Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1175 مورخ 1397/05/10 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تعیین سمت دادرس اجرای احکام مدنی و ضرورت استعلام از حوزه ریاست قوه قضائیه و مفهوم ابلاغ الکترونیکی اوراق قضای

سبدِ من

#اجرای_احکام_مدنی #اجرای_احکام #اداره_کل #ابلاغ_الکترونیکی #ابلاغ #ضرورت #ابلاغ_واقعی #وثیقه #مخاطب #کفالت #کفیل #سامانه_های_رایانه_ای #قبولی #پرونده_اجرایی #اعسار #قوانین #پیش‌بینی #محکومیت_های_مالی #آزادی #محکوم‌علیه #پرداخت_محکوم‌به #قرار_صادره #سامانه_ثنا #ابلاغ_اجرائیه #زندان #بازداشت #تشخیص #صادرکننده #اجرائیه #ضبط_وثیقه #آمار #تجدیدنظرخواهی #وثیقه‌گذار #دادرس #قضاییه #احکام #قضایی #استنکاف #صورت #علی_البدل #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ و رؤیت اوراق به منزله ابلاغ واقعی است؟

پاسخ: خیر، خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ و رؤیت اوراق قضایی به منزله ابلاغ واقعی محسوب نمی‌شود.

به زبانِ ساده

این متن دو نکته مهم دارد: اول اینکه سمتی به نام «دادرس اجرای احکام مدنی» نداریم و احتمالاً منظور همان دادرس علی‌البدل است. دوم اینکه اگر کسی به سامانه ابلاغ سر نزند، این کار به معنای «ابلاغ واقعی» نیست و نباید با آن مثل ابلاغ واقعی برخورد کرد.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه (مرجع پاسخ‌دهنده)؛ مخاطب: قضات و اصحاب دعوی.

چگونه: با استناد به آیین‌نامه سامانه‌های رایانه‌ای و تفسیر قانون آیین دادرسی مدنی.

چرا مهم است: این متن برای وکلا و مردم مهم است تا بدانند عدم مراجعه به سامانه ابلاغ، ابلاغ واقعی محسوب نمی‌شود و حقوق دفاعی آن‌ها حفظ شود.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده ۷۰)، آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی (ماده ۱۳ و تبصره ۲).

مفاهیمِ حقوقی: ابلاغ واقعی، ابلاغ الکترونیکی، دادرس علی‌البدل، استنکاف از قبول اوراق، اجرای احکام مدنی.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سمت «دادرس اجرای احکام مدنی» در قوانین فعلی وجود دارد؟

خیر، پیش‌بینی نشده است.

رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ چه اثری دارد؟

کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد.

آیا خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله ابلاغ واقعی است؟

خیر، نمی‌توان آن را به منزله ابلاغ واقعی دانست.

کلیدواژه‌ها: سامانه ابلاغ، ابلاغ واقعی، اوراق قضایی، قانون آیین دادرسی مدنی، استنکاف از قبول اوراق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاو ثانيا: ب. ت. ب. اينكه در قوانين كنوني سمتي تحت عنوان «دادرس اجراي احكام مدني» پيش بيني نشده است و چنانچه از سوي رياست محترم قوه قضائيه ابلاغي تحت اين عنوان صادر شده است، احتمالا مقصود دادرس علي البدل دادگاه است كه در اجراي احكام مدني انجام وظيفه مي كند كه در اين صورت واجد اختيارات رئيس دادگاه در امور اجراي احكام مدني خواهد بود. با اين حال شايسته است در خصوص مقام ياد شده از حوزه رياست محترم قوه قضائيه استعلام شود. ثالثا: برابر ماده 13 آئين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي مصوب 24/5/1395 رياست محترم قوه قضائيه « وصول الكترونيكي اوراق قضائي به حساب كاربري مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب مي شود. رويت اوراق قضايي در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سابر جزئيات،ذخيره مي شود و كليه آثار ابلاغ واقعي بر آن مترتب مي گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طريق حساب كاربري و رؤيت اوراق از اين طريق به منزله رسيد است» و برابر تبصره 2 همين ماده « خودداري از مراجعه به سامانه ابلاغ به منزله استنكاف از قبول اوراق قضايي موضوع ماده 70 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني محسوب مي گردد». بنابراين همانگونه كه استنكاف از قبول اوراق قضايي موضوع ماده 70 قانون اخيرالذكر به منزله ابلاغ واقعي نيست، خودداري از مراجعه به سامانه ابلاغ و رؤيت اوراق را نيز نمي توان به منزله ابلاغ واقعي دانست. نظریه مشورتی شماره 7/97/1175 مورخ 1397/05/10 موضوع استعلام مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و شرایط آزادی محکومٌ‌علیه در صورت عدم توانایی پرداخت محکوم به است. پرسش‌ها شامل امکان اخذ کفیل یا وثیقه توسط اجرای احکام و اعتبار قرار صادره از دادرس غیر از دادرس شعبه اجراییه، همچنین وضعیت قرار قبولی کفالت یا وثیقه در پرونده اجرایی یا دعوای اعسار و نحوه ابلاغ اوراق قضایی از طریق سامانه ثنا م. ب.. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که در قوانین کنونی عنوان «دادرس اجرای احکام مدنی» پیش‌بینی نشده و ممکن است منظور از آن، دادرس علی‌البدل باشد که اختیارات رئیس دادگاه را دارد. همچنین، طبق ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، ابلاغ الکترونیکی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ محسوب می‌شود و عدم مراجعه به سامانه به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی نمی‌تواند به عنوان ابلاغ واقعی تلقی گردد. تاریخ نظریه: 1397/05/10 شماره نظریه: 7/97/1175 شماره پرونده: 96-26-2406 چنانچه مستحضرید برابر ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چنانچه اعسار از پرداخت محکوم به خارج از مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مطرح شود و محکومٌ‌علیه در زندان بازداشت باشد آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا وثیقه به دادگاه طبق تشخیص آن م. ب. مستدعی است بیان فرمایند: اولاً: اخذ کفیل یا وثیقه توسط اجرای احکام و دادرس اجرا امکان پذیر م. ب. و قرار قبولی کفالت یا وثیقه صادره توسط دادرس مذکور که عنوان دادرس شعبه صادرکننده اجرائیه را ندارد در مراحل بعدی منشاء اثر م. ب. یا خیر؟ ثانیاً: قرار قبولی کفالت و یا وثیقه جزو محتویات پرونده اجرایی است یا دعوای اعسار مطروحه در دادگاه و یا اینکه پرونده‌ای مستقل بوده که نیازمند ثبت مجدد در دادگاه متعاقب ارجاع م. ب. توضیح اینکه با تمرکز اجرای احکام مدنی غالب شعب دادگاه های حقوقی اخذ قرار کفالت یا وثیقه را متوجه دادرسان اجرای احکام دانسته فلذا عملا در پرونده اجرایی قرار می‌گیرند که در مرحله ضبط وثیقه یا کفالت چالش مذکور در خصوص نحوه صدور دستور ضبط و آمار کردن آن و قابلیت تجدیدنظرخواهی آن مطرح می‌شود. ثالثاً: در صورت ابلاغ از طریق سیستم ثنا به کفیل یا وثیقه گذار که علیرغم ارسال از طریق سیستم مخاطب از مشاهده پیام امتناع می‌نماید و به عبارت دیگر ارسال پیامک محرز ولیکن مشاهده آن به دلیل باز نکردن پیام توسط مخاطب مقدور نگردیده آیا امکان تلقی ابلاغ به واقعی بودن آن وجود دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ثالثا: برابر ماده 13 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 1395/5/24 ریاست محترم قوه قضائیه « وصول الکترونیکی اوراق قضائی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید است» و برابر تبصره 2 همین ماده « خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌گردد». بنابراین همانگونه که استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون اخیرالذکر به منزله ابلاغ واقعی نیست، خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ و رویت اوراق را نیز نمی‌توان به منزله ابلاغ واقعی دانست.

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 37

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین