Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1182 مورخ 1397/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تقدیم دادخواست شخصی با موضوع ابطال بخشی از قرارداد اخذ تسهیلات بانکی و محاسبه سود و جرایم دیر کرد و همچنین اس

سبدِ من

#اداره_کل #تسهیلات_بانکی #قرارداد #سود #دادخواست #بانک #نرخ_سود #رسیدگی #ارجاع_امر_به_کارشناس #قواعد_آمره #نظم_عمومی #شورا #محاکم_دادگستری #حل_اختلاف #کارشناسی #نحوه_محاسبه_سود #بازدهی #مشارکت_مدنی #حد #قانون_مدنی #بطلان_قرارداد #تراضی #ریال #سود_تسهیلات #بانک_مرکزی #عقد #اسناد_تجاری #مطالبه #تشخیص #میزان_بدهی #محکومیت #گونه #ابطال #جرایم #قضاییه #قضایی #عقود #دانسته #نظریه‌مشورتی #پولی #شهرستان #اصل_حاکمیت_اراده #صورت #کاشف #اقساط #تأیید #تعدیل‌قضایی‌قرارداد

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ابطال بخشی از قرارداد بانکی در خصوص محاسبه سود و جرایم دیرکرد قابل رسیدگی است؟

پاسخ: رسیدگی به این موضوع نیازمند بررسی انطباق قرارداد با مقررات بانکی و بخشنامه‌های مربوطه است.

به زبانِ ساده

متن درباره پرسشی از اختلاف مشتری با بانک بر سر سود، جریمه دیرکرد و استرداد مبالغ پرداختی است. پرسش‌کننده از صلاحیت شورای حل اختلاف و امکان ابطال بخشی از قرارداد پرسیده است. متن ارائه‌شده پیش از پاسخ اداره کل حقوقی قطع شده، بنابراین نتیجه پرونده از آن معلوم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرجع پاسخ‌گویی معرفی شده است. پرسش راجع به شخصی است که از بانکی خصوصی تسهیلات گرفته و بانک طرف اختلاف اوست؛ نام بانک در متن چند گزینه را ذکر می‌کند.

چگونه: پرسش درباره تقدیم دادخواست به شورای حل اختلاف و اختلاف رویه قضایی مطرح شده است. متن پیش از بیان نظریه اداره کل حقوقی قطع می‌شود و روند رسیدن به نتیجه مشخص نیست.

چرا مهم است: این متن برای مشتریان بانک و وکلای پرونده‌های اختلاف بر سر سود تسهیلات موضوع دارد، اما به دلیل ناقص بودن، برای تعیین نتیجه حقوقی کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ متنِ موجود به بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی و بخشنامه‌ای با شماره ۱۵۲۱ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۸ اشاره می‌کند، اما پاسخ و مبنای قانونی نهایی در دسترس نیست.

مفاهیمِ حقوقی: ابطال بخشی از قرارداد، تسهیلات بانکی، سود تسهیلات، جریمه دیرکرد، استرداد وجوه، صلاحیت شورای حل اختلاف، مشارکت مدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شورای حل اختلاف می‌تواند به درخواست ابطال بخشی از قرارداد تسهیلات بانکی و استرداد مبالغ اضافی رسیدگی کند؟

نامطمئن؛ متن موجود پاسخ اداره کل حقوقی را در بر ندارد.

آیا صرف توافق و امضای قرارداد تسهیلات، مانع بررسی قانونی بودن شیوه محاسبه سود و جریمه است؟

نامطمئن؛ متن موجود پاسخ این پرسش را ارائه نمی‌کند.

آیا سود قرارداد مشارکت مدنی می‌تواند با نرخ مقرر برای عقود مبادله‌ای محاسبه شود؟

نامطمئن؛ متن موجود برای این پرسش نتیجه‌ای ندارد.

کلیدواژه‌ها: قرارداد بانکی، سود تسهیلات، جرایم دیرکرد، ابطال قرارداد، عقود بانکی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخصي پس از اخذ تسهيلات از يكي از بانكهاي خصوصي بانك قوامين ، انصار و ملت اقدام به تقديم دادخواست با موضوع ابطال بخشي از قرارداد در خصوص محاسبه سود و جرايم دير كرد و همچنين استرداد وجوه اضافي پرداختي را به شورا تقديم مي نمايد و هر يك از خواسته هاي خ. ر. ب. 3000/100 ريال مقوم مي نمايد و چنين توضيح مي دهد كه چون بانك در محاسبه سود تسهيلات و جرايم تاخير در پرداخت رعايت ضوابط و مقررات بانكي و بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي را ننموده است لذا شرايط ضمن عقد درخصوص محاسبه سود و جرايم را خلاف مقررات دانسته و درخواست ابطال آن را دارد 1-آيا رسيدگي به خواسته خ. ب. ش. فوق صحيح است؟ توضيح اينكه در محاكم دادگستري و شوراهاي حل اختلاف شهرستان يزد دو رويه جارس است نظر برخي از همكاران قضايي بر اين است كه اصل حاكميت اراده ها حكم فرماست و چون اعطاي تسهيلات در قالب قرارداد به شخص متقاضي صورت مي گيرد و اين امر با رضايت وي مي باشد لذا امكان ابطال قرارداد در اين خصوص وجود ندارد لكن برخي ديگر از همكارن قضايي با ارجاع امر به كارشناسي بانكي انطباق نحوه محاسبه سود و نرخ سود را با نوع قرارداد تعيين مي نمايند و بعضا كاشف به عمل ايد كه بانك سود حاصل از قرارداد را بر اساس بخشنامه م ب 1521 مورخ 86/4/18 در خصوص محاسبه سود اقساط در عقود با بازدهي معين عقود مبادله اي محاسبه نموده است اين در حالي است كه قرارداد فيمابين از نوع مشاركت مدني است و حد اكثر نرخ سود مشاركتي 21 درصد است كه بانك نرخ سود را در قرارداد مذكور 30 درصد محاسبه نموده است لذا به همين دليل شرط را خلاف مقررات بانكي دانسته و طبق مواد 10 و 975 قانون مدني حكم به تائيد بطلان قرارداد در اين قسمت صادر و اعلام مي نمايد 2-آيا با درخواست ابطال قرارداد از سوي خواهان تعديل نرخ سود قرارداد از سوي قاضي رسيدگي كننده امكان پذير است يا خير؟ 3-در مواردي بانك به استناد اسناد تجاري و همچنين قرارداد بانكي درخصوص اعطاي تسهيلات به اشخاص حقيقي يا حقوقي دادخواست مطالبه وجوه اعم از اصل تسهيلات سود و جرايم آن را تقديم شورا بنا به استدلال فوق مي تواند راساً براي تشخيص ميزان بدهي خوانده به بانك اقدام به ارجاع امر به كارشناس نموده و پس از اصلاح نرخ سود و جرايم حكم به محكوميت خوانده به پرداخت معوقات له بانك اعطا كننده تسهيلات صادر نمايد يا اصلاح نرخ سود نيازمند درخواست خوانده و ذينفع در دعوي است؟/ب نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مقررات مربوط به سياستهاي پولي و بانكي از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي مي باشد. بنابراين، تراضي اشخاص و بانك و مؤسسات مالي و اعتباري برخلاف مقررات مزبور فاقد آثار حقوقي مي باشد و شرط خلاف مقررات و مصوبات ياد شده نيز شرط خلاف مقررات آمره بوده و نافذ نيست. دعواي ابطال قرارداد(كلاً يا جزئاً) ازسوي اشخاص ذينفع قابل طرح و رسيدگي است. 2- صدور حكم به ابطال بخشي از قرارداد كه بر خلاف مقررات آمره قانوني بوده است، به معناي تعديل قضائي قرارداد نيست. 3-ارجاع امر به كارشناس در امور موضوعي از سوي مقام قضايي ممكن است با عنايت به ماده 257 آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379، به درخواست هر يك از طرفين يا رأساً از سوي دادگاه به عمل آيد. نظریه مشورتی شماره 7/97/1182 مورخ 1397/11/08 موضوع استعلام درباره ابطال بخشی از قرارداد تسهیلات بانکی به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات بانکی توسط بانک است. خ. د. ا. زمینه، درخواست ابطال شرط مربوط به محاسبه سود و جرایم دیرکرد را به دلیل مغایرت با مقررات بانکی مطرح کرده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش‌ها پاسخ داده است: 1- مقررات مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی هستند، بنابراین هر گونه توافقی که برخلاف این مقررات باشد، فاقد آثار حقوقی است و دعوای ابطال قرارداد از سوی اشخاص ذینفع قابل طرح و رسیدگی است. 2- صدور حکم به ابطال بخشی از قرارداد که برخلاف مقررات آمره قانونی است، به معنای تعدیل قضایی قرارداد نمی‌باشد. 3- ارجاع امر به کارشناس می‌تواند به درخواست هر یک از طرفین یا به طور مستقیم از سوی دادگاه بر اساس ماده 257 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 انجام شود. تاریخ نظریه: 1397/11/08 شماره نظریه: 7/97/1182 شماره پرونده: ح 2811-67-79 1- آیا رسیدگی به خواسته خ. ب. ش. فوق صحیح است؟ توضیح اینکه در محاکم دادگستری و شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد دو رویه جارس است نظر برخی از همکاران قضایی بر این است که اصل حاکمیت اراده ها حکم فرماست و چون اعطای تسهیلات در قالب قرارداد به شخص متقاضی صورت می‌گیرد و این امر با رضایت وی م. ب. لذا امکان ابطال قرارداد در این خصوص وجود ندارد لکن برخی دیگر از همکارن قضایی با ارجاع امر به کارشناسی بانکی انطباق نحوه محاسبه سود و نرخ سود را با نوع قرارداد تعیین می نمایند و بعضا کاشف به عمل اید که بانک سود حاصل از قرارداد را بر اساس بخشنامه م ب 1521 مورخ 86/4/18 در خصوص محاسبه سود اقساط در عقود با بازدهی معین عقود مبادله ای محاسبه نموده است این در حالی است که قرارداد فیمابین از نوع مشارکت مدنی است و حد اکثر نرخ سود مشارکتی 21 درصد است که بانک نرخ سود را در قرارداد مذکور 30 درصد محاسبه نموده است لذا به همین دلیل شرط را خلاف مقررات بانکی دانسته و طبق مواد 10 و 975 قانون مدنی حکم به تائید بطلان قرارداد در این قسمت صادر و اعلام می‌نماید 1- مقررات مربوط به سیاستهای پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی م. ب.. بنابراین، تراضی اشخاص و بانک و موسسات مالی و اعتباری برخلاف مقررات مزبور فاقد آثار حقوقی م. ب. و شرط خلاف مقررات و مصوبات یاد شده نیز شرط خلاف مقررات آمره بوده و نافذ نیست. دعوای ابطال قرارداد(کلاً یا جزئاً) ازسوی اشخاص ذینفع قابل طرح و رسیدگی است.

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

  • تفسیر از این صفحه ماده 10 — قانون مدنی مواد 10 و 975 قانون مدنی حکم به تایید بطلان قرارداد در این قسمت صادر و اعلام می

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین