Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/966 مورخ 1396/04/31

سبدِ من

#دادستان #محجور #قیم #مولی‌علیه #بطلان #اجازه #قانون_مدنی #فروش #عدم_نفوذ #تنفیذ #اداره_کل #بلوغ #ذی‌نفع #تشخیص #حجر #صغیر #مالکیت #زمین #ناظر_استصوابی #قطعه_زمین #مالک_زمین #اموال_غیر_منقول #رهن #مدیون #حقوق #بطلان_معامله #مال_غیر_منقول #خریدار #رسیدگی #نظریه‌مشورتی #نظریه #صورت #صحت #رشید

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: وضعیت معامله قیم بدون موافقت دادستان و نحوه تنفیذ آن پس از رشد محجور چگونه است؟

پاسخ: معامله بدون اجازه دادستان نافذ نیست و پس از رشد محجور، دعوای بطلان باید توسط اشخاص ذی‌نفع اقامه شود و دادستان سمتی ندارد.

به زبانِ ساده

قیمِ یک صغیر زمینی متعلق به او را بدون موافقت دادستان فروخته بود. نظریه می‌گوید چنین معامله‌ای بدون آن اجازه نافذ نیست. اگر محجور به رشد برسد، دعوای بطلان باید علیه اشخاص ذی‌نفع مطرح شود و دادگاه دربارهٔ حقانیت خواهان تصمیم می‌گیرد.

چه کسی: نظریه را ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه صادر کرده است. موضوع استعلام، فروش زمینِ محجور به‌وسیلهٔ قیم به شخص ثالث و آثار آن پس از رشد محجور است.

چگونه: دربارهٔ فروش زمین بدون موافقت دادستان و وضعیت آن پس از رشد محجور استعلام شد. ادارهٔ کل حقوقی با استناد به مادهٔ ۱۲۴۱ قانون مدنی نظر داد و تشخیص حقانیت خواهان را به دادگاه واگذار کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای محجورِ رشدیافته، اشخاص ذی‌نفع و وکلای درگیر در اختلاف دربارهٔ معاملهٔ قیم کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مادهٔ ۱۲۴۱

مفاهیمِ حقوقی: قیم، محجور، معاملهٔ غیرنافذ، اجازهٔ دادستان، دعوای بطلان، تنفیذ معامله، سمت قانونی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا فروش زمینِ محجور به‌وسیلهٔ قیم، بدون موافقت دادستان، نافذ است؟

خیر؛ معامله بدون اجازهٔ دادستان نافذ نیست.

پس از رسیدن محجور به رشد، دعوای بطلان باید علیه چه کسی اقامه شود؟

علیه اشخاص ذی‌نفع.

آیا دادستان می‌تواند معامله را تنفیذ کند یا طرف دعوای بطلان باشد؟

دادستان در این خصوص سمت قانونی ندارد.

کلیدواژه‌ها: قیم، محجور، دادستان، معامله غیرنافذ، ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/966 مورخ 1396/04/31 خ. م.: موضوع استعلام درباره وضعیت قانونی معامله‌ای است که در آن قیم یک صغیر بدون کسب موافقت دادستان ناظر، اقدام به فروش قطعه زمینی متعلق به محجور کرده است. سوالات مطرح‌شده شامل بررسی بطلان یا عدم نفوذ این معامله و در صورت غیر نافذ بودن آن، وضعیت مالکیت زمین پس از رسیدن محجور به سن رشد و اینکه چه کسی باید معامله را تنفیذ کند، م. ب.. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، این معامله بدون اجازه دادستان نافذ نیست. در صورت بلوغ و رشد محجور، دعوای بطلان باید علیه اشخاص ذی‌نفع اقامه شود و دادستان در این خصوص سمت قانونی ندارد. همچنین، تشخیص صحت ادعای خواهان و حقانیت وی بر عهده دادگاه است. این نظریه بر اساس ماده 1241 قانون مدنی صادر شده است. تاریخ نظریه: 1396/04/31 شماره نظریه: 7/96/966 شماره پرونده: 637-76-96 استعلام: قیم صغیری در زمان حجر مولی علیه خویش بدون اخذ موافقت دادستان ناظر استصوابی موضوع ماده 1241 قانون مدنی اقدام به فروش قطعه زمین ملکی محجور به شخص ثالثی نموده اولاً اعلام فرمائید وضعیت این معامله از جهت بطلان یا عدم نفوذ چگونه بوده؟ ثانیاً در فرض اعتقاد داشتن ب. غ. نافذ بودن معامله مذکور چنانچه محجور رشید شود چه کسی مالک زمین یعنی شخص محجور که رشید شده یا دادستان باید آن معامله را تنفیذ کند تا واجد اثر حقوقی گردد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا نظر به این که مطابق ماده 1241 قانون مدنی « قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غطبه مولی علیه و تصویب مدعی العموم... » بنابراین، اگر بدون اجازه مدعی العموم (دادستان) معامله انجام پذیرفته باشد چنین معامله ای نافذ نیست. ثانیا مداخله دادستان در امور مربوط به محجورین که برای آنها قیم تعیین شده است واظهارنظر نسبت به حقوق آنها محدود به زمانی می‌باشدکه افراد مزبور از حجر خارج نشده باشند. بنابراین در صورت بلوغ و رشد محجور در فرض سوال و اقامه دعوای بطلان معامله مال غیر منقول متعلق به وی، به عذر عدم تحصیل اجازه توسط قیم از دادستان (عدم تصویب وی)، این دعوا باید به طرفیت اشخاص ذی نفع (خریدار و...) اقامه گردد و دادستان دراین خصوص فاقد سمت قانونی م. ب.. بدیهی است که تشخیص صحت ادعای خواهان و احراز حقانیت وی در دعوا یا مردود بودن آن حسب مورد به عهده دادگاه رسیدگی کننده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین