Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2410 مورخ 1396/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #مراتع #شاکی #منابع_طبیعی #مرتکب #حقوق #رئیس_سازمان #تصرف #اراضی_ملی #جنگل‌ها #خسارات_وارده #مستند #متولی #اراضی #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تصرف_اراضی_ملی #امور_کیفری #ضرر_و_زیان #جرایم_رایانه‌ای #قوانین #قانون‌گذاری #رفع_تصرف_از_اراضی_ملی #اشخاص_حقوقی #نماینده #خسارت #مراجع_قضائی #آبخیزداری #نمایندگی #مالکیت #عرصه #اراضی_جنگلی #ملک #تملک #سازمان_اوقاف_و_امور_خیریه #اوقاف #امور_خیریه #موقوفات_عام #قضاییه #تعقیب #جرایم #نظریه #صورت #نظریه‌مشورتی #تعزیرات #ملی #آیین_دادرسی #انقلاب #تخریب #در_متن #کتبی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اداره منابع طبیعی می‌تواند پس از دریافت خسارت از تعقیب متهم صرف‌نظر کند؟

پاسخ: بله، اداره منابع طبیعی به عنوان شاکی در جرایم قابل گذشت می‌تواند با دریافت خسارات و رفع تجاوز، از تعقیب متهم صرف‌نظر کند.

به زبانِ ساده

این متن توضیح می‌دهد که اداره منابع طبیعی به عنوان صاحب و متولی زمین‌های ملی، حق دارد از کسانی که به این زمین‌ها تجاوز یا تخریب می‌کنند شکایت کند. چون این نوع جرم‌ها «قابل گذشت» هستند، اگر متهم خسارت را جبران کند و زمین را پس بدهد، اداره می‌تواند رضایت دهد و پرونده مختومه شود. همچنین رئیس سازمان منابع طبیعی اختیار قانونی دارد که حتی بدون شکایت رسمی، با گرفتن جریمه و خسارت، پرونده را ببندد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه (صادرکننده)؛ اداره منابع طبیعی (شاکی/طرف اختلاف).

چگونه: با استناد به قوانین آیین دادرسی کیفری و قوانین خاص حفاظت از جنگل‌ها، مشخص شد که اداره منابع طبیعی هم حق شکایت دارد و هم در صورت جبران خسارت، حق گذشت دارد.

چرا مهم است: این متن برای وکلای منابع طبیعی و متهمان پرونده‌های تصرف اراضی مهم است تا بدانند امکان صلح و مختومه شدن پرونده وجود دارد. ---

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها.

مفاهیمِ حقوقی: شاکی، جرم قابل گذشت، اراضی ملی، تعقیب کیفری، استیفای حقوق، گذشت.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اداره منابع طبیعی می‌تواند به عنوان شاکی در پرونده‌های تخریب اراضی ملی اقدام کند؟

بله، این اداره متولی اراضی ملی است و می‌تواند به عنوان شاکی تعقیب متهم را درخواست کند.

آیا اداره منابع طبیعی می‌تواند از شکایت خود علیه متهم صرف‌نظر کند؟

بله، چون این جرم قابل گذشت است، با دریافت خسارات و رفع تصرف، اداره می‌تواند از تعقیب صرف‌نظر کند.

آیا رئیس سازمان منابع طبیعی اختیار دارد بدون شکایت، با دریافت جریمه از تعقیب متهم صرف‌نظر کند؟

بله، طبق ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، این اختیار را دارد.

کلیدواژه‌ها: اراضي ملي، اداره منابع طبیعی، جرم قابل گذشت، تعقیب متهم، گذشت شاکی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- ب. ت. ب. ماده 10 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 (كه جايگزين ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 است)، هر شخصي، اعم از حقوقي يا حقيقي كه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زيان شود، مي تواند به عنوان «شاكي» تعقيب مرتكب را درخواست كند. اداره منابع طبيعي قانوناً متولي اراضي و منابع ملي است و در صورت تخريب يا تصرف و تجاوز به اراضي ملي به عنوان شاكي، تعقيب مرتكب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي 1375 تقاضا مي نمايد و چون جرائم موضوع ماده اخيرالذكر طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامي 1392 (كه جايگزين ماده منسوخه 727 قانون مجازات اسلامي 1375 است)، از جمله جرائم قابل گذشت هستند، لذا اداره منابع طبيعي مي تواند با دريافت كليه خسارات وارده و دفع تجاوز و تصرف از اراضي (استيفا كامل حقوق اداره)، از تعقيب مرتكب صرف نظر نمايد. (لازم به يادآوري است كه قسمت اخير ماده 727 قانون مجازات اسلامي 1375 با تصويب ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 نسخ ضمني شده بود). 2- طبق ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها نيز رئيس سازمان مي تواند با وصول جرائم و خسارت از تعقيب جزايي متهم صرف نظر نمايد و اين امر منوط به طرح شكايت و گذشت بعدي اداره منابع طبيعي نيست، مستند قانوني عبارت ذيل بند 1 نظريه مشورتي 8560/7-22/7/86 كه در استعلام به آن، اشاره شده، همان مقرراتي است كه اعلام گرديد؛ بنابراين، اداره منابع طبيعي كه قانوناً اختيار اعلام شكايت و گذشت را دارد، مي تواند قبل از طرح شكايت نيز با استيفاي كامل حقوق اداره از طرح شكايت و تعقيب مرتكب، خودداري كند. 3-ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها اصلاحي 1348، به موجب ماده 690 قانون مجازات اسلامي 1375 و بر اساس ماده 729 همين قانون (كه بعداً در اجراي ماده 55 قانون جرائم رايانه اي شماره آن به 783 اصلاح شده است)، نسخ شده است و قوانين عام و خاص مطرح نيست. استناد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به ماده 55 را نمي توان دليل عدم نسخ تلقي نمود؛ احياء ماده اي كه موجب قانون مؤخر نسخ شده، مستلزم قانون گذاري جديد است. ضمناً نظر استعلام كننده محترم به نظريات اخيرالصدور اداره حقوقي، از جمله نظريه مشورتي 294/95/7-19/11/1395 و 1954/94/7-16/4/1394 كه همسو با نظر مشورتي اشاره در استعلام است، جلب مي شود. (نظريات اشاره شده پيوست گرديد). نظریه مشورتی شماره 7/96/2410 مورخ 1396/10/12 موضوع استعلام به تصرف اراضی ملی و پیگیری جرایم مرتبط با آن بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی مربوط می‌شود. طبق این ماده، پیگیری تصرف اراضی ملی تنها با شکایت شاکی خصوصی ممکن است. در این زمینه، سوالاتی مطرح شده است، از جمله اینکه آیا رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع به عنوان مسئول قانونی می‌تواند به عنوان شاکی خصوصی در مراجع قضایی اقدام به طرح دعوی کند و آیا می‌تواند از شکایت خود صرف‌نظر نماید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح می‌کند که اداره منابع طبیعی به عنوان شاکی می‌تواند خواستار پیگیری متهم شود و پس از استیفای کامل حقوق خود، از پیگیری صرف‌نظر کند. همچنین، ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها با ماده 690 قانون مجازات اسلامی نسخ شده است و بنابراین، استناد به آن نمی‌تواند دلیلی برای عدم نسخ تلقی شود. این نظریه ب. ت. ب. مواد قانونی مذکور، از جمله ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری، به وضوح بر حقوق و اختیارات سازمان‌های مربوطه تاکید می‌کند. تاریخ نظریه: 1396/10/12 شماره نظریه: 7/96/2410 شماره پرونده: 888-1/186-96 ب. ت. ب. اینکه تصرف اراضی ملی از مصادیق ماده 690 ق.م.ا (قانون مجازات اسلامی) است و طبق ماده 727 ق.م.ا جرایم موضوع این ماده جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود رفع تصرف از اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی فاقد اشکال قانونی است. اولاً با تصویب ماده 690 ق.م.ا ماده 55 و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اصلاحی 1348 نسخ شده است. ثانیاً... موارد به شرح آتی قابل طرح است: صدر نظریه مذکور مشتمل است بر: الفتصرف اراضی ملی از مصادیق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است و طبق ماده 727 ق.م.ا جرایم موضوع این ماده جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود. برفع تصرف از اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی فاقد اشکال قانونی است. در ارتباط با مطالب بند الف فوق الذکر از آنجا که از یک طرف در متن ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات علاوه بر سایر موارد حصری و تمثیلی املاک متعلق به دولت و اشخاص حقوقی نیز مورد حکم قرار گرفته و برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری در خصوص موارد مندرج در متن ماده 690 مبادرت نماید مجازات تعیین شده و از طرف دیگر ضمن نظریه مذکور ماده 727 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که مقرر داشته «جرایم مندرج در مواد...690... جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و..» مورد استناد قرار گرفته این سوال مطرح می‌شود که آیا رئیس س: سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان متولی قانونی امور جنگلها و مراتع ملی شده که به موجب بند 3 ماده 23 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده و یا قانوناً به تملک دولت درآمده است را به عهده داشته و امور مذکور از جمله وظایف و اختیارات وی م. ب. و سازمان اوقاف و امور خیریه که به شرح بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف امور خیریه با اصلاحات بعدی به عنوان متولی موقوفات عام امور مربوط را به عهده دارد و سایر اشخاص حقوقی مذکور در ماده 690 هنگام طرح دعوی در مرجع قضایی با تقدیم دادخواست متضمن درخواست با خواسته رفع تصرف از اراضی ملی و غیره آیا در اجرای ماده 727 شاکی خصوصی محسوب می‌شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا رئیس سازمان جنگلها و مراتع با لحاظ ماده 727 قانون مذکور می‌تواند از شکایت خود علیه متصرف غیرقانونی جنگلها و مراتع ملی شده گذشت کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اخیر از آنجا که ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مقرر داشته رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد... با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند و تعقیب مرتکب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است و ماده 727 بدون قید و شرط مقرر داشته در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید با لحاظ حکم مادتین مرقوم ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری... و ماده 727 قانون مجازات... رئیس سازمان مذکور در موارد برخورد با متصرفین غیرقانونی جنگلها و مراتع ملی شده باید حسب مورد با استناد به ماده 59 ق.ح.و.ب اقدام و با وصول جرایم و خسارات مربوط از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف‌نظر کند یا مستند به ماده 727 ق.آ.د.ک ابتدا شکایت کند سپس عندالاقتضا گذشت نماید در خصوص مطالب ذیل بند ب فوق الذکر متضمن بدون اشکال قانونی بودن رفع تصرف اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده از متصرف یا متصرفین اراضی ملی بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی اشعار می‌دارد: با عنایت به اینکه مستند نظریه اخیر اعلام نشده بنابراین چنانچه نظریه مذکور مستند به تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع باشد که مقرر داشته: وزارت منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و ماموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتباً به دادسرای محل اعلام دارد و نیز ماده 59 قانون مذکور متضمن رئیس سازمان جنگلبانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد.. با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جرائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است باشد در این صورت مطالب ذیل بند ب نظریه مذکور مغایر بخش دیگر آن به شرح مندرج در ذیل مطالب اولاً مبنی بر اینکه: با تصویب ماده 690 ق.م.ا ماده 55 و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری و مراتع اصلاحی 1348 نسخ شده است خواهد بود علاوه بر موارد فوق الاشعار ب. ت. ب. اینکه ذیل بند اولاً نظریه مذکور اعلام شده با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نسخ شده است در این صورت از آنجا که قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع قانون خاص است آیا قانون عام موخر قانون مجازات اسلامی قانون خاص مقدم ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع را به صورت ضمنی نسخ کرده است؟ با التفات به موارد فوق الذکر نظریه مورد بحث به نظر منطبق با قانون ناظر بر موضوع نیست زیرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 373 مورخ 1389/8/24 حدود سه سال بعد از تاریخ نظریه مذکور با استناد به ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع بخشنامه شماره 4790/020/م مورخ 1386/12/5 وزیر جهاد کشاورزی را ابطال کرده است بدیهی است چنانچه ماده 55 قانون مذکور با تصویب ماده 690 نسخ شده بود هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آن استناد نمی کرد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 هر شخصی، اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شود، می‌تواند به عنوان «شاکی» تعقیب مرتکب را درخواست کند. اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع طبیعی است و در صورت تخریب یا تصرف و تجاوز به اراضی ملی به‌ عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 تقاضا می‌نماید و چون جرائم موضوع ماده اخیرالذکر طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 از جمله جرائم قابل‌گذشت هستند، لذا اداره منابع طبیعی می‌تواند با دریافت کلیه خسارات وارده و رفع تجاوز و تصرف از اراضی (استیفای کامل حقوق اداره)، از تعقیب مرتکب صرف‌نظر نماید. 2- طبق ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها نیز رئیس سازمان می‌تواند با وصول جرائم و خسارات از تعقیب جزایی متهم صرف‌نظر نماید و این امر منوط به طرح شکایت و گذشت بعدی اداره منابع طبیعی نیست. مستند قانونی عبارت ذیل بند 1 نظریه مشورتی 8560/7- 22/7/86 که در استعلام به آن، اشاره شده، همان مقرراتی است که اعلام گردید؛ بنابراین، اداره منابع طبیعی که قانوناً اختیار اعلام شکایت و گذشت را دارد، می‌تواند قبل از طرح شکایت نیز با استیفای کامل حقوق اداره از طرح شکایت و تعقیب مرتکب، خودداری کند. 3- ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها اصلاحی 1348، به‌موجب ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 و بر اساس ماده 729 همین قانون (که بعداً در اجرای ماده 55 قانون جرائم رایانه‌ای شماره آن به 783 اصلاح‌شده است)، نسخ شده است و قوانین عام و خاص مطرح نیست. استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ماده 55 یاد شده را نمی‌توان دلیل عدم نسخ تلقی نمود؛ احیاء ماده‌ای که به موجب قانون موخر نسخ شده، مستلزم قانون‌گذاری جدید است.

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 2

دکترین 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین