نظر مشورتی 7/96/3136 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- ملاک تعیین درجه و صلاحیت در مجازات های از جنس متفاوت (2)- مرجع صالح و تعیین درجه جرم رانندگی بدون پروانه

سؤال اول- ملاك تعيين درجه جرم، "مجازات قانوني آن جرم" است و در مواردي كه جرم واحد داراي مجازات هاي قانوني متعدد است، بدوا بايد هر يك از مجازات ها ب. ت. ب. شاخص هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 مستقل از ساير مجازات ها درجه بندي شوند، آنگاه بالاترين درجه مجازات قانوني، ملاك تعيين درجه جرم و تشخيص مرجع صالح براي رسيدگي به موضوع است؛ البته بايد توجه داشت كه مجازات قانوني جرم، ممكن است در ماده خاصي مشخص شده باشد يا در مواد ديگري نظير بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373. يكي از مجازات هاي جرم موضوع ماده 547 قانون مجازات اسلامي 1375 كه در اين بند استعلام به آن، اشاره شده، جزاي نقدي موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين است و ب. ت. ب. افزايش جزاي نقدي موضوع بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون اخيرالذكر مطابق جدول افزايش تعرفه هاي قضايي پيوست قانون بودجه سال هاي 1394، 1395 و 1396كه در حكم قانون و در سال منظور لازم الاجرا است، بايد ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (ب. ت. ب. جداول پيوست قانون بودجه) بر اساس شاخص هاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 درجه بندي شود و با مقايسه درجه مجازات ديگر اين جرم (شلاق)، بالاترين درجه مجازات ملاك تعيين درجه جرم مذكور است. سؤال دوم- به صراحت بند ح ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 16/9/1394، جرايم تعزيري كه صرفا "مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه "8 باشند، قابل رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف است. بنابراين، ملاك صلاحيت يا عدم صلاحيت اين شورا در رسيدگي به جرايم، "مجازات قانوني جرم" است و به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، مجازات قانوني كليه جرايم مربوط به تخلفات رانندگي، از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامي 1375 (به استثناي موارد مستثني شده در تبصره ماده 718 قانون اخيرالذكر)، جزاي نقدي موضوع اين بند است؛ بنابراين، درجه جرايم مشمول بند مذكور ب. ت. ب. ميزان جزاي نقدي زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص هاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره هاي آن، مشخص مي گردد و ب. ت. ب. افزايش ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، طبق جداول مربوط به تعرفه هاي خدمات قضايي پيوست قانون بودجه سال هاي 1394، 1395 و 1396 كه در حكم قانون و در سال منظور لازم الاجرا است، درجه جرايم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين نيز افزايش پيدا كرده است و در نتيجه بزه رانندگي بدون پروانه از شمول بند ح ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف خارج است. سؤال سوم- مقررات ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 در خصوص محكوميت هاي تعزيري كه شامل جرايم جنحه اي سابق نمي گردند، تأسيس جديدي است كه به واسطه طبع آن، از شمول ماده 10 قانون مجازات اسلامي 1392 خارج بوده و در صورتي كه رأي مربوطه قبل از لازم الاجرا شدن قانون صدرالذكر قطعي شده باشد، از شمول بند پ ماده 11 قانون مجازات اسلامي 1392 نيز خارج است. سؤال چهارم- به نظر مي رسد كه پرسش اين بند مربوط به اعمال مقررات ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 نسبت به محكومين به حبس ابد است؛ هرچند كه در ماده 442 قانون مذكور، عبارت تمام محكوميت هاي تعزيري آمده است لكن در مورد حبس ابد چون داراي مدت نيست، از مقررات مندرج در ماده مرقوم خروج موضوعي دارد. سؤال پنجم- درصورتي كه عناوين جزايي متعددي (اعم از تعدد مادي يا معنوي) در پرونده مطرح گردد كه برخي از آنها از جرايم درجه 7 و 8 باشد كه مطابق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، بايد مستقيماً در دادگاه مطرح گردد و برخي ديگر از جرايم تعزيري درجه 6 و بالاتر باشد كه انجام تحقيقات مقدماتي آنها بايد توسط دادسرا صورت پذيرد، ب. ت. ب. لزوم رسيدگي توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمين كيفري واحد نسبت به وي مطابق مواد 218 و 313 قانون فوقالذكر و با عنايت به اين كه مطابق مواد 22، 64 و 92 قانون فوقالذكر، اصولاً انجام تحقيقات مقدماتي كليه جرايم، از وظايف دادسرا ميباشد و انجام اين تحقيقات از سوي دادگاه، تنها در موارد مصرحه نظير مواد 306، 340 و تبصره يك ماده 285 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و به طور استثنايي از سوي دادگاه صورت مي پذيرد، بنا به مراتب فوق و عنايت به صدر تبصره يك ماده 81 قانون اخيرالذكر، رسيدگي به جرايم مزبور در مرحله تحقيقات مقدماتي، بايد به صورت توأمان در دادسرا صورت پذيرد و موجب قانوني جهت تفكيك پرونده و ارسال قسمتي از آن (كه درجه 7 يا 8 محسوب ميگردد) براي رسيدگي مستقيم به دادگاه وجود ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامی شامل پنج سوال درباره تعیین درجه جرایم و صلاحیت مراجع رسیدگی پاسخ داده است. در پاسخ به سوال اول، معیار تعیین درجه جرم، بالاترین درجه مجازات قانونی آن جرم است. برای مثال، در مورد ماده 547 قانون مجازات اسلامی، ب. ت. ب. شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، باید درجه مجازات‌ها به صورت مستقل بررسی شده و بالاترین درجه به عنوان معیار در نظر گرفته شود. در سوال دوم، مشخص شد که جرایم مربوط به رانندگی بدون پروانه که موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی است، به دلیل اینکه شامل جزای نقدی می‌شود، در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و باید در دادسرا رسیدگی شود. در پاسخ به سوال سوم، مشخص گردید که ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شامل محکومیت‌های تعزیری نمی‌شود و اگر حکم پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون قطعی شده باشد، مشمول بند پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 نخواهد بود. در سوال چهارم، بیان شد که مقررات ماده 442 نسبت به محکومین به حبس ابد قابل اعمال نیست. در نهایت، در سوال پنجم، تاکید شد که در صورت وجود عناوین جزایی مختلف با درجات متفاوت، تحقیقات مقدماتی باید به صورت همزمان در دادسرا انجام شود و تفکیک پرونده مجاز نیست. تاریخ نظریه: 1396/12/21 شماره نظریه: 7/96/3136 شماره پرونده: 405-1/681-69 1- چنانچه مجازات جرمی از دو جنس مختلف باشد که هر یک منطبق با درجات مختلف باشد ملاک تعیین درجه کدام مجازات است به طور مثال در خصوص ماده 547 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که دو مجازات شلاق از درجه 6 و حبس درجه 7 است ملاک تعیین درجه کدام یک م. ب. و این جرم در کدام درجه قرار می‌گیرد. 2- در خصوص رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی ماده 723 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و ب. ت. ب. قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چه درجه ای است و آیا در صلاحیت دادگاه م. ب. یا شورای حل اختلاف؟ 3- نظر به ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آیا امکان اعمال ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 و رأی وحدت رویه شماره 756 مورخه 14/10/95 در پرونده هایی که قبل از تصویب قانون و رأی وحدت رویه اخیرالذکر متهم حق تجدیدنظرخواهی خود را اثبات نموده و یا به رأی دادگاه بدوی تسلیم شده و از حق تجدیدنظرخواهی استفاده ننموده است وجود دارد یا خیر؟ 4- ب. ت. ب. سوال شماره سه با عنایت به اینکه در صورتی که قانونی مصوب شود که به نفع متهم باشد و اعمال قانون و رأی وحدت رویه معنونه به نفع متهم م. ب. به طور کلی نسبت به چه متهمانی از حبس ابد که در قانون قبل محکوم گردیده‌اند قابلیت اجرا دارد؟ 5- چنانچه دو جرم درجه هفت و پنج در یک شکوائیه مطرح شده باشد تحقیقات مقدماتی هر یک از این جرایم به عهده کدام مرجع م. ب. دادگاه یا دادسرا چنانچه در صلاحیت دو مرجع باشد آیا باید از پرونده بدل تهیه شود./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: سوال اول- ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است و در مواردی که جرم واحد دارای مجازات‌های قانونی متعدد است، بدوا باید هر یک از مجازات‌ها ب. ت. ب. شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 مستقل از سایر مجازات‌ها درجه‌بندی شوند، آنگاه بالاترین درجه مجازات قانونی، ملاک تعیین درجه جرم و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع است؛ البته باید توجه داشت که مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373. یکی از مجازات‌های جرم موضوع ماده 547 قانون مجازات اسلامی 1375 که در این بند استعلام به آن، اشاره شده، جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است و ب. ت. ب. افزایش جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر مطابق جدول افزایش تعرفه‌های قضایی پیوست قانون بودجه سال‌های 1394، 1395 و 1396که در حکم قانون و در سال منظور لازم‌الاجرا است، باید میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (ب. ت. ب. جداول پیوست قانون بودجه) بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 درجه‌بندی شود و با مقایسه درجه مجازات دیگر این جرم (شلاق)، بالاترین درجه مجازات ملاک تعیین درجه جرم مذکور است. سوال دوم- به صراحت بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16، جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه 8 باشند، قابل رسیدگی در شوراهای حل اختلاف است. بنابراین، ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم است و به صراحت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، مجازات قانونی کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی، از جمله جرم موضوع ماده 723 قانون مجازات اسلامی 1375 (به استثنای موارد مستثنی شده در تبصره ماده 718 قانون اخیرالذکر)، جزای نقدی موضوع این بند است؛ بنابراین، درجه جرایم مشمول بند مذکور ب. ت. ب. میزان جزای نقدی زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن، مشخص می‌گردد و ب. ت. ب. افزایش میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، طبق جداول مربوط به تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال‌های 1394، 1395 و 1396 که در حکم قانون و در سال منظور لازم‌الاجرا است، درجه جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز افزایش پیدا کرده است و در نتیجه بزه رانندگی بدون پروانه از شمول بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف خارج است. سوال سوم- مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص محکومیت‌های تعزیری که شامل جرایم جنحه‌ای سابق نمی‌گردند، تأسیس جدیدی است که به واسطه طبع آن، از شمول ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 خارج بوده و در صورتی که رأی مربوطه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون صدرالذکر قطعی شده باشد، از شمول بند پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز خارج است. سوال چهارم- به نظر می‌رسد که پرسش این بند مربوط به اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسبت به محکومین به حبس ابد است؛ هرچند که در ماده 442 قانون مذکور، عبارت تمام محکومیت‌های تعزیری آمده است لکن در مورد حبس ابد چون دارای مدت نیست، از مقررات مندرج در ماده مرقوم خروج موضوعی دارد. سوال پنجم- در صورتی که عناوین جزایی متعددی (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح گردد که برخی از آنها از جرایم درجه 7 و 8 باشد که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، باید مستقیماً در دادگاه مطرح گردد و برخی دیگر از جرایم تعزیری درجه 6 و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آنها ‌باید توسط دادسرا صورت پذیرد، ب. ت. ب. لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و 313 قانون فوق‌الذکر و با عنایت به این که مطابق مواد 22، 64 و 92 قانون فوق‌الذکر، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم، از وظایف دادسرا م. ب. و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه، تنها در موارد مصرحه نظیر مواد 306، 340 و تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت می‌پذیرد، بنا به مراتب فوق و عنایت به صدر تبصره یک ماده 81 قانون اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مزبور در مرحله تحقیقات مقدماتی، ‌باید به صورت توأمان در دادسرا صورت پذیرد و موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و ارسال قسمتی از آن (که درجه 7 یا 8 محسوب می‌گردد) برای رسیدگی مستقیم به دادگاه وجود ندارد.