Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/216 مورخ 1397/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص دادخواست اعتراض ثالث مدعی حق به دادگاه کیفری صادرکننده رأی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#دادگاه_کیفری #اداره_کل #اعتراض #دادخواست #صادرکننده #واخواهی #رد_مال #رسیدگی #آیین_دادرسی_مدنی #مصادره_اموال #قبولی #ناظر #شخص_ثالث #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اعسار #کیفر #حقوق #خیانت_در_امانت #رفع_نقص #رای_صادره #توقیف_اموال #بازداشت #محکوم‌علیه #ابلاغ #رای_غیابی #عذر_موجه #ابلاغ_واقعی #ضمانت #اعتراض‌ثالث #قضاییه #ثالث #نظریه‌مشورتی #احکام #آیین_دادرسی #نظریه #هزینه #مهلت #شروع #ادعا

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعتراض ثالث موضوع قانون آیین دادرسی مدنی شامل آرای کیفری نیز می‌شود؟

پاسخ: اعتراض ثالث به احکام کیفری به کیفیت آیین دادرسی مدنی موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث متضرر می‌تواند مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری اعتراض خود را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم کند.

به زبانِ ساده

اعتراض ثالث مدنی به‌طور معمول برای اعتراض به حکم کیفری به کار نمی‌رود. اما اگر رأی کیفری درباره رد مال یا جنبه مالی دیگری به حق شخص ثالث لطمه بزند، او می‌تواند طبق مقررات آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری صادرکننده رأی اعتراض کند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌ها را مرجع استعلام‌کننده مطرح کرده و شخص ثالثِ مدعی حق، طرفی است که امکان اعتراض او بررسی شده است.

چگونه: پس از طرح پرسش درباره شمول اعتراض ثالث مدنی بر احکام کیفری، نظر مشورتی میان اعتراض به حکم کیفری به‌طور کلی و اعتراض شخص ثالث به بخش مالی رأی تفکیک کرده است؛ راه اخیر را تابع آیین دادرسی کیفری دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای اشخاص ثالثی که رأی کیفری به حقوق مالی‌شان لطمه زده و برای دادگاه‌های کیفری در تشخیص راه اعتراض کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۴۱۷ و ۴۱۸؛ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۲ ماده ۱۴۸؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۱ ماده ۲۱۵

مفاهیمِ حقوقی: اعتراض ثالث، شخص ثالث، متضرر از رأی، رد مال، مصادره اموال، جنبه مالی رأی کیفری، خیانت در امانت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا اعتراض ثالث موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ آیین دادرسی مدنی نسبت به حکم کیفری مطرح می‌شود؟

خیر؛ متن می‌گوید این اعتراض در پرونده‌های کیفری موضوعیت ندارد.

شخص ثالث چگونه می‌تواند به بخش مالی رأی کیفری که به حق او زیان زده اعتراض کند؟

به عنوان متضرر از رأی، طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری صادرکننده رأی اعتراض می‌کند.

آیا این راه اعتراض شامل رأی کیفری مربوط به خیانت در امانت، در فرضی که رد مال یا مصادره اموال ندارد، می‌شود؟

متن این راه را ناظر به رد مال یا سایر جنبه‌های مالی رأی می‌داند.

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، آراء کیفری، رد مال، مصادره اموال، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا اعتراض ثالث موضوع ماده 418 از قانون آيين دادرسي مدني صرفاً ناظر به آراء مدني است يا شامل احكام كيفر هم مي¬شود؟ 2- در صورتي كه شامل احكام كيفري نيز شود، آيا شامل همه احكام كيفري اعم از آرائي كه جنبه مالي و رد مال و مصادره آن به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آرايي كه رد مال و مصادره اموال ندارند مي شوند يا صرفاً ناظر به آراء كيفري است كه مستلزم رد مال و مصادره اموال مي باشند؟ 3- مثلاً آيا در بزه خيانت در امانت كه مجازات رد مال و مصادره اموال ندارد آيا مي توان دعوي اعتراض ثالث موضوع ماده 418 رسيدگي كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هر چند در پرونده¬هاي كيفري، اعتراض ثالث نسبت به حكم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 موضوعيت ندارد، اما شخص ثالث كه مدعي حقي بوده و نسبت به رأي دادگاه كيفري در خصوص ردّ مال يا ساير جنبه¬هاي مالي آن، اعتراض دارد، مي¬تواند به عنوان متضرر از رأي مذكور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي¬كيفري مصوب 1392 (تبصره يك ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392) اعتراض خ. ر. ب. دادگاه كيفري صادر كننده رأي، تقديم نمايد و به جهت اين كه اصل موضوع تابع مقررات آيين دادرسي¬كيفري است، رسيدگي به اعتراض مزبور نيز تابع آيين دادرسي مذكور است. نظریه مشورتی شماره 7/97/216 مورخ 1397/02/11 موضوع استعلام، بررسی امکان اعتراض ثالث به آراء کیفری بر اساس ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی است. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگرچه اعتراض ثالث در پرونده‌های کیفری بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالثی که مدعی حقی است و نسبت به رای دادگاه کیفری در خصوص رد مال یا جنبه‌های مالی آن اعتراض دارد، می‌تواند به عنوان فرد متضرر از رای مذکور، بر اساس تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعتراض خ. ر. ب. دادگاه کیفری صادرکننده رای تقدیم کند. همچنین، رسیدگی به این اعتراض بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود. تاریخ نظریه: 1397/02/11 شماره نظریه: 7/97/216 شماره پرونده: 97-168-216 نظریه مشورتی شماره 7/97/216 مورخ 1398/03/05 تاریخ نظریه: 1398/03/05 شماره پرونده: 98-127-216 ح چنانچه دادخواست واخواهی به طور ناقص تقدیم دادگاه گردد و یا دادخواست واخواهی و بدوا اعسار از پرداخت هزینه واخواهی مطرح شود آیا امکان صدور قرار قبولی واخواهی در حالت های فوق ممکن است یا خیر؟ الفمادام که از دادخواست واخواهی رفع نقص نشده باشد، امکان طرح آن در دادگاه و صدور قرار قبولی وجود ندارد. ب- با عنایت به اینکه دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر، گر چه ناقص باشد، اگر داخل مهلت تقدیم شده باشد، دارای اثر تعلیقی است و مانع شروع به اجرای رای صادره می‌شود و با عنایت به اینکه شروع به اجرای رای ممکن است موجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکومٌ‌علیه شود، به نظر می‌رسد در فرضی که خواهان دادخواست واخواهی را توام با ادعای اعسار از هزینه دادرسی، خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ رای غیابی تقدیم کرده ولی برابر متن ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 ادعای عذر موجه نموده و یا برابر ذیل تبصره 1 همین ماده، در موارد عدم ابلاغ واقعی مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد، دادگاه به لحاظ تاثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی، باید بدواً به این ادعا رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند، بدیهی است با صدور قرار قبولی دادخواست، دادگاه صرفاً امکان رسیدگی به واخواهی را پذیرفته و این قرار مانع رفع نواقص احتمالی دادخواست و اعمال ضمانت اجراهای مربوط نخواهد بود.

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین