Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2080 مورخ 1397/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم تعیین تکلیف دادگاه بدوی در مورد حقوق مالی زوجه، وضعیت حضانت و ملاقات فرزندان مشترک زوجین با اصلاحات و الح

سبدِ من

#حقوق_مالی #اداره_کل #حضانت #حقوق #تجدیدنظر #حمایت_خانواده #گواهی #رسیدگی #گواهی_عدم_امکان_سازش #طلاق #ثبت_طلاق #حکم_طلاق #دستمزد_کارشناس #تکلیف_قانونی #تأدیه #دادگاه_بدوی #بدوی #قضاییه #زوجه #صورت #آیین_دادرسی #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه تجدیدنظر در صورت عدم تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه توسط دادگاه بدوی چیست؟

پاسخ: دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند رأساً به ماهیت دعوا رسیدگی کند و باید پرونده را جهت تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه به دادگاه بدوی بازگرداند.

به زبانِ ساده

موضوع، وضعیتی است که دادگاه بدوی حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش صادر کرده، اما درباره حقوق مالی زوجه یا وضعیت فرزندان تصمیم نگرفته است. دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند برای نخستین بار درباره این موارد حکم بدهد و باید موضوع به دادگاه بدوی یادآوری شود. تا تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه، گواهی قابل‌اجرا بودن طلاق صادر نمی‌شود.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ طرفین مورد فرض، زوج و زوجه‌اند و زوجه در متن درخواست تجدیدنظر می‌کند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به محدودیت رسیدگی در مرحله تجدیدنظر و مواد قانون حمایت خانواده، تکلیف دادگاه بدوی و تجدیدنظر را در صورت جاافتادن تصمیم درباره حقوق زوجه و فرزندان توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای زوجین و وکلای خانواده مهم است تا بدانند چه دادگاهی باید درباره حقوق مالی و وضعیت فرزندان تصمیم بگیرد و چه زمانی طلاق قابل ثبت است.

قوانینِ مرتبط: قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، مواد ۲۹ و ۳۹؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۷ و ۳۴۹.

مفاهیمِ حقوقی: حقوق مالی زوجه، حضانت، ملاقات فرزندان، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، گواهی عدم امکان سازش، ثبت طلاق، قابلیت اجرا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر دادگاه بدوی درباره حقوق مالی زوجه و حضانت و ملاقات فرزندان تصمیم نگرفته باشد، دادگاه تجدیدنظر باید خودش حکم بدهد؟

خیر؛ دادگاه تجدیدنظر باید موضوع را به دادگاه بدوی تذکر دهد و دادگاه بدوی باید تعیین تکلیف کند.

آیا بدون تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه می‌توان گواهی قابل‌اجرا بودن طلاق را صادر کرد؟

خیر؛ تا زمانی که درباره این حقوق تعیین تکلیف نشده، صدور گواهی قابل‌اجرا بودن ممکن نیست.

اگر زوجه پس از اقدام دادگاه بدوی درخواست تجدیدنظر کند، چه می‌شود؟

مرجع تجدیدنظر به تکلیف قانونی خود عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها: حقوق مالی زوجه، دادگاه تجدیدنظر، قانون حمایت خانواده، طلاق، حضانت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الف- در فرضي كه محكمه بدوي با صدور حكم به الزام زوج به طلاق يا گواهي عدم امكان سازش، عليرغم مفاد ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، در مورد حقوق مالي زوجه و وضعيت حضانت و ملاقات فرزندان مشترك زوجين تعيين تكليف ننموده است، در صورت طرح پرونده مزبور در دادگاه تجديدنظر، به لحاظ عدم تعيين تكليف دادگاه بدوي نسبت به موارد مذكور، از آنجائيكه مطابق ماده 7 قانون آيين دادرسي در امور مدني، به ماهيت هيچ دعوايي نميتوان در دادگاه بالاتر رسيدگي نمود، مگر اينكه در مرحله نخستين در آن دعوا حكم صادر شده باشد و با عنايت به ماده 349 قانون اخيرالذكر، در فرض مذكور دادگاه تجديدنظر مواجه با تكليف به صدور حكم نسبت به موارد مذكور نيست و به دادگاه بدوي جهت اظهارنظر پيرامون موارد معنونه متذكر ميشود و دادگاه بدوي مكلف به اعمال مفاد ماده 29 قانون حمايت خانواده 1391 ميباشد. بديهي است پس از اقدام دادگاه بدوي در اين خصوص چنانچه زوجه درخواست تجديدنظر نمايد، مرجع تجديدنظر به تكليف قانوني خود عمل خواهد نمود. ضمناً در صورت عدم تعيين تكليف حقوق مالي زوجه ب. ت. ب. اينكه در ماده 29 قانون ياد شده تصريح شده است كه ثبت طلاق موكول به تأديه حقوق مالي زوجه است، مادام كه راجع به اين حقوق تعيين تكليف نشده است، دادگاه نميتواند در اجراي ماده 39 قانون مذكور، قابل اجرا بودن گواهي عدم امكان سازش و يا حكم طلاق را گواهي نمايد. ب- ب. ت. ب. پاسخ بند الف، سؤال مطرح شده راجع به تكليف پرداخت دستمزد كارشناس در مرجع تجديدنظر منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/97/2080 مورخ 1397/12/18 موضوع استعلام مربوط به وضعیت حقوق مالی زوجه و حضانت فرزندان در احکام صادره از دادگاه بدوی در موارد طلاق یا گواهی عدم امکان سازش است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود بیان کرده است که اگر دادگاه بدوی به این موارد رسیدگی نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند به ماهیت دعوا رسیدگی کند و باید پرونده را به دادگاه بدوی برای تعیین تکلیف ارجاع دهد. این موضوع بر اساس ماده 7 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 349 این قانون است. همچنین، طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ثبت طلاق منوط به تعیین و پرداخت حقوق مالی زوجه است و تا زمانی که این حقوق مشخص نشده باشد، دادگاه نمی‌تواند گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق را تایید کند. بنابراین، سوال مرتبط با پرداخت دستمزد کارشناس در مرجع تجدیدنظر نیز منتفی است. تاریخ نظریه: 1397/12/18 شماره نظریه: 7/97/2080 شماره پرونده: 97-127-2080 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف- در فرضی که محکمه بدوی با صدور حکم به الزام زوج به طلاق یا گواهی عدم امکان سازش، علیرغم مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در مورد حقوق مالی زوجه و وضعیت حضانت و ملاقات فرزندان مشترک زوجین تعیین تکلیف ننموده است، در صورت طرح پرونده مزبور در دادگاه تجدیدنظر، به لحاظ عدم تعیین تکلیف دادگاه بدوی نسبت به موارد مذکور، از آنجائیکه مطابق ماده 7 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در دادگاه بالاتر رسیدگی نمود، مگر اینکه در مرحله نخستین در آن دعوا حکم صادر شده باشد و با عنایت به ماده 349 قانون اخیرالذکر، در فرض مذکور دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیف به صدور حکم نسبت به موارد مذکور نیست و به دادگاه بدوی جهت اظهارنظر پیرامون موارد معنونه متذکر میشود و دادگاه بدوی مکلف به اعمال مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 م. ب.. بدیهی است پس از اقدام دادگاه بدوی در این خصوص چنانچه زوجه درخواست تجدیدنظر نماید، مرجع تجدیدنظر به تکلیف قانونی خود عمل خواهد نمود. ضمناً در صورت عدم تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ب. ت. ب. اینکه در ماده 29 قانون یاد شده تصریح شده است که ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است، مادام که راجع به این حقوق تعیین تکلیف نشده است، دادگاه نمیتواند در اجرای ماده 39 قانون مذکور، قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق را گواهی نماید. ب- ب. ت. ب. پاسخ بند الف، سوال مطرح شده راجع به تکلیف پرداخت دستمزد کارشناس در مرجع تجدیدنظر منتفی است.

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 26

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین