Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/588 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضرورت صدور قرار تامین کیفری برای اشخاص حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قرار_تأمین_کیفری #اشخاص_حقوقی #اداره_کل #قرار_تأمین #ضرورت #شخص_حقوقی #مجازات #مسئولیت_کیفری #جرم #مرتکب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اخطار #تصادف_منجر_به_فوت #شخص_حقیقی #وکیل #نماینده_حقوقی #نماینده #تحقیق #پیش‌بینی #جاده #تفهیم_اتهام #قتل_عمدی #ضرب_و_جرح_عمدی #نام #خسارات_وارده #دیه #مطالبه #جنایت #قضاییه #اتهام #نماینده‌قانونی #نظریه‌مشورتی #صورت #مقصر #جرایم #احراز #وظیفه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی شامل اشخاص حقوقی در تصادفات رانندگی می‌شود و صدور قرار تأمین برای آن‌ها ضروری است؟

پاسخ: این مواد مختص جرایم عمدی است و شامل تصادفات غیرعمدی نمی‌شود؛ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تابع مواد ۱۴، ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره تصادف منجر به فوتی است که اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ۲۵ درصد مقصر شناخته شده بود. نظر مشورتی می‌گوید مقررات مورد اشاره درباره قتل و صدمه عمدی است و به تصادف غیرعمدی تسری ندارد. همچنین مسئولیت کیفری شخص حقوقی شرایطی دارد و صرف تعیین درصد تقصیر برای انتساب جنایت کافی نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده درباره حادثه‌ای پرسیده که در آن اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ۲۵ درصد مقصر شناخته شده است.

چگونه: درباره شمول مواد مربوط به جرایم عمدی بر تصادف غیرعمدی و مسئولیت کیفری شخص حقوقی استعلام شده است. متن پاسخ پس از آغاز بحثِ ضرورت صدور قرار تأمین کیفری برای شخص حقوقی ناتمام است؛ نتیجه آن بخش نامطمئن است.

چرا مهم است: این نظر برای رسیدگی‌کنندگان، اشخاص حقوقی و وکلای پرونده‌های تصادف منجر به فوت در تشخیص حدود مسئولیت کیفری و مدنی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، مواد ۶۱۲ و ۶۱۴؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۴، ۲۰ و ۱۴۳ و تبصره ماده ۱۴.

مفاهیمِ حقوقی: مسئولیت کیفری شخص حقوقی، مسئولیت شخص حقیقی، جرم عمدی، تصادف غیرعمدی، دیه، خسارت، رابطه علیت، انتساب جنایت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ درباره تصادف رانندگی غیرعمدی قابل اجرا هستند؟

خیر؛ این مواد مختص جرایم عمدی‌اند.

در چه شرایطی شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارد؟

وقتی نماینده قانونی آن به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود.

آیا مسئولیت کیفری شخص حقوقی، مسئولیت شخص حقیقی را منتفی می‌کند؟

خیر؛ مسئولیت شخص حقوقی مانع مسئولیت شخص حقیقیِ مرتکب جرم نیست.

آیا صرف تعیین درصد تقصیر برای احراز انتساب جنایت کافی است؟

خیر؛ صرف تعیین درصد تقصیر به‌تنهایی کافی نیست.

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، تصادف رانندگی، قانون مجازات اسلامی، دیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در حادثه تصادف منجر به فوت اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي بيست و پنج درصد مقصر حادثه شناخته شده آيا ماده 614 قانون تعزيرات مصوب 75 ب. ت. ب. لفظ هر كس ابتدا ماده در مورد جنبه عمومي جرم شامل- اشخاص حقوقي نيز مي شود؟يا بايد طبق تبصره ماده 14 و 20 و 21 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 اقدام نمود؟ در اين موارد به چه كسي بايد تفهيم اتهام نمود و آيا صدور قرار تامين كيفري براي اشخاص حقوقي ضروري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : - اولا مقررات مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامي 1375 مختص جرايم عمدي است (قتل عمدي و ضرب و جرح عمدي)؛ لذا حكم مذكور در اين مواد، قابل تسري به تصادفات رانندگي (كه غيرعمدي اند) نيست. ثانيا مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامي 1392 در مسئوليت كيفري، اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن، مرتكب جرمي شود و همچنين مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست و به صراحت تبصره ماده 14 قانون مذكور، چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارات وارده احراز شود، ديه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات هاي تعزيري بر اشخاص حقوقي نيز مطابق ماده 20 اين قانون خواهد بود. (بديهي است كه صرف تعيين درصد تقصير افراد در وقوع جنايت، به تنهايي كافي براي احراز استناد جنايت به انجام دهنده آن رفتار نمي باشد). 2- چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقي باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 بايد اقدام گردد؛ يعني حتما بايد به شخص حقوقي اخطار شود تا نسبت به معرفي نماينده قانوني يا وكيل خود، اقدام نمايد و پس از حضور نماينده حقوقي مطابق ماده 689 قانون مذكور، اتهام وفق مقررات براي وي تبيين مي شود. حضور نماينده شخص حقوقي تنها جهت انجام تحقيق يا دفاع از اتهام انتسابي به شخص حقوقي است و هيچ يك از الزامات و محدوديت هاي مقرر در قانون براي متهم، در مورد وي اعمال نمي شود. ضمنا ب. ت. ب. هدف و فلسفه اصلي از صدور قرار تأمين كيفري طبق ماده 217 قانون مذكور، اين امر مختص اشخاص حقيقي است و در مورد اشخاص حقوقي مصداق ندارد و ب. ت. ب. عبارت "در صورت اقتضاء" كه در ماده 690 قانون مزبور آمده و نوع قرارهاي تأميني كه براي اشخاص حقوقي پيش بيني شده و وظيفه ذاتي اشخاص حقوقي، به نظر مي رسد در فرض سؤال، ضرورتي به صدور قرار تأمين مندرج در ماده اخيرالذكر نيست. نظریه مشورتی شماره 7/96/588 مورخ 1396/03/10 در مورد استعلام حادثه تصادف منجر به فوت که در آن اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به میزان 25 درصد مقصر شناخته شده است، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تنها به جرایم عمدی مربوط می‌شوند و به تصادفات رانندگی که غیرعمدی هستند، اعمال نمی‌شوند. همچنین، بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفری به طور کلی بر عهده شخص حقیقی است و شخص حقوقی تنها زمانی مسئولیت کیفری دارد که نماینده قانونی آن به نفع شخص حقوقی مرتکب جرم شود. در صورت اتهام به شخص حقوقی، مطابق مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، باید به شخص حقوقی اخطار داده شود تا نماینده قانونی خود را معرفی کند و اتهام به او توضیح داده شود. در نهایت، صدور قرار تامین کیفری فقط برای اشخاص حقیقی است و برای اشخاص حقوقی ضرورتی ندارد. تاریخ نظریه: 1396/03/10 شماره نظریه: 7/96/588 شماره پرونده: 69-681/1-243 2- چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باید اقدام گردد؛ یعنی حتما باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود، اقدام نماید و پس از حضور نماینده حقوقی مطابق ماده 689 قانون مذکور، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی‌شود. ضمنا ب. ت. ب. هدف و فلسفه اصلی از صدور قرار تأمین کیفری طبق ماده 217 قانون مذکور، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در مورد اشخاص حقوقی مصداق ندارد و ب. ت. ب. عبارت در صورت اقتضاء که در ماده 690 قانون مزبور آمده و نوع قرارهای تأمینی که برای اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده و وظیفه ذاتی اشخاص حقوقی، به نظر می‌رسد در فرض سوال، ضرورتی به صدور قرار تأمین مندرج در ماده اخیرالذکر نیست.

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین