Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/333 مورخ 1396/02/13

#محکوم‌علیه #محکومیت_های_مالی #اجرائیه #پرداخت_محکوم‌به #تسلیم #کفیل #وثیقه‌گذار #توقیف_اموال #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #حق_اجرا #ابلاغ #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌له #کیفر #ملک #اعتراض #دادستان #اجرای_احکام #ابلاغ_اجرائیه #ابلاغ_واقعی #نظریه‌مشورتی #نظریه #مهلت #قضاییه #پایان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مهلت هجده ماهه پرداخت محکوم‌به دولت مانع صدور اجراییه است و مهلت معرفی کفیل چقدر است؟

پاسخ: مهلت هجده ماهه مانع صدور اجراییه نیست و کفیل یا وثیقه‌گذار باید ظرف بیست روز پس از ابلاغ اقدام کند.

به زبانِ ساده

دولت باید محکومیت‌های مالی خود را در مهلت قانونی بپردازد، اما این مهلت مانع این نیست که دادگاه اجراییه صادر کند. همچنین اگر کسی برای متهمی وثیقه بگذارد و متهم فرار کند، وثیقه‌گذار ۲۰ روز فرصت دارد تا او را تحویل دهد و این مهلت از زمان ابلاغ واقعی محاسبه می‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (پاسخ‌دهنده)؛ مراجع قضایی (استعلام‌کننده).

چگونه: با بررسی قوانین خاصِ پرداخت محکوم‌به دولت و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مهلت‌ها و شرایط اجرایی مشخص شد.

چرا مهم است: این متن برای قضات اجرای احکام و وکلای محکوم‌له (طلبکاران دولت) جهت محاسبه دقیق مهلت‌های قانونی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، اجراییه، ابلاغ واقعی، وثیقه‌گذار، کفیل، محکومیت‌های مالی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مهلت ۱۸ ماهه پرداخت محکوم‌به توسط دولت، مانع صدور اجراییه است؟

خیر، مانع صدور اجراییه نیست.

مهلت ۲۰ روزه برای تسلیم محکوم‌علیه توسط کفیل یا وثیقه‌گذار از چه زمانی شروع می‌شود؟

از زمان ابلاغ واقعی.

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به دولت، اجراییه، کفیل، وثیقه‌گذار، محکومیت های مالی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/96/333 مورخ 1396/02/13 خ. م.: موضوع استعلام درباره مهلت‌های قانونی برای پرداخت محکومٌ به دولت و تسلیم محکومٌ علیه در محکومیت‌های مالی است. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که مهلت هجده ماهه تعیین شده در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی، مصوب 1365/08/15، مانع از صدور اجراییه در مواردی که دولت محکومٌ علیه است، نمی‌باشد. اگر اجراییه قبل از پایان این مهلت صادر شود، حق اجرا تعلق نمی‌گیرد، مگر اینکه هر دو مهلت ده روزه و هجده ماهه به پایان رسیده و محکومٌ علیه حکم را اجرا نکرده باشد. در پاسخ به پرسش دوم، بر اساس تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، کفیل یا وثیقه‌گذار باید ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی، نسبت به تسلیم م. ع. اقدام کند و ارجاع این مهلت به ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجاز نیست. تاریخ نظریه: 1396/02/13 شماره نظریه: 7/96/333 شماره پرونده: 59-3/1-883 استعلام: 1- ب. ت. ب. مهلت داده شده به ادارات دولتی جهت پرداخت محکومٌ به برابرماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 و درنتجه عدم اجرای مفاد اجرائیه ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ الف آیا ده روز مهلت جهت اجرای مفاد اجرائیه مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باید پس از انقضاء مهلت مذکور در ماده واحده لحاظ گردد ب چنانچه قبل از انقضاء مهلت داده شده در ماده واحده اداره دولتی موفق به جلب رضایت محکومٌ له گردد آیا نصف حق الاجرا باید اخذ گردد؟ 2- ب. ت. ب. ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفر مصوب 92 که مهلت تسلیم توسط کفیل و وثیقه گذار را یک ماده و همین ملک در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 93 بیست روز تعیین گردیده و نظر به تاریخ تصویب قانون های یاد شده از لحاظ تقدم و تاخر و نیز تصریح ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر اینکه مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آئین دادرسی کیفری است در حال حاضر مهلت کفیل و وثیقه گذار جهت تسلیم محکومٌ علیه در محکومیت های مالی چند روز است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، مانع صدور اجرائیه در مواردی که دولت محکومٌ علیه است، نمی‌باشد. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه قانون یاد شده، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضاء مهلت هجده ماهه مقرر درآن، اجرائیه صادر می‌شود، صرف انقضاء ده روز مقرر در مواد 34 و160 قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی شود؛ بلکه اگر مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و هجده ماه از تاریخ انقضاء سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکومٌ علیه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقرر در ماده 160 یاد شده، تعلق خواهد گرفت. 2- با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، کفیل یا وثیقه گذار باید ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم م. ع. اقدام کند. بنابراین ب. ت. ب. صراحت مذکور ارجاع این مهلت به ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی جایز نیست.

موارد مرتبط 108

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین