Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/186 مورخ 1397/02/08 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص تعیین وضعیت کارگری افراد به کار گرفته شده توسط بانک‌ها بر اساس قانون کار و صلاحیت مراجع حل اختلاف کار با اصلاح

سبدِ من

#مراجع_حل_اختلاف #قانون_کار #حل_اختلاف #اداره_کل #صلاحیت #بانک #کارگر #نیروی_انتظامی #حق_الزحمه #تشخیص #کارفرما #نظارت #مقررات_قانون_کار #بازگشت_به_کار #اکثریت #حق‌السعی #مزد #قرارداد_کار #اثبات #پاداش #حقوق_و_مزایا #صورت #نظریه #نظریه‌مشورتی #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا افراد به‌کارگرفته‌شده توسط بانک‌ها، کارگر محسوب شده و مشمول قانون کار هستند؟

پاسخ: تشخیص این امر با توجه به شرایط خاص هر پرونده و نحوه انجام کار، در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است.

به زبانِ ساده

اگر فردی به درخواست بانک، تحت نظارت آن و در برابر دستمزد کار کند، ممکن است از نظر قانون کار کارگر شناخته شود. تشخیص نهایی به جزئیات رابطه کاری، از جمله پیمانکاری بودن و نحوه انجام کار، بستگی دارد. در شرایط گفته‌شده، مرجع حل اختلاف کار می‌تواند حکم بازگشت به کار صادر کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه صادرکننده نظریه است؛ استعلام درباره افراد معرفی‌شده از سوی نیروی انتظامی و به‌کارگرفته‌شده توسط بانک‌هاست.

چگونه: نظریه، ابتدا معیار کارگر بودن را بیان می‌کند و تشخیص شمول قانون کار را با توجه به اوضاع هر پرونده به مراجع حل اختلاف کار می‌سپارد. سپس شرایط امکان صدور حکم بازگشت به کار را مشخص می‌کند.

چرا مهم است: این نظریه برای بانک‌ها، کارکنان و مراجع حل اختلاف کار در تشخیص شمول قانون کار و امکان بازگشت به کار کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون کار، مواد ۲، ۳، ۷، ۱۵۷ و ۱۸۸

مفاهیمِ حقوقی: کارگر، کارفرما، حق‌السعی، قرارداد کار، پیمانکاری، بازگشت به کار، مراجع حل اختلاف کار

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا افراد معرفی‌شده از سوی نیروی انتظامی که به درخواست و تحت نظارت بانک کار می‌کنند، کارگر محسوب می‌شوند؟

اگر در برابر دریافت حق‌الزحمه و به دستور و تحت نظارت بانک کار کنند، کارگر محسوب می‌شوند؛ تشخیص نهایی با مراجع حل اختلاف کار است.

آیا مرجع حل اختلاف کار می‌تواند حکم بازگشت به کار صادر کند؟

اگر مقررات قانون کار شامل فرد باشد، قرارداد غیرموقت باشد و مانع قانونی برای ادامه خدمت وجود نداشته باشد، صدور حکم بازگشت به کار اشکال قانونی ندارد.

آیا بانک‌های خصوصی مشمول قانون کار هستند؟

بله؛ با این حال، تشخیص وضعیت افراد و امکان بازگشت به کار تابع شرایط همان پرونده است.

کلیدواژه‌ها: قانون کار، کارگر، بانک، مراجع حل اختلاف، حق‌السعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- نظريه اكثريت: ب. ت. ب. ماده 2 قانون كار مصوب 1369 كه طي آن كارگر را كسي دانسته است كه به هر عنوان به دستور كارفرما در قبال دريافت حق السعي اعم از حقوق، مزد و مزايا، كار مي كند؛ بنابراين در فرض استعلام اگر افراد معرفي شده از سوي نيروي انتظامي به درخواست بانك و تحت نظارت آن در قبال دريافت حق الزحمه كار كرده اند، كارگر محسوب و با لحاظ مواد 7 و 188 قانون فوق الذكر، مشمول مقررات اين قانون مي باشند. با اين وجود، تشخيص شمول يا عدم شمول مقررات قانون كار نسبت به افراد مذكور در فرض استعلام، حسب مورد ب. ت. ب. شرايط خاص حاكم بر هر قضيه و از جمله پيمانكاري يا غيرپيمانكاري بودن و مجوزهاي بكارگيري و چگونگي انجام كار و شرايط آن و نيز وضعيت حقوقي اشخاص انجام دهنده خدمت ب. ت. ب. مواد 157 و 188 قانون كار مصوب 1369 در صلاحيت مراجع حل اختلاف كار است. 2- در صورت تشخيص شمول مقررات قانون كار نسبت به افراد مذكور در استعلام و غيرموقت بودن قرارداد كار مربوطه و فقدان مانع قانوني در ادامه خدمت اين افراد، صدور حكم به بازگشت به كار ايشان از سوي مرجع حل اختلاف كار فاقد اشكال قانوني است. 3- هرچند ب. ت. ب. مواد 2، 3 و 188 قانون كار مصوب 1369، بانك هاي خصوصي مشمول قانون كار هستند اما در هر صورت در فرض استعلام در خصوص بانك هاي ياد شده نيز پاسخ مطابق بندهاي 1 و 2 پاسخ فوق الذكر است. نظریه مشورتی شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08 موضوع استعلام به وضعیت حقوقی افرادی مربوط می‌شود که به عنوان حراست در بانک‌های دولتی و با معرفی نیروی انتظامی مشغول به کار بوده و حق‌الزحمه دریافت می‌کنند. پرسش اصلی این است که آیا این افراد تحت پوشش قانون کار قرار می‌گیرند و رابطه کارگر و کارفرما بین آن‌ها و بانک‌ها وجود دارد یا خیر. همچنین، در صورت اثبات این رابطه، آیا حکم به بازگشت آن‌ها به کار صحیح است، به ویژه در مورد بانک‌های خصوصی. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه می‌گوید که بر اساس ماده 2 قانون کار مصوب 1369، اگر افراد با درخواست بانک و تحت نظارت آن کار کرده و حق‌الزحمه دریافت کنند، به عنوان کارگر محسوب می‌شوند و مشمول مقررات این قانون هستند. تشخیص اینکه آیا قانون کار شامل حال آن‌ها می‌شود یا نه، به شرایط خاص هر پرونده بستگی دارد. در صورت شمول و غیرموقت بودن قرارداد، صدور حکم بازگشت به کار از سوی مراجع حل اختلاف قانونی است. همچنین، بانک‌های خصوصی نیز مشمول قانون کار هستند و پاسخ به استعلام در خصوص آن‌ها نیز مشابه موارد فوق است. تاریخ نظریه: 1397/02/08 شماره نظریه: 7/97/186 شماره پرونده: 96-58-2040 ع در تعدادی از پرونده های مطرح شده در مقطعی برخی بانک‌های دولتی برای حراست با هماهنگی نیروی انتظامی و معرفی افرادی بیشتر بسیجیان از سوی نیروی انتظامی به بانک که برخی از آنها به سلاح نیز تجهیز شده اند در ازای حراست از بانک حق الزحمه ای نیز از سوی بانک تحت عنوان مساعده پاداش و غیره به آنها پرداخت شده و پس از اعلام عدم نیاز بانک این افراد به اداره کار مراجعه و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار بانک‌ها را به پرداخت حقوق و مزایا طبق قانون کار محکوم کرده است بفرمائید آیا این موارد مشمول قانون کار بوده و باید آن را رابطه کارگر و کارفرمایی تلقی کرد؟ آیا در صورت تلقی استمراری بودن نوع این کارها حکم به بازگشت آنان به کار صحیح است؟ در صورتی که بانک خصوصی باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

  • تفسیر از این صفحه ماده 2 — قانون کار ماده 2 قانون کار مصوب 1369 که طی آن کارگر را کسی دانسته است که به هر عنو
  • تفسیر از این صفحه ماده 157 — قانون کار مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین