگی است؟ ثانیاً در صورت احراز دو خواسته دادگاه بایستی حکم طلاق صادر کند یا گواهی اعمال وکالت طلاق ؟ ب. ت. ب. تفاوت آثار حکم و گواهی طلاق 2- ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در ماده 1115 قانون مدنی تصریح نموده در صورت ثبوت مظنه ضرر محکمه حکم به بازداشت به منزل شوهر نخواهد داد آیا عدم حکم بازداشت همیشگی است؟یا قاضی بایستی در حکم مدت را اعلام نماید؟/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- در فرض سوال که خواهان (زوجه)، دادخواست خود را مبنی بر صدور حکم طلاق به استناد عسر ‌و حرج و نیز طلاق به استناد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح تقدیم نموده است، گرچه در موارد عسر ‌و حرج، دادگاه حکم طلاق و در موارد احراز تخلف از شروط ضمن عقد نکاح، حکم به احراز وکالت در طلاق صادر می‌کند و در صورت اخیر با اقدام زوجه برابر وکالت محقق شده، امکان صدور گواهی عدم امکان سازش فراهم می‌شود و در نتیجه در فرض سوال، دو خواسته متفاوت به موجب یک دادخواست مطرح شده است که ارتباط کامل نیز با هم ندارند؛ اما با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، رسیدگی توأم به این دو خواسته با منع قانونی مواجه نیست. 2- هرگاه در دعوای زوج مبنی بر تمکین زوجه (بازگشت به منزل مشترک)، دادگاه با احراز ثبوت مظنه ضرر در اجرای ماده 1115 قانون مدنی، حکم به ردّ دعوای زوج صادر کند، با این وصف زوجه دیگر مجبور به بازگشت به زندگی مشترک نبوده؛ اما در عین حال تا زمان وجود علقه زوجیت کماکان واجب‌النفقه است و چنین حکمی مقید به «زمان خاصی» هم نیست و تنها در صورتی که موجبات خوف ضرر مالی، جانی یا شرافتی ناشی از رفتار ز. ن. ب. زوجه برطرف گردد، زوج می‌تواند مجدداً مبادرت به تقدیم دادخواست تمکین نموده و ب. ت. ب. اینکه از امور مستحدثه می‌باشد، موضوع معنونه از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی‌باشد./