Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/446 مورخ 1396/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #قانون_ثبت #اثبات_مالکیت #تنفیذ #اثبات #نام #بیع #خریدار #سند_مالکیت #دفتر_املاک #مالکیت #ناظر #صلح‌نامه #هبه #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #مبایعه‌نامه #اراضی_شهری #دعوای_اثبات_مالکیت #ملک #فروشنده #درخواست_ثبت #اداره_ثبت #عقد #رسیدگی #جریان_ثبتی #دادخواست #عقد_بیع #سند #قضاییه #املاک #استماع #صورت #تشریفات #صحت #تأیید #فضولی #اکراهی #اطلاع #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا دعوای «تنفيذ مبايعه‌نامه عادی» و «اثبات مالکیت» نسبت به املاک ثبت‌شده قابل استماع است؟

پاسخ: خیر، نسبت به املاک ثبت‌شده قابل استماع نبوده و خواهان باید دعوای الزام به سند رسمی اقامه کند.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره راه درست طرح دعوا پس از خرید ملک با سند عادی است. درباره ملک ثبت‌شده، صرف درخواست تأیید یا اثبات مالکیت بر پایه مبایعه‌نامه عادی قابل استماع دانسته نشده و راه مطرح‌شده، درخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال است. بخش پایانی متن نیز درباره ملکی است که پیش از ثبت به نام فروشنده فروخته شده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ اشخاص مورد بحث، خواهان و خریدارِ ملک و فروشنده‌اند و نام آنان در متن مشخص نشده است.

چگونه: نظریه با تفکیک ملک ثبت‌شده از ثبت‌نشده، قابلیت استماع خواسته‌های مربوط به سند عادی را بررسی کرده است. متن در بند پایانی، دعوای خریدار پیش از ثبت ملک به نام فروشنده را نیز فاقد وجاهت دانسته است.

چرا مهم است: این نظریه به خریداران و وکلا کمک می‌کند خواسته متناسب با وضعیت ثبتی ملک را انتخاب کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، ماده ۲۲۳؛ قانون ثبت اسناد و املاک، مواد ۲۲، ۴۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸؛ تبصره ذیل ماده ۷ قانون اراضی شهری؛ رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: تنفیذ سند عادی، معامله فضولی، معامله اکراهی، اثبات وقوع معامله، اثبات مالکیت، ملک ثبت‌شده، ملک ثبت‌نشده، الزام به تنظیم سند رسمی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دعوای تنفیذ یک سند عادیِ معامله، به‌تنهایی قابل استماع است؟

خیر؛ مگر آنکه خواسته در واقع اثبات وقوع معامله و مالکیت باشد و ملک ثبت‌نشده باشد.

برای اثبات خرید ملک ثبت‌شده چه دعوایی باید مطرح شود؟

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال.

آیا خریدار می‌تواند پیش از ثبت ملک به نام فروشنده، الزام او به تنظیم سند رسمی را بخواهد؟

نظریه می‌گوید این دعوا با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت، وجاهت ندارد.

کلیدواژه‌ها: اثبات مالکیت، املاک ثبت‌شده، سند رسمی، قانون ثبت، مبایعه‌نامه عادی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- ب. ت. ب. اينكه يكي از اركان دعوي، خلاف اصل بودن ادعاي مدعي است و مطابق مادّه 223 قانون مدني، اصل بر صحت قراردادها است و تنفيذ، صرفاً ناظر بر معاملات فضولي و اكراهي است، لذا تنفيذ اسناد عادي تحت عنوان بيعنامه، صلح نامه يا هبه نامه، دعوي محسوب نشده و قابل استماع نيست. لكن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالكيت باشد، در اين صورت با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، چنين خواستهاي (تنفيذ مبايعه نامه عادي) نسبت به املاك ثبت نشده قابل استماع است و بالعكس در مورد املاك ثبت شده، اين خواسته مغاير با مقررات مواد 22،42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك بوده و غيرقابل استماع است به استثناء مواردي كه به موجب قانون تجويز گرديده؛ مانند دعواي تأييد تاريخ تنظيم اسناد عادي موضوع تبصره ذيل ماده 7 قانون اراضي شهري. 2- ب. ت. ب. پاسخ بند 1 دعواي اثبات مالكيت به ادعاي تحقق بيع نسبت به املاك ثبت شده به لحاظ مغايرت با مواد 22 و 46 و 47و 48 قانون ثبت غير قابل استماع است چون موجب مغايرت حكم با دفتر املاك ثبت و مالكيت موازي ميشود و نسبت به املاك ثبت شده بايد دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال اقامه شود كه متضمن اثبات مالكيت و تحقق بيع هم ميباشد. 3- نظر به اينكه ملك مورد معامله قبل از ثبت آن در دفتر املاك به نام فروشنده و صدور سند مالكيت به نام وي، فروخته شده، طرح دعواي الزام به تنظيم سند رسمي از ناحيه خريدار ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت، فاقد وجاهت قانوني است و در اين خصوص، راه حل قانوني در ماده 41 قانون ثبت ارائه گرديده كه به صراحت اين ماده چون متقاضي درخواست ثبت در حين عمليات و تشريفات ثبتي، مورد تقاضا را كلاً به ديگري منتقل نموده، مكلّف است در فرجه قانوني در اداره ثبت اسناد، حاضر و معامله خود را كتباً اطلاع دهد. در اين صورت خريدار، قائم مقام متقاضي محسوب و پس از انجام تشريفات ثبتي، سند مالكيت به نام خريدار، صادر خواهد شد. نتيجتاً در شرايط حاضر، دعواي الزام به تنظيم سند رسمي از طرف خريدار قابليت استماع ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/96/446 مورخ 1396/02/26 موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی دعاوی مربوط به املاک جاری و نحوه رسیدگی به آن‌ها در دادگاه‌های حقوقی است. در این زمینه، سوالاتی پیرامون صحت خواسته‌هایی مانند اثبات تحقق عقد بیع، دعوی اثبات مالکیت و امکان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مطرح شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که: 1) تنفیذ اسناد عادی به عنوان دعوی قابل استماع نیست، اما اثبات وقوع معامله و مالکیت برای املاک ثبت‌نشده قابل طرح است. برای املاک ثبت‌شده، این خواسته‌ها با مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مغایرت دارند و قابل استماع نیستند. 2) دعوی اثبات مالکیت برای املاک ثبت‌شده به دلیل مغایرت با مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت قابل استماع نیست و باید دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود. 3) طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی توسط خریدار برای املاکی که هنوز ثبت نشده‌اند، وجاهت قانونی ندارد و خریدار باید در مراحل ثبت اقدام کند تا پس از انجام تشریفات، سند مالکیت به نام او صادر شود. تاریخ نظریه: 1396/02/26 شماره نظریه: 7/96/446 شماره پرونده: 69-721/1-042 غالباً در املاک جاری ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته و مشمول ماده 22 قانون ثبت نمی‌باشد دادخواست اثبات تحقق عقد بیع تنفیذ بیع و اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال تقدیم دادگاه حقوقی می‌گردد. 1- از خواسته های اثبات تحقق عقد بیع، احراز تحقق بیع، تنفیذ بیع، تأیید بیع، آیا جملگی خواسته ها مطابق قانون است و در غیر این صورت کدام یک مطابق قانون و صحیح می‌باشد؟ 2- آیا دعوی اثبات مالکیت که نتیجه دعوی اثبات تحقق بیع است مطابق قانون است؟ آیا نتیجه یک دعوا می‌تواند خواسته باشد؟ 3- در املاک جاری آیا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال امکانپذیر است زیرا در املاک جاری جریان مقدماتی ثبت تکمیل نشده و سند صادر نشده است الزام خوانده‌ای که وفق ماده 22 قانون ثبت مالکیتی ندارد فاقد منطق قضایی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق مادّه 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ، صرفاً ناظر بر معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیع‌نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 22،42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع است به استثناء ‌مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری. 2- ب. ت. ب. پاسخ بند 1 دعوای اثبات مالکیت به ادعای تحقق بیع نسبت به املاک ثبت شده به لحاظ مغایرت با مواد 22 و 46 و 47و 48 قانون ثبت غیر قابل استماع است چون موجب مغایرت حکم با دفتر املاک ثبت و مالکیت موازی می‌شود و نسبت به املاک ثبت شده باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه شود که متضمن اثبات مالکیت و تحقق بیع هم م. ب.. 3- ن. ب. ا. ملک مورد معامله قبل از ثبت آن در دفتر املاک به نام فروشنده و صدور سند مالکیت به نام وی، فروخته شده، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت، فاقد وجاهت قانونی است و در این خصوص، راه حل قانونی در ماده 41 قانون ثبت ارائه گردیده که به صراحت این ماده چون متقاضی درخواست ثبت در حین عملیات و تشریفات ثبتی، مورد تقاضا را کلاً به دیگری منتقل نموده، مکلّف است در فرجه قانونی در اداره ثبت اسناد، حاضر و معامله خود را کتباً اطلاع دهد. در این صورت خریدار، قائم مقام متقاضی محسوب و پس از انجام تشریفات ثبتی، سند مالکیت به نام خریدار، صادر خواهد شد. نتیجتاً در شرایط حاضر، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از طرف خریدار قابلیت استماع ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین