Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2858 مورخ 1396/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص شرط معافیت شاکی از پرداخت هزینه شکایت با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #شاکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادستان #رسیدگی #جرم #تأدیه #هزینه_دادرسی #دادسرا #قضات #دادرسی #قرار_موقوفی_تعقیب #تعقیب_کیفری #شکواییه #شکایت_کیفری #تشخیص #ضمانت #اخطار #پیش‌بینی #امور_کیفری #نظم_عمومی #رسیدگی_به_شکایت #توقف #مالیات #گذشت_شاکی #جرم_قابل_گذشت #مجوز_قانونی #موقوفی_تعقیب #اعلام_جرم #هزینه #قضاییه #صورت #قضایی #جرایم #بزه #نظریه‌مشورتی #نظریه #ابطال #تمبر #تعقیب

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا عدم پرداخت هزینه دادرسی در شکایت کیفری مانع رسیدگی دادسرا یا دادگاه است؟

پاسخ: خیر، دادسرا و دادگاه مجاز به امتناع از رسیدگی به دلیل عدم پرداخت هزینه نیستند و باید به شکایت رسیدگی کنند.

به زبانِ ساده

شاکی اصولاً باید هنگام طرح شکایت هزینه مقرر را بپردازد، اما اگر توان پرداخت نداشته باشد ممکن است معاف شود. نپرداختن هزینه، مانع رسیدگی کیفری نیست و نباید رسیدگی را متوقف یا عقب بیندازد. متن همچنین می‌گوید گذشت شاکی در جرم قابل گذشت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌انجامد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره شاکی، دادستان و قضات دادسرا و دادگاه است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانون آیین دادرسی کیفری، معافیت شاکی ناتوان از پرداخت را توضیح داده و اعلام کرده است که نپرداختن هزینه نباید رسیدگی کیفری را متوقف کند.

چرا مهم است: این نظر برای شاکیان و مراجع کیفری مهم است تا ناتوانی یا تأخیر در پرداخت هزینه، مانع رسیدگی به شکایت نشود.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۳، ۶۹، ۵۵۹ و ۵۶۰

مفاهیمِ حقوقی: هزینه شکایت کیفری، معافیت از هزینه دادرسی، توانایی پرداخت، نظم عمومی، گذشت شاکی، جرم قابل گذشت، قرار موقوفی تعقیب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شاکی توان پرداخت هزینه شکایت کیفری را نداشته باشد، چه می‌شود؟

به تشخیص دادستان یا دادگاه رسیدگی‌کننده از پرداخت هزینه شکایت معاف می‌شود.

آیا پرداخت نشدن هزینه شکایت می‌تواند رسیدگی کیفری را متوقف کند؟

خیر؛ دادستان و دیگر قضات مجاز نیستند به این علت از رسیدگی امتناع کنند یا آن را به تأخیر اندازند.

اگر شاکی از شکایت در جرم قابل گذشت صرف‌نظر کند، چه تصمیمی گرفته می‌شود؟

مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، شکایت کیفری، آیین دادرسی کیفری، دادسرا، دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1 و 2) طبق ماده 559 قانون آيين دادرسي كيفري1392، شاكي بايد هزينه شكايت كيفري را برابر قانون در هنگام طرح شكايت تأديه كند و چنانچه شاكي توانايي پرداخت هزينه دادرسي را نداشته باشد، به تشخيص دادستان يا دادگاهي كه به موضوع رسيدگي مي كند، از پرداخت هزينه شكايت معاف مي شود. در مورد عدم پرداخت هزينه شكايت، قانونگذار ضمانت اجراي آن را تعيين نكرده است و تكليفي در قانون براي دادسرا درخصوص اخطار به شاكي جهت پرداخت هزينه شكايت پيش بيني نشده و ب. ت. ب. ارتباط امور كيفري با نظم عمومي جامعه و اينكه طبق ماده 69 قانون اشاره شده، دادستان مكلف به قبول شكايت كتبي و شفاهي در همه اوقات است، لذا دادستان و ساير قضات دادسرا و دادگاهها مجاز نيستند كه به لحاظ پرداخت نشدن هزينه شكايت، از رسيدگي به شكايت امتناع يا آنرا به تأخير اندازند. ضمناً مفاد ماده 560 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي نيز، دلالت بر عدم توقف جريان دادرسي كيفري، به لحاظ عدم تأديه هزينه هاي مربوطه از سوي شاكي خصوصي دارد. شايسته ذكر است كه هزينه دادرسي كه به لحاظ انجام خدمات قضايي دريافت مي شود از شمول عنوان ماليات خارج است و نيز در فرض استعلام درصورت گذشت شاكي و قابل گذشت بودن جرم موضوع شكايت، مطابق ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 قرار موقوفي تعقيب صادر مي شود. 3) در فرضي كه شاكي تنها از متهم مشخصي در جرم قابل گذشت شكايت كرده باشد، درصورت انتساب بزه به اشخاص ديگر تحت عنوان شركاء و معاونين، چون جرم مورد رسيدگي از جمله جرايم قابل گذشت است، با لحاظ ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، موجب قانوني جهت تعقيب كيفري افراد مزبور كه از آن ها اعلام شكايت نشده است، وجود ندارد نظریه مشورتی شماره 7/96/2858 مورخ 1396/11/17 موضوع استعلام شامل سه پرسش مرتبط با نحوه رسیدگی به شکایات کیفری در شرایط خاص است. در پاسخ به پرسش‌های اول و دوم، طبق ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شاکی باید هزینه شکایت را پرداخت کند. اگر شاکی این هزینه را پرداخت نکند، دادستان و قضات نمی‌توانند از رسیدگی امتناع کنند و جریان دادرسی ادامه خواهد یافت. همچنین، در جرایم قابل گذشت، اگر شاکی از شکایت خود صرف‌نظر کند، بر اساس ماده 13 همان قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. در پاسخ به پرسش سوم، اگر شاکی فقط از یک متهم مشخص شکایت کرده باشد و جرم به افراد دیگری نسبت داده شود، به دلیل قابل گذشت بودن جرم و طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری، هیچ مجوز قانونی برای تعقیب کیفری آن افراد وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1396/11/17 شماره نظریه: 7/96/2858 شماره پرونده: 96-168/1-1974 1- در مواردی که شاکی علی‌رغم اعلام مرجع قضایی نسبت به تقدیم شکواییه و ابطال تمبر مالیاتیاقدام ننموده است تصمیم صحیح چه می‌باشد؟ آیا رسیدگی باید ادامه یابد یا خیر؟(در جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت) 2- در صورت عدم حضور شاکی جهت تقدیم شکواییه و ابطال تمبر مالیاتی و متعاقبا اعلام گذشت، قرار نهایی موقوفی تعقیب م. ب. یا منع تعقیب؟ 3- در پرونده‌هایی که متهم مشخص م. ب. و شاکی پرونده تنها نسبت به ایشان اعلام شکایت نموده است، در صورت انتساب بزه به شخصی دیگر تحت عنوان مشارکت یا معاونت، مرجع قضایی تکلیف به تعقیب اخیرالذکر را دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مراتب به نحو اعلام جرم به دادستان باید صورت پذیرد یا قاضی رسیدگی‌کننده شخصا نسبت به تعقیب اقدام می‌نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین