نظر مشورتی 7/97/1182 مورخ 1397/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقدیم دادخواست شخصی با موضوع ابطال بخشی از قرارداد اخذ تسهیلات بانکی و محاسبه سود و جرایم دیر کرد و همچنین اس
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا ابطال بخشی از قرارداد بانکی در خصوص محاسبه سود و جرایم دیرکرد قابل رسیدگی است؟
پاسخ: رسیدگی به این موضوع نیازمند بررسی انطباق قرارداد با مقررات بانکی و بخشنامههای مربوطه است.
به زبانِ ساده
متن درباره پرسشی از اختلاف مشتری با بانک بر سر سود، جریمه دیرکرد و استرداد مبالغ پرداختی است. پرسشکننده از صلاحیت شورای حل اختلاف و امکان ابطال بخشی از قرارداد پرسیده است. متن ارائهشده پیش از پاسخ اداره کل حقوقی قطع شده، بنابراین نتیجه پرونده از آن معلوم نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرجع پاسخگویی معرفی شده است. پرسش راجع به شخصی است که از بانکی خصوصی تسهیلات گرفته و بانک طرف اختلاف اوست؛ نام بانک در متن چند گزینه را ذکر میکند.
چگونه: پرسش درباره تقدیم دادخواست به شورای حل اختلاف و اختلاف رویه قضایی مطرح شده است. متن پیش از بیان نظریه اداره کل حقوقی قطع میشود و روند رسیدن به نتیجه مشخص نیست.
چرا مهم است: این متن برای مشتریان بانک و وکلای پروندههای اختلاف بر سر سود تسهیلات موضوع دارد، اما به دلیل ناقص بودن، برای تعیین نتیجه حقوقی کافی نیست.
قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ متنِ موجود به بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی و بخشنامهای با شماره ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۸ اشاره میکند، اما پاسخ و مبنای قانونی نهایی در دسترس نیست.
مفاهیمِ حقوقی: ابطال بخشی از قرارداد، تسهیلات بانکی، سود تسهیلات، جریمه دیرکرد، استرداد وجوه، صلاحیت شورای حل اختلاف، مشارکت مدنی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا شورای حل اختلاف میتواند به درخواست ابطال بخشی از قرارداد تسهیلات بانکی و استرداد مبالغ اضافی رسیدگی کند؟
نامطمئن؛ متن موجود پاسخ اداره کل حقوقی را در بر ندارد.
آیا صرف توافق و امضای قرارداد تسهیلات، مانع بررسی قانونی بودن شیوه محاسبه سود و جریمه است؟
نامطمئن؛ متن موجود پاسخ این پرسش را ارائه نمیکند.
آیا سود قرارداد مشارکت مدنی میتواند با نرخ مقرر برای عقود مبادلهای محاسبه شود؟
نامطمئن؛ متن موجود برای این پرسش نتیجهای ندارد.
کلیدواژهها: قرارداد بانکی، سود تسهیلات، جرایم دیرکرد، ابطال قرارداد، عقود بانکی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 41
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 975 قانون مدنی حکم به تایید بطلان قرارداد در این قسمت صادر و اعلام می
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
