Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1053 مورخ 1397/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌له #تضمین #شخص_حقوقی #ضامن #تعهد #اجرای_حکم_غیابی #رأی_بدوی #بانک #اقرارنامه #تحت_نظر #اجرائیه #قضات #واحد_اجرای_احکام #تفویض_اختیار #اقرار_نامه #شخص_حقیقی #قاضی_اجرای_احکام #شرکت #بیمه #مدیر_شخص_حقوقی #ضمانت #ضمانت‌نامه_بانکی #صادرکننده #ضمانتنامه #آیین_دادرسی_مدنی #ضرورت #اشخاص_حقوقی #حکم_غیابی #تأمین_متناسب #استیفاء #قوانین #قضاییه #قضایی #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #کتبی #دادرس #علی_البدل #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اجرای احکام مدنی در صلاحیت رئیس حوزه قضایی است و اقرارنامه تأمین محسوب می‌شود؟

پاسخ: اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی است و اقرارنامه نیز تأمین محسوب نمی‌شود.

به زبانِ ساده

این نظر درباره مسئول اجرای حکم مدنی و نوع تأمینی است که محکوم‌له می‌تواند ارائه کند. واحد اجرای متمرکز، به‌تنهایی اختیار اجرای حکم را به رئیس حوزه قضایی یا معاون او نمی‌دهد. همچنین اقرارنامه و تعهد ساده تأمین محسوب نمی‌شوند، اما ضمانت‌نامه بانکی قابل پذیرش است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره اختیارات مقامات قضایی و تأمینِ محکوم‌له است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مواد قانونی و آیین‌نامه یادشده، مسئولیت اجرای حکم را به دادگاه صادرکننده رأی بدوی مربوط دانسته و انواع تأمین قابل پذیرش را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له‌ها و مسئولان اجرای احکام مدنی در تشخیص اختیار اجرا و کفایت تأمین کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۸؛ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۳۴، قسمت اخیر، با اصلاح ۱۳۹۵/۰۱/۲۵.

مفاهیمِ حقوقی: اجرای احکام مدنی، اجرائیه، دادگاه صادرکننده رأی بدوی، دادرس علی‌البدل، محکوم‌له، تأمین، ضمانت‌نامه بانکی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

چه کسی اصولاً مسئول اجرای آرای مدنی است؟

اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی و با صدور اجرائیه انجام می‌شود.

آیا رئیس حوزه قضایی یا معاون او صرفاً به دلیل ریاست واحد متمرکز اجرا می‌تواند آرای مدنی را اجرا کند؟

خیر؛ مگر آنکه به‌عنوان دادرس علی‌البدل و با رعایت مقررات اقدام کند.

آیا محکوم‌له می‌تواند خودش ضامن خود شود؟

خیر، حتی اگر شخص حقوقی باشد؛ اما شخص حقیقی می‌تواند ضامن شخص حقوقی شود.

آیا تعهد ساده محکوم‌له یا ضمانت‌نامه بانکی قابل پذیرش است؟

تعهد ساده پذیرفته نیست، ولی ضمانت‌نامه بانکی حتی از بانکِ محکوم‌له قابل پذیرش است.

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی، تأمین، اقرارنامه، ضمانت‌نامه بانکی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قسمت اخير ماده 34 اصلاحي 25/1/1395 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادر كننده رأي بدوي و با صدور اجرائيه صورت مي پذيرد بنابر اين، علي الاصول رئيس حوزه قضائي يا معاون قضائي وي يا قضات ديگر، سمتي در اين خصوص (اجراي آراي مدني) ندارند مگر اينكه به عنوان دادرس علي البدل دادگاه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام نمايند و صرف تشكيل واحد اجراي احكام مدني به صورت متمركز و با رياست رئيس حوزه قضايي يا معاون وي نافي مقررات مذكور و به معناي تفويض اختيار اجراي آراي مدني به اين مقامات نمي باشد. 2-اولاً: اقرار نامه تأمين محسوب نمي شود. ثانياً: محكوم له ولو آنكه شخص حقوقي باشد نمي تواند ضامن خود شود. بديهي است شخص حقيقي ولو آنكه مدير شخص حقوقي باشد، مي تواند ضمانت شخص حقوقي را بنمايد. ثالثاً: صرف تعهد از سوي محكوم له به عنوان تأمين قابل پذيرش نيست ولي ضمانت نامه بانكي حتي از بانك محكوم له قابل پذيرش است. نظریه مشورتی شماره 7/97/1053 مورخ 1397/04/16 موضوع استعلام درباره مسئولیت اخذ تضمین یا تامین برای اجرای حکم غیابی و اعتبار تعهد یا اقرارنامه کتبی در این زمینه است. طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، مسئولیت اخذ تضمین یا تامین بر عهده دادگاه صادرکننده رای بدوی است و قاضی اجرای احکام مدنی در این خصوص اختیاری ندارد. همچنین، اقرارنامه کتبی به‌عنوان تامین محسوب نمی‌شود و محکوم‌له، حتی اگر شخص حقوقی باشد، نمی‌تواند ضامن خود شود. اما شخص حقیقی می‌تواند ضامن شخص حقوقی شود و ضمانتنامه بانکی، حتی از بانک محکوم‌له، قابل پذیرش است. این موارد در مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/01/25 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تایید شده است. تاریخ نظریه: 1397/04/16 شماره نظریه: 7/97/1053 شماره پرونده: 96-127-2004 سوال اول: ن. ب. ا. وفق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اخذ ضامن و یا تأمین از محکوم له جهت اجرای حکم غیابی ضرورت دارد: بفرمایید اولاً مسئولیت اخذ تضمین یا تأمین مندرج در پرونده با دادگاه است و یا با قاضی اجرای احکام مدنی؟ ثانیاً این تعهد یا اقرار نامه کتبی بانک یا شرکت بیمه (یا دیگر اشخاص حقوقی و یا حقیقی که محکوم له حکم غیابی واقع شده و می بایست تضمین و یا تأمین متناسب ارائه دهند) مبنی بر مجاز بودن دادگاه به استیفاء خسارت احتمالی (حاصل از اجرای حکم غیابی) از اموال بیمه یا شرکت مزبور تأمین یا تضمین مندرج در تبصره فوق الذکر محسوب می‌گردد یا خیر؟ و اساساً آیا تعهد یا اقرارنامه کتبی مورد اشاره مطابق قوانین مرتبط می بتواند مجوز اجرای حکم غیابی گردد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی و با صدور اجرائیه صورت می پذیرد بنابر این، علی الاصول رئیس حوزه قضائی یا معاون قضائی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و ب. ر. م. مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین