Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2101 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص استیفای محکوم‌به از محل وثیقه و تأثیر تأخیر در صدور دستور استیفا بر حق محکوم‌له و آثار تعلیقی دادخواست واخواه

سبدِ من

#محکوم‌به #اداره_کل #محکوم‌له #وثیقه #دادخواست #واخواه #تسلیم #وجه‌الکفاله #کفیل #محکوم‌علیه #اعتراض #هزینه_های_اجرائی #ضبط_وثیقه #اخذ_وجه_الکفاله #ابلاغ #وثیقه‌گذار #اعسار #دستور_جلب #محکومیت_های_مالی #ابلاغ_واقعی #قانون_مدنی #رد_دادخواست #دادستان #تحت_نظر #کفالت #تعهد #آزادی #واخواهی #وقت_رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضمانت #تجدیدنظر #حکم_غیابی #عذر_موجه #تأخیر #استیفا #مهلت #صورت #قضایی #حقیقت #نظریه‌مشورتی #قضاییه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت رد اعسار، تکلیف مقام قضایی نسبت به وثیقه یا وجه‌الکفاله چیست؟

پاسخ: در صورت عدم تسلیم محکوم‌علیه ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی، مقام قضایی مکلف است دستور استیفای محکوم‌به را از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله صادر کند.

به زبانِ ساده

پس از رد دعوای اعسار، اگر محکوم‌علیه ظرف بیست روز از ابلاغ واقعی تسلیم نشود، باید مبلغ محکومیت و هزینه‌های اجرا از وثیقه یا وجه‌الکفاله پرداخت شود. به گفته متن، تأخیر مقام قضایی در صدور دستور، این حق را از بین نمی‌برد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ طرفین پرونده مشخص نشده‌اند و پرسش درباره وصول محکوم‌به از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله است.

چگونه: نظر با استناد به تبصره ۱ ماده ۳، تسلیم‌نشدن محکوم‌علیه در مهلت بیست‌روزه را منشأ حق وصول دانسته و تأخیر در صدور دستور را بی‌اثر بر آن حق شمرده است؛ ادامه متن موجود ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، وثیقه‌گذار و مقام قضایی در تشخیص اثر عدم تسلیم و تأخیر در صدور دستور وصول مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، تبصره ۱ ماده ۳؛ قانون مدنی، ماده ۷۴۰.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، محکوم‌علیه، محکوم‌له، وثیقه، وجه‌الکفاله، استیفای محکوم‌به، ابلاغ واقعی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر محکوم‌علیه پس از رد دعوای اعسار در مهلت مقرر تسلیم نشود، چه اقدامی باید انجام شود؟

باید محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از وثیقه یا وجه‌الکفاله وصول شود.

آیا تأخیر در صدور دستور وصول از وثیقه، حق محکوم‌له را از بین می‌برد؟

خیر؛ تأخیر باعث از بین رفتن حق ایجادشده نمی‌شود.

مهلت تسلیم محکوم‌علیه از چه زمانی محاسبه می‌شود؟

از تاریخ ابلاغ واقعی و به مدت بیست روز.

کلیدواژه‌ها: وثیقه، وجه‌الکفاله، اعسار، محکوم‌به، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، استیفا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- با عنايت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، در صورت رد دعواي اعسار به كفيل يا وثيقه گذار، ابلاغ ميشود كه ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محكومعليه اقدام كند. در صورت عدم تسليم ظرف مدت مذكور نسبت به استيفاي محكومبه و هزينههاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه الكفاله اقدام ميشود. بنابراين به صرف عدم تسليم محكومعليه ظرف مهلت مقرر، حسب مورد، دادستان يا رييس دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا ميشود، مكلف است دستور استيفاي محكومبه و هزينهها را از محل وثيقه يا وجه الكفاله صادر كند و تأخير در صدور اين دستور باعث ايجاد حقي براي محكومعليه نميشود. در حقيقت آنچه قانوناً باعث ايجاد حق محكومله مبني بر استيفاي محكومبه از محل وثيقه يا وجه الكفاله ميشود، عدم تسليم يا حضور محكومعليه ظرف مدت بيست روز مذكور است و صدور دستور استيفاي اين حق، تكليف مقام قضايي مربوط است و تأخير در آن باعث از بين رفتن حق ايحاد شده نميباشد، مفاد ماده 740 قانون مدني مويد اين نظر است. شايسته ذكر است در صورت عدم تسليم محكومعليه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، قاضي مربوط بايد دستور استيفاي محكومبه و هزينههاي اجرايي را از محل وثيقه و يا وجه الكفاله صادر كند. در خصوص وثيقه ب. ت. ب. اينكه امكان استيفاي محكومبه و هزينههاي اجرايي از محل آن فراهم است قاضي مربوط به محض صدور دستور استيفاي آن از محل وثيقه، بايد دستور جلب محكومعليه را لغو نمايد و اگر جلب شده باشد يا خودش را تسليم كرده باشد، بايد وي را آزاد نمايد. زيرا با وجود مالي كه امكان استيفاي محكومبه از آن فراهم است، يازداشت محكومعليه منتفي است اما در خصوص كفالت چون استيفاي محكومبه و هزينههاي اجرايي از محل وجه الكفاله تنها پس از اخذ آن امكان پذير است و ممكن است بنا به دلايلي مانند اعسار كفيل، هيچ گاه اين امكان كلاً يا جزئاً فراهم نشود، بنابراين صرف دستور استيفاي محكومبه و هزينههاي اجرايي از وجه الكفاله مورد تعهد كفيل، موجب لغو دستور جلب يا آزادي محكومعليه نميباشد. 2- ب. ت. ب. اينكه تقديم دادخواست واخواهي يا تجديدنظر خواهي در مهلت مقرر داراي اثر تعليقي است، بنابراين اگر به نظر دادگاه اين دادخواست خارج از مهلت باشد، بايد ابتدا درا ين خصوص قرار رد دادخواست صادر كند و صدور دستور تعيين وقت رسيدگي واخواهي يا تبادل لوايح در اين حالت تا تعيين تكليف نهايي راجع به قرار مذكور منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/96/2101 مورخ 1396/09/08 موضوع استعلام در مورد بررسی آثار حقوقی ناشی از عدم ارائه محکومٌ‌علیه توسط کفیل یا وثیقه‌گذار پس از پایان مهلت بیست روزه مقرر در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و همچنین وضعیت دادخواست اعتراض خارج از مهلت است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ اعلام کرده است که اگر محکومٌ‌علیه در مهلت مقرر تسلیم نشود، مقام قضایی موظف است دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر کند و تاخیر در این امر، حق محکوم‌له را از بین نمی‌برد. همچنین، در مورد دادخواست اعتراض خارج از مهلت، دادگاه باید ابتدا قرار رد دادخواست را صادر کند و تا تعیین تکلیف نهایی، نیازی به صدور دستور تعیین وقت رسیدگی نیست. این موارد بر اساس مواد 3 و 740 قانون مدنی و ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری است. تاریخ نظریه: 1396/09/08 شماره نظریه: 7/96/2101 شماره پرونده: 869-26-96 پیرو استعلام شماره 34001/399/9016 مورخ ن. ب. ا. در تایپ بند دوم استعلام اخیر عبارت از طرف دیگر چنانچه دادخواست اعتراض نسبت به حکم اعم از غیابی یا حضوری خارج از مقرر و.. سهواً از قلم افتاده خواهشمند است دستور فرمایید استعلام مذکور کان لم یکن تلقی و استعلام جدید ذیل مدنظر قرار گیرد در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چه اثر حقوقی بر معرفی محکومٌ‌علیه توسط کفیل یا وثیقه گذار بعد از انقضای مهلت بیست روزه پس از ابلاغ واقعی و قبل از صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله توسط دادگاه وجود دارد؟ به عبارت بهتر ب. ت. ب. اینکه در ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه پس از صدور دستور مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه محکومٌ‌علیه حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند با رفع اثر از آن دستور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه محکومٌ‌علیه حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند با رفع اثر از آن دستور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه حداکثر یا یک چهارم از وجه قرار صادر می‌شود اما ماده قانونی اخیرالذکر در خصوص ضمانت اجرای قانونی معرفی محکومٌ‌علیه یا حاضر شدن وی قبل از صدور دستور مقام قضایی صالح فاقد تصریح قانونی م. ب. آیا می‌توان گفت که در صورت انقضای مهلت بیست روزه مقرر مندرج در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قبل از صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و حاضر شدن محکومٌ‌علیه یا معرفی وی توسط کفیل یا وثیقه گذار دادگاه به هیچ تکلیف یا ضمانت اجرائی در خصوص ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله مواجه نمی‌باشد از طرف دیگر چنانچه دادخواست اعتراض نسبت به حکم غیابی یا حضوری خارج از مهلت مقرر و بدون عذر موجه تقدیم شود آیا دادگاه ملزم به تبادل و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست اعتراض و ضمائم به طرفی مقابل خواهد بود یا اینکه رأساً می‌تواند به لحاظ خارج از مهلت بودن اعتراض قرار رد دادخواست را صادر کند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم م. ع. اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. بنابراین به صرف عدم تسلیم م. ع. ظرف مهلت مقرر، حسب مورد، دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، مکلف است دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌ها را از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر کند و تأخیر در صدور این دستور باعث ایجاد حقی برای م. ع. نمی‌شود. در حقیقت آنچه قانوناً باعث ایجاد حق محکوم‌له مبنی بر استیفای محکوم‌به از محل وثیقه یا وجه الکفاله می‌شود، عدم تسلیم یا حضور م. ع. ظرف مدت بیست روز مذکور است و صدور دستور استیفای این حق، تکلیف مقام قضایی مربوط است و تأخیر در آن باعث از بین رفتن حق ایحاد شده نمی‌باشد، مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است. شایسته ذکر است در صورت عدم تسلیم م. ع. ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکوم‌به و هزینه-های اجرایی را از محل وثیقه و یا وجه الکفاله صادر کند. در خصوص وثیقه ب. ت. ب. اینکه امکان استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن فراهم است قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه، باید دستور جلب م. ع. را لغو نماید و اگر جلب شده باشد یا خودش را تسلیم کرده باشد، باید وی را آزاد نماید. زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم‌به از آن فراهم است، یازداشت م. ع. منتفی است اما در خصوص کفالت چون استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وجه الکفاله تنها پس از اخذ آن امکان پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل، هیچ گاه این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از وجه الکفاله مورد تعهد کفیل، موجب لغو دستور جلب یا آزادی م. ع. نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 40

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین