Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1449 مورخ 1397/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- هزینه تجدیدنظرخواهی دعاوی غیر منقول و مطالبه قیمت ملک (2)- جمع میان ماده ۲۶ قانون احکام دائمی توسعه کشور

سبدِ من

#اداره_کل #ملک #تجدیدنظرخواهی #مطالبه #قیمت #اراضی #زمین #تملک #قانون_ثبت #برنامه‌های_توسعه #سند #نصاب_مالکانه #عمران #هزینه_دادرسی #مسکن #محکوم‌به #مالکیت #مالک #خرید #وثیقه #اعیان #مالک_رسمی #قرینه #حقوق #دعاوی_مالی_غیرمنقول #خلع_ید #وام #اشخاص_ثالث #غیرمنقول #ارزش_معاملاتی #مالی_غیرمنقول #گونه #مجری #بودجه_سالانه #قوانین #انتقال_به_غیر #تفسیر #اجازه #تقویم #مستند #احکام #هزینه #قضاییه #املاک #ملی #صورت #پیوست #بدوی #ابطال #اختصاص #نظریه‌مشورتی #اسکان #منتقل‌الیه #استنباط #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه محاسبه هزینه تجدیدنظرخواهی دعاوی غیرمنقول و مفهوم سکونتگاه دائم در قوانین چسیت؟

پاسخ: هزینه تجدیدنظرخواهی بر اساس میزان محکوم‌به محاسبه می‌شود و سکونتگاه دائم به معنای هر محلی است که به منظور اسкан غیرموقت احداث شده باشد.

به زبانِ ساده

این نظر هم درباره هزینه تجدیدنظرخواهی در دعوای مطالبه قیمت ملک است و هم درباره محدودیت‌های مربوط به سکونتگاه دائم در ماده ۲۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور. هزینه تجدیدنظر بر پایه مبلغ محکوم‌به محاسبه می‌شود و متن، مفهوم سکونتگاه دائم و تملک را نیز توضیح می‌دهد. بخش پایانی پاسخ درباره اسناد انتقالی ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلام، ابتدا مبنای محاسبه هزینه تجدیدنظرخواهی را بیان کرده و سپس مقررات ثبت را از محدودیت‌های اعمال مالکیت در ماده ۲۶ جدا دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلای دعاوی ملکی و اشخاصی مفید است که درباره هزینه تجدیدنظر یا اعتبار انتقال و سند مرتبط با سکونتگاه دائم پرسش دارند.

قوانینِ مرتبط: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، بندهای ب و ج؛ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۲۲؛ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ماده ۲۶؛ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت

مفاهیمِ حقوقی: هزینه تجدیدنظرخواهی، محکوم‌به، ارزش منطقه‌ای ملک، مالک رسمی، سکونتگاه دائم، تملک اراضی، ابطال سند

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

هزینه تجدیدنظرخواهی در دعوای مطالبه قیمت ملک چگونه محاسبه می‌شود؟

بر اساس میزان محکوم‌به و اصولاً بدون محاسبه ارزش منطقه‌ای ملک.

«سکونتگاه دائم» در ماده ۲۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به چه معناست؟

محلی که برای اسکان دائمی، نه موقت، احداث شده باشد.

منظور از تملک در ماده ۲۶ چیست؟

تملک اراضی موضوع این ماده به‌وسیله دستگاه‌های مشمول قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت.

آیا انتقال و صدور سند به عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است؟

متن می‌گوید این اعمال ممنوع است و اسناد انتقالی صادرشده به این عنوان، با طرح دعوای مقتضی قابل ابطال است؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: هزینه‌ی تجدیدنظرخواهی، محکوم‌به، سکونتگاه دائم، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، تملک اراضی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- هزينه تجديدنظرخواهي برابر بندهاي ب و ج قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و نيز جداول پيوست بودجه سالانه مربوط بر اساس ميزان محكوم به پرداخت مي شود و اصولا در دعاوي مطالبه قيمت ملك حتي در مرحله بدوي محاسبه ارزش منطقه اي منتفي است. 2- اولا: مقررات ثبت از جمله ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك در مقام تعيين مالك رسمي است و مقررات ديگر مذكور در استعلام از جمله ماده 26 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، در مقام بيان محدويت هايي براي اعمال مالكيت از سوي مالك است لذا هر كدام از اين مقررات در محل خود قابليت اعمال و اجرا دارد. ثانيا: ب. ت. ب. اينكه در قوانين و مقررات، سكونت گاه دائم مذكور در ماده 26 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور تعريف نشده، با عنايت به معناي لغوي و عرفي، مقصود هر محلي است كه به منظور اسكان دائمي (غير موقتي) احداث شود. ثالثا: مقصود از تملك مذكور در ماده 26 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور به قرينه كلمات «جابجائي» و «صدور سند» مذكور در اين ماده، تملك اراضي موضوع اين ماده توسط دستگاههاي موضوع قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 است. رابعا: تمام اعمال ممنوع شده در ماده 26 ياد شده از جمله نقل و انتقال و صدور سند به عنوان سكونت گاه دائم است، بنابراين، اسناد انتقالي كه به اين عنوان صادر شده است با طرح دعواي مقتضي قابل ابطال است امّا اگر انتقال و صدور سند به عنوان سكونتگاه دائم نباشد فاقد اشكال قانوني است. خامسا: ب. ت. ب. پاسخ سؤال قبلي پاسخ اين سؤال نيز مثبت است. زيرا ماده 26 ياد شده در هر حال نافي مالكيت مالك نيست بلكه محدود كننده آن است. به وثيقه گذاردن ملك مغاير محدوديت هاي قانوني مذكور در اين ماده نيست. سادسا: اختصاص نصاب مالكانه موضوع ماده 7 قانون زمين شهري به دارنده آن، اين حق را به وي مي دهد تا نسبت به عمران و احياي قطعه يا قطعات تخصيص يافته اقدام نمايد و اصولا استيفاي حقوق قائم به شخص نيست و در صورتي كه دارنده اين حق آن را به ديگري منتقل نمايد و منتقل اليه در بازه زماني مقرر آن را احياء نمايد، اراضي متعلق به وي خواهد بود و از ماده 7 قانون ياد شده استنباط نمي شود كه حق احياء و عمران قائم به شخص است بلكه اين حق يك حق مالي است و تابع عمومات و از جمله قابليت انتقال به غير است. نظریه مشورتی شماره 7/97/1449 مورخ 1397/05/10 موضوع استعلام درباره تعیین هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، و همچنین تفسیر و ترکیب مقررات مختلف مرتبط با مالکیت و محدودیت‌های قانونی است. در این زمینه، پرسش‌ها شامل نحوه محاسبه هزینه تجدیدنظرخواهی، تعریف سکونتگاه در قانون، مفهوم تملک، اثر معاملات بر اراضی تصرفی، امکان دریافت وام با وثیقه قرار دادن ملک، و قابلیت انتقال اراضی واگذار شده به اشخاص ثالث م. ب.. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که هزینه تجدیدنظرخواهی بر اساس میزان محکومٌ‌به محاسبه می‌شود و مقررات مختلف، از جمله ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 26 قانون احکام دائمی توسعه کشور، در موارد متفاوتی قابل اجرا هستند. همچنین، سکونتگاه دائم به محلی برای اسکان دائمی اشاره دارد و تملک در این ماده به معنای تملک اراضی توسط دستگاه‌های دولتی است. تمامی معاملاتی که در ماده 26 ممنوع شده‌اند، قابل ابطال هستند، مگر اینکه خارج از این محدودیت‌ها انجام شده باشند. در نهایت، حق مالکانه موضوع ماده 7 قانون زمین شهری قابل انتقال ب. غ. است و به دارنده آن اجازه می‌دهد تا نسبت به عمران و احیای اراضی اقدام کند. تاریخ نظریه: 1397/05/10 شماره نظریه: 7/97/1449 شماره پرونده: 848-192-96 1- مطابق بند «د» بخشنامه شماره 100/2789/90 مورخ 28/1/96 مقام محترم ریاست قوه قضائیه پیوست شماره 1 در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه تقویم و مبنای اخذ هزینه دادرسی قرار می‌گیرد یکی از دعاوی مبتلا به سازمان متبوع مطالبه قیمت اعیان تصرفی این سازمان توسط مالکین مستند به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 و ماهیت این دعوا مالی غیرمنقول مشمول بند «د» بخشنامه مارالذکر م. ب. لکن محاکم در مقام تجدیدنظرخواهی هزینه دادرسی را بر مبنای مبلغ محکومٌ‌به تعیین می‌نمایند نه به نسبت و ب. ت. ب. هزینه دادرسی مرحله بدوی که باعث ایجاد تفاوت فاحش با ارزش معاملاتی و تحمیل هزینه های فراوان به سازمان متبوع و اساساً سازمان‌های دولتی و بیت المال می‌گردد این در حالی است که به نظر می‌رسد اطلاق این بند و استفاده از لفظ هزینه دادرسی همه مراحل را در برگرفته و دلیلی برای تخصیص به مرحله بدوی وجود ندارد کما اینکه تفکیک دعاوی مالی غیرمنقول از دعوی خلع ید از غیرمنقول علی‌رغم ذکر در یک بخشنامه خالی از وجه می‌نماید با عنایت به مراتب معروضه به نظر آن اداره کل محترم کدام یک از موارد ارزش منطقه ای و میزان محکومٌ‌به می‌بایست در خصوص هزینه تجدیدنظرخواهی این دعاوی ملاک عمل قرار گیرد؟ 2- برخی از پلاک‌های مورد تصرف این سازمان در زمره اراضی موات و یا ملی م. ب. لیکن در مواردی به جهت ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و یا مصادره اموال توسط مراجع قضایی و نیز در برخی موارد تخصیص نصاب مالکانه موضوع ماده 7 قانون زمین شهری و انتقال این قسم اراضی به اشخاص ثالث و صدور اسناد مالکیت دعاوی به خواسته مطالبه بهاء زمین علیه سازمان متبوع طرح گردیده است این در شرایطی است که مطابق ماده 136 قانون برنامه پنجم توسعه که حکم مندرج در آن در ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/95 نیز منعکس شده است هرگونه احداث مستحدثات جدید تملک جابجایی صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاه‌ها و تاسیسات هسته ای به عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است.. با وجود این مصوبه قانونی برخی محاکم در احکام اصداری با استناد به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک حکم به محکومیت این سازمان صادر می‌نمایند حال آنکه مطابق ماده 22 قانون ثبت در صورت ثبت ملک مطابق قانون دولت کسی را که ملک به اسم او ثبت و یا به او منتقل یا به ارث رسیده را مالک می‌شناسد. مضافاً اینکه ماده 6 آئین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری که مرجع صالح جهت تشخیص زمین‌ها را وزارت مسکن و شهرسازی معرفی کرده هرگونه اقدام در خصوص نقل و انتقال و.. را منوط به استعلام از این مرجع نموده و بند 11 ماده 19 آئین‌نامه مذکور دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به زمین‌های موضوع قانون مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و بر اساس نظر آن وزارت‌خانه و رعایت مقررات اقدام نمایند مفاد این مقررات در بخشنامه شماره 37174/92/600 مورخ 18/10/92 سازمان ملی زمین و مسکن انعکاس یافته و مقرر گردیده مجوز انتقال صرفاً به ارگان مجری طرح بلامانع م. ب. مراتب این بخشنامه طی نامه شماره 49984/1200/96/ص مورخ 12/11/93 اداره کل راه و شهرسازی استان تهران عنوان اداره ثبت اسناد و املاک ولیعصر (عج) تصریح شده است (پیوست شماره 2) ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر در خصوص موضوع مطروحه اولاً: آیا مفاد ماده 26 قانون احکام دائمی توسعه کشور قانون زمین شهری آئین‌نامه اجرایی آن بخشنامه سازمان ملی زمین و مسکن ماده 22 قانون ثبت چگونه قابل جمع برداشت و اجرا می‌باشند؟ ثانیاً: آیا منظور از سکونتگاه در ماده 26 قانون یاد شده کاربری مسکونی ملک بوده یا ممکن است مقنن در استفاده از این واژه منظور دیگری هم داشته باشد ؟ ثالثاً: مقصود از واژه تملک چیست و آیا خریدار ممنوع از خرید است؟ رابعاً: در صورت انجام معامله عادی یا رسمی نسبت به اراضی تصرفی و حرایم این سازمان اثر ممنوعیت قانونی فوق الذکر و حکم معاملات صورت پذیرفته چیست؟ به عبارت دیگر آیا چنین معامله ای باطل یا قابل تنفیذ خواهد بود؟ خامساً: آیا ب. ت. ب. مفاد ماده 26 قانون مذکور مالک رسمی و فعلی این گونه اراضی می‌تواند با رهن قرار دادن و وثیقه ملک خود اقدام به دریافت وام نماید؟ سادساً: ب. ت. ب. اینکه اختصاص نصاب مالکانه موضوع ماده 7 قانون زمین شهری با بررسی در نظر گرفتن شرایط خاص افراد بوده و طبعاً این شرایط قائم به شخص م. ب. آیا دارندگان نصاب مالکانه می‌توانند اقدام به انتقال اراضی واگذار شده بنمایند؟ در شرایطی که اقدام به چنین انتقالی مغایر با فلسفه وضع قانون و ممنوعیت مذکور در بخشنامه شماره 37174/92/600 مورخ 18/10/92 سازمان ملی زمین و مسکن دائر بر تجویز انتقال اراضی صرفاً به دستگاه مجری طرح م. ب. حکم معامله صورت پذیرفته چه خواهد بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ثالثا: مقصود از تملک مذکور در ماده 26 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به قرینه کلمات «جابجائی» و «صدور سند» مذکور در این ماده، تملک اراضی موضوع این ماده توسط دستگاههای موضوع قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 است. خامسا: ب. ت. ب. پاسخ سوال قبلی پاسخ این سوال نیز مثبت است. زیرا ماده 26 یاد شده در هر حال نافی مالکیت مالک نیست بلکه محدود کننده آن است. به وثیقه گذاردن ملک مغایر محدودیت‌های قانونی مذکور در این ماده نیست. سادسا: اختصاص نصاب مالکانه موضوع ماده 7 قانون زمین شهری به دارنده آن، این حق را به وی می‌دهد تا نسبت به عمران و احیای قطعه یا قطعات تخصیص یافته اقدام نماید و اصولا استیفای حقوق قائم به شخص نیست و در صورتی که دارنده این حق آن را به دیگری منتقل نماید و منتقل‌الیه در بازه زمانی مقرر آن را احیاء نماید، اراضی متعلق به وی خواهد بود و از ماده 7 قانون یاد شده استنباط نمی‌شود که حق احیاء و عمران قائم به شخص است بلکه این حق یک حق مالی است و تابع عمومات و از جمله قابلیت انتقال ب. غ. است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین