نظر مشورتی 7/97/1880 مورخ 1397/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه استفاده مرجع کیفری از نظریه‌های کارشناسی صادره در پرونده حقوقی (حل اختلاف میان دادستان و بازپرس - رسیدگی

استعلام : 1- آيا قرار ارجاع امر به كارشناسي و يا گروه كارشناسان در دادگاه حقوقي و در نهايت نظريه كارشناسان رسمي دادگستري در آن دادگاه مي تواند مبنايي براي مراجع قضايي كيفري باشد و مراجع قضايي كيفري بر اساس نظريه فوق و ابلاغ آن به طرفين و در صورت اعتراض قرار ارجاع امر به گروه بالاتر كارشناسي را صادر نمايند (پذيرش فرآينده دادرسي حقوقي در دادرسي كيفري) 2-الف) در فرضي كه دادستان يا بازپرس در نوع جرم مخالفت مي كند آيا دادگاه كيفري در مقام حل اختلاف نبايد ابتدا در خصوص نوع جرم كه معاون دادستان اختلاف نموده اظهارنظر نمايد و سپس در قرار منع تعقيب يا قرار جلب به دادرسي اصداري بازپرس كه هنوز دادستان در خصوص آن اظهارنظر نكرده است؟ ب)در فرضي كه دادگاه كيفري بدون توجه به اختلاف دادستان با بازپرسي در نوع جرم در خصوص قرار منع تعقيب يا قرار جلب به دادرسي بازپرس توجه و اظهارنظر نمايد دادستان مي تواند به دادگاه كيفري متذكر شود كه ابتدا مي بايست در خصوص جرم كه مورد اختلاف است حل اختلاف صورت گيرد؟ 3-در ارجاع امر به كارشناسي رسمي دادگستري چنانچه اصل سند عادي در دسترس نباشد و تصوير مصدق سند عادي موجود باشد و كارشناس رسمي امكان بررسي اصالت و جعليت را در تصوير سند عادي امكان پذير بداند آيا امكان كارشناسي از تصوير مصدق سند عادي امكان پذير است و نظريه كارشناسي بر اين مبنا قابل توجه خواهد بود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستند به مواد 163، 165 و 166 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، مرجع تشخيص صحت و اعتبار نظريه كارشناس، مقام قضايي است و نظريه كارشناس در پرونده كيفري، در كنار ديگر ادله و قرائن براي كشف حقيقت است. بنابراين در فرض سوال اگر در پرونده حقوقي كارشناس يا هيأت كارشناسان اظهارنظر كرده باشد و دادگاه حقوقي براي آن رأي قطعي صادر نكرده باشد، مرجع كيفري مي تواند از نظريه هاي كارشناسي صادره در پرونده حقوقي استفاده نمايد و در اين صورت اگر اعتقاد به ارجاع امر به كارشناسي مجدد داشته باشد، به نظر مي رسد تعداد كارشناساني كه تعيين مي كند بايد بيشتر از هيأت كارشناساني باشد كه در پرونده حقوقي اظهارنظر كرده اند. زيرا مقنن در ماده 156 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 و ماده 266 قانون آيين دادرسي مدني نظر اكثريت را در مواردي كه داراي اختلاف نظراند، ملاك عمل قرار داده است و از اين مقررات برداشت مي شود، در صورت اختلاف نظر كارشناسان در دو پرونده مختلف راجع به موضوع واحد نمي توان به استناد نظر كارشناس واحد يا هيأت كارشناساني كه تعداد آنها كمتر است، نظر هيأت كارشناساني را كه تعدادشان بيشتر است، رد نمود و اما در فرض سوال دادگاه حقوقي بر اساس نظريه كارشناسي حكم قطعي صادر كرده باشد، ارجاع مجدد موضوع به كارشناس از سوي مرجع كيفري علي الاصول فاقد وجاهت قانوني است مگر آنكه علت ديگري اين امر را ايجاب نمايد؛ مانند مواردي كه بزه جعل مطرح باشد كه چون رسيدگي به بزه جعل و احراز عناصر و اركان آن در صلاحيت دادگاه كيفري است، هرگاه به رغم صدور حكم به جعليت سند توسط دادگاه حقوقي، دادگاه كيفري بايد از نظر انتساب عمل به متهم و احراز سوء نيت وي، رسيدگي لازم را به عمل آورد و در اين خصوص ارجاع امر به كارشناس يا هيأت كارشناسان يا استفاده از نظريه هاي كارشناسي موجود در پرونده ي حقوقي، حسب مورد بلامانع است كه تشخيص لزوم هريك، وفق مقررات مربوط به عهده ي قاضي رسيدگي كننده است. 2- با فرض صدور قرار منع تعقيب و يا قرار جلب به دادرسي از سوي بازپرس و مخالفت دادستان با قرار مزبور و همزمان اختلاف دادستان و بازپرس در نوع جرم و ارجاع امر به دادگاه كيفري، دادگاه مربوط در اجراي مواد 269 و 272 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 نسبت به تمامي موارد اختلاف بايد اظهارنظر نمايد و در صورت عدم اظهارنظر (حل اختلاف) در خصوص يكي از موارد مزبور، دادستان مي تواند حل اختلاف در مورد مسكوت را از دادگاه مربوطه بخواهد. 3- براي رسيدگي به اصالت سند مورد ادعاي جعل وجود اصل آن جهت كارشناسي ضرورت دارد و رسيدگي به اصالت تصوير يا فتوكپي يا رونوشت مصدق يا غير مصدق سند نمي تواند رسيدگي به اصالت سند محسوب شود و ماده 220 قانون آيين دادرسي مدني نيز مؤيد همين نظراست. نظریه مشورتی شماره 7/97/1880 مورخ 1397/06/21 موضوع استعلام شامل سه پرسش مرتبط با فرآیندهای دادرسی کیفری و حقوقی و استفاده از نظریات کارشناسی است. <br>در پاسخ به پرسش اول، بر اساس مواد 163، 165 و 166 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نظریات کارشناسان می‌توانند به عنوان یکی از ادله در پرونده‌های کیفری مورد استفاده قرار گیرند، به شرطی که دادگاه حقوقی هنوز رای قطعی صادر نکرده باشد. همچنین، در صورت ارجاع مجدد به کارشناسی، تعداد کارشناسان باید بیشتر از تعداد هیات کارشناسان پرونده حقوقی باشد.<br>در مورد پرسش دوم، طبق مواد 269 و 272 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دادگاه کیفری موظف است در تمامی موارد اختلاف بین دادستان و بازپرس اظهارنظر کند. در صورت عدم اظهارنظر از سوی دادگاه، دادستان می‌تواند درخواست حل اختلاف نماید.<br>در پاسخ به پرسش سوم، وجود اصل سند برای کارشناسی در مورد جعل ضروری است. بررسی اصالت تصویر سند نمی‌تواند به عنوان رسیدگی به اصالت سند تلقی شود، و این موضوع نیز با ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می‌شود. تاریخ نظریه: 1397/06/21 شماره نظریه: 7/97/1880 شماره پرونده: 1892-100-96 3- برای رسیدگی به اصالت سند مورد ادعای جعل وجود اصل آن جهت کارشناسی ضرورت دارد و رسیدگی به اصالت تصویر یا فتوکپی یا رونوشت مصدق یا غیر مصدق سند نمی تواند رسیدگی به اصالت سند محسوب شود و ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید همین نظراست.