Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2608 مورخ 1396/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اعتراض #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادخواست #حقوق #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #آیین_دادرسی_مدنی #دادسرا #ضمانت #تجدیدنظرخواهی #فرجام‌خوانده #رسیدگی #قانون_بودجه #دادستان #تجدیدنظر #فرجام‌خواهی #محکومیت #تجدیدنظرخوانده #دادرسی #محکوم‌علیه #قوانین #قانون_اساسی #جمهوری #دادخواهی #اجرای_احکام_مدنی #امر_کیفری #محکوم‌له #رأی_بدوی #قضاییه #هزینه #تبادل_لوایح #تشریفات #اطلاع #قضایی #صورت #اموال #در_متن #ولی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا مانع رسیدگی است؟

پاسخ: خیر، عدم پرداخت هزینه مانع رسیدگی نیست، اما حقوق دولتی از طریق اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول می‌شود.

به زبانِ ساده

بخش نخست نظر می‌گوید نپرداختن هزینه اعتراض به قرار دادسرا نباید حق رسیدگی به اعتراض را از بین ببرد؛ بااین‌حال، هزینه دولتی باید بعداً وصول شود. بخش دومِ متن موجود درباره ضرورت تقدیم دادخواست در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله تجدیدنظر است؛ متن در میانه این بحث ناتمام است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن به‌صورت «ب. ت. ب.» آمده و موضوع به معترض و دادگاه مربوط است.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره هزینه اعتراض و سپس تشریفات مطالبه ضرر و زیان در تجدیدنظر اظهارنظر کرده است؛ متن ارائه‌شده در بخش دوم ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای معترضان به قرارهای دادسرا و اشخاصی که در پرونده کیفری ضرر و زیان مطالبه می‌کنند مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۳۴ و ۱۵۹؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱۵، ۴۳۶، ۴۵۴، ۵۵۹ و ۵۶۰؛ جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶.

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض به قرار دادسرا، هزینه دادرسی، حق دادخواهی، وصول حقوق دولتی، ضرر و زیان ناشی از جرم، دادخواست، تجدیدنظرخواهی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا نپرداختن هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا مانع رسیدگی دادگاه است؟

به نظر اداره کل حقوقی، خیر؛ دادگاه می‌تواند به اعتراض رسیدگی کند.

اگر معترض هزینه را نپردازد، هزینه چگونه وصول می‌شود؟

مراتب به دادستان اعلام می‌شود تا به دستور او و طبق مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.

آیا در مرحله تجدیدنظرِ ضرر و زیان ناشی از جرم، تقدیم دادخواست لازم است؟

در بخش موجود از متن، اداره کل حقوقی آن را اصولاً لازم دانسته است.

کلیدواژه‌ها: هزینه اعتراض، دادسرا، قرارهای قابل اعتراض، حق دادخواهی، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-در قوانين براي عدم پرداخت هزينه اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجراي خاص آييني پيشبيني نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آيين دادرسي كيفري1392، اعتراض به قرارهاي مزبور مستلزم پرداخت هزينه نبوده و متعاقباً در جدول تغيير تعرفههاي خدمات قضايي پيوست قانون بودجه سال 1396 پيشبيني شده است. بنابراين ب. ت. ب. سكوت قانون و اينكه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادخواهي حق مسلم هر فرد است و مرجع رسيدگي به تظلمات نيز دادگستري است و ب. ت. ب. ذيل ماده 559 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، به نظر ميرسد عدم پرداخت اين هزينه مانع رسيدگي اعتراض به قرارهاي مذكور در دادگاه نيست اما ب. ت. ب. اينكه در هر حال حقوق دولتي بايد وصول گردد با استفاده از ملاك ذيل ماده 560 قانون ياد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزينه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان ميرسد تا به دستور وي و برابر مقررات اجراي احكام مدني از اموال معترض وصول شود. 2-گرچه با عنايت به مواد 15، 454 و متن ماده 436 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، در ضرر و زيان ناشي از جرم عليالاصول تقديم دادخواست و انجام تبادل لوايح در مرحله تجديدنظر لازمالرعايه است و به نظر ميرسد عدم لزوم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني مذكور در تبصره ماده 436 ياد شده (در مواردي كه تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي نسبت به محكوميت كيفري و ضرر و زيان ناشي از جرم توأمان باشد) منصرف از تقديم دادخواست است كه در متن اين ماده به آن تصريح شده است و همچنين تبادل لوايح كه به منظور تأمين حقوق دفاعي تجديدنظرخوانده(يا فرجام خوانده) است، در زمره ي اصول دادرسي است و نه صرفاً تشريفات دادرسي، با اين حال به لحاظ اطلاق عدم لزوم تشريفات آيين دادرسي مدني مذكور در تبصره ياد شده، به نظر ميرسد عدم تقديم دادخواست در اين حالت فاقد ضمانت اجراي آييني است، ولي در هر حال بايد حقوق دفاعي تجديدنظرخوانده (يا فرجام خوانده) رعايت شود. نظریه مشورتی شماره 7/96/2608 مورخ 1396/10/30 در یک استعلام، دو پرسش حقوقی به اداره کل حقوقی قوه قضاییه ارسال شده است. پرسش اول درباره عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض در دادسرا و تعیین مرجع صدور قرار رد اعتراض بر اساس ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری است. پاسخ ارائه شده بیان می‌کند که عدم پرداخت هزینه، مانع از رسیدگی به اعتراض در دادگاه نمی‌شود، اما حقوق دولتی باید دریافت گردد و در صورت امتناع معترض، موضوع به دادستان اطلاع داده می‌شود تا به دستور وی از اموال معترض وصول شود. پرسش دوم مربوط به تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه از ضرر و زیان ناشی از جرم و لزوم تقدیم دادخواست و تبادل لوایح مطابق با تبصره ماده 436 قانون آیین دادرسی کیفری است. در پاسخ، تاکید شده که عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در این مورد فاقد ضمانت اجرای آیینی است، اما حقوق دفاعی ت. ن. خ. باید رعایت شود. تاریخ نظریه: 1396/10/30 شماره نظریه: 7/96/2608 شماره پرونده: ح 081-1/2-69 1- ن. ب. ا. برای ردیف 41 جدول بخش سیزدهم قانون بودجه سال 96 تعرفه های خدمات قضایی هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری مبلغ بیست هزار تومان تعیین شده است چنانچه معترض به قرار مذکور هزینه آن را پرداخت نکند صدور قرار رد اعتراض ب. ت. ب. ماده 440 قانون آئین دادرسی کیفری بر عهده دادسرا است یا دادگاه؟ 2- با عنایت به تبصره ماده 436 قانون آئین دادرسی کیفری آیا تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه از ضرر و زیان ناشی از جرم به تبع امر کیفری منوط به تقدیم دادخواست و تبادل لوایح است یا خیر؟ چنانچه تقدیم دادخواست و تبادل لوایح ب. ت. ب. ذیل تبصره مذکور ضروری نیست اطلاع محکومٌ له رأی بدوی درباره اعتراض به چه نحوی خواهد بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- گرچه با عنایت به مواد 15، 454 و متن ماده 436 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در ضرر و زیان ناشی از جرم علی الاصول تقدیم دادخواست و انجام تبادل لوایح در مرحله تجدیدنظر لازم-الرعایه است و به نظر می‌رسد عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی مذکور در تبصره ماده 436 یاد شده (در مواردی که تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و زیان ناشی از جرم توأمان باشد) منصرف از تقدیم دادخواست است که در متن این ماده به آن تصریح شده است و همچنین تبادل لوایح که به منظور تأمین حقوق دفاعی ت. ن. خ.(یا فرجام خوانده) است، در زمره ی اصول دادرسی است و نه صرفاً تشریفات دادرسی، با این حال به لحاظ اطلاق عدم لزوم تشریفات آیین دادرسی مدنی مذکور در تبصره یاد شده، به نظر می‌رسد عدم تقدیم دادخواست در این حالت فاقد ضمانت اجرای آیینی است، ولی در هر حال باید حقوق دفاعی ت. ن. خ. (یا فرجام خوانده) رعایت شود.

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین