Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2813 مورخ 1396/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مطالبه هزینه های موضوع ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری پس از محکومیت متهم با اصلاحات و الحاقات بعدی

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #محکومیت #مطالبه #دادرسی #تحقیقات #قرینه #ناظر #شاکی #مدعی_خصوصی #تفسیر #هزینه_های_دادرسی #کارشناسی #آیین_دادرسی_مدنی #رسیدگی #محکوم‌علیه #اصل_برائت #تسبیب #دادخواست #آیین_دادرسی #هزینه #قضاییه #صورت #محاکمه #الزام_قانونی #نظریه‌مشورتی #تشریفات #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا محکوم‌علیه ملزم به پرداخت هزینه‌های دادرسی و تحقیقاتی است که از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت شده است؟

پاسخ: در خصوص این مسئله دو نظر متفاوت وجود دارد؛ نظر نخست متهم را ملزم به پرداخت نمی‌داند و نظر دوم بر اساس اصل تسبیب پرداخت را به عهده محکوم می‌داند.

به زبانِ ساده

در مورد اینکه آیا کسی که در دادگاه کیفری محکوم شده باید هزینه‌هایی که دولت برای محاکمه‌اش کرده را بپردازد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد. یک نظر می‌گوید چون قانون گفته از متهم هزینه‌ای نگیرید، نباید بگیرند؛ نظر دیگر می‌گوید چون او باعث ایجاد این هزینه شده، باید آن را بپردازد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (صادرکننده).

چگونه: با ارائه دو نظر متفاوت از کمیسیون‌های آیین دادرسی کیفری.

چرا مهم است: این متن نشان‌دهنده ابهام قانونی در خصوص هزینه‌های دادرسی کیفری است و به قضات در استدلال‌هایشان کمک می‌کند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۵۶۰، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴).

مفاهیمِ حقوقی: اصل برائت، هزینه‌های دادرسی، محکوم‌علیه، اصل تسبیب، تحقیقات مقدماتی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا متهم محکوم شده باید هزینه‌های دادرسی را بپردازد؟

در این مورد دو نظر متفاوت وجود دارد (یکی موافق و یکی مخالف).

استدلال مخالفان پرداخت هزینه توسط متهم چیست؟

ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید از متهم هیچ هزینه‌ای اخذ نمی‌شود.

استدلال موافقان پرداخت هزینه توسط متهم چیست؟

اصل تسبیب و ماده ۵۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: هزینه‌های دادرسی، اعتبارات قوه قضاییه، محکوم‌علیه، اصل برائت، اصل تسبیب

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

در كميسيونهاي آئين دادرسي كيفري اين اداره كل دو نظر متفاوت راجع به اين سؤال ارائه شده است. نظر نخست: با عنايت به ماده 560 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 به ويژه ذيل آن كه مقرر مي دارد:«در هر صورت از متهم هيچ هزينه اي اخذ نمي شود» و قانون گذار در خصوص الزام متهمي كه محكوميت حاصل كرده است، به پرداخت هزينه هائي كه در جريان تحقيقات و محاكمه و از اعتبارات قوه قضائيه پرداخت شده است، مقرراتي وضع نكرده است، لذا محكوم عليه الزام قانوني مبني بر پرداخت هزينه هاي مزبور ندارد و ماده 564 اين قانون به قرينه ذكر آن بعد از ماده 563 اين قانون، ناظر به هزينه هائي است كه از سوي شاكي يا مدعي خصوصي پرداخت شده است و ماده 562 قانون ياد شده نيز حاوي حكم كلي است كه بايد ب. ت. ب. مواد ديگر همين قانون، آن را تفسير كرد. نظر دوم: گرچه متهم ب. ت. ب. رعايت اصل برائت نبايد در فرايند دادرسي هزينه اي پرداخت كند، اما اگر محكوم گرديد با استناد به اصل تسبيب و اطلاق ماده 560 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 پرداخت هزينه هاي دادرسي به عهده او است و شيوه محاسبه و صدور حكم به پرداخت آن نيز در ماده 562 همان قانون تعيين شده است. نظریه مشورتی شماره 7/96/2813 مورخ 1396/11/16 موضوع استعلام به امکان مطالبه هزینه‌های کارشناسی که توسط دولت پرداخت شده، از متهم پس از محکومیت وی، بر اساس مواد (560) و (564) قانون آیین دادرسی کیفری مربوط می‌شود. در این باره، اداره کل حقوقی قوه قضاییه دو نظر متفاوت ارائه کرده است. نظر اول بیان می‌کند که ب. ت. ب. ماده 560، متهم ملزم به پرداخت هیچ‌گونه هزینه‌ای نیست و هیچ الزام قانونی برای پرداخت هزینه‌های مربوط به تحقیقات و محاکمه وجود ندارد. در مقابل، نظر دوم معتقد است که در صورت محکومیت متهم، بر اساس اصل تسبیب، او مسئول پرداخت هزینه‌های دادرسی است و نحوه محاسبه و صدور حکم برای پرداخت آن در ماده 562 تعیین شده است. در نهایت، پاسخ به سوالات مربوط به تشریفات آیین دادرسی مدنی و نحوه تقدیم دادخواست، منتفی اعلام شد. تاریخ نظریه: 1396/11/16 شماره نظریه: 7/96/2813 شماره پرونده: 96-168/1-1020 با عنایت به ذیل ماده (560) قانون آیین دادرسی کیفری و ماده (564) قانون مذکور، آیا هزینه‌های اشاره شده در ماده (560) که از طرف دولت پرداخت شده است مثل هزینه کارشناسی که با دستور مرجع قضایی انجام شده است پس از محکومیت متهم از وی قابل مطالبه است، چنانچه قابل مطالبه است آیا رسیدگی و صدور رأی نسبت به آن منوط به طی تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله تقدیم دادخواست، ابطال تمبر... پس از محکومیت قطعی است یا در ضمن رسیدگی در دادگاه به همان اتهام وی باید مطالبه شود؟ دادخواست نیز توسط چه کسی باید داده شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - در کمیسیونهای آئین دادرسی کیفری این اداره کل دو نظر متفاوت راجع به این سوال ارائه شده است. با عنایت به ماده 560 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به ویژه ذیل آن که مقرر می دارد:«در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌ای اخذ نمی شود» و قانون‌گذار در خصوص الزام متهمی که محکومیت حاصل کرده است، به پرداخت هزینه‌هائی که در جریان تحقیقات و محاکمه و از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت شده است، مقرراتی وضع نکرده است، لذا م. ع. الزام قانونی مبنی بر پرداخت هزینه‌های مزبور ندارد و ماده 564 این قانون به قرینه ذکر آن بعد از ماده 563 این قانون، ناظر به هزینه‌هائی است که از سوی شاکی یا مدعی خصوصی پرداخت شده است و ماده 562 قانون یاد شده نیز حاوی حکم کلی است که باید ب. ت. ب. مواد دیگر همین قانون، آن را تفسیر کرد. 2 و 3- ب. ت. ب. آنچه در پاسخ بند یک گفته شد پاسخ به این سوال‌ها منتفی است.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین