Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/198 مورخ 1397/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- صلاحیت دادسرای مرکز استان در مورد مدیران موضوع ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری (2)- نحوه احتساب جنبه عمو

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اداره_کل #صلاحیت #دادرسی #شخص_حقوقی #دیه #رسیدگی #جرم #اشخاص_حقوقی #مسئولیت_کیفری #شخص_حقیقی #مجازات #مسئولیت_مدنی #ناظر #خسارت #مرتکب #تشخیص #نماینده #وکیل_دادگستری #تحقیقات #محکومیت #قانون_کار #مطالبه #کارشناس #شرکت #دادسرا #کشف_جرم #وقوع_جرم #دادگاه_صالح #نام #عاقله #بیت_المال #جبران_خسارت #جنایت #مدیر_شخص_حقوقی #استقلال_قضایی #وکالت_در_توکیل #هیأت‌مدیره #مسئولیت_کیفری_شخص_حقوقی #آیین_دادرسی #استان #قضاییه #احتساب #نماینده‌قانونی #اتهام #صورت #منافع #تعقیب #جرایم #قضایی #بزه #احراز #وظیفه #تعزیری

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: صلاحیت رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی و امکان محکومیت آن‌ها به پرداخت دیه چگونه است؟

پاسخ: رسیدگی در مرجع صالح برای نماینده قانونی انجام می‌شود و محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه در صورت وجود رابطه علیت بلامانع است.

به زبانِ ساده

متن درباره صلاحیت دادسرا و رسیدگی به اتهام اشخاص حقوقی است. می‌گوید اتهام شخص حقوقی همراه با اتهام نماینده قانونی آن رسیدگی می‌شود و در صورت وجود رابطه علیت، امکان محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه هست؛ اما شخص حقوقی از این جهت متهم به شمار نمی‌رود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش درباره صلاحیت دادسرا و مسئولیت اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی آنان است. اشخاص و پرونده مشخصی در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: نظر با استناد به مواد قانونی یادشده، دادسرای همراه دادگاه صالح را مسئول انجام وظایف دادسرا می‌داند و رسیدگی به اتهام شخص حقوقی را توأمان با اتهام نماینده قانونی آن بیان می‌کند. متن در پایان ناتمام است.

چرا مهم است: این نظر برای مراجع قضایی و وکلا در تشخیص صلاحیت دادسرا و حدود مسئولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۲، ۲۶ و ۳۱۱؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱۴، ۱۷، ۲۰، ۱۴۳ و ۴۵۲؛ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، ماده ۱۸۴.

مفاهیمِ حقوقی: صلاحیت دادسرا، شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، نماینده قانونی، رابطه علیت، دیه، جبران خسارت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهی خارج از محل وقوع جرم است، کدام دادسرا وظایف تحقیق و تعقیب را انجام می‌دهد؟

دادسرایی که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند.

اتهام شخص حقوقی در کجا و همراه با اتهام چه کسی رسیدگی می‌شود؟

در مرجعی که به اتهام نماینده قانونی شخص حقوقی رسیدگی می‌کند و به‌صورت توأمان.

آیا شخص حقوقی می‌تواند به پرداخت دیه محکوم شود؟

بله، اگر رابطه علیت میان رفتار آن و خسارت واردشده وجود داشته باشد؛ اما از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی، مسئولیت کیفری، دیه، صلاحیت دادسرا، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1-اولاً: حسب حكم مقرر در ماده ي 26 قانون آئين دادرسي كيفري 1392 ناظر به صدر ماده ي 22 اين قانون، انجام وظايف دادسرا به منظور كشف جرم و از جمله تعقيب متهم و انجام تحقيقات در فرض سؤال در مورد جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، بر عهده ي دادسرايي است كه در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه مي نمايد. ثانياٌ: الف- ب. ت. ب. ماد ه 143 قانون مجازات اسلامي 1392، مسئوليت كيفري شخص حقوقي عاريتي است و احراز آن، منوط به ارتكاب جرم به نام يا در راستاي منافع آن از سوي شخص حقيقي (نماينده قانوني شخص حقوقي) است. بنابراين، ب. ت. ب. ملاك ماده 311 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 به اتهام شخص حقوقي در مرجعي كه مسئوليت رسيدگي به اتهام نماينده قانوني وي را دارد، به صورت توأمان رسيدگي مي شود. ب- مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامي 1392 ناظر به جرائم تعزيري است و منصرف از موارد پرداخت ديه مي باشد، لكن با عنايت به تعريف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضي مواد ديگر اين قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنين مسئوليت عاقله يا بيت المال در پرداخت ديه، مي توان ديه را جبران خسارت ناشي از جنايت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده، محكوميت شخص حقوقي به پرداخت ديه، بلامانع است لكن شخص حقوقي از حيث پرداخت ديه، متهم محسوب نمي گردد و مفاد ماده 184 قانون كار مصوب 1369 نيز مؤيد اين مطلب است. بنابراين در جرائم غير عمدي كه صرفاً مستلزم پرداخت ديه است و فقط از شخص حقوقي مطالبه ديه شده است، تعقيب نماينده قانوني وي و در نتيجه رسيدگي توأمان در مرجع صالح به رسيدگي به اتهام شخص حقيقي منتفي است. 2- تعيين مجازات تعزيري و نيز محكوميت به پرداخت ديه براي اشخاص حقوقي مطابق مقررات مذكور در ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و لحاظ ماده 14 و ماده 143 اين قانون صورت ميپذيرد. 3- الف: به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/02/01 مسئوليت كيفري، شخصي است و ماده 143 قانون مذكور نيز تصريح نموده است كه اصل بر مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن، مرتكب جرمي شود و به هر صورت مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيفي مرتكب جرم نيست، اما در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه، احكام و آثار مسئوليت مدني يا ضمان را دارد؛ همچنان كه در خصوص ديه، ماده 452 بر اين امر تصريح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذكر نيز ب. ت. ب. اركان مسئوليت مدني بيان داشته است كه «چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود، ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود...» و در موارد ديگر قانوني نظير ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقي حقوق عمومي و ماده 184 قانون كار مصوب 1369، احكام خاصي را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگي تعيين مسئول آن ها مقرر نموده است. بنابراين، مسئوليت پرداخت ديه و خسارت، حسب مورد با رعايت قواعد مربوط به مسئوليت مدني و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقيقي يا حقوقي و يا هر دو است. 3- ب: در مواردي كه مسئوليت پرداخت ديه بر عهده مدير شخص حقوقي است، علي الاصول مسئوليت جنبه عمومي جرم نيز متوجه وي مي باشد. 4- اولاً: اين كه جرم در راستاي منافع چه شخصي مي باشد، دادگاه بايد با ملاحظه همه جوانب و مندرجات پرونده از جمله جلب نظر كارشناس در امور فني و تخصصي آن را تشخيص دهد، ولي دادگاه به هيچ عنوان نمي تواند تشخيص اين موضوع را به كارشناس واگذار كند. ثانياً: بحث استقلال قضائي و ترتيب اثر دادن به نظريه كارشناس رسمي دو امر جداگانه مي باشند. ثالثاً: دادگاه مكلف نيست به طور مطلق از نظريه كارشناسي تبعيت كند بلكه در صورتي به آن ترتيب اثر مي دهد كه با اوضاع و احوال مسلم قضيه در تعارض نباشد. 5- اولاً: منظور از «نماينده قانوني» شخص حقوقي مذكور در ماده 688 قانون آيين دادرسي كيفري به لحاظ تبصره اين ماده، هر كسي است كه به موجب قانون يا اساسنامه، داراي اختيار در دفاع از دعاوي طرح شده عليه شخص حقوقي است. ثانياً: اصولاً اقامه دعوي يا دفاع از آن بايد به وسيله اصيل يا نماينده وي، اعم از قانوني، قضائي يا قراردادي اقامه شود. ضمن آن كه نمايندگان قانوني و قضايي نيز مي توانند براي اقامه دعوا يا دفاع از آن شخصاً يا با تعيين وكيل دادگستري اقدام نمايند و يا به شخصي وكالت در توكيل اعطا نمايند تا وي از طريق وكيل دادگستري اقدام كند. در فرض سؤال، هيأت مديره و مدير عامل حسب مورد نماينده قانوني شركت مي باشند و قانوناً حق اقامه دعوي يا دفاع از آن را دارند. بديهي است كه نماينده قانوني شخص حقوقي كه خود، متهم مرتكب جرم است، نمي تواند به عنوان نماينده وي برابر ماده 688 قانون آيين دادرسي كيفري، دفاع از شخص حقوقي را بر عهده داشته باشد. نظریه مشورتی شماره 7/97/198 مورخ 1397/02/09 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت رسیدگی به اتهامات مدیران و مسئولین سازمان‌ها و ادارات بر اساس ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری و نحوه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و حقیقی است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها اعلام کرده است که طبق ماده 26 قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی در صلاحیت دادسرای مرکز استان قرار دارد. همچنین، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی به صورت عاریتی است و احراز آن به ارتکاب جرم توسط نماینده قانونی شخص حقوقی بستگی دارد. در خصوص جنبه عمومی بزه، مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند به صورت همزمان وجود داشته باشد و پرداخت دیه نیز باید ب. ر. م. مربوط به مسئولیت مدنی انجام شود. در نهایت، تعیین اینکه جرم به نفع چه شخصی واقع شده است، بر عهده دادگاه است و نمی‌تواند به کارشناس واگذار شود. تاریخ نظریه: 1397/02/09 شماره نظریه: 7/97/198 شماره پرونده: 96-168/1-414 1- مطابق ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات مدیران و مسئوولین سازمان ها و ادارات قید شده در آن ماده در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان م. ب. اول اینکه آیا رسیدگی مقدماتی آن تحقیقات نیز در صلاحیت دادسرای مرکز استان است یا خیر؟ دوم اینکه در حالتی که جرم در راستای منافع ادارات و سازمان ها و شرکت ها واقع شود آیا رسیدگی به اتهام صرفاً اشخاص حقوقی نیز در صلاحیت دادگاه مرکز استان است یا در محل وقوع بزه؟ 2- در صورتی که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شود و صرفاً شخص حقوقی واجد اوصاف مسئولیت کیفری باشد جنبه عمومی آن بزه چگونه احتساب و لحاظ می‌گردد؟ (برای مثال در صورتی برای جنبه عمومی بزه حبس مقرر شده) 3- مطابق ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 که آمده است هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او م. ب. به نظر می‌رسد حتی در جائی که اتهام متوجه شخص حقوقی نیز م. ب. این مسئوولیت کیفری بایستی همراه مسئوولیت شخص حقیقی باشد یعنی در تمام مواردی که پرونده اشخاص حقوقی مطرح می‌گردد الزاماً پرونده اشخاص حقیقی نیز در کنار آن مطرح است که تبصره ماده مذکور نیز بر موید آن است در صورتی که این تحلیل مورد پذیرش است نحوه و میزان مسئوولیت شخص حقیقی و حقوقی چگونه است بدین معنی که مثلاً در بزه عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع تصادفات رانندگی نحوه توزیع و تعیین دیه و نیز جنبه عمومی بزه بین اشخاص مذکور به چه صورت است؟ 4- ملاک های تشخیص این امر که جرم در راستای منافع شخص حقوقی واقع شده چیست؟ استناد به نظر کارشناسان راهنمایی و رانندگی و یا بازرسین کار به صورت تعیین مقصر و از همه مهمتر درصد تقصیر تعیین شده از سوی آنان چگونه است به نحوی که استقلال قضایی قضات حفظ شده و بتوانند قادر به تشخیص مقصر و نسبت به تقصیر باشند؟ 5- آیا به تعبیر ماده 688 قانون آئین دادرسی کیفری وتبصره آن فرض مسئوولیت کیفری شخص حقوقی به همراه احدی از کارکنان پرسنل آن وجود دارد بدین توضیح که درحالتی که فردی که رفتار وی متوجه اتهام به شخص حقوقی است نمی تواند نمایندگی آن را برعهده گیرد لذا ممکن است نه فقط مدیر یا رئیس شخص حقوقی بلکه احدی از کارکنان آن مسئول باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً: حسب حکم مقرر در ماده ی 26 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 ناظر به صدر ماده ی 22 این قانون، انجام وظایف دادسرا به منظور کشف جرم و از جمله تعقیب متهم و انجام تحقیقات در فرض سوال در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، بر عهده ی دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌نماید. ب- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جرائم تعزیری است و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد، لکن با عنایت به تعریف مقرر در ماده 17 قانون مورد بحث و بعضی مواد دیگر این قانون، از جمله ماده 452 و تبصره آن و همچنین مسئولیت عاقله یا بیت المال در پرداخت دیه، می توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه، بلامانع است لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنابراین در جرائم غیر عمدی که صرفاً مستلزم پرداخت دیه است و فقط از شخص حقوقی مطالبه دیه شده است، تعقیب نماینده قانونی وی و در نتیجه رسیدگی توأمان در مرجع صالح به رسیدگی به اتهام شخص حقیقی منتفی است. 3- ب: در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه بر عهده مدیر شخص حقوقی است، علی الاصول مسئولیت جنبه عمومی جرم نیز متوجه وی م. ب.. 5- اولاً: منظور از «نماینده قانونی» شخص حقوقی مذکور در ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ تبصره این ماده، هر کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، دارای اختیار در دفاع از دعاوی طرح شده علیه شخص حقوقی است. ثانیاً: اصولاً اقامه دعوی یا دفاع از آن باید به وسیله اصیل یا نماینده وی، اعم از قانونی، قضائی یا قراردادی اقامه شود. ضمن آن که نمایندگان قانونی و قضایی نیز می‌توانند برای اقامه دعوا یا دفاع از آن شخصاً یا با تعیین وکیل دادگستری اقدام نمایند و یا به شخصی وکالت در توکیل اعطا نمایند تا وی از طریق وکیل دادگستری اقدام کند. در فرض سوال، هیأت مدیره و مدیر عامل حسب مورد نماینده قانونی شرکت می‌باشند و قانوناً حق اقامه دعوی یا دفاع از آن را دارند. بدیهی است که نماینده قانونی شخص حقوقی که خود، متهم مرتکب جرم است، نمی تواند به عنوان نماینده وی برابر ماده 688 قانون آیین دادرسی کیفری، دفاع از شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 124

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 26

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 15

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین