Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/2950 مورخ 1396/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #گزارش_اصلاحی #صلح #داور #وجه_التزام #پیش‌بینی #ضمانت #داوری #جریمه #عملیات_بانکی #ربا #پرداخت_خسارت #آیین_دادرسی_مدنی #اختیار_صلح #خسارت_تأخیر_تأدیه #دین #مطالبه #تأدیه #ربای_قرضی #قانون_مدنی #ناظر #صلح‌نامه #تشخیص #سازش #قرار_رد_دعوا #مسئولیت_مدنی #اصحاب_دعوا #جبران_خسارت #خسارت #استرداد_دعوا #رسیدگی #شورا #گزارش #وکیل #قضاییه #آیین_دادرسی #صورت #توافق #ولی #تأخیر #پولی #نظریه‌مشورتی #مقتضی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأديه و اعتبار صلح‌نامه داوران چیست؟

پاسخ: خسارت تأخیر تأدیه وجه رایج بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است و داوران با داشتن اختیار صلح می‌توانند دعوا را خاتمه دهند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره خسارت تأخیر تأدیه، اختیار داور در صلح، نحوه پایان‌دادن دادگاه به دعوا نسبت به چند خوانده و ضمانت اجرای یک تکلیف دادرسی است. متن می‌گوید در دعاوی مربوط به دینِ وجه رایج، خسارت تأخیر بر مبنای ماده ۵۲۲ محاسبه می‌شود. همچنین اگر داور اختیار صلح داشته باشد، می‌تواند دعوا را با صلح پایان دهد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین اختلاف مشخصی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی به چهار پرسش درباره دعاوی مالی، داوری، صلح با برخی خواندگان و ضمانت اجرای تکلیف ماده ۱۰۳ پاسخ داده است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و اصحاب دعوا در تشخیص راه پایان‌دادن به دعوا و آثار تخلف از تکالیف دادرسی مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۱۰۳، ۱۸۴، ۴۸۳ و ۵۲۲؛ قانون مدنی، ماده ۲۳۰؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲؛ نامطمئن: شماره ماده مرتبط با قانون عملیات بانکی بدون ربا.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، وجه التزام، تعهدات پولی، گزارش اصلاحی، اختیار صلح داور، قرار رد دعوا، مسئولیت مدنی، تخلف انتظامی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی مربوط به دینِ وجه رایج بر چه اساسی مطالبه می‌شود؟

بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی.

آیا داور می‌تواند دعوا را با صلح خاتمه دهد؟

اگر اختیار صلح داشته باشد، می‌تواند طبق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی دعوا را با صلح خاتمه دهد.

اگر دعوا متوجه یکی از خواندگان نباشد و با دیگران صلح شود، دادگاه چه می‌کند؟

نسبت به دعوای مختومه‌شده با صلح گزارش اصلاحی صادر می‌کند و نسبت به خوانده دیگر قرار رد دعوا می‌دهد.

ضمانت اجرای رعایت‌نکردن تکلیف مقرر در ذیل ماده ۱۰۳ چیست؟

جبران خسارت وارده و، حسب مورد، مسئولیت انتظامی وکلا.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، وجه التزام، داوری، صلح‌نامه، گزارش اصلاحی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-توافق بر جريمه به عنوان وجه التزام يا خسارت تأخير تأديه دين، فقط در چارچوب مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدي، براي وجوه و تسهيلات اعطائي بانكها پيش بيني شده است. ولي در تمام دعاويي كه موضوع آن، دين و از نوع وجه رايج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخير تأديه بر اساس ماده 522 قانون آئين دادرسي در امور مدني انجام ميشود و شرط زياده در تعهدات پولي رباي قرضي محسوب ميشود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدني ناظر به تعهدات غيرپولي است. 2-اگرچه در مقررات راجع به داوري امكان صدور گزارش اصلاحي توسط داور وفق ماده 184 قانون آيين دادرسي در امور مدني پيش بيني نشده ولي برابر ماده 483 قانون آيين دادرسي مدني:« در صورتي كه داوران اختيار صلح داشته باشتد، مي توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در اين صورت صلح نامه اي كه به امضاي داوران رسيده باشد معتبر و قبل اجراست » 3-هرگاه خواهان دعواي خود را نسبت به يكي از خواندگان مسترد نمايد يا به تشخيص دادگاه دعواي وي متوجه يكي از خواندگان نباشد و خواهان با خواندگان ديگر صلح و سازش نموده باشند، دادگاه ضمن صدور گزارش اصلاحي نسبت به دعواي خواهان و خواندگاني كه به صلح خاتمه يافته است، نسبت به خوانده ديگر نيز قرار ردّ دعوا صادر مي كند. 4- راجع به ضمانت اجراي تكليف مقرر در ذيل ماده 103 قانون آيين دادرسي در امور مدني، علاوه بر مسئوليت مدني وكلا و اصحاب دعوا مبني بر جبران خسارت وارده، ممكن است براي وكلا حسب موردتخلف انتظامي محسوب شود. نظریه مشورتی شماره 7/96/2950 مورخ 1396/11/30 موضوع استعلام شامل چندین پرسش درباره تعهدات مالی، صدور گزارش اصلاحی توسط داور و ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف مقرر در قانون آیین دادرسی است. در پاسخ به پرسش اول، تاکید شده است که توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تاخیر در پرداخت دین، تنها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز است. در دعاوی مربوط به دین، پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت باید بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انجام شود. در پاسخ به پرسش دوم، اگرچه صدور گزارش اصلاحی توسط داور پیش‌بینی نشده است، اما داوران می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند طبق ماده 483 قانون آیین دادرسی. در پاسخ به پرسش سوم، در صورت استرداد دعوا نسبت به یکی از خواندگان، دادگاه باید قرار مقتضی را صادر کند. در نهایت، در خصوص ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف مقرر در ذیل ماده 103 قانون آیین دادرسی، علاوه بر مسئولیت مدنی، ممکن است تخلف انتظامی برای وکلا در نظر گرفته شود. تاریخ نظریه: 1396/11/30 شماره نظریه: 7/96/2950 شماره پرونده: 69-721/1-592 1- آیا در تعهدات پولی مرجع رسیدگی کننده حسب مورد دادگاه شورا و داوری می‌تواند ضمن رأی شخص را به پرداخت وجه التزام قراردادی (به عنوان مثال در ازای هر روز دویست هزار تومان) محکوم نماید یا باید بر اساس شاخص بانک مرکزی عمل نماید؟ 2- آیا داور می‌تواند گزارش اصلاحی صادر نماید و اینکه در فرض صدور آیا مشمول ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مقررات آن می‌شود؟ 3- در صورتی که در ضمن توافق طرفین و تنظیم گزارش اصلاحی خواهان دعوای خویش را نسبت به یکی از خواندگان مسترد نماید یا دعوی متوجه خوانده نباشد در این صورت انعکاس این موضوع در گزارش کفایت می کند یا باید حسب مورد قرار مقتضی صادر گردد؟ ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف مقرر در ذیل ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اصحاب دعوی یا وکیل چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2- اگرچه در مقررات راجع به داوری امکان صدور گزارش اصلاحی توسط داور وفق ماده 184 قانون آیین دادرسی در امور مدنی پیش ‌بینی نشده ولی برابر ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی:« در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشتد، می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه‌ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست »

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 135

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 20

مواد مرتبط 5

دکترین 30

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین