Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/1853 مورخ 1397/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای ورشکستگی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #ورشکستگی #تاجر #اداره_تصفیه_امور_ورشکستگی #رای_وحدت_رویه #سازمان_امور_مالیاتی #سازمان_تأمین_اجتماعی #دین #دیون #اعلام_ورشکستگی #رسیدگی #هیأت_عمومی_دیوان #شرکت_تجاری #طلبکار #قرارداد_ارفاقی #قرارداد #صلحِ_دعوا #صلح #قانون_اساسی #قانون_تجارت #تشخیص #شرکت_ورشکسته #تاجر_ورشکسته #قضاییه #استماع #فرار #احراز #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی می‌توانند درخواست ورشکستگی تاجر را مطرح کنند و قرارداد ارفاقی منعقد نمایند؟

پاسخ: بله؛ سازمان‌های مذکور به عنوان طلبکار عادی محسوب شده، دعوای ورشکستگی قابل استماع است و می‌توانند قرارداد ارفاقی منعقد کنند.

به زبانِ ساده

این نظر درباره دعوای ورشکستگی و جایگاه طلب سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان‌ها در این موضوع طلبکار عادی شمرده می‌شوند و دعوای ورشکستگی قابل رسیدگی است؛ همچنین می‌توانند در قرارداد ارفاقی شرکت کنند. اینکه اعلام ورشکستگی با هدف فرار از پرداخت بدهی‌های عمومی بوده یا نه، با دادگاه است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ درباره جایگاه سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان طلبکاران تاجر نظر داده است؛ طرفین دعوای مشخص در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: نظر با استناد به ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و رأی وحدت رویه شماره ۲۱۲، این سازمان‌ها را طلبکار عادی می‌داند و امکان استماع دعوا و انعقاد قرارداد ارفاقی را بیان می‌کند. تشخیص هدف احتمالی شرکت از اعلام ورشکستگی را به دادگاه واگذار می‌کند.

چرا مهم است: این نظر برای سازمان‌های طلبکار، تاجران و دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای ورشکستگی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، ماده ۵۸؛ قانون تجارت، مواد ۴۱۲ و ۴۷۹ به بعد؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۳۹؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۴۵۷؛ رأی وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۱۳۵۰/۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، طلبکار عادی، دعوای ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، صلح دعوا، دیون دولتی و عمومی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دعوای ورشکستگی با وجود طلب سازمان امور مالیاتی یا سازمان تأمین اجتماعی قابل استماع است؟

بله؛ این سازمان‌ها طلبکار عادی محسوب می‌شوند و دعوای ورشکستگی قابل استماع است.

آیا این سازمان‌ها می‌توانند با تاجر قرارداد ارفاقی منعقد کنند؟

بله؛ مانند هر طلبکار دیگری می‌توانند طبق مواد ۴۷۹ به بعد قانون تجارت قرارداد ارفاقی منعقد کنند.

چه مرجعی تشخیص می‌دهد شرکت برای فرار از پرداخت دیون دولتی و عمومی اعلام ورشکستگی کرده است؟

دادگاه رسیدگی‌کننده.

آیا قرارداد ارفاقی صلح دعوا محسوب می‌شود؟

خیر؛ از شمول صلح موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است.

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، قانون تجارت، قرارداد ارفاقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

اولاً برابر ماده 58 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي و رأي وحدت رويه شماره 212 مورخ 10/7/1350 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، سازمان امور مالياتي و سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يكي از طلبكاران عادي محسوب ميشوند و ب. ت. ب. اطلاق ماده 412 قانون تجارت، تفاوتي در منشأ دين تاجر وجود ندارد و لذا در فرض سؤال دعواي ورشكستگي قابليت استماع را دارد. النهايه احراز اين امر كه شركت تجاري به منظور فرار از پرداخت ديون دولتي و عمومي اعلام ورشكستگي كرده يا خير، امري موضوعي بوده و با دادگاه رسيدگي كننده است. ثانياً از آنجايي كه سازمانهاي فوق طلبكار محسوب ميشوند مانند هر طلبكار ديگري برابر مواد 479 به بعد قانون تجارت ميتوانند مبادرت به انعقاد قرارداد ارفاقي با تاجر ورشكسنه نمايند. ضمناً قرارداد ارفاقي، صلح دعوا نبوده و از شمول صلح موضوع اصل 139 قانون اساسي و ماده 457 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خارج است نظریه مشورتی شماره 7/97/1853 مورخ 1397/12/26 موضوع این استعلام بررسی وضعیت سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی به عنوان طلبکاران در دعاوی ورشکستگی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که بر اساس ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و رای وحدت رویه شماره 212 مورخ 1350/07/10، این سازمان‌ها به عنوان طلبکاران عادی محسوب می‌شوند. در دعاوی ورشکستگی، منشا دین تاجر تفاوتی ایجاد نمی‌کند و بنابراین دعوای ورشکستگی قابلیت استماع دارد. همچنین، تشخیص اینکه آیا شرکت ورشکسته برای فرار از پرداخت دیون دولتی اعلام ورشکستگی کرده یا خیر، بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است. علاوه بر این، این سازمان‌ها می‌توانند طبق مواد 479 به بعد قانون تجارت، قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته منعقد کنند. این قرارداد به معنای صلح دعوا نیست و از شمول صلح موضوع اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است. تاریخ نظریه: 1397/12/26 شماره نظریه: 7/97/1853 شماره پرونده: 97-79-1853 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً برابر ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و رأی وحدت رویه شماره 212 مورخ 1350/7/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از طلبکاران عادی محسوب میشوند و ب. ت. ب. اطلاق ماده 412 قانون تجارت، تفاوتی در منشأ دین تاجر وجود ندارد و لذا در فرض سوال دعوای ورشکستگی قابلیت استماع را دارد. النهایه احراز این امر که شرکت تجاری به منظور فرار از پرداخت دیون دولتی و عمومی اعلام ورشکستگی کرده یا خیر، امری موضوعی بوده و با دادگاه رسیدگی کننده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 2

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین