نظر مشورتی 7/96/2884 مورخ 1396/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : ب. ت. ب. اينكه بزه تغيير غير مجاز كاربري اراضي زراعي و باغها موضوع قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374/3/31 و اصلاحيه و اصلاحيه بعدي آن مصوب 1385/8/1 با در نظر گرفتن راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور داراي مجازات درجه 7 محسوب مي شود كه مطابق ماده 105 قانون مجازات اسلامي مرور زمان چنين جرائمي 3 سال است اولا آيا جرم مزبور جرم مستمر است يا جرم آني؟ ثانياً: مشمول مرور زمان مي گردد يا خير؟ در صورت اول ملاك احتساب مرور زمان چگونه خواهد بود به طور مثال شروع به احداث بنا يا تكميل بنا كدام ملاك است ثالثاً: در صورت شمول مرور زمان و صدور قرار موقوفي تعقيب دادگاه كيفري در مورد قلع و قمع بنا مواجهه با تكليف مي باشد يا خير؟ به عبارتي آيا پرونده كيفري حكم بر قلع و قمع مستحدثات صادر خواهد شد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها موضوع حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، از جرايم آني است، زيرا عنصر مادي جرم مذكور در همان زمان كه كاربري تغيير داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرايط مقرر در قانون، مي تواند مشمول مرور زمان باشد. مبدأ احتساب مرور زمان، هنگامي است كه تغيير كاربري محقق شده است كه تشخيص آن با مرجع قضايي، ب. ت. ب. مقررات مربوط است. 2- طبق ماده 3 (اصلاحي 1/8/1385) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها، مجازات مرتكب بزه تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذكور، علاوه بر "قلع و قمع بنا"، پرداخت جزاي نقدي به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور است؛ لذا صدور حكم به قلع و قمع بنا صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حكم محكوميت مرتكب توسط مرجع قضايي، امكان پذير است. بنابراين، در مواردي كه دادگاه حكم برائت متهم را صادر مي كند يا به لحاظ شمول مرور زمان، بزه تغيير كاربري غيرمجاز اساسا قابل تعقيب نيست، صدور حكم به "قلع و قمع بنا" نيز منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/96/2884 مورخ 1396/11/24 موضوع استعلام مربوط به جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 و اصلاحات آن است. سوالات مطرح شده شامل موارد زیر است: 1) آیا این جرم به صورت آنی رخ می‌دهد یا مستمر است؟ 2) آیا این جرم مشمول مرور زمان می‌شود و مبنای محاسبه آن چیست؟ 3) در صورت شمول مرور زمان و صدور قرار موقوفی تعقیب، آیا دادگاه می‌تواند حکم قلع و قمع بنا را صادر کند؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به شرح زیر است: تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به عنوان جرمی آنی شناخته می‌شود و با تحقق شرایط مقرر در قانون، مشمول مرور زمان می‌شود. زمان شروع محاسبه مرور زمان، زمانی است که تغییر کاربری انجام شده و تشخیص آن به عهده مرجع قضایی است. همچنین، بر اساس ماده 3 اصلاحی به تاریخ 1385/08/01، صدور حکم قلع و قمع بنا تنها در صورتی امکان‌پذیر است که بزه احراز شده و حکم محکومیت صادر شود. در مواردی که حکم برائت صادر شود یا بزه به دلیل مرور زمان قابل تعقیب نباشد، صدور حکم قلع و قمع منتفی است. تاریخ نظریه: 1396/11/24 شماره نظریه: 7/96/2884 شماره پرونده: 96-192-2077 ک ب. ت. ب. اینکه بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 و اصلاحیه و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1385/8/1 با در نظر گرفتن رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دارای مجازات درجه 7 محسوب می‌شود که مطابق ماده 105 قانون مجازات اسلامی مرور زمان چنین جرائمی 3 سال است اولا آیا جرم مزبور جرم مستمر است یا جرم آنی؟ ثانیاً: مشمول مرور زمان می‌گردد یا خیر؟ در صورت اول ملاک احتساب مرور زمان چگونه خواهد بود به طور مثال شروع به احداث بنا یا تکمیل بنا کدام ملاک است ثالثاً: در صورت شمول مرور زمان و صدور قرار موقوفی تعقیب دادگاه کیفری در مورد قلع و قمع بنا مواجهه با تکلیف م. ب. یا خیر؟ به عبارتی آیا پرونده کیفری حکم بر قلع و قمع مستحدثات صادر خواهد شد یا خیر؟ 2- طبق ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مجازات مرتکب بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور، علاوه بر قلع و قمع بنا، پرداخت جزای نقدی به شرح مقرر در ماده 3 قانون مزبور است؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا صرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان‌پذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اساسا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است. شماره پرونده: 96-168/1-2037 ک چنانچه شکواییه یا گزارش از سوی ضابطینی چون شبکه بهداشت و درمان با منابع طبیعی به دادستان اعلام و پس از رسیدگی منجر به صدور قرار منع تعقیب شود آیا ادارات مذکور حق اعتراض به قرار صادره را دارند یا خیر؟ ب. ت. ب. ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می‌شود، می‌تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید. بنابراین، سازمان ها و ادارات یادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شوند، ب. ت. ب. ماده 10 قانون مذکور، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می‌شوند. در این صورت کلیه اختیارات شاکی را دارند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از منع تعقیب یا حکم برائت و. ...) باید به آنان ابلاغ گردد و آنان می‌توانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض نمایند؛ مانند اداره منابع طبیعی که قانونا متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تقاضا می‌نماید یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست می‌کند و نیز سازمان حفاظت محیط‌زیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین "حفاظت و محیط‌زیست" و "صید و شکار" به عهده دارد، به صراحت ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع این قانون، شاکی محسوب می‌شود، اما سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز ب. ت. ب. ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، به ویژه تبصره 2 (اصلاحی 1385/8/1) ماده 1 قانون اخیرالذکر و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1385/8/1 این قانون به نظر می‌رسد که اعلام‌کننده جرم است، نه شاکی و همچنین ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب، گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه در اجرای وظایف مندرج در این قانون، ملاک تعقیب متخلفین، (مانند بهره‌برداران غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی) است، در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود؛ لذا وزارت نیرو و ادارات تابعه آن در جرم حفر غیرمجاز چاه آب اعلام‌کننده جرم است، نه شاکی و در بزه موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیط‌زیست فقط اعلام‌کننده جرایم مذکور در این ماده می‌باشند. با این حال، تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلام‌کننده جرم است یا شاکی، در هر مورد ب. ت. ب. قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع است.