Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1323 مورخ 1397/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دستور تخلیه ملک تجاری (قابلیت تجدید نظر - ایداع سرقفلی – ادعای تمدید شفاهی قرارداد - ادعای جعل در اجاره نامه

سبدِ من

#دستور_تخلیه #ملک_تجاری #اجاره_نامه #ادعای_جعل #اداره_کل #تخلیه_ملک #قرارداد #اجاره #سرقفلی #تخلیه #جُعل #ملک #مستأجر #موجر #شورای_حل_اختلاف #شورا #رسیدگی #اعتراض #حق_سرقفلی #صلاحیت #مرتهن #ابلاغ #اثبات #مورد_اجاره #رهن #اجاره‌بها #امضای_دو_شاهد #ناظر #اتمام_مدت_قرارداد #انقضای_مدت #عقد_اجاره #رد_دادخواست #مطالبه #اجرای_احکام #نرخ_روز #فک_رهن #شهادت_شهود #محقق #شکایت_کیفری #رای_صادره #قضاییه #ایداع #شفاهی #زمان #صورت #ماهیت‌قرارداد #قضایی #کتبی #دادگاه_عمومی #استماع #ولی #ادعا #بایگانی #دادگاه_حقوقی #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا قراردادهای رهن کامل فاقد اجاره‌بها مشمول دستور تخلیه فوری قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۶ می‌شوند؟

پاسخ: خیر، قراردادهای فاقد اجاره‌بها مشمول مقررات عقد اجاره و دستور تخلیه فوری نیستند.

به زبانِ ساده

متن چند پرسش درباره تخلیه فوری ملک تجاری، اعتراض به دستور تخلیه و ادعای حق سرقفلی را مطرح می‌کند. همچنین درباره قراردادِ دارای مدت و امضای دو شاهد که اجاره‌بها ندارد پرسیده شده است. چون بخش پاسخ نظریه مشورتی ارائه نشده، نتیجه حقوقی این پرسش‌ها از متن معلوم نیست.

چه کسی: پرسش از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است؛ موجر و مستأجرِ پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: متن پرسش‌هایی را درباره صدور دستور تخلیه، اعتراض مستأجر و ادعای سرقفلی مطرح می‌کند؛ روند و نتیجه پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای موجر، مستأجر و وکیلِ پرونده‌های تخلیه ملک تجاری موضوعیت دارد، اما پاسخ نهایی از متن ارائه‌شده قابل تشخیص نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، مواد ۵؛ قانون شوراهای حل اختلاف، مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷؛ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۸، ماده ۱۷.

مفاهیمِ حقوقی: دستور تخلیه فوری، عقد رهن، اجاره‌بها، اعتراض به دستور تخلیه، سرقفلی، صلاحیت شورا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قراردادِ دارای ماهیت رهن کامل، بدون اجاره‌بها، می‌تواند مبنای دستور تخلیه فوری باشد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه مشورتی را دربر ندارد؛ نامطمئن.

آیا رأی قاضی شورا درباره اعتراض به دستور تخلیه قابل اعتراض است؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ را دربر ندارد؛ نامطمئن.

اگر مستأجر هنگام ابلاغ دستور تخلیه ادعای داشتن حق سرقفلی کند، قاضی شورا باید چه اقدامی انجام دهد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ را دربر ندارد؛ نامطمئن.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 15-آيا درخواست صدور دستور تخليه فوري بر اساس قانون سال 76 به استناد قرارداد في مابين كه ماهيت قرارداد رهن كامل مي باشد و اجاره بها در قرارداد وجود ندارد ولي قرارداد داراي مدت و به امضاي دو شاهد مي باشد مشمول صدور دستور تخليه فوري مي باشد يا به دليل اينكه ناظر به عقد اجاره نبوده و اجاره بهاء ندارد مشمول رد دادخواست مي باشد؟ 16-چنانچه دستور تخليه صادر شود و مستأجر نسبت به آن اعتراض نمايد و قاضي شورا پس از رسيدگي به اعتراض وفق ماده 17 آئين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر سال 78 رأي صادر نمايد آيا رأي قاضي بايد وفق مواد 25و 26و27 قانون شوراهاي حل اختلاف قابل اعتراض در دادگاه هاي حقوقي اعلام شود و يا اينكه رأي مزبور قطعي مي باشد؟ 26-چنانچه قاضي شورا در راستاي تقاضاي دستور تخليه فوري ملك تجاري مبادرت به صدور دستور تخليه به دليل اتمام مدت قرارداد وفق قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 نمايند و مستأجر در زمان ابلاغ مفاد دستور تخليه به شورا مراجعه و ادعا نمايند كه طبق مفاد تصريج شده در قرارداد اجاره استنادي پرونده داراي حق سرقفلي نيز در مورد اجاره مي باشد دراين حالت آيا قاضي شورا بايستي از دستور عدول نمايند و يا اينكه مستاجر وفق ماده 5 قانون فوق الذكر بايد دعواي مطالبه سرقفلي در دادگاه مطرح نمايند و اعتراض وي اقدامي ندارد و در صورتي كه قائل به نظر اول باشيم آيا قاضي بايد پرونده را بايگاني نمايند يا اينكه با قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه حقوقي ارسال نمايند و يا اينكه بايد ضمن اجراي دستور تخليه به اجراي احكام دستور بدهيم كه سرقفلي را وفق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 به نرخ روز محاسبه و به هنگام تخليه به مستاجر پرداخت شود؟ 28-در دعوي فك رهن كه بانك يا مرتهن طرف دعوي قرار نمي گيرد و به علت عدم طرح دعوي به طرفيت مرتهن قرار رد دعوي صادر مي شود. س: 1-چه ضرورتي به طرف دعوي قرار دادن مرتهن وجود دارد؟ در صورت رسيدگي و صدور قطعيت آن و وجود جايگاه ورود و اعتراض ثالث و امكان طرح دعوي چه حقي از وي زائل مي گردد؟2-بنا به اصل بي طرفي محاكم آيا جانبداري از مرتهن تلقي نمي گردد و از طرف ديگر ايجاد هزينه و ضرر براي خواهان به تبع آن به وجود نمي آيد؟ 32-چنانچه مستأجر در اعتراض به دستور تخليه مدعي تمديد شفاهي قرارداد گردد و شكايت خود را در راستاي ماده 17 آئين نامه قانون رواقط موجر و مستأجر مطرح نمايد كه قرارداد اجاره سال 93 به اتمام رسيده و پس از آن موجر تاكنون از وي اجاره بها دريافت مي نموده. الف-آيا ادعاي تمديد از مستاجر معترض قابل قبول است؟ و در واقع تا چه مدت زمان مشخصي بعد از انقضاي مدت قرارداد اجاره از موجر تقاضاي دستور تخليه مورد پذيرش قرار مي گيرد چنانچه مثلاً يك سال و يا بيشتر بعد از انقضاي قرارداد اجاره موجر تقاضاي دستور تخليه نمود موضوع حمل بر تمديد مي باشد و آيا تمديد بايد همانند شرايط قرارداد كليه كتبي باشد يا با شهادت شهود و قرائين نيز قابل اثبات است؟ آيا در صورت پذيرش ادعاي تمديد ضرورتي در اثبات غايت زمان تمديد شده مي باشد؟ با همين كه طرفين به سبب مراضات حاصله مدتي علاوه بر قرارداد اجاره رابطه استيجاري را ادامه دادند تمديد محقق شده است؟ ب-چنانچه موجر درخواست تخليه فوري باستناد يك قرارداد اجاره كتبي و داراي امضاء دو شاهد را نمود كه بعد از اتمام قرارداد طرفين مجدداً در ذيل قرارداد را تا زمان مشخصي با تراضي تمديد كرده اند منتهي صرفاً آن را امضاء نموده اند و شهودي بر اين امر وجود نداشت آيا با اين وصف مشمول تخليه فوري مي باشد؟ يا اينكه به دليل اتمام مدت قرارداد قبلي كه شرايط دستور تخليه با امضاء دو شاهد داشته و تمام شد و طرفين با امضاي مجدد اراده جديد و قرارداد ثانويه اي را به وجود آورده اند كه امضاي دو شاهد را ندارد و مشمول دستور تخليه نيست؟ ج-چنانچه مستأجر به دستور تخليه شكايت به دليل جعل در اجاره نامه مطرح نمايد آيا رسيدگي به شكايت در صلاحيت قاضي شورا است يا اينكه مستاجر ابتدا بايستي شكايت كيفري در دادسرا مطرح و بعد از اثبات به شورا مراجعه نمايد؟ چنانچه رسيدگي در صلاحيت قاضي شورا باشد و ادعاي جعل و انكار در خصوص امضاي موجر با شهود در رسيدگي موثر باشد آيا نياز به رسيدگي در اين خصوص وجود دارد يا خير نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : - نوع و ماهيت قرارداد تابع قصد مشترك طرفين است كه از مفاد آن و ساير اوضاع و احوال قضيه احراز مي شود نه عنوان آن بنابراين در فرض سوال صرف عنوان قرارداد يا تعيين مبلغي به عنوان وجه الرهانه به معناي نفي رابطه استيجاري في مابين طرفين، نيست كه در هر حال تشخيص آن با مرجع قضائي مربوط است. 16- ماده 17 آئين نامه اجرائي قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 ناظر به ماده 5 قانون مزبور است و مقصود از شكايت در اين مواد، طرح دعواي مستقل اعم از حقوقي يا كيفري در مرجع ذي صلاح مربوط است( نه اعتراض به دستور در مرجع صادر كننده دستور) بديهي است رأي صادره در مقام رسيدگي به دعواي حقوقي يا كيفري مزبور از لحاظ قابليت يا عدم قابليت تجديدنظر تابع عمومات و مقررات مربوط است. 26- در فرض سوال كه قاضي شوراي حل اختلاف دستور تخليه ملك تجاري را صادر كرده است و مستأجر بعد از ابلاغ مفاد دستور تخليه به شورا مراجعه و براب مفاد قرارداد اجاره استنادي، مدعي حق سرقفلي شده است، به نظر مي رسد قاضي شوراي حل اختلاف بايد با عدول از دستور صادره قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي حقوقي مربوط صادر كند و در هر حال ب. ت. ب. ماده 4 قانون روايط موجرو مستأجر داراي حق سرقفلي است موكول به ايداع سرقفلي مي باشد كه برابر مقررات مربوط توسط دادگاه تعيين مي شود. 28- در دعواي خريدار عليه فروشنده ملك( راهن) مبني بر فك رهن، هرگاه مقصود، الزام خوانده به انجام تعهدات خوذد وايجاد مقدمات لازم براي فك رهن باشد، قابل استماع است و اينكه مرتهن طرف دعوا قرار نگرفته است، مانع استماع دعوا و صدور حكم نيست النهايه حكم با حفظ حقوق مرتهن صادر مي شود. 32-الف- اولا: در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 زمان خاصي براي ارائه تقاضا موجر مبني بر تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاي مدت تعيين نگرديده است صرف تأخير موجر در ارائه درخواست صدور دستور تخليه موجب خروج موضوع از شمول قانون ياد شده يا تمديد اجاره نيست و شوراي حل اختلاف بايد مطابق مقررات مربوط نسبت به صدور دستور تخليه مورد اجاره اقدام نمايد. ثانيا: هرگاه بعد از صدور دستور تخليه و ابلاغ مفاد آن به مستأجر، وي به شوراي حل اختلاف مراجعه كند و مدعي تمديد قرارداد اجاره شود چنانچه تمديد اجاره مستند به سند رسمي و يا سند عادي واجد شرايط مقرر در ماده 3 قانون روابط موجرو مستأجر 1376 باشد، قاضي شوراي حل اختلاف بايد از دستور صادره عدول كند در غير اين صورت چون ادعاي مستأجر مستلزم رسيدگي قضائي پس از طرح دعواي مقتضي وفق ماده 5 قانون مذكور و ماده 17 آئين نامه اجرائي آن است، قاضي شوراي حل اختلاف مواجه با تكليفي نيست. ب- تمديد قرارداد اجاره نيز بايد واجد شرايط مقرر در ماده 3 قانون موجرو مستأجر باشد تا قاضي شوراي حل اختلاف بتواند بعد از انقضاء مدت تمديد شده دستور تخليه را صادر كند. ج- هرگاه بعد از صدور دستور تخليه و ابلاغ مفاد آن، مستأجر به شوراي حل اختلاف مراجعه كند و مدعي جعل در اجاره نامه شود، قاضي شوراي حل اختلاف با تكليفي مواجه نيست بلكه مستأجر وفق ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر 1376 و ماده 17 آئين نامه اجرائي آن مي تواند شكايت كيفري يا دادخواست حقوقي خود را مطابق عمومات به مرجع قضائي صالح تقديم كند. نظریه مشورتی شماره 7/97/1323 مورخ 1397/05/03 موضوع استعلامات مربوط به نحوه صدور دستور تخلیه فوری و مسائل مرتبط با قراردادهای اجاره و رهن است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها اعلام کرده است: 1) نوع و ماهیت قرارداد بر اساس قصد مشترک طرفین تعیین می‌شود و تنها عنوان قرارداد نمی‌تواند رابطه استیجاری را نفی کند. 2) رای صادره در رسیدگی به دعوای حقوقی یا کیفری تابع مقررات تجدیدنظر است. 3) اگر مستاجر ادعای حق سرقفلی کند، قاضی شورای حل اختلاف باید از صدور دستور تخلیه خودداری کرده و قرار عدم صلاحیت به دادگاه عمومی حقوقی صادر کند. 4) در دعوای فک رهن، عدم طرح دعوی علیه مرتهن مانع از استماع دعوا نیست. 5) تاخیر در درخواست تخلیه باعث نمی‌شود که موضوع از شمول قانون روابط موجر و مستاجر خارج شود و مستاجر باید ادعای تمدید را با مستندات معتبر ارائه کند. 6) در صورت ادعای جعل در اجاره‌نامه، مستاجر باید شکایت خ. ر. ب. مرجع قضایی صالح ارائه دهد و قاضی شورای حل اختلاف در این خصوص وظیفه‌ای ندارد. تاریخ نظریه: 1397/05/03 شماره نظریه: 7/97/1323 شماره پرونده: 69-92/1-521 15- آیا درخواست صدور دستور تخلیه فوری بر اساس قانون سال 76 به استناد قرارداد فی مابین که ماهیت قرارداد رهن کامل م. ب. و اجاره بها در قرارداد وجود ندارد ولی قرارداد دارای مدت و به امضای دو شاهد م. ب. مشمول صدور دستور تخلیه فوری م. ب. یا به دلیل اینکه ناظر به عقد اجاره نبوده و اجاره بهاء ندارد مشمول رد دادخواست می‌باشد؟ 26- چنانچه قاضی شورا در راستای تقاضای دستور تخلیه فوری ملک تجاری مبادرت به صدور دستور تخلیه به دلیل اتمام مدت قرارداد وفق قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 نمایند و مستأجر در زمان ابلاغ مفاد دستور تخلیه به شورا مراجعه و ادعا نمایند که طبق مفاد تصریج شده در قرارداد اجاره استنادی پرونده دارای حق سرقفلی نیز در مورد اجاره م. ب. دراین حالت آیا قاضی شورا بایستی از دستور عدول نمایند و یا اینکه مستاجر وفق ماده 5 قانون فوق الذکر باید دعوای مطالبه سرقفلی در دادگاه مطرح نمایند و اعتراض وی اقدامی ندارد و در صورتی که قائل به نظر اول باشیم آیا قاضی باید پرونده را بایگانی نمایند یا اینکه با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه حقوقی ارسال نمایند و یا اینکه باید ضمن اجرای دستور تخلیه به اجرای احکام دستور بدهیم که سرقفلی را وفق تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 به نرخ روز محاسبه و به هنگام تخلیه به مستاجر پرداخت شود؟ و در واقع تا چه مدت زمان مشخصی بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره از موجر تقاضای دستور تخلیه مورد پذیرش قرار می‌گیرد چنانچه مثلاً یک سال و یا بیشتر بعد از انقضای قرارداد اجاره موجر تقاضای دستور تخلیه نمود موضوع حمل بر تمدید م. ب. و آیا تمدید باید همانند شرایط قرارداد کلیه کتبی باشد یا با شهادت شهود و قرائین نیز قابل اثبات است؟ آیا در صورت پذیرش ادعای تمدید ضرورتی در اثبات غایت زمان تمدید شده می‌باشد؟ با همین که طرفین به سبب مراضات حاصله مدتی علاوه بر قرارداد اجاره رابطه استیجاری را ادامه دادند تمدید محقق شده است؟ 26- در فرض سوال که قاضی شورای حل اختلاف دستور تخلیه ملک تجاری را صادر کرده است و مستأجر بعد از ابلاغ مفاد دستور تخلیه به شورا مراجعه و براب مفاد قرارداد اجاره استنادی، مدعی حق سرقفلی شده است، به نظر می‌رسد قاضی شورای حل اختلاف باید با عدول از دستور صادره قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی مربوط صادر کند و در هر حال ب. ت. ب. ماده 4 قانون روایط موجرو مستأجر دارای حق سرقفلی است موکول به ایداع سرقفلی م. ب. که برابر مقررات مربوط توسط دادگاه تعیین می‌شود.

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 2

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین