Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2072 مورخ 1396/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسؤول پرداخت دیه و صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف در مورد خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه با اصلاحات و الحاقا

سبدِ من

#بیمه‌نامه #قرار_تأمین #اداره_کل #تأمین_متناسب #دیه #بیمه #وسیله_نقلیه #صندوق #بازداشت #بیمه_اجباری #تضمین #بی‌احتیاطی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جبران_خسارت #خسارات_وارده #اشخاص_ثالث #جرم #قتل_غیر_عمدی #قضات #شخص_ثالث #حقوق #بزه‌دیده #زیان #مراجع_قضائی #خسارت #راننده #قتل #قضاییه #تصادفی #قضایی #نظریه‌مشورتی #حاکم #بزه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت فقدان بیمه‌نامه در قتل غیرعمد ناشی از رانندگی، آیا قرار تأمین کیفری باید شامل جنبه خصوصی نیز باشد؟

پاسخ: بله، مقام قضایی مکلف است برای تضمین حقوق بزه دیده، قرار تأمین را با لحاظ جنبه عمومی و خصوصی صادر نماید.

به زبانِ ساده

پرسش دربارهٔ تصادف منجر به قتل غیرعمدی و راننده‌ای است که بیمه‌نامهٔ معتبر ندارد. متن می‌گوید وجود تضمین‌هایی مانند بیمه در تعیین تناسب قرار تأمین مؤثر است؛ اما چون نظریه ناتمام نقل شده، پاسخ قطعی دربارهٔ نوع قرار یا قانونی بودن بازداشت معلوم نیست.

چه کسی: نظریه را ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه صادر کرده است. در پرسش، «الف» رانندهٔ مقصر و متهم و «ب» شخصِ فوت‌شده است؛ اختلاف رویهٔ قضات نیز مطرح شده است.

چگونه: موضوع در قالب استعلام مطرح شده و ادارهٔ کل حقوقی دربارهٔ اثر وجود یا فقدان تضمین جبران زیان بر تناسب قرار تأمین اظهارنظر کرده است. ادامهٔ پاسخ در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: برای قضات و وکلا در سنجش تناسب قرار تأمین در پرونده‌های تصادفِ منجر به فوت و فاقد بیمه‌نامه مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۱۷ تبصرهٔ ۳ و ۲۱۹؛ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مواد ۲۱ و ۴۹.

مفاهیمِ حقوقی: قرار تأمین کیفری، تناسب قرار تأمین، جنبهٔ عمومی جرم، جنبهٔ خصوصی جرم، دیه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر رانندهٔ مقصر بیمه‌نامهٔ معتبر نداشته باشد، تأمین کیفری فقط برای جنبهٔ عمومی جرم صادر می‌شود؟

متنِ موجود پاسخ نهایی را نشان نمی‌دهد؛ نظریه می‌گوید رعایت تناسب تأمین با تضمین حقوق زیان‌دیده اهمیت دارد و در فرض فقدان تضمین، نتیجه در ادامهٔ متن آمده که در دسترس نیست.

آیا بازداشت متهم در این وضعیت غیرقانونی است؟

از متنِ موجود قابل تعیین نیست.

کلیدواژه‌ها: قرار تأمین، قتل غیرعمد، بیمه شخص ثالث، جنبه خصوصی، دیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به اينكه وفق ماده 49 قانون بيمه اجباري خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه چنانچه وسيله نقليه مقصر حادثه داراي بيمه نامه معتبر و كافي باشد مراجع قضايي مي بايست صرفا متناسب با جنبه عمومي جرم براي راننده مسبب حادثه تامين كيفري صادر نمايند از طرفي طبق ماده 21 همين قانون در موارد فقدان يا انقضاي بيمه نامه خسارت وارده به اشخاص ثالث توسط صندوق تامين خسارات بدني پرداخت مي گردد. س: در پرونده اي بي احتياطي از سوي الف در امر رانندگي منتهي به قتل غير عمدي ب گرديده است و وسيله نقليه مسبب حادثه نيز فاقد بيمه نامه معتبر مي باشد آيا تامين كيفري به جهت امكان پرداخت ديه از صندوق تامين بايستي صرفا براي جنبه عمومي بزه صادر گردد و يا به لحاظ جنبه عمومي و خصوصي ب. ت. ب. اختلاف رويه قضات در اين خصوص چنانچه تامين صادره با لحاظ جنبه عمومي و خصوصي صادر و منتهي به بازداشت گردد آيا بازداشت متهم غير قانوني است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و ماده 219 اين قانون و ماده 49 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/1/95 مدنظر است، تضمين حقوق بزه ديده از حيث جبران زيان از طرقي مانند وجود بيمه نامه مي باشد كه در نتيجه مقام قضايي را ملزم به رعايت تناسب در صدور قرار تأمين با لحاظ تضمين مزبور مي نمايد ولذا در فرضي كه متهم فاقد چنين تضميناتي باشد (مانند موردي كه خودروي تصادفي فاقد بيمه نامه باشد) مقام قضايي بايد مطابق قواعد عام حاكم بر صدور قرار تأمين و از جمله معيارها و ضوابط مذكور در ماده 250 قانون صدرالذكر رفتار نمايد و مسؤوليت صندوق جبران خسارت بدني در پرداخت ديه، تأثيري در صدور قرار تأمين متناسب براي متخلف با فرض فقدان بيمه نامه وسيله نقليه مسبب حادثه از اين حيث ندارد. 2- ب. ت. ب. پاسخ سؤال فوق، پاسخ به اين قسمت از سؤال منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/96/2072 مورخ 1396/09/05 موضوع استعلام مربوط به تعیین نوع تامین کیفری در پرونده‌ای است که در آن بی‌احتیاطی راننده منجر به قتل غیرعمدی فردی شده و وسیله نقلیه مسبب حادثه فاقد بیمه‌نامه معتبر است. سوال این است که آیا تامین کیفری باید فقط ب. ت. ب. جنبه عمومی جرم صادر شود یا با در نظر گرفتن جنبه‌های عمومی و خصوصی، و اینکه آیا در صورت صدور تامین با در نظر گرفتن هر دو جنبه، بازداشت متهم قانونی خواهد بود. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس تبصره 3 ماده 217 و ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث، مقام قضایی باید در صدور قرار تامین به تناسب با تضمین‌های موجود عمل کند. در صورتی که متهم فاقد بیمه‌نامه باشد، باید مطابق قواعد عمومی حاکم بر صدور قرار تامین رفتار شود و مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی تاثیری در این خصوص ندارد. بنابراین، سوال دوم بی‌مورد است. تاریخ نظریه: 1396/09/05 شماره نظریه: 7/96/2072 شماره پرونده: 1570-16/10-96 س: در پرونده ای بی احتیاطی از سوی الف در امر رانندگی منتهی به قتل غیر عمدی ب گردیده است و وسیله نقلیه مسبب حادثه نیز فاقد بیمه نامه معتبر م. ب. آیا تامین کیفری به جهت امکان پرداخت دیه از صندوق تامین بایستی صرفا برای جنبه عمومی بزه صادر گردد و یا به لحاظ جنبه عمومی و خصوصی ب. ت. ب. اختلاف رویه قضات در این خصوص چنانچه تامین صادره با لحاظ جنبه عمومی و خصوصی صادر و منتهی به بازداشت گردد آیا بازداشت متهم غیر قانونی است. 1- آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/1/95 مدنظر است، تضمین حقوق بزه‌دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه‌نامه م. ب. که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می‌نماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد (مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد) مقام قضایی ‌باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد. 2- ب. ت. ب. پاسخ سوال فوق، پاسخ به این قسمت از سوال منتفی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 39

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین