Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/1863 مورخ 1396/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دادسرا #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مواد_مخدر #رسیدگی #قرار_تعلیق_تعقیب #موقوفی_تعقیب #تحقیقات_مقدماتی #دادگاه_انقلاب #اصلاح_قانون #عذر_موجه #حبس #جرم #ضرورت #قرار_تأمین_کیفری #تحقیقات #دادستان #درمان #کاهش_آسیب #قضاییه #جرایم #صورت #قضایی #تکالیف #تعزیری #نظریه‌مشورتی #ماه #عهد #نظریه #انقلاب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مرجع قضایی صالح برای رسیدگی و تعلیق تعقیب جرائم مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر کجاست؟

پاسخ: قاضی دادگاه انقلاب مرجع صالح است، مگر اینکه جرم توأم با جرائم درجه 6 و بالاتر باشد که تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا انجام می‌شود.

به زبانِ ساده

متن درباره رسیدگی قضایی به برخی جرائم مرتبط با اعتیاد و مرجع صدور قرارهای مربوط به آن‌هاست. اگر جرمِ مورد بحث به‌تنهایی مطرح شود، متن دادگاه انقلاب را مرجع صدور قرار معرفی می‌کند؛ در صورت همراهی با جرائم تعزیری درجه ۶ یا بالاتر، متن از لزوم رسیدگی توأمان و انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا سخن می‌گوید. بخش پایانی نظر مشورتی ناتمام است و نتیجه کامل آن درباره این وضعیت در متن موجود نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسش درباره معنای مقام قضایی و نحوه رسیدگی به این جرائم نظر داده است. متن، بخشی از نتیجه را بیان می‌کند، اما جمله پایانی درباره رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلایی مفید است که باید مرجع رسیدگی و صدور قرار در جرائم موضوع ماده ۱۶ را تشخیص دهند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۶ و تبصره‌های ۲ و ۳ قانون مبارزه با مواد مخدر؛ مواد ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؛ مواد ۲۱۸، ۳۱۳، ۲۲، ۶۴، ۹۲ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: مقام قضایی، تعلیق تعقیب، موقوفی تعقیب، تحقیقات مقدماتی، درجه مجازات، رسیدگی توأمان، قرار تأمین کیفری، تعدد جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «مقام قضایی» در ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر کیست؟

قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، اعم از قاضی دادسرا یا دادگاه انقلاب، حسب مورد.

مرجع صدور قرار تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب در جرائم موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ کدام است؟

اگر جرم به‌تنهایی مطرح باشد، قاضی دادگاه انقلاب.

مجازات خودداریِ بدون عذر موجه از انجام تکالیف موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶ چیست؟

حبس از ۹۱ روز تا شش ماه.

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر، دادگاه انقلاب، دادسرا، تحقیقات مقدماتی، معتادان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- منظور از مقام قضايي مذكور در ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي، قاضي رسيدگي كننده به پرونده اعم از قاضي دادسرا يا دادگاه انقلاب، حسب مورد است. 2- مجازات معتاداني كه بدون عذر موجه از انجام تكاليف موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون مذكور خودداري مي نمايند، طبق تبصره 3 الحاقي (9/5/1389) اين ماده تعيين خواهد شد كه ب. ت. ب. ميزان مجازات مقرر در اين تبصره (حبس از 91 روز تا شش ماه ) و تطبيق آن با شاخص هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره هاي آن، جرم مزبور از درجه 7 محسوب و طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شوند. در اين صورت، مرجع صدور قرار تعليق تعقيب يا موقوفي تعقيب موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون صدرالاشاره، قاضي دادگاه انقلاب است، اما چنانچه ارتكاب اين جرائم، توأم با جرائم تعزيري درجه 6 و بالاتر مي باشد كه انجام تحقيقات مقدماتي آنها بايد توسط دادسرا صورت پذيرد در اين صورت ب. ت. ب. لزوم رسيدگي توامان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تامين كيفري واحد نسبت به وي، مطابق مواد 218 و 313 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و نيز لزوم رعايت مقررات تعدد موضوع قانون مجازات اسلامي 1392 و با عنايت به اينكه، مطابق مواد 22 ، 64 و 92 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، اصولاً انجام تحقيقات مقدماتي كليه جرايم به عهد دادسرا است، لذا؛ رسيدگي به جرايم موضوع مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله تحقيقات مقدماتي، بايد توسط دادسرا به صورت توامان صورت پذيرد كه در اين حالت، صدور قرار تعليق تعقيب و موقوفي تعقيب موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون اخيرالذكر با قاضي دادسرا است نظریه مشورتی شماره 7/96/1863 مورخ 1396/08/14 موضوع استعلام درباره مرجع صالح برای معرفی به مراکز دولتی و درمانی بر اساس ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاقات آن است. سوالات مطرح‌شده شامل تعیین مقام قضایی در این ماده و تبصره 2 آن است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که مقام قضایی ذکرشده در ماده 16 شامل قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است که می‌تواند قاضی دادسرا یا قاضی دادگاه انقلاب باشد. همچنین، مجازات معتادانی که از انجام تکالیف تبصره 2 خودداری می‌کنند، طبق تبصره 3 الحاقی (1389/05/09) تعیین می‌شود. در صورتی که جرائم با جرائم تعزیری درجه 6 و بالاتر همراه باشد، تحقیقات مقدماتی باید توسط دادسرا انجام شود. در این شرایط، صدور قرار تعلیق تعقیب و موقوفی تعقیب موضوع تبصره 2 بر عهده قاضی دادسرا خواهد بود. این استنباط بر اساس مواد 218، 313، 22، 64 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 انجام شده است. تاریخ نظریه: 1396/08/14 شماره نظریه: 7/96/1863 شماره پرونده: 1420-54-96 ب. ت. ب. اختلاف نظر بین محاکم انقلاب و دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان در مورد مرجع صالح معرفی کننده به مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب موضوع ماده 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن خواهشمند است اظهارنظر فرمایید که 1- آیا منظور از مقام قضایی موضوع ماده 16 قانون اشاره شده دادستان است یا قاضی دادگاه انقلاب؟ 2- آیا منظور از مقام قضایی موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون فوق الذکر دادستان م. ب. یا قاضی دادگاه انقلاب. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- مجازات معتادانی که بدون عذر موجه از انجام تکالیف موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون مذکور خودداری می نمایند، طبق تبصره 3 الحاقی (1389/5/9) این ماده تعیین خواهد شد که ب. ت. ب. میزان مجازات مقرر در این تبصره (حبس از 91 روز تا شش ماه) و تطبیق آن با شاخص های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن، جرم مزبور از درجه 7 محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند. در این صورت، مرجع صدور قرار تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون صدرالاشاره، قاضی دادگاه انقلاب است، اما چنانچه ارتکاب این جرائم، توأم با جرائم تعزیری درجه 6 و بالاتر م. ب. که انجام تحقیقات مقدماتی آنها باید توسط دادسرا صورت پذیرد در این صورت ب. ت. ب. لزوم رسیدگی توامان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تامین کیفری واحد نسبت به وی، مطابق مواد 218 و 313 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز لزوم رعایت مقررات تعدد موضوع قانون مجازات اسلامی 1392 و با عنایت به اینکه، مطابق مواد 22، 64 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم به عهد دادسرا است، لذا؛ رسیدگی به جرایم موضوع مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مرحله تحقیقات مقدماتی، باید توسط دادسرا به صورت توامان صورت پذیرد که در این حالت، صدور قرار تعلیق تعقیب و موقوفی تعقیب موضوع تبصره 2 ماده 16 قانون اخیرالذکر با قاضی دادسرا است.

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 3

دکترین 9

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین