Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/97/2474 مورخ 1398/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #بانک_مرکزی #بانک #عملیات_بانکی #تنظیم_بازار #قواعد_آمره #ماده_31 #سود #جریمه #تحقیقات #سهام #نظم_عمومی #اهلیت #لایحه #قانون_تجارت #جمهوری #ضمانت #قانون_مدنی #تراضی #بطلان #مطالبه #سند #گونه #عمل_حقوقی #اسناد_تجاری #رسیدگی #ارجاع_امر_به_کارشناس #دعاوی_غیرمالی #منبع #قضاییه #پولی #باطل #حاکم #لازم‌الاجرا #در_متن #نظریه‌مشورتی #بانام #تصمیم #قانون_برنامه #احکام #شرطی #اراده #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا بانک‌ها مجاز به انجام فعالیت‌های خارج از موضوع اساسنامه یا بدون مجوز بانک مرکزی هستند؟

پاسخ: خیر، بانک‌ها مجاز به فعالیت خارج از موضوع اساسنامه نیستند و اشتغال به عملیات بانکی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.

به زبانِ ساده

متن درباره حدود فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی است. بانک‌ها باید در قالب مقرر تشکیل شوند و نمی‌توانند خارج از موضوع فعالیت یا برخلاف ممنوعیت‌های قانونی عمل کنند؛ همچنین عملیات بانکی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. بخش پایانی متن ناقص است و نتیجه کامل آن درباره قراردادهای مؤسسات فاقد مجوز روشن نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ اشخاص طرفِ اختلاف یا پرسش‌کننده در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به قوانین بانکی و مقررات شرکت‌ها، محدودیت فعالیت بانک‌ها و ممنوعیت عملیات بانکی بدون مجوز را بیان کرده است. متن در میانه بحث درباره قراردادهای مؤسسات فاقد مجوز قطع می‌شود.

چرا مهم است: این نظر برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و مشتریان آن‌ها در بررسی حدود فعالیت و لزوم مجوز مفید است، اما به‌دلیل ناقص بودن متن نمی‌توان نتیجه کامل درباره قراردادها را بیان کرد.

قوانینِ مرتبط: بند «الف» ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور؛ ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی؛ بند «ب» ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور؛ ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛ ماده ۱۰ (قانون مربوط در متن کامل مشخص نشده است).

مفاهیمِ حقوقی: شرکت سهامی عام، سهام بانام، قواعد آمره، نظم عمومی، موضوع فعالیت شرکت، اهلیت، مجوز بانک مرکزی، قرارداد

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

بانک‌ها در چه قالبی تشکیل می‌شوند؟

در قالب شرکت سهامی عام با سهام بانام.

آیا بانک می‌تواند خارج از موضوع فعالیت خود اقدام کند؟

خیر، مگر آنکه قانون تصریح کرده باشد.

اشتغال به عملیات بانکی بدون مجوز بانک مرکزی مجاز است؟

خیر، ممنوع است.

متن درباره اعتبار قراردادهای مؤسسات مالی فاقد مجوز چه می‌گوید؟

متن ناقص است؛ فقط می‌گوید قانون درباره وضعیت این قراردادها ساکت است و به ماده ۱۰ اشاره می‌کند.

کلیدواژه‌ها: بانک، عملیات بانکی، بانک مرکزی، اساسنامه، نظم عمومی، مجوز

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

الف و ب- اولا، به موجب بند «الف» ماده 31 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تشكيل بانك فقط در قالب شركتهاي سهامي عام با سهام بانام ممكن خواهد بود؛ بنابراين مقررات شركتهاي سهامي بر آن حاكم است. از طرفي مقررات مربوط به سياست هاي پولي و بانكي از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است؛ بنابراين بانك ها با عنايت به ماده 1 قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 22/10/1383 به عمليات بانكي اشتغال دارند و موضوع آن ها، عمليات بانكي است و لذا نميتوانند به فعاليت هاي خارج از موضوع خود اقدام نمايند؛ مگر در مواردي كه قانون تصريح نموده باشد. همچنين در انجام عملياتي كه به تصريح قانون منع شدهاند، ممنوع هستند و در واقع عمليات ممنوعه از موضوع فعاليت و حدود اهليت آن ها خارج است. بنابراين و با عنايت به ملاك ماده 118 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت 1347، عمليات و تصميم خارج از موضوع باطل است. ثانيا، وفق ماده 1 قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 1383 و بند «ب» ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 و ماده 21 قانون احكام دايمي برنامههاي توسعه كشور مصوب 1395، اشتغال به عمليات بانكي بدون دريافت مجوز از بانك مركزي ممنوع است؛ قانون گذار ضمانت اجراي تخلف از اين امر را مشخص كرده است؛ اما راجع به وضعيت قراردادهاي بين بانك ها و موسسات مالي و اعتباري فاقد مجوز با مشتريان خود، ساكت است؛ بنابراين اين گونه قراردادها در حدود ماده 10 قانون مدني و به شرطي كه مخالف با سياست هاي پولي و بانكي كشور نباشد و همچنين خلاف ديگر قواعد آمره نباشد، بين طرفين نافذ و لازم الاجرا است. به عبارت ديگر، قراردادهاي منعقد شده بين بانك و مؤسسات يادشده و اشخاص باطل نيست؛ بلكه تابع تراضي طرفين و اراده آن ها و تا حدي نافذ مي باشد كه مخالف مقررات آمره و سياست هاي پولي و بانكي كشور نباشد. ج- اولا، صرف دعواي اعلام بطلان قرارداد، دعواي غيرمالي است؛ زيرا به صرف اعلام اين كه عمل حقوقي به دليل فقدان شرايط و اركان اساسي باطل بوده است، نتيجه مالي براي خواهان ندارد. ثانيا، ب. ت. ب. الزامي بودن رعايت مصوبات پولي و بانكي بانك مركزي براي تمام بانك ها و موسسات مالي و اعتباري غيردولتي، از جمله در تعيين سود و جريمه در قراردادها و ب. ت. ب. ماده 10 قانون مدني، قراردادهايي كه در آن، مازاد بر ميزان تعيين شده بانك مركزي سود و جريمه تعيين شده، نسبت به مازاد بر ميزان تعيين شده در مصوبه بانك مركزي فاقد اعتبار و غير قابل مطالبه است. ثالثا، در ارتباط با اسناد تجاري چنان چه در متن سند، قيدي در خصوص منشأ صدور ذكر شده باشد، قاضي رسيدگي كننده در راستاي ماده 199 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مي تواند تحقيقات لازم را در اين خصوص به عمل آورد؛ والّا چنان چه در متن سند تجاري، منشأ صدور قيد نشده باشد و خوانده نيز دفاعي در اين خصوص نداشته باشد، ب. ت. ب. اصول حاكم بر اسناد تجاري، انجام تحقيقات از جمله ارجاع امر به كارشناس ضروري نيست. نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19 موضوع استعلام در مورد وضعیت قانونی فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ایران و اعتبار قراردادهای منعقد شده بین این نهادها و مشتریان بدون مجوز از بانک مرکزی است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق بند «الف» ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383، فعالیت‌های بانکی تنها با مجوز بانک مرکزی مجاز است و عملیات خارج از موضوع فعالیت بانک‌ها باطل محسوب می‌شود. همچنین، قراردادهای منعقده بین بانک‌ها و موسسات مالی بدون مجوز، در صورتی که با سیاست‌های پولی و بانکی مغایرت نداشته باشند، نافذ و لازم‌الاجرا هستند. در خصوص دعاوی اعلام بطلان قرارداد، این دعاوی به عنوان دعاوی غیرمالی شناخته می‌شوند و قراردادهایی که سود و جریمه آن‌ها بیش از میزان تعیین‌شده توسط بانک مرکزی باشد، نسبت به مازاد غیرقابل مطالبه است. در نهایت، در مورد اسناد تجاری، قاضی می‌تواند تحقیقات لازم را انجام دهد، مگر اینکه منبع صدور در متن سند ذکر نشده باشد و خوانده دفاعی نداشته باشد. تاریخ نظریه: 1398/05/19 شماره نظریه: 7/97/2474 شماره پرونده: 97-76/1-2474 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف و ب- اولا، به موجب بند «الف» ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشکیل بانک فقط در قالب شرکتهای سهامی عام با سهام بانام ممکن خواهد بود؛ بنابراین مقررات شرکتهای سهامی بر آن حاکم است. از طرفی مقررات مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است؛ بنابراین بانک‌ها با عنایت به ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383/10/22 به عملیات بانکی اشتغال دارند و موضوع آن‌ها، عملیات بانکی است و لذا نمیتوانند به فعالیت‌های خارج از موضوع خود اقدام نمایند؛ مگر در مواردی که قانون تصریح نموده باشد. همچنین در انجام عملیاتی که به تصریح قانون منع شدهاند، ممنوع هستند و در واقع عملیات ممنوعه از موضوع فعالیت و حدود اهلیت آن‌ها خارج است. بنابراین و با عنایت به ملاک ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، عملیات و تصمیم خارج از موضوع باطل است. ثانیا، وفق ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 و بند «ب» ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و ماده 21 قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395، اشتغال به عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است؛ قانون‌گذار ضمانت اجرای تخلف از این امر را مشخص کرده است؛ اما راجع به وضعیت قراردادهای بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز با مشتریان خود، ساکت است؛ بنابراین این‌گونه قراردادها در حدود ماده 10 قانون مدنی و به شرطی که مخالف با سیاست‌های پولی و بانکی کشور نباشد و همچنین خلاف دیگر قواعد آمره نباشد، بین طرفین نافذ و لازم‌الاجرا است. به عبارت دیگر، قراردادهای منعقد شده بین بانک و موسسات یادشده و اشخاص باطل نیست؛ بلکه تابع تراضی طرفین و اراده آن‌ها و تا حدی نافذ م. ب. که مخالف مقررات آمره و سیاست‌های پولی و بانکی کشور نباشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین