Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/227 مورخ 1397/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص قانون حاکم بر تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#تفکیک_اراضی #اداره_کل #قانون_حاکم #تفکیک #اراضی #مالک #شهرداری #فروش #حاکمیت #مطالبات #مطالبه #طرح_تفصیلی #پیش‌بینی #اصلاح_قانون #گونه #خرید #واگذاری_اراضی #غصب #اتلاف #رسیدگی #قضاییه #حاکم #زمان #صورت #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: قانون حاکم بر تفکیک اراضی توسط مالکان بدون رعایت ماده 101 قانون شهرداری کدام است؟

پاسخ: تفکیک اراضي مشمول مقررات حاكم بر زمان تفکیک است و قانون حاکم بر زمان وقوع تفکیک اعمال می‌شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره تفکیک زمین بدون رعایت تشریفات و واگذاری سهمی برای فضای عمومی به شهرداری است. پاسخِ موجود می‌گوید باید قانونِ زمان تفکیک زمین را ملاک قرار داد. متن ارسالی پیش از بیان پاسخ کامل درباره حق شهرداری، نحوه تعیین زمین یا مطالبه بها پایان یافته است.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و مالکانِ مورد اشاره نامشخص‌اند و شهرداری مرجعِ مطالبه احتمالی است.

چگونه: پرسشی درباره تفکیک و فروش اراضی بدون رعایت مقررات ماده ۱۰۱ مطرح شده است. اداره حقوقی پاسخ داده که مقررات زمان انجام تفکیک حاکم است؛ ادامه پاسخ در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای مالکان اراضی، خریداران قطعات تفکیک‌شده و شهرداری‌ها در تشخیص قانون حاکم مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون شهرداری، ماده ۱۰۱ و ماده ۱۰۱ مصوب ۱۳۳۴، بر اساس متن.

مفاهیمِ حقوقی: تفکیک اراضی، قانون حاکم در زمان تفکیک، سرانه فضای عمومی، واگذاری زمین به شهرداری، مالکیت، اسناد عادی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در تفکیک اراضی، قانون حاکم کدام است؟

مقررات حاکم در زمان تفکیک ملاک است.

اگر تفکیک در زمان حاکمیت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ انجام شده باشد، چه مقرراتی اجرا می‌شود؟

ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴، پیش از اصلاح آن.

کلیدواژه‌ها: تفکیک اراضی، قانون شهرداری، سرانه فضای عمومی، قانون حاکم، شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اينكه در خصوص نحوه اجراي ماده 101 قانون شهرداري¬ها ابهام ايجاد گرديده است لذا تقاضا دارم در خصوص سوال ذيل نظريه مشورتي خود را اعلام فرماييد. 1- ب. ت. ب. اين كه در اجراي ماده 101 قانون شهرداري ها مالكين موظفند بخشي از اراضي را به عنوان سرانه فضاي عمومي به شهرداري واگذار نمايند، در صورتي كه مالكي بدون رعايت مقررات ماده 101 شخصاً و بدون رعايت تشريفات اقدام به تفكيك و فروش اراضي خود در سطح وسيع نمايد (به گونه¬اي كه قريب به يكصد خانواد اقدام به خريد املاك تفكيك شده توسط مالك با اسناد عادي نموده¬اند) آيا شهرداري پس از اين اقدام مالك حق مطالبه بخشي از اراضي واگذار شده را به عنوان سرانه فضاي عمومي دارد؟ در صورت دارا بودن چنين حقي ب. ت. ب. واگذاري اراضي و تفكيك آن بدون لحاظ فضاي عمومي نحوه تعيين محدوده اراضي براي شهرداري چگونه است؟ آيا شهرداري با استناد به مواد راجع به غصب و اتلاف حق دريافت وجه به عنوان ما به ازاي اراضي را دارد؟ در صورت دارا بودن چنين حقي چه تاريخي براي محاسبه بهاي اراضي ملاك است (تاريخ تفكيك يا تاريخ رسيدگي و صدور حكم)؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : تفكيك اراضي توسط مالك يا مالكين مشمول مقررات حاكم بر زمان تفكيك است. بدين توضيح كه چنانچه تفكيكي در زمان حاكميت ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 (قبل از اصلاح ماده قانوني مذكور) صورت گرفته باشد، مقررات ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1334 كه قانون حاكم بر زمان تفكيك است، جاري و ساري مي¬باشد و شهرداري منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومي كه در طرح تفصيلي پيش بيني شده است، مطالبات خود را از اراضي مذكور به استناد ماده 101 قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 خواهد گرفت؛ لكن هرگونه تفكيك بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 مشمول مقررات اين قانون با لحاظ فضاي عمومي و خدماتي و نيز معابر و شوارع عمومي طبق درصدهاي تعيين شده در قانون اخيرالذكر خواهد بود، بنابراين در فرض سؤال چنانچه تفكيك اراضي بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 صورت گرفته باشد، مشمول مقررات همين قانون با لحاظ فضاي عمومي و خدماتي و نيز معابر و شوارع عمومي طبق درصدهاي تعيين شده در اين قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالك (عدم رعايت مقررات مربوط) در تفكيك عملي و فروش اراضي مربوطه، مانع از اجراي مقررات ماده 101 قانون اصلاح قانون شهرداري (در زمان حاكميت اين قانون) نخواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/97/227 مورخ 1397/02/16 موضوع استعلام به نحوه اجرای ماده 101 قانون شهرداری‌ها و ابهامات موجود در خصوص تفکیک و فروش اراضی توسط مالکین مربوط می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا شهرداری حق دارد از مالکینی که بدون رعایت مقررات ماده 101 اقدام به تفکیک و فروش اراضی کرده‌اند، بخشی از اراضی را به عنوان سرانه فضای عمومی مطالبه کند یا خیر. در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه تعیین محدوده اراضی به شهرداری چگونه خواهد بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه بیان می‌کند که تفکیک اراضی توسط مالکین باید بر اساس مقررات زمان تفکیک انجام شود. اگر تفکیک قبل از اصلاح ماده 101 قانون شهرداری (مصوب 1390) صورت گرفته باشد، شهرداری می‌تواند مطالبات خود را طبق ماده 101 قانون مصوب 1334 از اراضی مربوطه دریافت کند. اما اگر تفکیک بعد از اصلاح انجام شده باشد، باید بر اساس مقررات جدید و با در نظر گرفتن فضای عمومی و خدماتی انجام شود و اقدامات غیرقانونی مالک در تفکیک و فروش مانع از اجرای مقررات اصلاحی نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1397/02/16 شماره نظریه: 7/97/227 شماره پرونده: 97-66-227 ن. ب. ا. در خصوص نحوه اجرای ماده 101 قانون شهرداری‌ها ابهام ایجاد گردیده است لذا تقاضا دارم در خصوص سوال ذیل نظریه مشورتی خود را اعلام فرمایید. تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک است. بدین توضیح که چنانچه تفکیکی در زمان حاکمیت ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 (قبل از اصلاح ماده قانونی مذکور) صورت گرفته باشد، مقررات ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 که قانون حاکم بر زمان تفکیک است، جاری و ساری م. ب. و شهرداری منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومی که در طرح تفصیلی پیش بینی شده است، مطالبات خود را از اراضی مذکور به استناد ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 خواهد گرفت؛ لکن هرگونه تفکیک بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 مشمول مقررات این قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین شده در قانون اخیرالذکر خواهد بود، بنابراین در فرض سوال چنانچه تفکیک اراضی بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 صورت گرفته باشد، مشمول مقررات همین قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین شده در این قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالک (عدم رعایت مقررات مربوط) در تفکیک عملی و فروش اراضی مربوطه، مانع از اجرای مقررات ماده 101 قانون اصلاح قانون شهرداری (در زمان حاکمیت این قانون) نخواهد بود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین