Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2893 مورخ 1396/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده‌های کیفری توسط دادگاه صادر کننده رأی بدوی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌گ

سبدِ من

#محکوم‌علیه #رأی_بدوی #اداره_کل #بازداشت #محکومیت_های_مالی #نسخ_قانون #محکوم‌به #محکوم‌له #دیه #مجازات #اجرای_احکام #پیش‌بینی #مجری #قضات #حبس #رد_مال #صادرکننده #ماده_696_قانون_مجازات_اسلامی #اجرائیه #قضاییه #بدوی #نظریه‌مشورتی #تکلیفی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴، صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه با کدام مرجع است؟

پاسخ: صدور دستور بازداشت با دادگاه صادرکننده اجرائیه است و قاضی مجری حکم (اگر غیر از دادگاه باشد) مجاز به صدور آن نیست.

به زبانِ ساده

موضوع، مرجعِ صدور دستور بازداشت برای اجرای محکومیت مالی در پرونده کیفری است. نظر مشورتی می‌گوید این دستور را دادگاه صادرکننده رأی بدوی صادر می‌کند، نه قاضیِ مجری حکمِ دیگری. این قاعده دیه و رد مال را هم دربرمی‌گیرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده در متن نامشخص است و اختلافِ طرفین مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره اثر نسخ قانون پیشین و اختیار صدور دستور بازداشت، اداره کل به مواد ۳ و ۲۲ قانون مصوب ۱۳۹۴ استناد کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و واحدهای اجرای احکام در تشخیص مرجع صالح برای صدور دستور بازداشت محکوم مالی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۳ و ۲۲ و تبصره ۱ ماده ۳؛ ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در پرسش مطرح شده است.

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، محکوم‌علیه، محکوم‌له، دستور بازداشت، اجرای حکم، دیه، رد مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در پرونده کیفری، دستور بازداشت محکوم‌علیه بابت محکومیت مالی را چه مرجعی صادر می‌کند؟

دادگاه صادرکننده رأی بدوی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.

آیا قاضیِ مجری حکم که قاضی دادگاه صادرکننده رأی نیست می‌تواند دستور حبس بدهد؟

خیر.

آیا دیه و رد مال نیز مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی‌اند؟

بله، همه محکومیت‌های مالی، از جمله دیه و رد مال، مشمول آن‌اند.

کلیدواژه‌ها: محکومیت مالی، بازداشت، دادگاه صادرکننده اجرائیه، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. نسخ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377/8/10و به تبع آن ماده 2 اين قانون به موجب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 1394 كه دستور بازداشت محكوم عليه با دادگاه بود و اينكه چنين تكليفي در ماده 3 اين قانون وجود ندارد آيا كماكان ماده 696 از قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 در اين خصوص قابليت اجرا دارد يا خير؟ و به تعبير ديگر آيا كماكان دستور بازداشت محكوم عليه با دادگاه است يا اين ماده نيز نسخ و قابليت اجرا ندارد و اجراي احكام مي بايست راساً در اين خصوص اقدام نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و تبصره 1 آن در صورت عدم امكان استيفاي محكومٌ به از طرق پيش بيني شده در اين قانون، محكوم عليه به تقاضاي محكوم له و به دستور دادگاه صادر كننده اجرائيه، بازداشت مي گردد. چنانچه قاضي مجري حكم، غير از قضات دادگاه ياد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محكومٌ عليه نمي باشد. همچنين با عنايت به ماده 22 قانون ياد شده، كليه محكوميت هاي مالي از جمله ديه و رد مال نيز مشمول اين قانون مي باشد. بنابراين، صدور دستور بازداشت محكومٌ عليه در پرونده هاي كيفري نيز با دادگاه صادر كننده رأي بدوي است كه حكم زير نظر آن اجرا مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/96/2893 مورخ 1396/11/24 استعلام مربوط به قابلیت اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در خصوص دستور بازداشت محکوم علیه، ب. ت. ب. نسخ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و اصلاحات آن در سال 1394 انجام شد. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن، در صورتی که امکان استیفای محکوم به وجود نداشته باشد، صدور دستور بازداشت م. ع. تنها با درخواست محکوم له و با دستور دادگاه صادرکننده اجراییه امکان‌پذیر است. همچنین، طبق ماده 22 همین قانون، تمامی محکومیت‌های مالی، از جمله دیه و رد مال، تحت شمول این قانون قرار دارند و بنابراین، صدور دستور بازداشت م. ع. د. پرونده‌های کیفری نیز باید از سوی دادگاه صادرکننده رای بدوی انجام شود. تاریخ نظریه: 1396/11/24 شماره نظریه: 7/96/2893 شماره پرونده: 96-26-2149 ب. ت. ب. نسخ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/8/10و به تبع آن ماده 2 این قانون به موجب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 که دستور بازداشت م. ع. ب. دادگاه بود و اینکه چنین تکلیفی در ماده 3 این قانون وجود ندارد آیا کماکان ماده 696 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در این خصوص قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ و به تعبیر دیگر آیا کماکان دستور بازداشت م. ع. ب. دادگاه است یا این ماده نیز نسخ و قابلیت اجرا ندارد و اجرای احکام می بایست راساً در این خصوص اقدام نماید؟ مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره 1 آن در صورت عدم امکان استیفای محکومٌ‌به از طرق پیش‌بینی شده در این قانون، م. ع. ب. تقاضای محکوم‌له و به دستور دادگاه صادر‌کننده اجرائیه، بازداشت می‌گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ‌علیه نمی‌باشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون م. ب.. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکومٌ‌علیه در پرونده‌های کیفری نیز با دادگاه صادر‌کننده رأی بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 30

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین