Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1727 مورخ 1396/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تکلیف دادگاه عمومی در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#دادگاه_خانواده #اداره_کل #صلاحیت #رسیدگی #حمایت_خانواده #حل_اختلاف #مهریه #امور_حسبی #جهیزیه #هزینه_دادرسی #تأسیس #اجرای_قانون #نفقه #تجدیدنظر #پیش‌بینی #تجدیدنظرخواهی #حد #حجر #تصمیم‌گیری #ناظر #شورای_حل_اختلاف #شورا #دادگاه_عمومی #صلاحیت‌دادگاه #خانواده #قضاییه #قضایی #تصمیم #محاکم #علم_و #اطلاع #نظریه‌مشورتی #نظریه #امور_حسبیه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: صلاحیت دادگاه خانواده در امور حسبی، مرجع تجدیدنظر آرای شورای حل اختلاف و تأثیر دفاتر خدمات الکترونیک بر معافیت هزینه دادرسی چیست؟

پاسخ: دادگاه خانواده صلاحیت ذاتی دارد، مرجع تجدیدنظر آرای شورای حل اختلاف در امور مالی دادگاه عمومی حقوقی است و دفاتر الکترونیک نافی معافیت هزینه دادرسی نیستند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره مرجع رسیدگی به برخی امور خانواده و راه اعتراض به آرای شورای حل اختلاف است. همچنین می‌گوید استفاده از دفاتر خدمات الکترونیک به‌خودی‌خود معافیت قانونی از هزینه دادرسی را از بین نمی‌برد. بخش پایانی متن درباره نحوه اجرای معافیت در سامانه ناقص است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین دعوای مشخصی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی به پرسش‌هایی درباره صلاحیت دادگاه خانواده، مرجع تجدیدنظر آرای شورا و اثر استفاده از دفاتر خدمات الکترونیک پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص دادگاه صالح، مرجع اعتراض و وضعیت معافیت از هزینه دادرسی در پرونده‌های خانواده و شورای حل اختلاف کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، مواد ۴ و ۵؛ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مواد ۹ و ۲۷.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت ذاتی، امور حسبی، دادگاه خانواده، تجدیدنظرخواهی، شورای حل اختلاف، هزینه دادرسی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از تشکیل دادگاه خانواده، رسیدگی به درخواست جدیدی که از یک تصمیم قبلیِ امور حسبیِ دادگاه عمومی ناشی می‌شود با کدام دادگاه است؟

دادگاه خانواده.

مرجع تجدیدنظر آرای شورای حل اختلاف درباره جهیزیه، مهریه و نفقه کدام است؟

دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی، با رعایت حد نصاب صلاحیت شورا.

استفاده از دفاتر خدمات الکترونیک می‌تواند مانع معافیت از هزینه دادرسی شود؟

خیر؛ متن می‌گوید استفاده از این دفاتر نافی اجرای ماده ۵ قانون حمایت خانواده نیست.

کلیدواژه‌ها: دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف، صلاحیت ذاتی، تجدیدنظرخواهی، هزینه دادرسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- در فرضي كه نسبت به يكي از امور حسبي توسط دادگاه عمومي حقوقي قبلاً اتخاذ تصميم شده و رأي مقتضي صادر گرديده است و پس از تأسيس دادگاه خانواده راجع به ساير درخواست هايي كه از متفرعات آن مي باشد، پرونده جديد تشكيل گردد، دادگاه خانواده صلاحيت رسيدگي به پرونده جديد را دارد؛ زيرا صلاحيت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومي حقوقي، ذاتي است و با تشكيل دادگاه هاي خانواده در اجراي قانون حمايت خانواده 1391 ب. ت. ب. ماده 4 آن، امور حسبي جزو صلاحيت اين دادگاه محسوب مي گردد. 2-نظر به اينكه تاريخ تصويب و اجراي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، مؤخر بر قانون حمايت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف، اعلام نموده كه تمام آراي صادره موضوع ماده 9 اين قانون، قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي حقوقي يا كيفري همان حوزه قضايي (حسب مورد) است كه شامل آراي صادره از سوي شوراهاي حل اختلاف در مورد جهيزيه و مهريه و نفقه نيز (با رعايت حد نصاب مربوط به صلاحيت شوراهاي مذكور به شرح بند ج ماده 9 اين قانون) مي باشد، بنابراين مرجع تجديدنظر از آراي شوراهاي حل اختلاف در مورد جهيزيه و مهريه و نفقه، دادگاه عمومي حقوقي همان حوزه قضايي است. 3- علي الاصول استفاده از دفاتر خدمات الكترونيك، نافي حكم قانون نيست و در خصوص سؤال، نمي تواند مانع اجراي مفاد ماده 5 قانون حمايت خانواده 1391 در خصوص معاف نمودن خواهان از پرداخت هزينه دادرسي شود و اگر در سامانه مربوط، نحوه اجراي اين ماده پيش بيني نشده است، بايد توسط مقامات مربوط اقدام لازم به عمل آيد نظریه مشورتی شماره 7/96/1727 مورخ 1396/07/26 موضوع استعلام شامل سه پرسش درباره صلاحیت دادگاه‌ها و اجرای مقررات قانونی در امور حسبی و خانواده است. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که پس از تصمیم‌گیری دادگاه عمومی حقوقی در امور حسبی، دادگاه خانواده صلاحیت بررسی پرونده‌های جدید مرتبط را دارد. این به این دلیل است که صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و طبق ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، امور حسبی در حوزه صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد. <br>در پاسخ به پرسش دوم، ب. ت. ب. اینکه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 بعد از قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تصویب شده است، تجدیدنظر از آرای صادره شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه، مهریه و نفقه در دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی انجام می‌شود. <br>در نهایت، در پاسخ به پرسش سوم، استفاده از دفاتر خدمات الکترونیک نمی‌تواند مانع اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 در خصوص معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی شود. در صورت عدم پیش‌بینی این موضوع در سامانه، مقامات مربوطه باید اقدامات لازم را انجام دهند. تاریخ نظریه: 1396/07/26 شماره نظریه: 7/96/1727 شماره پرونده: 1171-1/9-96 1- در صورتی که نسبت به موردی از امور حسبیه توسط دادگاه عمومی حقوقی اتخاذ تصمیم شود آیا نسبت به سایر درخواست‌ها که از متفرعات آن م. ب. همان دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد یا پس از تاسیس دادگاه خانواده محاکم خانواده صلاحیت رسیدگی دارد مثلاً در مورد حجر دادگاه حقوقی اتخاذ تصمیم نموده نسبت به رفع حجر همان دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد یا پس از تاسیس دادگاه خانواده دادگاه اخیرالذکر صلاحیت رسیدگی دارد مقررات ماده 54 قانون امور حسبیه ناظر بر کدام دادگاه است؟ 2- مرجع صلاحیت آراء شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده محاکم خانواده می‌باشند یا محاکم حقوقی ب. ت. ب. مقررات ماده 27 قانون شورا که نسبت به قانون حمایت خانواده موخرالتصویب است تکلیف چیست؟ 3- وضعیت اجرای مقررات ماده 5 قانون حمایت خانواده با وجود تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک که قبل از ارجاع پرونده به دادگاه هزینه دادرسی گرفته می‌شود چیست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- ن. ب. ا. تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، موخر بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند ج ماده 9 این قانون) می‌باشد، بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است. 3- علی‌الاصول استفاده از دفاتر خدمات الکترونیک، نافی حکم قانون نیست و در خصوص سوال، نمی‌تواند مانع اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 در خصوص معاف نمودن خواهان از پرداخت هزینه دادرسی شود و اگر در سامانه مربوط، نحوه اجرای این ماده پیش‌بینی نشده است، باید توسط مقامات مربوط اقدام لازم به عمل آید.

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 20

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین