نظر مشورتی 7/97/2474 مورخ 1398/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا بانکها مجاز به انجام فعالیتهای خارج از موضوع اساسنامه یا بدون مجوز بانک مرکزی هستند؟
پاسخ: خیر، بانکها مجاز به فعالیت خارج از موضوع اساسنامه نیستند و اشتغال به عملیات بانکی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
به زبانِ ساده
متن درباره حدود فعالیت بانکها و مؤسسات مالی است. بانکها باید در قالب مقرر تشکیل شوند و نمیتوانند خارج از موضوع فعالیت یا برخلاف ممنوعیتهای قانونی عمل کنند؛ همچنین عملیات بانکی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. بخش پایانی متن ناقص است و نتیجه کامل آن درباره قراردادهای مؤسسات فاقد مجوز روشن نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ اشخاص طرفِ اختلاف یا پرسشکننده در متن مشخص نشدهاند.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به قوانین بانکی و مقررات شرکتها، محدودیت فعالیت بانکها و ممنوعیت عملیات بانکی بدون مجوز را بیان کرده است. متن در میانه بحث درباره قراردادهای مؤسسات فاقد مجوز قطع میشود.
چرا مهم است: این نظر برای بانکها، مؤسسات مالی و مشتریان آنها در بررسی حدود فعالیت و لزوم مجوز مفید است، اما بهدلیل ناقص بودن متن نمیتوان نتیجه کامل درباره قراردادها را بیان کرد.
قوانینِ مرتبط: بند «الف» ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور؛ ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی؛ بند «ب» ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور؛ ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛ ماده ۱۰ (قانون مربوط در متن کامل مشخص نشده است).
مفاهیمِ حقوقی: شرکت سهامی عام، سهام بانام، قواعد آمره، نظم عمومی، موضوع فعالیت شرکت، اهلیت، مجوز بانک مرکزی، قرارداد
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
بانکها در چه قالبی تشکیل میشوند؟
در قالب شرکت سهامی عام با سهام بانام.
آیا بانک میتواند خارج از موضوع فعالیت خود اقدام کند؟
خیر، مگر آنکه قانون تصریح کرده باشد.
اشتغال به عملیات بانکی بدون مجوز بانک مرکزی مجاز است؟
خیر، ممنوع است.
متن درباره اعتبار قراردادهای مؤسسات مالی فاقد مجوز چه میگوید؟
متن ناقص است؛ فقط میگوید قانون درباره وضعیت این قراردادها ساکت است و به ماده ۱۰ اشاره میکند.
کلیدواژهها: بانک، عملیات بانکی، بانک مرکزی، اساسنامه، نظم عمومی، مجوز
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 43
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1206 مورخ 1395/05/24
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی مجاز است
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی و به شرطی که مخالف با سیاست های پولی و بانکی کشور نباش
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 199 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
