Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2492 مورخ 1396/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای ماده ی ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی در مورد تکرار جرم سالب حیات حدی یا قتل عمدی بعد از صدور حکم قطعی در مورد

سبدِ من

#قتل_عمدی #حکم_قطعی #اداره_کل #تکرار_جرم #مجازات #قتل #جرم #رسیدگی #قصاص #مواد_مخدر #محکوم‌به #اجرای_مجازات #تعزیر #دیه #تشخیص #مجازات_تعزیری #ناظر #حد #تعدد_جرم #اجرای_حکم #قضاییه #تکرار #اتهام #اعدام #جرایم #نظریه #نظریه‌مشورتی #تأخیر #احکام #قضایی #تعزیری

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اجرای فوري حکم اعدام محکوم‌علیه مرتکب قتل عمد پیش از رسیدگی به اتهام قتل جایز است؟

پاسخ: با توجه به تقدم حق‌الناس بر حق‌الله و به منظور استيفاي قصاص یا دیه، اجرای فوري حکم اعدام در صورت نیاز به حضور متهم با اشکال مواجه است.

به زبانِ ساده

موضوع، شخصی است که بابت جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده و به قتل عمد نیز متهم است، اما رسیدگی به اتهام قتل هنوز انجام نشده یا حکم قطعی صادر نشده است. اگر رسیدگی به قتل و امکان اجرای قصاص یا دریافت دیه به حضور متهم نیاز داشته باشد، اجرای حکم اعدام می‌تواند حق خانواده مقتول را از بین ببرد؛ بنابراین نظر مشورتی آن را دارای اشکال قانونی می‌داند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده و طرفین پرونده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره محکومِ اعدام‌شده بابت جرائم مواد مخدر مطرح شده که به قتل عمد نیز متهم است. اداره کل حقوقی با توجه به احتمال نیاز به حضور او برای استیفای قصاص یا دیه، اجرای فوری حکم اعدام را واجد اشکال قانونی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به قتل و اجرای حکم اعدام مهم است تا حق قصاص یا دیه پیش از اجرای اعدام بررسی شود.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۳۳ و ۱۳۵؛ متن به ماده ۱۳۳ اشاره کرده و ماده ۱۳۵ در عنوان آمده است.

مفاهیمِ حقوقی: حق‌الناس، حق‌الله، قصاص، دیه، قتل عمد، حکم قطعی، تکرار جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اجرای فوری حکم اعدامِ صادرشده بابت جرائم مواد مخدر، پیش از رسیدگی قطعی به اتهام قتل عمد ممکن است؟

اگر رسیدگی به قتل عمد و استیفای قصاص یا دیه به در اختیار بودن متهم نیاز داشته باشد، اجرای فوری حکم اعدام واجد اشکال قانونی است.

مبنای این نظر درباره حق قصاص یا دیه چیست؟

تقدم حق‌الناس بر حق‌الله و ملاک ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

کلیدواژه‌ها: حق‌الناس، حق‌الله، قتل عمد، اعدام، قصاص، مواد مخدر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال 0 نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه صرف نظر از اينكه فرض سؤال به لحاظ تفاوت در نوع مجازات ها (حد، قصاص و تعزير) از شمول احكام مربوط به تعدد يا تكرار جرم خارج است، در فرض استعلام كه محكوم به اعدام (به واسطه ارتكاب جرائم مربوط به مواد مخدر) مبادرت به قتل عمدي (مستوجب قصاص) نموده است و لكن در خصوص اتهام اخير وي، هنوز رسيدگي به عمل نيامده و يا منتهي به صدور حكم قطعي نشده است، ب. ت. ب. تقدم حق الناس بر حق الله، با لحاظ ملاك ماده 133 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، چنانچه استيفاي حق الناس (قصاص يا ديه) در رسيدگي به اتهام قتل عمد، منوط به در اختيار داشتن متهم به تشخيص مرجع قضايي رسيدگي كننده به اتهام باشد، به نظر مي رسد اجراي فوري حكم اعدام (سابق الصدور) چون مسقط حق الناس است، واجد اشكال قانوني است. نظریه مشورتی شماره 7/96/2492 مورخ 1396/10/18 موضوع استعلام مربوط به تقدم اجرای مجازات اعدام به عنوان مجازات تعزیری نسبت به اتهام قتل عمدی پس از صدور حکم قطعی اعدام به دلیل جرایم مواد مخدر است. پرسش این است که آیا اجرای مجازات اعدام باید به تاخیر بیفتد تا به اتهام قتل رسیدگی شود و آیا حکم ماده 135 قانون مجازات اسلامی در این مورد قابل اعمال است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که ب. ت. ب. تفاوت نوع مجازات‌ها و تقدم حق‌الناس بر حق‌الله، اجرای فوری حکم اعدام در صورت وجود اتهام قتل عمدی که هنوز به صدور حکم قطعی نرسیده است، از نظر قانونی مشکل دارد و باید با در نظر گرفتن حق‌الناس و بر اساس ملاک ماده 133 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به تاخیر بیفتد. تاریخ نظریه: 1396/10/18 شماره نظریه: 7/96/2492 شماره پرونده: 1076-1/186-96 احتراماً ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده‌ی 135 قانون مجازات اسلامی در خصوص تقدم اجرای حد و قصاص بر مجازات تعزیری و با عنایت به اینکه حکم این ماده ناظر به موارد تعدد جرم است در فرضی که فردی به اتهام مربوط به جرایم مواد مخدر محکوم به اعدام شده و حکم قطعیت یافته است و در مرحله ی اجرای حکم و قبل از اجرا مبادرت به قتل فرد دیگری می‌نماید آیا اجرای مجازات اعدام تعزیری تا رسیدگی به اتهام قتل بایستی به تأخیر افتد؟ به عبارت دیگر آیا حکم ماده-ی 135 که ناظر به تعدد است در مورد تکرار جرم ارتکاب جرم سالب حیات حدی یا قتل عمدی بعد از صدور حکم قطعی در مورد جرم تعزیری سالب حیات نیز اعمال می‌گردد یا خیر؟ ب. ت. ب. طرح یک پرونده مهم رسیدگی خارج از نوبت موجب امتنان است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: صرف‌نظر از اینکه فرض سوال به لحاظ تفاوت در نوع مجازات‌ها (حد، قصاص و تعزیر) از شمول احکام مربوط به تعدد یا تکرار جرم خارج است، در فرض استعلام که محکوم به اعدام (به واسطه ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر) مبادرت به قتل عمدی (مستوجب قصاص) نموده است و لکن در خصوص اتهام اخیر وی، هنوز رسیدگی به عمل نیامده و یا منتهی به صدور حکم قطعی نشده است، ب. ت. ب. تقدم حق‌الناس بر ‌حق‌الله، با لحاظ ملاک ماده 133 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه استیفای حق‌الناس (قصاص یا دیه) در رسیدگی به اتهام قتل عمد، منوط به در اختیار داشتن متهم به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به اتهام باشد، به نظر می‌رسد اجرای فوری حکم اعدام (سابق الصدور) چون مسقط حق‌الناس است، واجد اشکال قانونی است.

موارد مرتبط 17

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین