Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2724 مورخ 1396/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص کنترل ارتباطات مخابراتی افراد با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #قرارداد #سود #بانک #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تفهیم_اتهام #مضاربه #شورای_پول_و_اعتبار #نرخ_سود #بازپرس #مطالبه #دادخواست #تشخیص #رفتار_مجرمانه #تضمین #حقوق #شرکت #عقد #زیان #مشروعیت #عملیات_بانکی #ربا #شرط_نامشروع #قانون_مدنی #خسارت_تأخیر_تأدیه #رسیدگی #مقصد #جرم #شاکی #مرتکب #خیانت_در_امانت #کلاهبرداری #شرکت_سهامی #بحران_اقتصادی #مجری #تأدیه #قانون_بودجه #اصل_لزوم #اصل_صحت #آیین_دادرسی_مدنی #قضاییه #اتهام #استان #نظریه‌مشورتی #اتهامی #نظریه #باطل #قضایی #آیین_دادرسی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی است؟

پاسخ: بله، با عنایت به تبصره ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده نظیر ایمیل یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره کنترل ارتباطات مخابراتی و نیز تفهیم اتهام بوده است. متن پاسخ مشورتی در سند موجود در میانه مطلب قطع شده است؛ بنابراین تنها می‌توان گفت دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومیِ ذخیره‌شده در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی دانسته شده است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده در متن «ب. ت. ب.» درج شده و موضوع درباره اقدام بازپرس است.

چگونه: استعلام، کنترل انواع ارتباطات و حدود تفهیم اتهام را مطرح کرده است؛ پاسخ موجود فقط بخشی از موضوع کنترل ارتباطات را پوشش می‌دهد و ادامه آن در متن ارائه‌شده نیست.

چرا مهم است: این متن برای قضات، بازپرسان و وکلایی مفید است که با دسترسی به ارتباطات خصوصی یا تفهیم اتهام سروکار دارند، اما پاسخ کامل در سند موجود نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱۵۰، ۲۸۰ و ۶۸۳؛ قانون اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، ماده ۱

مفاهیمِ حقوقی: کنترل ارتباطات مخابراتی، شنود، دسترسی به محتوای ارتباطات، پیامک، ایمیل، تفهیم اتهام، بازپرس، اعمال نفوذ

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دسترسی به پیامک یا ایمیل ذخیره‌شده، مشمول مقررات کنترل ارتباطات مخابراتی است؟

طبق بخش موجود از پاسخ، دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره‌شده، مانند ایمیل یا پیامک، در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی است و باید مقررات مربوط رعایت شود.

متن موجود درباره ضرورت موافقت رئیس‌کل دادگستری استان برای همه انواع کنترل چه می‌گوید؟

متن موجود پاسخ این بخش را کامل در بر ندارد؛ نامطمئن.

متن موجود درباره تفهیم اشتباه اتهام چه نتیجه‌ای بیان می‌کند؟

متنِ پاسخ مشورتی در این باره ناقص است؛ نامطمئن.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : احتراماً ب. ت. ب. اطلاق ماده 150 قانون آئين دادرسي كيفري آيا منظور از كنترل ارتباطات مخابراتي افراد صرفاً شنود مكالمات است يا اينكه هرگونه كنترل اعم از پرينت تماس هاي مبدا و مقصد و تعداد تماس ها و آنتن دهي خلوط همراه را نيز شامل مي گردد و در تمام موارد نيازمند اخذ موافقت رياست محترم كل دادگستري استان است؟ همچنين در خصوص موضوع تفهيم اتهام به متهم آيا مهم تفهيم عمل ارتكابي به متهم است مثلاً در جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني موضوع ماده 1 قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني اگر متهم وجوهي را دريافت كرده باشد جهت انجام كاري براي شاكي به ادعاي داشتن نفوذ و بازپرس موضوع را منطبق بر صدر ماده تشخيص دهد و بر همين اساسا تفهيم اتهام انجام گردد و در حالي كه مصداق عمل متهم منطبق بر ذيل ماده بوده است جلب موافقت شخص خاص آيا اين عمل بازپرس ب. ت. ب. ماده 280 قانون آئين دادرسي كيفري مشمول عنوان تفهيم اتهام اشتباهي است و يا اينكه تفهيم اتهام اشتباهي مربوط به مواردي است كه عنواني كه به متهم تفهيم شده است بر عمل ايشان صدق ندارد مثلاً متهم مرتكب خيانت در امانت شده است ولي بازپرس اتهام كلاهبرداري را تفهيم كرده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به تصريح تبصره ماده 683 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، دسترسي به محتواي ارتباطات غيرعمومي ذخيره شده، نظير پيام نگار (ايميل) يا پيامك در حكم كنترل ارتباطات مخابراتي و مستلزم رعايت مقررات مربوط و از جمله مقررات ماده 150 قانون فوق الذكر مي باشد. 2- مستفاد از ماده 280 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 آنچه كه از سوي قاضي ذيربط (بازپرس) به متهم بايد تفهيم شود، موضوع اتهام است كه مشتمل بر رفتار مجرمانه است كه به متهم منتسب شده است و ذكر عنوان اتهامي در ضمن تفهيم موضوع اتهام مي تواند در تضمين حقوق دفاعي وي موثر باشد. نظریه مشورتی شماره 7/96/2724 مورخ 1396/11/07 تاریخ نظریه: 1396/11/07 شماره نظریه: 7/96/2724 شماره پرونده: 1634-75-95 به موجب قرارداد با عنوان مضاربه بانک و یک شرکت سهامی مبادرت به انعقد قرارداد می‌نماید که نسبت سهم بانک80 درصد و نسبت سهم شرکت20درصد درسود حاصله از فعالیت تجاری بوده است شرکت مذکور بدون تعدی وتفیظ در وجه تخصیص داده شده به مضاربه به لحاظ مواجه شدن با بحران اقتصادی نه سودی را عاید مضاربه ننموده بلکه اصل سرمایه را نیز از دست داده است علی ایحال بانک مدعی م. ب. بدون توجه به نوع عقد که مضاربه است صرفا بر اساس سود مورد انتظار اعلامی از ناحیه شورای پول و اعتبار مبادرت به محاسبه سود ناشی از پول پرداختی و احکام مضاربه و شرایط قراری را مجری نمی‌داند لذا تقاضا دارد کمیسیون محترم اداره حقوقی قوه قضائیه اعلام نمایند که الف)قرارداد مضاربه بانک عقد مشارکتی و در زمره عقود احتمالی است اگر ضرر روبرو شود بانک همچنان می‌تواند مدعی آن شود که بدون توجه به سود یا زیان فعالیت اقتصادی تجاری مبادرت به محاسبه سود و تاخیر تادیه بر اساس نرخ سود مورد انتظار اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار نماید ب)آیا محاسبه سود ناشی ازپول پرداختی فرضا براساس20درصد نرخ سود مورد انتظار بدون محاسبه مالی فعالیت اقتصادی که ممکن است سود و یا زیان در برداشته باشد ربوی تلقی می‌شود یا قانونی می‌باشد؟ ج)اگر نرخ سود را بانک فرضا 27درصد قرارداد مرقوم نماید و شورای پول و اعتبار نرخ سود را 12درصد در همان سال مقرر داشته باشد آیا به لحاظ عدم مشروعیت قانونی در تعیین نرخ سود وفق موادی همچون بند 2 تبصره 7 قانون بودجه 91 و ماده 92 برنامه پنجم توسعه و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا که قانونگذار شرط و دریافت هرگونه سود باشد از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را ممنوع اعلام داشته است آیا مفاد قرارداد بانک ب. ت. ب. اصل لزوم و اصل صحت قراردادها لازم الاتباع و یا به لحاظ عدم مشروعیت قانونی شرط مذکور شرط سود اضافه بر سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار به عنوان شرط نامشروع تلقی شده و باطل بوده و قابل مطالبه نمی‌باشد د)آیا ب. ت. ب. ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 975 قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده 10 و 219 قانون مدنی لزوما بایستی دادخواست ابطال شرط نامشروع تقدیم محکمه گردد و با بدون نیاز به دادخواست در فرض مطالبه بانک از طریق محاکم قضایی دادگاه محترم به خواسته مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار توجه نخواهد نمود./ع الف- چنانچه قرارداد منعقده مضاربه تلقی شود و مطابق ماده 558 قانون مدنی، شرط مقرر در قرارداد منطبق با صدر ماده فوق باشد، قرارداد و شرط مندرج در آن باطل است و چنانچه قرارداد منطبق با ذیل ماده مذکور منعقد شده باشد، صحیح است و مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض اخیر مطابق قراداد بلامانع است. در هر حال تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ب- ب. ت. ب. پاسخ فوق پاسخ به این سوال منتفی است. ج- توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تاخیر تادیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پیش بینی شده است ومقررات یاد شده امری بوده وتوافق بر بیشتر از آن، بی اعتبار است. د- مستفاد از ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به ادعای خ. م. ب. عدم انطباق شرط موضوع قراداد با مقررات آمره مستلزم تقدیم دادخواست نیست و به عنوان دفاع قابل استماع است./ موضوع استعلام به تفسیر ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری و تفهیم اتهام به متهم مربوط می‌شود. پرسش اول این است که آیا کنترل ارتباطات مخابراتی فقط به شنود مکالمات محدود می‌شود یا شامل موارد دیگری مانند پرینت تماس‌ها و آنتن‌دهی نیز می‌شود و آیا برای تمامی این موارد نیاز به موافقت ریاست کل دادگستری استان است. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس تبصره ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی نیز به عنوان کنترل ارتباطات مخابراتی محسوب می‌شود و مشمول مقررات ماده 150 است. پرسش دوم درباره تفهیم اتهام به متهم است و اینکه آیا تفهیم اتهام اشتباهی به مواردی اشاره دارد که عنوان تفهیم شده با عمل متهم مطابقت ندارد. در پاسخ، اشاره شده است که طبق ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی باید موضوع اتهام را که شامل رفتار مجرمانه است به متهم تفهیم کند و ذکر عنوان اتهامی در این فرآیند می‌تواند به تضمین حقوق دفاعی متهم کمک کند. شماره پرونده: 1634-1/168-96 1- با عنایت به تصریح تبصره ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مقررات ماده 150 قانون فوق‌الذکر م. ب..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 80

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 19

مواد مرتبط 3

دکترین 16

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین