Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/96/594 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص کسر مجدد یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم برای اجراییه دوم با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #حقوق #مستخدم #اجرائیه #توقیف #اجرای_احکام #حق_تقدم #اجرای_حکم #توقف #نیروهای_مسلح #اجرای_احکام_مدنی #دستور_قضایی #مستمری #بدهی #توقف_اجرای_حکم #شخص_ثالث #صندوق #ضامن #محکوم‌علیه #مراجع_قضائی #انفصال_از_خدمت #ابلاغ #محکوم‌به #قضاییه #قضایی #آیین_دادرسی #صورت #نظریه‌مشورتی #انقلاب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت آرای متعدد مکرر امکان‌پذیر است؟

پاسخ: خير، تا زمانی که محکوم‌به اجراییه اول وصول نشده، نمی‌توان بیش از سقف مقرر قانونی از حقوق مستخدم بابت اجراییه دیگر کسر نمود.

به زبانِ ساده

این نظر دربارهٔ چند اجرائیه‌ای است که از حقوق یک کارمند کسر می‌شوند. نظر می‌گوید بیش از سقف قانونی حقوق قابل توقیف نیست و تا پایان وصول اجرائیهٔ اول نمی‌توان سهم دیگری بابت اجرائیهٔ دوم کسر کرد، مگر در حدود حق تقدم.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه؛ اشخاص مطرح در فرض، مستخدمِ محکوم‌علیه، مرجع قضایی اول، مرجع قضایی دوم و مرجع پرداخت‌کنندهٔ حقوق‌اند. هویت آنان در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی با تکیه بر سقف توقیف حقوق در مادهٔ ۹۶ و مقررات مربوط به توقف اجرای حکم، ترتیب اجرای دو اجرائیه و تکلیف مرجع پرداخت حقوق را بیان کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای واحدهای پرداخت حقوق، مراجع اجرای احکام و محکوم‌علیه‌هایی مفید است که چند حکم برای کسر از حقوقشان وجود دارد.

قوانینِ مرتبط: مادهٔ ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی؛ مادهٔ ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ مادهٔ ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی.

مفاهیمِ حقوقی: توقیف حقوق، کسر از حقوق، محکوم‌علیه، اجرائیه، حق تقدم، توقف اجرای حکم، مرجع پرداخت حقوق

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان پیش از تسویهٔ اجرائیهٔ اول، یک‌چهارم یا یک‌سوم دیگری از حقوق کارمند را بابت اجرائیهٔ دوم کسر کرد؟

خیر؛ تا وصول کامل محکوم‌به اجرائیهٔ اول، کسر سهم دیگری از حقوق بابت اجرائیهٔ دیگر ممکن نیست.

آیا دادگاه هم‌عرض می‌تواند اجرای حکم دادگاه دیگر را متوقف کند؟

اصولاً خیر؛ توقف اجرا به‌وسیلهٔ دادگاه هم‌عرض امکان‌پذیر نیست.

اگر اجرائیهٔ دوم حق تقدم داشته باشد، چه باید کرد؟

در حدود حق تقدم، اجرائیهٔ دوم باید اجرا شود؛ در غیر این صورت، مرجع پرداخت حقوق باید از مرجع قضایی اول کسب تکلیف کند.

کلیدواژه‌ها: حقوق مستخدم، توقيف حقوق، اجراي احکام مدنی، محکوم‌به، قانون آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً مطابق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني، فقط تا يك چهارم يا يك سوم از حقوق مستخدم بابت بدهي وي قابل توقيف و كسر است و نميتوان بيش از يك چهارم يا يك سوم از حقوق مستخدم را در اجراي مقررات اين ماده توقيف و كسر نمود. بنابراين، در فرض سوال تا زماني كه كل محكومبه اجرائيه اول وصول نشده است، نميتوان به كسر يك چهارم يا يك سوم ديگر از حقوق مستخدم (محكومعليه) بابت اجرائيه ديگر اقدام نمود. ثانياً ب. ت. ب. ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه مقرر ميدارد هيچ مقام رسمي نميتواند از اجراي حكم دادگاه جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم را صادر نموده و يا مرجع بالاتر، آن هم در مواردي كه قانون معين نموده است و با عنايت به ملاك ماده 24 قانون اجراي احكام مدني، اصولاً توقف اجراي حكم يك دادگاه به وسيله دادگاه هم عرض ديگر امكان پذير نيست. بنابراين، در فرض سوال كه از مرجع قضايي دوم، دستوري مبني بر توقف اجراي دستور مرجع قضايي اول مبني بر توقيف حقوق محكومعليه صادر شده است، اگر مقصود اين باشد كه موضوع اجرائيه مرجع قضايي دوم داراي حق تقدم است، در حدودي كه داراي حق تقدم ميباشد بايد اجرا شود، در غير اين صورت مرجع پرداخت كننده حقوق بايد براي رفع اشكال از مرجع قضايي اول كسب تكليف كند. نظریه مشورتی شماره 7/96/594 مورخ 1396/03/10 موضوع استعلام درباره کسر از حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیروهای مسلح به‌عنوان شخص ثالث در دعاوی حقوقی و کیفری است. استعلام‌کننده به دنبال روشن شدن نحوه کسر از حقوق بر اساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و چگونگی اجرای همزمان چند دستور قضایی برای کسر از حقوق مشترکین صندوق است. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که طبق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، تنها تا یک‌چهارم یا یک‌سوم از حقوق مستخدم قابل توقیف است و نمی‌توان بیش از این میزان کسر کرد. همچنین، بر اساس ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، هیچ مقام رسمی نمی‌تواند از اجرای حکم دادگاه جلوگیری کند، مگر در موارد مشخص قانونی. بنابراین، اگر دستوری از مرجع قضایی دوم مبنی بر توقف اجرای دستور مرجع قضایی اول وجود داشته باشد و حق تقدم مشخص باشد، باید آن را اجرا کرد. در غیر این صورت، مرجع پرداخت‌کننده حقوق باید از مرجع قضایی اول کسب تکلیف کند. تاریخ نظریه: 1396/03/10 شماره نظریه: 7/96/594 شماره پرونده: 69-3/1-033 این سازمان به استناد ماده 174 قانون برنامه سوم به عنوان سازمانی خدمت محور با دارا بودن بیش از شش میلیون مشترک مسئولیت پرداخت حقوق و مستمری به بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح را به عهده دارد حالیه با عنایت به اینکه بعضاً مشترکین این سازمان به عنوان ضامن و یا محکومٌ‌علیه در دعاوی پرونده های حقوقی و کیفری واقع می‌شوند به تبع آن این سازمان به عنوان شخص ثالث با مکاتبات و دستوراتی از مراجع قضایی و بالاخص اجراهای احکام مواجه می‌گردد که در آن و به نجو آمرانه درخواست توقیف و برداشت بیش از میزان مندرج در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی را داشته و علی‌رغم تشریح مفاد قانونی مرقوم و اعلام محدودیت و ممنوعیت قانونی درکسر بیش از حداکثر یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایای بازنشستگان به ترتیب برای اشخاص متاهل مجرد لیکن اصرار به توقیف و برداشت بیش از این میزان و حتی تمام آن را دارند و در صورت مقاومت در اجرای دستور ایشان نیز تهدید به توبیخ و پیگیری موضوع به استنکاف از اجرای دستور قضایی و به تبع آن انفصال از خدمت می‌نمایند علیهذا استدعا دارد در خصوص موضوع حقوق و چگونگی کسر از حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران نیروهای مسلح وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و نیز چگونگی اجرای همزمان چند دستور قضایی که از مراجع مختلف قضایی برای کسر از حقوق مشترکین این صندوق صادر می‌گردد نظریه مشورتی آن اداره محترم صادر و جهت بهره برداری ارسال و امر به ابلاغ فرمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی‌توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین، در فرض سوال تا زمانی که کل محکوم‌به اجرائیه اول وصول نشده است، نمی‌توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (م. ع.) بابت اجرائیه دیگر اقدام نمود. ثانیاً ب. ت. ب. ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می‌دارد هیچ مقام رسمی نمی‌تواند از اجرای حکم دادگاه جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده است و با عنایت به ملاک ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، اصولاً توقف اجرای حکم یک دادگاه به وسیله دادگاه هم عرض دیگر امکان پذیر نیست. بنابراین، در فرض سوال که از مرجع قضایی دوم، دستوری مبنی بر توقف اجرای دستور مرجع قضایی اول مبنی بر توقیف حقوق م. ع. صادر شده است، اگر مقصود این باشد که موضوع اجرائیه مرجع قضایی دوم دارای حق تقدم است، در حدودی که دارای حق تقدم م. ب. باید اجرا شود، در غیر این صورت مرجع پرداخت کننده حقوق باید برای رفع اشکال از مرجع قضایی اول کسب تکلیف کند.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین