Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/997 مورخ 1396/05/01

سبدِ من

#هیئت #عدالت #جریمه #پرداخت_عوارض #شورای_اسلامی #هیأت_عمومی_دیوان #شهرداری #اداره_کل #مستند #تغییر_کاربری #پروانه_ساختمانی #مجازات #صلاحیت #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_مصوبه #بنای_غیر_مجاز #قوانین #جزای_نقدی #عوارض_ساختمانی #پیشگیری #پروانه_ساختمان #تکلیف_قانونی #بودجه_عمومی #رسیدگی #تخلف_ساختمانی #نظریه‌مشورتی #نظریه #ابطال #ماهوی #صورت #شهر #حقوق_دیوانی #قضاییه #پروانه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا متخلفین ساختمانی می‌توانند با استناد به دادنامه‌های دیوان عدالت اداری از پرداخت عوارض شهرداری معاف شوند؟

پاسخ: خیر، دادنامه‌های مذکور ناظر بر ابطال مصوبات خاص بوده و نافی حق شهرداری برای دریافت عوارض قانونی جدا از جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست.

به زبانِ ساده

موضوع این بود که آیا ابطال مصوبه شورای شهر کرج، مالکان متخلف ساختمانی را از پرداخت عوارض قانونی معاف می‌کند یا نه. پاسخ نظریه منفی است: ابطال آن مصوبه به‌تنهایی اصل عوارض قانونی را از بین نمی‌برد و عوارض با جریمه ساختمانی تفاوت دارد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و موضوع اختلاف درباره مصوبه شورای اسلامی شهر کرج و پرداخت عوارض از سوی مالکان متخلف ساختمانی است.

چگونه: پس از ابطال مصوبه شورای شهر کرج به موجب دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره امکان استناد مالکان به آن برای نپرداختن عوارض استعلام شد. اداره کل حقوقی با توجه به اینکه دادنامه‌ها درباره اصل عوارض اظهارنظر ماهوی نکرده‌اند، عوارض را از جریمه جدا دانست.

چرا مهم است: این نظریه برای مالکان متخلف ساختمانی و شهرداری‌ها در تشخیص تفاوت عوارض قانونی و جریمه اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: دادنامه شماره ۲۴۲ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ دادنامه‌های شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ و ۴۳۶ و ۴۳۵ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ نظریه مشورتی شماره ۴۸۲۷/۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۷/۰۱. نام قانون مرتبط: نامطمئن.

مفاهیمِ حقوقی: عوارض تخلفات ساختمانی، جریمه تخلف ساختمانی، کمیسیون ماده ۱۰۰، ابطال مصوبه، دادنامه هیأت عمومی، صلاحیت شهرداری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ابطال مصوبه عوارض تخلفات ساختمانی، مالکان متخلف را از پرداخت عوارض قانونی معاف می‌کند؟

خیر؛ دادنامه‌های یادشده درباره اصل عوارض اظهارنظر ماهوی نکرده‌اند.

آیا عوارض قانونی از جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ جداست؟

بله؛ دریافت عوارض قانونی از جریمه تخلفات ساختمانی جداست و شهرداری می‌تواند آن را از مالک متخلف دریافت کند.

کلیدواژه‌ها: عوارض ساختمانی، کمیسیون ماده صد، شهرداری، دیوان عدالت اداری، تخلفات ساختمانی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/96/997 مورخ 1396/05/01 خ. م.: موضوع این استعلام، ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی بر اساس دادنامه شماره 242- 1/4/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. در این دادنامه، به دلیل عدم رعایت مفاد رای هیات عمومی در تصویب مصوبه جدید، این مصوبه ابطال شد. پرسش اصلی این استعلام این است که آیا متخلفین ساختمانی می‌توانند به این دادنامه استناد کرده و از پرداخت عوارض قانونی علاوه بر جریمه‌های مقرر توسط کمیسیون‌های ماده صد خودداری کنند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این استعلام اعلام کرده که دادنامه‌های مذکور اظهارنظر ماهوی در خصوص اصل عوارض نداشته و بنابراین نمی‌توانند به عنوان دلیل برای عدم پرداخت عوارض استفاده شوند. همچنین، اخذ عوارض قانونی از جریمه‌های تخلفات ساختمانی جدا بوده و شهرداری مجاز به دریافت این عوارض از مالکین متخلف است. این نتایج بر اساس دادنامه‌های شماره 587- 25/11/83 و 436- 435- 24/6/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه مشورتی شماره 4827/7- 1370/07/01 تایید شده‌اند. تاریخ نظریه: 1396/05/01 شماره نظریه: 7/96/997 شماره پرونده: 69-66-985 استعلام: به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242- 1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره زیربنا اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی باطل گردیده است از آن جائی که متخلفین ساختمانی با استناد به دادنامه یاد شده و تسری آن به سایر عوارض قانونی صدور پروانه درصدد عدم پرداخت عوارض ساختمانی مختص به بنای غیر مجاز احداثی در کنار جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون‌های ماده صد می‌باشند در حالی که فلسفه و روح قانونی تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده صد قائل شدن تفاوت میان مالکینی که با احترام به قوانین و مقررات موضوعه نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا مطابق مفاد پروانه اقدام می‌نمایند با مالکینی که بدون دریافت پروانه ساختمانی و یا مغایر مفاد آن تخلف می-نمایند به عنوان جزای نقدی و مازاد بر عوارض ساختمانی مقرر م. ب. تا با اعمال تفاوت و مجازات مذکور از تکرار تخلفات ساختمانی پیشگیری شود مستند به رأی شماره 587/82- 25/11/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با التفاوت به اینکه پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان تکلیف قانونی مالکین و از اعم منابع درآمدی ذاتی شهرداری‌ها م. ب. چرا که از بودجه عمومی سالیانه دولت بی نصیب و خودگران بوده و عدم تمییز عوارض مورد ابطال از سوی هیأت عمومی با سایر عوارض اسباب بلاتکلیفی متقاضیان ورود خسارات غیر قابل جبران به شهرداری‌ها خواهد شد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در دادنامه شماره 354 الی 358 مورخ 14/11/80، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه معاون شهرسازی و معماری تهران در باب وضع قاعده آمره در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری فقط به جهت اینکه معاون مذکور صلاحیت و اختیار وضع مقرراتی که در حدود صلاحیت وی نبوده را ابطال نموده است؛ بنابراین، به صورت ماهوی در اصل عوارض فوق اظهارنظری نشده است. هیئت عمومی مذکور اعلام کرده معاون فوق، خارج از حدود اختیارات، مبادرت به وضع مقررات نموده که نوعی قانونگذاری است. از این جهت مبادرت به ابطال نمودن بخشنامه یاد شده، نموده است. در دادنامه شماره 242 مورخ 1/4/95 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از این جهت که شورای اسلامی شهر قانوناً در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مکلّف بوده، مفاد رأی هیئت عمومی را در تصویب مصوبه جدید رعایت کند و چون آن را رعایت نکرده است، به همین جهت مصوبه شورای اسلامی در باب وضع عوارض را ابطال نموده است. بنابراین، در هر دو دادنامه فوق، اظهارنظر ماهوی نشده است و هر دو دادنامه به صورت شکلی مورد رسیدگی قرار گرفته است. از آنجا که هیئت عمومی در دو دادنامه مذکور، رسیدگی ماهوی در باب اصل عوارض نکرده است، قابلیت استناد جهت عدم پرداخت عوارض ندارد. طبق دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/83 و 436- 435 مورخ 24/6/87 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض قانونی علاوه بر جریمه‌های موضوع ماده 100 قانونی است. مشاهده می‌شود، هیئت عمومی در دو دادنامه اخیرالذکر به صورت ماهوی در باب اخذ عوارض، علاوه بر جریمه و قانونی بودن آن، اظهارنظر کرده است؛ این دادنامه‌ها قابلیت استناد دارند. جریمه در واقع مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری تعیین و وصول می‌گردد؛ در حالیکه عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار می‌رود و بدون اینکه تخلّفی صورت گرفته باشد، وصول می‌گردد. نظریه مشورتی شماره 4827/7 مورخ 1370/7/1 این اداره کل نیز همین حکم را بیان می‌دارد و بر اساس آن، اعلام گردیده، اخذ عوارض، جدا از جریمه‌های تخلفات ساختمانی م. ب.. بنابراین، ن. ب. ا. جریمه تخلّفات ساختمانی، متفاوت از حقوق دیوانی عوارض بوده و اینکه صرف پرداخت جریمه از موجبات عدم پرداخت حقوق دیوانی از جمله عوارض مذکور نبوده و اینکه اخذ عوارض یکی از درآمدهای موضوع قانون شهرداری بوده و اسقاط این حق نیازمند مستند قانونی دارد که در قضیه ما نحن فیه مستند قانونی وجود ندارد و اینکه اخذ عوارض از مالکینی که به قانون احترام می‌گذارند، متعارض با عدم اخذ همان عوارض از مالکین متخلّف م. ب. و این امر موجب تشویق مالکین به عدم رعایت مقررات قانونی می‌گردد و اینکه عدم اخذ عوارض از مالکین متخلّف نوعی تبعیض ناروا نسبت به مالکین می‌باشد، بنابراین شهرداری مجاز به اخذ عوارض مذکور از مالکین متخلّف م. ب..

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین