Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2097 مورخ 1396/09/08

سبدِ من

#جریمه #دستگاه_اجرایی #شهرداری #مطالبه #محکوم‌به #حقوق #مستند #پروانه_ساختمانی #خسارت #رای_کمیسیون #خسارت_تأخیر_تأدیه #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #اداره_کل #اراضی #قوانین #تسبیب #دادخواست #تخلف_ساختمانی #ملک #عملیات_ساختمانی #تفکیک_اراضی #ضرر_و_زیان #بیت_المال #قانون_محاسبات_عمومی #تصرف #ضمانت #شخص_حقیقی #ماده_صد_قانون_شهرداری #ذی‌نفع #مؤدی #رسیدگی #هیئت_تشخیص #هیئت_حل_اختلاف #قانون_کار #مالک #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #الحاق #ناظر #مرتکب #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #پروانه #تخریب #شروع #تأخیر #قضاییه #تصمیم #احکام #املاک

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دستگاه‌های اجرایی ملزم به اخذ پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض شهرداری هستند و در صورت تخلف، امکان مطالبه جریمه از رئیس دستگاه وجود دارد؟

پاسخ: دستگاه‌های اجرایی مکلف به اخذ پروانه و پرداخت حقوق شهرداری هستند و در صورت تخلف، جریمه از محل اعتبارات دستگاه پرداخت می‌شود؛ مطالبه جریمه از رئیس دستگاه تنها در صورت پرداخت شخصی و ناشی از اقدام او ممکن است.

به زبانِ ساده

موضوع، رعایت مقررات شهرداری از سوی دستگاه‌های اجرایی هنگام ساخت‌وساز یا انجام اقدامات عمرانی است. نظریه می‌گوید دستگاه باید پروانه بگیرد و حقوق شهرداری را بپردازد؛ اگر جریمه‌ای وضع شود، پرداخت آن از اعتبارات دستگاه است و آرای جریمه مشمول خسارت تأخیر در پرداخت نیستند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده و استعلام درباره دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌هاست.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره تکلیف دستگاه در اخذ پروانه و پرداخت حقوق شهرداری و نیز مسئول پرداخت جریمه، اداره کل حقوقی اظهارنظر کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها در تعیین تکلیف پروانه، جریمه و مسئولیت احتمالی رئیس دستگاه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون شهرداری‌ها، ماده ۱۰۰.

مفاهیمِ حقوقی: پروانه ساختمانی، حقوق شهرداری، جریمه، اعتبارات دستگاه اجرایی، تخریب، خسارت تأخیر در پرداخت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دستگاه اجرایی باید پیش از عملیات عمرانی پروانه ساختمانی بگیرد؟

بله؛ دستگاه باید پیش از اقدام عمرانی پروانه لازم را اخذ کند.

اگر دستگاه پروانه نگیرد، جریمه از چه محلی پرداخت می‌شود؟

از محل اعتبارات دستگاه.

آیا می‌توان جریمه را از رئیس دستگاه مطالبه کرد؟

فقط اگر جریمه پرداخت شده و ناشی از اقدام او باشد، امکان اقامه دعوی وجود دارد.

آیا به آرای مربوط به جریمه، خسارت تأخیر در پرداخت تعلق می‌گیرد؟

خیر.

کلیدواژه‌ها: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، پروانه ساختمانی، دستگاه اجرایی، جریمه ساختمانی، عوارض شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/2097 مورخ 1396/09/08 خ. م.: موضوع استعلام به نحوه اخذ پروانه ساختمانی و پرداخت حقوق شهرداری توسط دستگاه‌های اجرایی بر اساس ماده 100 قانون شهرداری‌ها مربوط می‌شود. در این زمینه، سوالاتی درباره نحوه وصول جریمه‌ها، امکان مطالبه جریمه از رئیس دستگاه اجرایی و خسارت تاخیر در پرداخت مطرح شده است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید کرده که دستگاه‌های اجرایی باید قبل از هر اقدام عمرانی، پروانه ساختمانی را اخذ کنند و در صورت عدم رعایت این امر، جریمه از محل اعتبارات دستگاه پرداخت خواهد شد. همچنین، اگر جریمه پرداخت نشود، شهرداری می‌تواند به کمیسیون مربوطه مراجعه کرده و درخواست تخریب کند. در خصوص مطالبه جریمه از رئیس دستگاه، تنها در صورتی که جریمه پرداخت شده و ناشی از اقدام او باشد، امکان اقامه دعوی وجود دارد. علاوه بر این، آرای مربوط به جریمه‌ها شامل مقررات خسارت تاخیر در پرداخت نمی‌شوند. تاریخ نظریه: 1396/09/08 شماره نظریه: 7/96/2097 شماره پرونده: 628-66-96 استعلام: در موارد شروع عملیات ساختمانی یا تفکیک اراضی و هر اقدام عمرانی دیگر به روی اراضی مالکیتی دستگاه اجرایی آن دستگاه می بایست در مواردی که مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوق شهرداری‌ها و... منصوص قانون است رعایت مفاد این ماده 100 قانون شهرداری‌ها را نموده و نسبت به اخذ پروانه و پرداخت حقوق شهرداری اعم از عوارض و.. اقدام نماید در ادامه اشعار داشته شده که: چنانچه دستگاه اجرایی بر خلاف مقررات ماده صد قانون شهرداری‌ها عمل نموده و نسبت به اخذ پروانه قبل از شروع به ساختمان یا.. اقدام ننموده و به تبع آن حقوق شهرداری را نپرداخته باشد و در این باب جریمه موضوع رأی کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری‌ها بر دستگاه تحمیل شود چون این مبلغ جریمه ناشی از نقض قوانین و مقررات بوده ضرر و زیان به بیت المال محسوب شده و پرداخت آن از محل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در وجه شهرداری‌ها به استناد ماده 93 قانون محاسبات عمومی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و پیگیرد قانونی دارد. س: آیا با این وصف فوق: 1- نحوه وصول جریمه تعیینی در رأی کمیسیون مقرر در ماده صد شهرداری‌ها به طرفیت دستگاه اجرایی چگونه خواهد بود؟ 2- در صورت اعلام عدم امکان وصول جریمه از محل منابع و اعتبارات دستگاه اجرایی در پاسخ به سوال یک با عنایت به مفاد نامه یاد شده در ابتدای متن فوق آیا مستند به ضمانت اجرایی آراء محکومٌ‌به ریالی جریمه مقرر در منتهی الیه مفاد تبصره دو و سه ماده صد قانون شهرداری‌ها رأی تخریب باید اخذ شود؟ 3- با فرض اعلام عدم امکان وصول جریمه از محل منابع و اعتبارات دستگاه اجرایی در پاسخ به سوال یک و صرف‌نظر از سوال دو چون نقض قوانین و مقررات عدم توجه به مفاد صد قانون شهرداری‌ها از سوی مدیر رئیس دستگاه اجرایی صورت پذیرفته آیا می‌توان محکومٌ‌به ریالی جریمه تعیینی در رأی کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری‌ها به طرفیت دستگاه اجرایی را به لحاظ تقصیر رئیس دستگاه در عدم رعایت قانون و از باب قائده تسبیب از رئیس شخص حقیقی دستگاه طرف رأی مزبور مطالبه؟ و در صورت عدم پرداخت توسط وی رئیس دستگاه این مطالبه را با تقدیم دادخواست به دادگاه محترم عمومی حقوقی مطالبه نمود؟ علاوه بر مراتب فوق سوال دیگر اینکه: الف-آیا نسبت به محکومٌ‌به ریالی جریمه صادره در کمیسیون مقرر در ماده صد قانون شهرداری ها و نیز محکوم به صادره در تصمیم کمیسیون مقرر در ماده 77 قانون شهرداری‌ها بعد از قطعیت این احکام در صورت عدم پرداخت از سوی به ترتیب ذی‌نفع و مودی می‌توان مستند به رأی و تصمیم پیش گفته به تجویز ماده 522 ق.آ.د.م با تقدیم دادخواست به دادگاه محترم عمومی حقوقی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعی شدن احکام مزبور تا زمان وصول را نمود؟ (کما اینکه برابر رأی شماره 757 مورخ 29/1/96 دیوان محترم عالی‌کشور دادگاه‌های محترم دادگستری مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی غیر از دعاوی رابطه کارفرمایی و کارگری منجمله مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به مندرج در آراء صادره از هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف مقرر در قانون کار تعیین و مقرر شده است). نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1و2- اولاً: طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، مالکین اراضی و املاک مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. بنابراین، اصل احداث بنا بدون پروانه ساختمان، تخلف ساختمانی محسوب و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها بدون توجه به مالک ملک حسب مورد می‌تواند حکم به تخریب یا جریمه صادر نماید. النهایه در صورتی که کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها نظر به تعیین جریمه داشته باشد، ب. ت. ب. اینکه مستند قانونی جهت تعیین جریمه برای املاک احداثی بدون پروانه ساختمانی تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری‌ها می‌باشد، بنابراین کمیسیون مکلف به تعیین جریمه بر اساس تبصره 4 ماده قانونی مذکور ‌م. ب.. ثانیاً: وصول جریمه مزبور از دستگاههای اجرایی که مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 هستند ب. ر. م. این قانون و بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 ومهلت‌های مزبور صورت می‌گیرد و پس از انقضای این مهلت‌ها هرگاه به هر علت جریمه پرداخت نشود شهرداری می‌تواند مطابق مقررات تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری‌ها، پرونده امر را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. 3- با عنایت به اینکه جریمه صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها بابت تخلف ساختمانی صورت گرفته می‌باشد، لذا ناظر به ملک است. بنابراین در فرض سوال صرفنظر از اینکه مسئول یا مسئولین دستگاه اجرایی متخلف، مرتکب تقصیر یا تخلف شده باشند یا خیر، جریمه باید از محل اعتبارات و اموال دستگاه اجرایی پرداخت شود و شهرداری نمی‌تواند برای مطالبه جریمه از مسئول یا مسئولین مربوط طرح دعوا نماید. بدیهی است در صورتی که دستگاه اجرایی جریمه را پرداخت کرد و این جریمه مستند به فعل مسئول یا مسئولین دستگاه مزبور باشد، می‌تواند از باب تسبیب در ورود خسارت در مراجع ذی‌صلاح قضایی به طرفیت آنان اقامه دعوا نماید. 4- جریمه مالی و عوارض موضوع آرای کمیسیون‌های مواد 100 و 77 قانون شهرداریها از شمول مقررات خسارت تأخیر تأدیه ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها ی عمومی وانقلاب در امور مدنی، خروج موضوعی دارد. آرای شماره‌های 628 الی 633 -1391/9/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید این نظر است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین