Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1687 مورخ 1397/06/12

سبدِ من

#کارشناسی #نظام_پزشکی #مراجع_قضائی #اداره_کل #تشکیل_سازمان #جمهوری #محقق #دادسرا #نظریه_کارشناسی #پزشکی_قانونی #رسیدگی #تجدیدنظر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #نظریه‌مشورتی #نظریه #جرایم #قضایی #بدوی #صورت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا آرای هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی برای مراجع قضایی الزام‌آور است؟

پاسخ: خیر، این آرا جنبه مشورتی و کارشناسی دارند و در صورت عدم تطابق با اوضاع و احوال، برای دادگاه الزام‌آور نیستند.

به زبانِ ساده

موضوع این بود که دادگاه‌ها و دادسراها باید از نظر هیأت‌های انتظامی نظام پزشکی پیروی کنند یا نه. نظریه می‌گوید این نظر الزام‌آور نیست و مرجع قضایی می‌تواند با توجه به شواهد پرونده آن را ارزیابی کند یا نظر کارشناسی دیگری بگیرد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نیست. موضوع به سازمان نظام پزشکی و مراجع قضایی مربوط است.

چگونه: درباره الزام‌آور بودن نظر هیأت‌های انتظامی در پرونده‌های پزشکی استعلام شد؛ پاسخ با استناد به قانون، آن نظرها را مشورتی دانست و اختیار ارزیابی مستقل را برای مرجع قضایی بیان کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای قضات، وکلا، پزشکان و شاکیان پرونده‌های پزشکی روشن می‌کند که نظر نظام پزشکی جایگزین تصمیم قضایی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، بند «ز» ماده ۳، ماده ۳۵ و تبصره‌های آن، تبصره ۱ ماده ۴۱.

مفاهیمِ حقوقی: تقصیر پزشکی، نظر کارشناسی، هیأت انتظامی، نظر مشورتی، مرجع قضایی، ارجاع به کارشناس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا نظر هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی درباره تقصیر پزشکی برای دادگاه و دادسرا الزام‌آور است؟

خیر؛ طبق متن، این نظر جنبه مشورتی و کمکی دارد.

آیا مرجع قضایی می‌تواند نظر هیأت را رد کند یا موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد؟

بله؛ اگر نظر با اوضاع و احوال محقق و معلوم تطابق نداشته باشد، قابل رد است و مرجع قضایی می‌تواند به کارشناسان دیگر رجوع کند.

کلیدواژه‌ها: نظام پزشکی، هیئت انتظامی، جرائم پزشکی، نظریه کارشناسی، مرجع قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/97/1687 مورخ 1397/06/12 خ. م.: موضوع استعلام این است که آیا آراء هیات‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی درباره تقصیر یا عدم تقصیر در جرائم پزشکی برای دادگاه‌ها و دادسراها الزام‌آور است یا خیر. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اگرچه سازمان نظام پزشکی طبق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و تبصره‌های ماده 35 این قانون وظیفه اظهار نظر کارشناسی در مورد جرائم پزشکی را دارد، اما طبق تبصره (1) ماده 41 این قانون، نظریه‌های کارشناسی این مراجع جنبه مشورتی دارند و اگر با اوضاع و احوال محقق و معلوم تطابق نداشته باشند، قابل رد هستند. بنابراین، نظریه‌های هیات‌های انتظامی برای مراجع قضایی جنبه کمکی دارند و نه الزامی، و مرجع قضایی می‌تواند موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد. تاریخ نظریه: 1397/06/12 شماره نظریه: 7/97/1687 شماره پرونده: 1185-1/168-96 استعلام: ب. ت. ب. بند ز ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که یکی از وظایف و اختیارات سازمان مذکور را اظهار نظر کارشناسی در مورد جرائم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاه‌ها و دادسرا ها را بیان می‌نماید و از طرفی مطابق ماده 35 همان قانون دو نفر از اعضای هیأت های بدوی و تجدید نظر که در مورد جرائم پزشکی اظهار نظر می نمایند قاضی دادگستری و رئیس پزشکی قانونی می‌باشند پاسخ فرمائید ایا آراء هیأتهای انتظامی سازمان موصوف در مورد تقصیر یا عدم تقصیر و یا میزان تقصیر در جرائم پزشکی برای دادگاه‌ها و دادسرا ها لازم الاتباع است و باید بر اساس همین نظر رسیدگی شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: هرچند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره (3) ماده 35 این قانون، هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستان‌ها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (5) ماده مذکور، مراجع قضایی می‌توانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره (1) ماده 41 این قانون مشورتی م. ب. و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده 166 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأت‌های فوق‌الذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذیربط می‌تواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر ارجاع نماید.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین