Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/3011 مورخ 1396/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان طرح دعوای اعسار در صورت محکومیت به انجام عمل معین با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اعسار #محکومیت #محکوم‌علیه #بازداشت #محکومیت_های_مالی #اجرای_احکام_مدنی #تعهدات_قراردادی #آپارتمان #دادخواست_اعسار #پرداخت_محکوم‌به #اعسار_از_محکوم‌به #آزادی #ناظر #وجه_نقد #قیمت #اجرای_احکام #قضاییه #صورت #هزینه #نظریه‌مشورتی #تقسیط #آیین_دادرسی #انقلاب #بلااثر #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای اعسار از محکوم‌به در محکومیت به انجام عمل معین (ساخت آپارتمان یا رفع نقص) قابل طرح است؟

پاسخ: خیر، چون موضوع حکم پرداخت وجه نقد نبوده و هزینه‌های اجرای عمل مشمول بازداشت نمی‌باشند، طرح دعوای اعسار بلااثر است.

به زبانِ ساده

موضوع، حکمی است که شخص را به انجام کاری مانند ساخت آپارتمان یا رفع نقص آن ملزم می‌کند، نه به پرداخت پول. اگر محکوم‌علیه کار را انجام ندهد، هزینه انجام آن طبق ماده ۴۷ وصول می‌شود؛ در این وضعیت، اعسار یا تقسیط از این هزینه‌ها اثری ندارد و بازداشت طبق ماده ۳ ممکن نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ موضوع استعلام، محکوم‌علیه‌ای است که به انجام تعهد قراردادی محکوم شده است. هویت اشخاص در متن به‌طور کامل مشخص نیست.

چگونه: در استعلام، از امکان اعسار نسبت به هزینه انجام کاری پرسیده شده که محکوم‌علیه از انجامش امتناع کرده است. اداره کل حقوقی وصول هزینه را تابع ماده ۴۷ دانسته و آن را از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج شمرده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌علیه و واحد اجرای احکام روشن می‌کند که هزینه اجرای تعهد غیرنقدی را نباید با محکومیت به پرداخت وجه و مقررات بازداشت ناشی از آن یکی دانست.

قوانینِ مرتبط: ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی؛ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، تقسیط، محکوم‌به، تعهد به انجام عمل، هزینه انجام عمل، اجرای حکم، بازداشت محکوم‌علیه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا محکوم‌علیه‌ای که به انجام یک کار معین محکوم شده، می‌تواند برای هزینه انجام آن کار دادخواست اعسار بدهد؟

طرح دعوای اعسار یا تقسیط در فرض مطرح‌شده بلااثر است.

آیا به دلیل نپرداختن هزینه انجام آن کار، می‌توان او را طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت کرد؟

خیر؛ وصول این هزینه‌ها از شمول ماده ۳ خارج است و امکان بازداشت بر آن اساس وجود ندارد.

هزینه انجام عمل چگونه وصول می‌شود؟

طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی.

کلیدواژه‌ها: اعسار، محکوم‌به، انجام عمل، اجرای احكام مدنی، محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : برابر حكم دادگاه، محكومٌ عليه به اجري تعهدات قراردادي (فعل ساخت آپارتمان يا رفع نقائص آن) محكويت يافته است كه در اجراي احكام هزينه انجام عمل ارزيابي و مشخص گرديده، آيا دادخواست اعسار از پرداخت محكومٌ به (كه در فرض مستقيماً موضوع حكم نبوده) قابل طرح از سوي محكومٌ عليه مي باشد؟ در فرض امكان خواسته آن چگونه تعيين خواهد شد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چون طرح دعواي اعسار از محكوم به برابر قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 به منظور جلوگيري از بازداشت و يا آزادي محكوم عليه است و در فرض مطروحه ب. ت. ب. اينكه حكم دادگاه ناظر به محكوميت خوانده به انجام عمل معيني است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قيمت انجام عملي كه محكومٌ عليه از اجراي آن امتناع دارد، در اجراي ماده 47 قانون اجراي احكام مدني است، لذا وصول هزينه هاي انجام عمل موضوع ماده 47 ياد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذكر خارج است و امكان بازداشت وي در اجراي ماده 3 قانون يادشده، وجود ندارد، طرح دعواي اعسار يا تقسيط از جانب وي و صدور حكم آن، بلااثر است و مشمول بند 7 ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است. نظریه مشورتی شماره 7/96/3011 مورخ 1396/12/06 موضوع استعلام به امکان طرح دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به توسط محکومٌ علیه، پس از صدور حکم دادگاه برای اجرای تعهدات قراردادی (مانند ساخت آپارتمان یا رفع نقائص آن) مربوط می‌شود. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، طرح دعوای اعسار به منظور جلوگیری از بازداشت محکومٌ علیه است. در این مورد خاص، ب. ت. ب. اینکه حکم دادگاه مربوط به انجام عمل مشخصی است و نه پرداخت وجه نقد، وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی از شمول ماده 3 این قانون مستثنی است. بنابراین، امکان بازداشت محکومٌ علیه وجود ندارد و طرح دعوای اعسار یا تقسیط از سوی وی و صدور حکم در این زمینه تاثیری نخواهد داشت و مشمول بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. تاریخ نظریه: 1396/12/06 شماره نظریه: 7/96/3011 شماره پرونده: 96-93-2082 چون طرح دعوای اعسار از محکوم‌به برابر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی م. ع. است و در فرض مطروحه ب. ت. ب. اینکه حکم دادگاه ناظر به محکومیت خوانده به انجام عمل معینی است، نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومٌ علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی است، لذا وصول هزینه های انجام عمل موضوع ماده 47 یاد شده از شمول ماده 3 قانون صدرالذکر خارج است و امکان بازداشت وی در اجرای ماده 3 قانون یادشده، وجود ندارد، طرح دعوای اعسار یا تقسیط از جانب وی و صدور حکم آن، بلااثر است و مشمول بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 29

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین