Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1692 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه در دعوی ابطال سند رسمی رهن ملک فروخته شده با سندعادی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#سند_رسمی_رهن #اداره_کل #سند_رسمی #ابطال_سند #رهن_ملک #رهن #ملک #سند #مشروط‌علیه #عقد #تعهد #بیع #قرارداد #مالک #تنظیم_سند #عقد_لازم #خریدار #اجرای_احکام #نماینده #بانک #مشتری #اثبات #عقد_رهن #بایع #محکومیت #سند_عادی #قانون_مدنی #حقوق #اجرای_حکم #امضا #مالک_رسمی #سند_رهنی #دادخواست #رسیدگی #مبیع #راهن #مرتهن #حق_عینی #دعوی_ابطال_سند_رسمی #ابطال #قضاییه #صورت #استنکاف #نظریه‌مشورتی #تعارض #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: حکم دعوای ابطال سند رسمی رهن در صورتی که ملک قبلاً با سند عادی فروخته شده باشد چیست؟

پاسخ: دادگاه در صورت احراز صحت بیع مقدم، به دلیل عدم مالکیت راهن در زمان رهن، حکم به ابطال سند رسمی رهن صادر می‌کند.

به زبانِ ساده

متن درباره ملکی است که ابتدا با سند عادی فروخته شده و سپس فروشنده آن را با سند رسمی در رهن بانک گذاشته است. طبق بخش موجود، اگر دادگاه فروش نخست را درست بداند، سند رهن را با درخواست خریدار باطل می‌کند؛ پاسخ پرسش دوم در متن موجود نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ در فرض اصلی، خریدار ملک، فروشنده و بانکِ مرتهن مطرح‌اند. نام اشخاص در متن نیامده است.

چگونه: خریدار با استناد به سند عادی، دعوای اثبات وقوع بیع، ابطال رهن و سند آن و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی مطرح می‌کند. نظر مشورتی می‌گوید دادگاه پس از احراز صحت بیع‌نامه باید به ابطال سند رهن حکم دهد.

چرا مهم است: این نظر برای خریدار ملکی که پس از خرید عادی، ملک به رهن گذاشته شده و نیز برای وکلای این‌گونه دعاوی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۶۲ قانون مدنی، بند ۱.

مفاهیمِ حقوقی: بیع، مالکیت مبیع، سند عادی، سند رسمی، عقد رهن، حق عینی، ابطال سند رهن، الزام به انجام شرط

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر فروشنده پس از فروش عادی ملک، همان ملک را در رهن بانک بگذارد، دادگاه چه حکمی می‌دهد؟

اگر صحت بیع‌نامه احراز شود، دادگاه باید حکم به ابطال سند رسمی رهن صادر کند.

تکلیف دادگاه درباره دعوای الزام به انجام شرطِ تعهد به عقد دیگری چیست؟

نامطمئن؛ متنِ ارائه‌شده پیش از بیان پاسخ این بخش قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: بیع عادی، سند رسمی رهن، ابطال سند، انتقال مال غیر، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-اگر مالك رسمي ملك ابتدا به بيع عادي ملك را به ديگري بفروشد و در ثاني همان ملك را باسند رسمي در رهن بانك قرار دهد و مشتري در عقد عادي دعوي اثبات وقوع بيع و ابطال عقد رهن و سند رهني و الزام بايع به تنظيم سند رسمي اقامه كند راي دادگاه چه خواهد بود؟ 2- چنانچه در ضمن عقد لازم تعهد به انجام عقد ديگري شود و مشروط عليه از انجام شرط استنكاف ورزد حكم دادگاه در دعوي الزام به انجام شرط چيست؟ و در صورت صدور حكم به محكوميت نحوه اجرا در صورت عدم اجراي راي چگونه خواهد بود ؟ ضمنا در فرض سؤال تعهد مشروط عليه به بيع عادي است نه رسمي نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-چنانچه ملكي با سند عادي فروخته شده و سپس فروشنده، همين ملك را با سند رسمي در رهن قرار دهد و سپس خريدار به استناد سند عادي مذكور دادخواست ابطال سند رسمي رهن را به دادگاه تقديم نمايد، دادگاه بايد به آن رسيدگي و درصورت احراز صحت بيع نامه خريدار، حكم به ابطال سند رسمي رهن را صادر نمايد؛ زيرا بر طبق بند يك ماده 362 قانون مدني به مجرد وقوع بيع، مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي¬شود و درخصوص مورد استعلام، چون در تاريخ تنظيم سند رسمي رهن، راهن مالك مورد رهن نبوده و از طرفي عقد رهن براي مرتهن ، حق عيني ايجاد مي كند كه با حقوق خريدار تعارض دارد، لذا رهن مذكور صحيح نبوده و با درخواست خريدار، حكم به ابطال آن، صادر مي¬گردد. 2- چنانچه در ضمن عقد لازم، تعهد به انجام عقد ديگري شده باشد و مشروط عليه از انجام شرط خودداري كند و با عنايت به ماده 237 قانون مدني، دادگاه مشروط عليه را ملزم به تنظيم قرارداد كند، در صورت خودداري وي از اجراي حكم دادگاه، با استفاده از ملاك ماده 145 قانون اجراي احكام مدني، نماينده دادگاه از جانب وي قرارداد تنظيم شده را امضاء مي كند./ نظریه مشورتی شماره 7/96/1692 مورخ 1396/07/22 موضوع استعلام شامل دو پرسش حقوقی است. نخست، درباره وضعیت قانونی ملکی که ابتدا به صورت بیع عادی فروخته شده و سپس با سند رسمی به رهن بانک درآمده است. نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که در صورت اثبات بیع عادی، دادگاه باید سند رهن را با استناد به بند یک ماده 362 قانون مدنی باطل کند، زیرا در زمان تنظیم سند رهن، خریدار مالک ملک بوده و رهن مذکور با حقوق او در تعارض است. دوم، درباره تعهد به انجام عقد دیگری در ضمن عقد لازم و عدم اجرای شرط توسط مشروط‌علیه، طبق ماده 237 قانون مدنی، دادگاه می‌تواند مشروط‌علیه را ملزم به تنظیم قرارداد کند. در صورتی که حکم اجرا نشود، نماینده دادگاه می‌تواند به استناد ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی، قرارداد را از طرف وی امضا کند. تاریخ نظریه: 1396/07/22 شماره نظریه: 7/96/1692 شماره پرونده: 1616-75-95 2- چنانچه در ضمن عقد لازم تعهد به انجام عقد دیگری شود و مشروط علیه از انجام شرط استنکاف ورزد حکم دادگاه در دعوی الزام به انجام شرط چیست؟ و در صورت صدور حکم به محکومیت نحوه اجرا در صورت عدم اجرای رای چگونه خواهد بود؟ ضمنا در فرض سوال تعهد مشروط علیه به بیع عادی است نه رسمی 2- چنانچه در ضمن عقد لازم، تعهد به انجام عقد دیگری شده باشد و مشروط‌علیه از انجام شرط خودداری کند و با عنایت به ماده 237 قانون مدنی، دادگاه مشروط علیه را ملزم به تنظیم قرارداد کند، در صورت خودداری وی از اجرای حکم دادگاه، با استفاده از ملاک ماده 145 قانون اجرای احکام مدنی، نماینده دادگاه از جانب وی قرارداد تنظیم شده را امضا می‌کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین