Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2924 مورخ 1396/11/29

سبدِ من

#قانون_مدنی #اماره #اداره_کل #اثبات #دفاعیات #رسیدگی #تفسیر #مدیون #تملک #ناظر #اماره_قانونی #نظریه‌مشورتی #نظریه #استرداد #قضاییه #تبرع #ثبوت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۲۶۵ قانون مدنی اماره بر مدیونیت پرداخت‌کننده مال است یا گیرنده آن؟

پاسخ: این ماده دلالت بر عدم تبرع دارد و اماره مدیونیت نیست، همچنین قسمت دوم آن ناظر به مقام ثبوت است و نه اثبات.

به زبانِ ساده

اختلاف درباره این بود که پرداخت مال به دیگری، به‌خودی‌خود نشانه بدهکار بودن پرداخت‌کننده است یا نه. نظریه می‌گوید چنین برداشتی از ماده ۲۶۵ درست نیست و این ماده به‌تنهایی نتیجه دعوای استرداد مال را تعیین نمی‌کند. دادگاه باید همه دلایل و دفاع‌های طرفین را بسنجد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. پرسش درباره پرداخت‌کننده و گیرنده مال در دعوای استرداد مال است؛ نام آنان در متن نیامده است.

چگونه: در پی استعلام درباره معنای ماده ۲۶۵ و بار اثبات در دعوای استرداد مال، اداره کل حقوقی میان ظهور پرداخت در عدم تبرع و اثبات مدیونیت تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای طرفین دعوای استرداد مال و وکلای آنان در تعیین استدلال و ادله مورد نیاز اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۲۶۵؛ ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه در متن به‌عنوان منشأ اقتباس ذکر شده است.

مفاهیمِ حقوقی: استرداد مال، عدم تبرع، اماره مدیونیت، مقام ثبوت، مقام اثبات، سبب تملک، دلایل و دفاعیات طرفین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ماده ۲۶۵ قانون مدنی اماره بر مدیون بودن پرداخت‌کننده است؟

خیر؛ به‌تنهایی فقط نشان می‌دهد پرداخت مال ظهور در تبرعی نبودن دارد.

آیا گیرنده مال باید سبب تملک خود را ثابت کند؟

متن می‌گوید قسمت دوم ماده ۲۶۵ ناظر به مقام ثبوت است، نه اثبات.

آیا برای استرداد مال، استناد تنها به ماده ۲۶۵ کافی است؟

خیر؛ باید نوع دعوا، دفاعیات و دلایل طرفین بررسی شود.

کلیدواژه‌ها: ماده ۲۶۵ قانون مدنی، استرداد مال، عدم تبرع، اماره مدیونیت، قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/2924 مورخ 1396/11/29 خ. م.: موضوع استعلام مربوط به تفسیر ماده 265 قانون مدنی و تعیین وضعیت مدیونیت در دعاوی استرداد مال است. سوال این است که آیا این ماده نشان‌دهنده مدیونیت پرداخت‌کننده مال است یا گیرنده آن. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که علی‌رغم اقتباس ماده 265 قانون مدنی از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه، تغییرات عبارتی در آن تنها نشان‌دهنده عدم تبرع است و نه مدیونیت. همچنین، قسمت دوم ماده به مقام ثبوت مربوط است و نه اثبات. بنابراین، در دعاوی استرداد مال، استناد به این ماده به تنهایی کافی نیست و باید ب. ت. ب. نوع دعوا، دفاعیات و دلایل طرفین به موضوع رسیدگی و حکم مناسب صادر شود. تاریخ نظریه: 1396/11/29 شماره نظریه: 7/96/2924 شماره پرونده: 1937-76-95 استعلام: آیا ماده 265 قانون مدنی اماره بر مدیونیت پرداخت کننده مال است و باید مدیون نبودن و استحقاق خود را در استرداد مال ثابت کند یا اماره بر مدیونیت گیرنده مال است و باید سبب تملک و ناقل صحیح قانونی انتقال مال به خود را ثابت کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: گر چه ماده 265 قانون مدنی متخذ از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه است اما قسمت اول آن با تغییر عبارتی آورده شده و این تغییر باعث شده است که این ماده فقط دلالت بر این امر نماید که دادن مال به دیگری ظهور در عدم تبرع دارد نه اینکه اماره مدیونیت باشد و قسمت دوم ماده نیز ناظر به مقام ثبوت است و نه اثبات. بنابراین و ب. ت. ب. اینکه وضع اماره قانونی نیازمند تصریح مقنن است، در دعوای استرداد مال، نمی‌توان با صرف استناد به ماده یاد شده حکم به رد دعوای خواهان صادر کرد بلکه باید ب. ت. ب. نوع دعوا و سبب مطرح شده از سوی خواهان و دفاعیات خوانده و ادله ابرازی از سوی ایشان و یا اصول عملیه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

دکترین 31

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین