Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2645 مورخ 1396/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین دایره شمول «نهادهای ارفاقی» مندرج در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 و

سبدِ من

#مواد_مخدر #اداره_کل #مجازات #آزادی_مشروط #حبس #تخفیف_مجازات #عفو #تعلیق_اجرای_مجازات #جرم #مرتکب #مقام_معظم_رهبری #محکوم‌علیه #اقلیت #قانون_اساسی #اکثریت #الحاق #اثبات #تفسیر #قانون_برنامه_پنج‌ساله #جمهوری #فردی‌کردن_مجازات #اجرای_مجازات #آزادی #مجازات_اعدام #حبس_تعزیری #قضاییه #مقنن #نظریه #قضایی #زمان #تخفیف #محکوم #نظریه‌مشورتی #دانسته #برده #ولی #اختیاری #صورت #جرایم #نفع

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قاضی می‌تواند در جرایم مواد مخدر، مجازاتی کمتر از حداقل قانونی تعیین کند و تکلیف نهادهای ارفاقی چیست؟

پاسخ: به دلیل ناقص بودن متن استعلام و نظریه، پاسخ به این پرسش از روی متن ارائه‌شده امکان‌پذیر نیست.

به زبانِ ساده

متن درباره اثر تبصره ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر بر امکان تخفیف مجازات و استفاده از نهادهای ارفاقی پرسش می‌کند. استعلام، چند برداشت احتمالی را مطرح کرده، اما بخش پاسخ اداره حقوقی در متنِ موجود ناقص است؛ بنابراین نتیجه قطعی از این متن به دست نمی‌آید.

چه کسی: استعلام‌کننده و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند؛ متن به اداره کل حقوقی قوه قضائیه به‌عنوان مرجع ارائه‌کننده نظر مشورتی اشاره دارد.

چگونه: استعلام، دو پرسش درباره حدود اختیار قاضی در تعیین مجازات و شرایط بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی مطرح کرده است. متنِ ارائه‌شده پیش از درج پاسخ کامل قطع می‌شود.

چرا مهم است: این متن موضوعی مهم برای قضات و وکلای پرونده‌های مواد مخدر را مطرح می‌کند، اما به‌دلیل ناقص‌بودن پاسخ، برای نتیجه‌گیری قطعی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۵ و ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر؛ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی.

مفاهیمِ حقوقی: تخفیف مجازات، حداقل مجازات، فردی‌کردن مجازات، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، نهادهای ارفاقی، عفو

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تبصره ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر اختیار قاضی برای تخفیف مجازات به کمتر از حداقل را از بین برده است؟

متنِ ارائه‌شده پرسش را نقل می‌کند، اما پاسخ نظریه مشورتی در آن کامل نیست.

اگر مجازات بیش از حداقل تعیین شود، برای استفاده از آزادی مشروط باید حداقل مجازات تحمل شود؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش را دربرندارد.

آیا محدودیت بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی فقط درباره تعلیق است یا آزادی مشروط را هم شامل می‌شود؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ این پرسش را دربرندارد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. تصويب ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقي مصوب 1396 كه متاسفانه به دور از اصول قانون نويس و مغلق نوشته و تصويب شده است در مورد تبصره آن مواردي زير ب. ت. ب. ابهام موجود در آن پيش آمده است خواهشمند است موضوع طرح و نتيجه جهت بهره برداري قضايي ارسال شود: 1-ب. ت. ب. اينكه تبصره حبس گرا است آيا اختيارات قاضي مبني بر فردي كردن مجازات در زمان صدور حكم را نفي كرده است در تخفيف هميشه مي گوييم از حداقل كمتر باشد والا تخفيف معنا ندارد آيا قاضي مي تواند مطابق ماده 38 قانون مجازات اسلامي و ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر كمتر از حداقل مجازات جرم ارتكابي مبادرت به صدور حكم نمايد يا صرفا تا حداقل اختيار تخفيف مجازات دارد به نظر ب. ت. ب. عبارات آن از جمله تبصره ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر و عفو رهبري چنين برداشت مي شود كه قاضي در زمان صدور حكم اختيارات قضايي مبني بر تخفيف و تعليق حتي تا كمتر از حداقل مجازات بزه ارتكابي دارد النهايه اگر كمتر از حداقل يا حداقل داد مرتكب بعد از آن حق خودداري از كليه نهادهاي ارفاقي از جمله آزادي مشروط و تعليق به عجز عفو مقام معظم رهبري را ندارد و اگر بيش از حداقل داد بايد حداقل مجازات را تحمل كند تا از نهادهاي ارفاقي بهره مند شود . 2-اگر قاضي حكم به بيش از حداقل مجازات ارتكابي را صادر نمايد ب. ت. ب. نص تبصره آيا صرفاً جهت تعليق محكوم عليه بايد حداقل مجازات جرم ارتكابي را تحمل كند يا براي آزادي مشروط هم به همين نحو است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مقنن در ماده واحده الحاقي يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح "نهادهاي ارفاقي" را به كار برده و تعريفي از آن ارايه نداده است، ولي ب. ت. ب. دو مصداقي كه ذكر كرده است (تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط) و استثناهايي كه آورده است (مصاديق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبري مذكور در بند (11) اصل 110 قانون اساسي)، و ب. ت. ب. عبارت "حكم... صادر شود" مذكور در صدر و ذيل اين تبصره، به نظر مي رسد شامل هر نوع ارفاقي است كه اولاً، پس از صدور حكم (تعيين مجازات) به محكوم عليه اعطا شود. ثانياً، مرجع قضايي به موجب قانون مكلف به اعطاي آن نباشد (اختياري باشد). بنابراين تخفيف مجازات كه هم زمان با صدور حكم (تعيين مجازات) صورت مي گيرد، مشمول ممنوعيت نهادهاي ارفاقي مذكور در اين تبصره نمي باشد. ضمناً در فرض سوال، اگر حكم به كمتر از حداقل مجازات قانوني صادر شود، از نظر ممنوعيت استفاده از نهادهاي ارفاقي مذكور در اين تبصره، مانند آن است كه به حداقل مجازات قانوني داده شده باشد. 2- نظريه اكثريت: ب. ت. ب. اصل حتميت اجراي مجازات حبس كه در تبصره ماده واحده الحاقي مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نيز ساير عبارات به كار رفته در اين تبصره، ممنوعيت اعمال نظام آزادي مشروط، شامل قسمت اخير تبصره مزبور نيز مي شود و در ذيل تبصره، صرفاً تعليق اجراي بخشي از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعيت هاي مقرر از جمله ممنوعيت اعطاي نظام آزادي مشروط در تبصره مذكور، شامل محكوماني كه مجازات اعدام آن ها به حبس تعزيري درجه يك تخفيف مي يابد، نيز مي گردد. نظريه اقليت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، راجع به "جرائم موضوع اين قانون كه مجازات حبس بيش از پنج سال دارد" مشروط به اين كه حكم به حداقل مجازات قانوني صادر شود، جز در موارد استثنايي مصرح در اين تبصره، مرتكب را از تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط و ساير نهاد هاي ارفاقي محروم دانسته است، كه مفهوم اين شرط آن است كه اگر حكم به مجازات بيش از حداقل مجازات قانوني صادر شود، اين محروميت وجود ندارد و آنچه در ذيل اين تبصره قيد شده است، حكم خاصي راجع به تعليق اجراي مجازات است و در اين خصوص در حدود مغايرت با مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامي 1392 آن را نسخ كرده است، اما درخصوص آزادي مشروط و ساير نهادهاي ارفاقي در موارد مشمول ذيل اين تبصره، ب. ت. ب. مفهوم شرط صدر اين تبصره و به لحاظ اين كه اثبات شي نفي ماعدا نمي كند، بايد بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامي 1392 رفتار شود و اشخاصي كه در اجراي بند ب ماده 10 اين قانون به مجازات حبس محكوم مي شوند، نيز مشمول اين تبصره مي باشند، تفسير نصوص جزايي در موضع شك به نفع متهم (محكوم عليه) نيز اقتضاي همين نظر را دارد و همسو با سياست مقنن مبني بر كاهش جمعيت زندانيان مصرح در شق 3 بند ت ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نيز مي باشد. نظریه مشورتی شماره 7/96/2645 مورخ 1396/11/03 موضوع استعلام به ابهامات موجود در تبصره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی مصوب 1396 درباره اختیارات قاضی در صدور حکم و نهادهای ارفاقی می‌پردازد. سوالات مطرح‌شده شامل این موارد است که آیا قاضی می‌تواند مجازاتی کمتر از حداقل مجازات قانونی تعیین کند و آیا برای اعطای نهادهای ارفاقی مانند آزادی مشروط و تعلیق، محکوم باید حداقل مجازات را تحمل کند یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات بیان می‌کند که تخفیف مجازات در زمان صدور حکم شامل ممنوعیت نهادهای ارفاقی نمی‌شود و اگر حکمی به کمتر از حداقل مجازات صادر شود، این حکم مانند صدور حکم به حداقل مجازات تلقی می‌شود. همچنین، اکثریت نظریه بر این باورند که محکوم باید حداقل مجازات را تحمل کند تا بتواند از آزادی مشروط بهره‌مند شود، در حالی که اقلیت نظریه معتقدند اگر حکم به بیش از حداقل مجازات صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی عمل شود. تاریخ نظریه: 1396/11/03 شماره نظریه: 7/96/2645 شماره پرونده: 96-54-1850 ک 2- اگر قاضی حکم به بیش از حداقل مجازات ارتکابی را صادر نماید ب. ت. ب. نص تبصره آیا صرفاً جهت تعلیق م. ع. باید حداقل مجازات جرم ارتکابی را تحمل کند یا برای آزادی مشروط هم به همین نحو است. 1- مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، اصطلاح نهادهای ارفاقی را به‌کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی ب. ت. ب. دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل 110 قانون اساسی)، و ب. ت. ب. عبارت حکم... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به م. ع. اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم‌زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می‌گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نمی‌باشد. نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، راجع به جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد‌های ارفاقی محروم دانسته است، که مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه در ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامی 1392 آن را نسخ کرده است، اما در خصوص آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، ب. ت. ب. مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ این‌که اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار شود و اشخاصی که در اجرای بند ب ماده 10 این قانون به مجازات حبس محکوم ‌می‌شوند، نیز مشمول این تبصره می‌باشند، تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم (م. ع.) نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3 بند ت ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز م. ب..

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین